عماد الدین باقی

مجازات ها در ابتدا و گذشته های دور عبارت بود از کشتن و داغ و درفش و قطع عضو و نظایر آن اما برای محدودتر کردن آن، زندان به عنوان مجازات جایگزین اغلب این مجازات ها به کار رفت. در مرحله بعد خود زندان هم تعدیل شد و از زندان بسته به زندان باز، سپس مدل «رأی کار» و «رأی باز» و نیز «آزادی مشروط» ابداع شد. در دو دهه اخیر روش های تازه حبس مانند دستبند الکترونیکی ابداع شده است که فرد دوره محکومیت خود را به جای سپری کردن در دنیای بسته (که عوارض مخربی برای او و خانواده و جامعه دارد) در جامعه می گذراند اما تحت مراقبت قرار دارد. مرحله دیگر نیز مجازات های جایگزین حبس است. این فرایند انسانی شدن مجازات ها مصداق روشن فرایند تبدیل حقوق تنبیهی به ترمیمی است که دورکیم از آن سخن می گوید. تصویب این گام در نهاد قانونگذاری ایران را باید تشویق کرد.
در چند یادداشت و گفتگو در هفته های گذشته خاطرنشان کردم که قانون مجازات اسلامی جدید منهای همه انتقادات جدی که بدان وارد است اما با اجرای همین قانون، برآورد می شود یک سوم زندانیان و محکومان به اعدام نجات یابند. جز آنکه هزینه های اقتصادی و اجتماعی زندانی بودن افراد نیز چندان نیازی به گفتگو ندارد زیرا معدل هزینه های آشکار و مستقیم نگهداری هر زندانی دست کم معادل ده نفر غیر زندانی معمولی است و هزینه های پنهان و فراوان دیگری هم دارد که قابل محاسبه نیست، این رخداد از نظر انسانی نیز دارای اهمیت بسیاری است. اجرای فصل نهم قانون مجازات اسلامی از این پس موجب کاهش جمعیت کیفری زندان ها خواهد بود. ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مجازات های جایگزین نیز هدف اصلی قانونگذار را کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می داند. البته درباره ماده ۱۳۴ (که بیانگر اخذ مجازات اشد در تعدد جرایم است به جای تجمیع مجازات های چند جرم) بیش از یکسال است که با خرده گیری های ناصوابی که انجام شده، بسیاری از زندانیان که باید به استناد این ماده آزاد می شدند اما از بهره مندی آن محروم شده اند حال آنکه درباره مجازات های جایگزین مهم ترین عذر عدم اجرا در این یکسال و نیم گذشته، فقدان آیین نامه اجرایی بود. هرچند طبق قانون باید ظرف ۳ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید، آیین نامه اجرایی آن تهیه می شد اما بخاطر اهمیت حیات انسان ها شایسته بود با یک آیین نامه اجرایی موقت آغاز می کردند. اکنون که آیین نامه اجرایی مجازات های جایگزین حبس با تاخیر زیاد و با گذشت یکسال و نیم، توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ شده است دیگر درنگ و تاخیر جایز نیست و هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود.
با اجرای مجازات های جایگزین درصد چشمگیری از ورودی به زندان ها کاسته خواهد شد. مجازات های جایگزین حبس نفی مجازات نیست بلکه ادامه مجازات، به سبکی انسانی تر است. تجربه دیرینه و مطالعات گسترده زندان نشان می دهد که زندان در کنار نقش ضعیف بازدارندگی خود، موجب حرفه ای شدن مجرمان تازه کار و سازمان یافتگی جرم و بدآموزی و هزینه های فراوان و آسیب دیدن خانواده ها است و سازوکار مجازات جایگزین، مجازاتی است با به حداقل رسانیدن این نوع از عارضه های نامطلوب زندان.
در قانون مجازات، فصل نهم تحت عنوان: مجازات‌های جایگزین حبس(مواد۶۴تا۸۷) است و طبق آن مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است(ماده ۶۸) هرچند اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است(ماده ۷۱). این قسمت(ماده۷۱) قابل انتقاد است زیرا بخاطر فقدان قانون جرم سیاسی و تلاش صاحبان قدرت برای همسان انگاری جرم امنیتی(مانند جاسوسی) با جرائم سیاسی که تفاوت ماهوی دارند و یکی دارای انگیزه شرافتمدانه و دیگر خواهانه و دیگری دارای انگیزه خودخواهانه و غیرشرافتمندانه است، دست قضات برای محروم کردن زندانیان سیاسی و مطبوعاتی از مجازات های جایگزین باز می شود. این در حالی است که اصل ۱۶۸ قانون اساسی دلالت دارد که باید برای این دست از زندانیان، امتیازاتی افزون بر حقوق و و امتیازات سایر زندانیان لحاظ شود.
در ماده ۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی وزارتخانههای کشور و دادگستری موظف به تهیه آیین نامه اجرایی این بخش از قانون شدند. در آیین نامه اجرایی، نوع مجازات های جایگزین و نهادهای پذیرنده خدمات رایگان به جای حبس به تفصیل بیان شده اند. در ماده ۱خدمات عمومی رایگان با رضایت محکوم است و این خود یکی از وجوه مثبت قانون است. این خدمات شامل موارد زیر است: الف: امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.
ب: امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌ درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.
پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.
ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.
ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.
ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها می شوند.
در ماده ۳ دو دسته از کارها استثناء شده اند: ۱- خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه‌بندی شده و مانند آن‌ها مرتبط است و ۲- ارایه هرگونه خدمات شخصی توسط محکوم به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده، که با این ماده جلوی بیگاری گرفتن از افراد و سوء استفاده از آنها بسته می شود.
نهادهای پذیرنده موضوع این آیین‌نامه عبارتند از: الف- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها.
ب- سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.
پ- شهرداری‌ها، جمعیت‌ هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق‌الذکر.
نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.
نکته مثبت در ماده۱۰ این است که می گوید: «محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند» و به این ترتیب کرامت انسانی محکوم حفظ می شود. واضح است که احتمال دارد مجازات های جایگزین هم در آینده تالی فاسدهایی داشته باشد و انتقاداتی را برانگیزد چنانکه برای مثال در فرانسه موجب کاهش اهمیت خدمات عام المنفعه شده و در جامعه این ذهنیت ایجاد می شود که این نوع خدمات مختص مجرمان است اما با وجود همه معایبی که خواهد داشت قطعا از زندان انسانی تر است و تالی فاسد کمتری دارد.
ابداع مجازات های جایگزین: برای مجازات های جایگزین پیشینه ای دراز دست کم در حقوق اسلامی وجود دارد. پیامبر اسلام کسانی را که در جنگ علیه مسلمانان در نبرد بدر دستگیر شده بودند در ازای تعلیم سواد به ده نفر از مسلمانان آزاد می کرد در حالی که بعضی یاران وی معتثقد به کشتن اسیران جنگی بودند. همچنین در فقه اسلامی از مجازات جایگزین سخن گفته شده و شیخ‌ طوسی از فقهای قرن پنجم قمری( ۳۸۵- ۴۶۰ ه.ق)‌ در کتاب‌ الخلاف‌ والمبسوط‌ در باب‌ اشربه‌ سخن‌ از جایگزینی‌ مجازات‌ برمبنای‌ مصلحت‌ و نیز اختیار امام‌ در این‌ کار رانده‌ و آیت‌الله‌ منتظری‌ با نظر موافق‌ آن‌ را نقل‌ کرده‌ است.( مبانی‌ فقهی، آیت الله منتظری،‌ ج‌ ۳ : ‌۴۸۰) اما ایده مجازات های جایگزین به شکل مدرن و نظام مند از ۱۹۷۰ میلادی به بعد به تدریج در اروپا اجرا شد و پارلمان فرانسه در۱۹۸۳ قانون مجازات خدمات عام المنفعه را تصویب کرد.
در پی بسط ایده عدالت کیفری و انسانی کردن مجازات ها، مرحوم دکتر احمد عثمانی برای پیشبرد این هدف بزرگ یعنی انسانی تر کردن مجازات ها سازمان PRI (Penal Reform Internathnal) یا سازمان اصلاحات جزایی بین المللی را به عنوان یک NGO بین المللی در ۱۹۸۹م تأسیس کرد. برخی از کتاب های این سازمان با همکاری نهاد حقوق بشری مستقل« انجمن دفاع از حقوق زندانیان» در ایران منتشر شد. این سازمان با دستگاه قضایی ایران و نیز سازمان زندان ها در راستای بهبود مجازات ها و اصلاحات جزایی همکاری های نزدیکی داشت و کتاب مشترکی به نام «رویه عملی » را با سازمان زندان های ایران منتشر کرد.
اکنون ایده مجازات های جایگزین که از دوره ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه مطالعات آن آغاز و طرح های اولیه اش پیشنهاد شده بود با تصویب مجلس و شورای نگهبان و تایید رئیس قوه قضاییه وارد مرحله اجرایی می شود و نهادهای مدنی و کوششگران و پژوهشگران حقوق بشر باید در تداوم این فرایند نقش خویش را ایفاء کنند.