حدود ۴ میلیون کودک و نوجوان ساکن ایران به مدرسه نمی‌روند. وضعیت این گروه بزرگ بازمانده از تحصیل که در میان آنها کودکان کار، بچه‌های مهاجر افغان، دخترانی که در سنین کم ازدواج کرده‌اند و دیگر دختران و پسران محروم از تحصیل به چشم می‌خورد، یکی از آسیب‌های بزرگ جامعه امروز ایران است.
در کشوری با پیشینه ۱۸۰ ساله آموزش جدید و ۱۰۰ سال پس از تصویب قانون تعلیمات عمومی و اجباری و نیز درآمد نفتی کلان هنوز ۲۵ درصد افراد در سن تحصیل یا هیچگاه به مدرسه نمی‌روند یا پیش از ۱۸ سالگی و بدون کسب مهارت‌های لازم برای ورود به بازاز کار دنیای درس و مدرسه را رها می‌کنند.
در زمان تصویب قانون تعلیمات اجباری در ۱۲۹۰ سخن از آموزش ابتدایی اجباری بود. اکنون پس از یک قرن کشور ما هنوز نتوانسته است به این هدف اولیه آموزشی خود یعنی آموزش حداقلی همگانی ۸ ساله (پایان دوره اول متوسطه) دست یابد. هر چند حتی این هدف دست‌نیافته هم در شرایط کنونی پاسخگوی نیازهای اقتصاد و بازار کار در دنیای امروز نیست.
شکست بزرگ ملی و اجتماعی
درصد بالای کسانی که از چرخه آموزشی باز می‌مانند به روشنی نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته کار چندانی برای گسترش پوشش آموزشی و جلوگیری از ترک تحصیل زودرس نوجوانان انجام نشده است و در کم و بیش نه تنها بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد که چه بسا ما به خاطر بحران اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی در مناطق توسعه نیافته با روندی رو به رشد در زمینه بازماندن از تحصیل سر و کار داریم.
وجود ۴ میلیون دانش آموز بازمانده از تحصیل همزمان یک شکست بزرگ ملی و اجتماعی برای دولت و جامعه ایران است. اگر ۳۰ سال پیش مسئولان می‌توانستند همه چیز را به گردن حکومت گذشته بیندازند امروز دیگر هیچ عذری نمی‌تواند این سرشکستگی ملی را توجیه کند.
رکود در میزان پوشش آموزشی ایران در سال‌های اخیر در حالی رخ داده که بر اساس داده‌های آماری از اواخر سال ۱۳۷۰ با کاهش آهنگ رشد جمعیت از تعداد دانش‌آموزان به طور منظم کاسته شده است.
طی ۱۵ سال گذشته مجموع دانش‌آموزان دوره‌های گوناگون تحصیلی از ۱۹ میلیون (در سال ۱۳۷۸) به کمتر از ۱۳ میلیون در سال جاری رسیده است. اما دولت نتوانسته از این فرصت بی‌سابقه کوچک‌تر شدن جمعیت دانش‌آموزی برای بالا بردن کیفیت مدارس، بهبود وضعیت پوشش آموزشی و کاهش پدیده بازماندگی از تحصیل به خوبی بهره جوید.
مقایسه میان سهم بودجه آموزشی در تولید ناخالص ملی در کشورهای پیشرفته و ایران به روشنی حکایت از ناکافی بودن امکانات آموزشی ایران دارد. هزینه‌های آموزشی به طور متوسط ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهد، در حالیکه در ایران این شاخص از ۳.۵ درصد کمتر است. این سرمایه گذاری ناکافی سبب شده حدود ۴۰ درصد واحدی‌های آموزشی دارای وضعیت نابسامان باشند و یا از ایمنی لازم برخوردار نباشند، مجهز کردن مدارس با کندی پیش رود و معلمان به خاطر حقوقی که کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد ناچار به شغل دوم و سوم روی بیاورند.
پدیده بازماندگی از تحصیل
پژوهش‌های میدانی در ایران به سه دسته عامل برای توضیح پدیده بازماندگی از تحصیل اشاره می‌کنند:
عامل اول و اساسی فقر خانواده‌هایی است که فرزندان آنها ناچارند درس و مدرسه را از همان سنین کم کنار بگذارند و به دنبال سرنوشت نامعلومی بروند. بسیاری از این کودکان بازمانده از تحصیل به لشکر بزرگ کودکان کار می‌پیوندند.
عامل دوم به مشکلات درونی نظام آموزشی مربوط می‌شود. کافی نبودن امکانات آموزشی به ویژه در مناطق دور افتاده و روستایی، عدم توجه به مشکلات آموزشی دان‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد، روش‌های آموزشی و برخوردهای نا‌مناسب با دانش‌آموزان در عمل جذب یا نگهداری آنها در نظام آموزشی را با دشواری روبرو می‌سازد و برخی را از مدرسه فراری می‌دهد. این ناملایمات و کمبودهای آموزشی تاثیر منفی بیشتری بروی فرزندان خانواده‌های تهیدست دارند. جمع شدن فقر و کمبود امکانات آموزشی در کنار یکدیگر زمینه مساعدی برای ترک تحصیل زودرس فراهم می‌کنند.
عامل سوم نگاه گاه منفی خانواده‌ها و جوانان به مدرسه و آموزش است. خانواده سنتی و یا طبقات تهیدست و کسانی که از سطح تحصیلی پایینی برخوردارند گاه نظر مثبتی به ادامه تحصیل فرزندان خود به ویژه دختران ندارند. دورنمای نه چندان روشن تحصیل و مشکلات زندگی هم سبب می‌شوند آموزش و مدرسه به عنوان یک ضروت برای خانواده‌های فقیر مطرح نشود.
بازماندن از چرخه آموزشی بیشتر در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای رواج دارد. استان‌های پیشرفته آموزشی ایران مانند تهران، اصفهان، یزد، سمنان و گیلان از پوشش آموزشی بسیار بالایی برخوردارند و در برابر استان‌هایی مرزی در جنوب، شرق و غرب ایران را باید مناطق محروم آموزشی به شمار آورد که در آنها پدیده ترک تحصیل بویژه در سال‌های پس از دوره ابتدایی بطور گسترده‌تر دیده می‌شود.
تحلیل‌های آماری سرشماری‌های گذشته نشان می‌دهند مناطقی که زبان اصلی و رایج مردم فارسی نیست کمتر از دیگران بخت ادامه تحصیل را دارند. به این فهرست سیاه باید دانش‌آموزان مهاجر به ویژه کودکان افغانی را افزود که‌گاه به خاطر مسایل اداری و نداشتن اجازه اقامت، اخذ شهریه و یا فضای اجتماعی نامساعد از نظام آموزشی رانده می‌شوند.
گروه بزرگ چند میلیونی که از چرخه نظام آموزشی باز می‌مانند در حقیقت جمعیت بی‌سواد، کم‌سواد و بدون تخصص فردای جامعه ایران را تشکیل خواهند داد. آسیب‌های مهم اجتماعی مانند کار کودکان کمتر از ۱۵ سال در ایران که بر پایه برآوردهای رسمی بیش از ۱.۵ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، کودکان خیابانی و یا ازدواج‌های اجباری دختران در سنین پایین از جمله پدیده‌های منفی اجتماعی هستند که با بازماندن از تحصیل ارتباط دارند.
نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی آموزشی
نرخ پوشش آموزشی در دوره‌های مختلف از دوره پیش‌دبستانی تا آموزش عالی یکی از شاخص‌های مهم توسعه اجتماعی در جامعه امروز به شمار می‌رود. در برابر نرخ بازماندگی از تحصیل و به خصوص میزان ترک تحصیل زودرس یکی از نشانه‌های مهم وجود فقر، نابرابری اجتماعی و توسعه نیافتگی در یک کشور است. مقام پایین ایران در رده‌بندی‌های بین‌المللی (مکان ۸۸ در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۱ سازمان ملل) از جمله نتیجه ادامه این وضعیت نامطلوب است. همزمان بی‌عدالتی گسترده در برخورداری از امکانات آموزشی منجر می‌شود و نظام آموزشی از این طریق در بازتولید نابرابری‌های جامعه مشارکت می‌کند.
ایران با آنکه از نظر رشد کمی آموزش عالی موفقیت‌های جدی داشته است اما وجود همزمان پدیده ترک تحصیل زودرس سبب شده این کشور با نوعی دوگانگی متناقض روبرو باشد. جامعه ایران در حقیقت به دو نیمه تقسیم می‌شود: نیمه‌ای که قادر است تا بالا‌ترین سطوح آموزشی پیش رود و نخبگانی را تربیت کند که در بزرگ‌ترین مراکز علمی دنیا بدرخشند و نیمه بی‌سواد و یا کم‌سوادی که باید درس و کلاس را کنار گذارد و بدون مهارت چندانی وارد بازار کار و جامعه شود.
تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد همگانی کردن آموزش بدون دخالت موثر دولت عملی نخواهد شد. دولت باید به کمک نوجوانان خانواده‌های تهیدست برود و یا امکانات خاص آموزشی برای مناطق محروم تدارک بیند. نگاهی به سیاست‌های آموزشی دولت نشان می‌دهد که برخی اقدامات برای جلوگیری از ترک تحصیل زودرس در جریان است. اما همزمان واقعیت‌های تلخ آموزشی و اجتماعی به روشنی حکایت از آن دارند که این سیاست‌ها کافی و موثر نیستند. به ویژه آنکه با گسترش پدیده‌هایی مانند کار کودکان و یا کودکان خیابانی هیچ جنب و جوش خاصی در دولت برای کمک به کسانی که ازتحصیل بازمی مانند به چشم نمی‌خورد. بازخوانی گفته‌های و طرح‌های مسئولان آموزشی ایران حتی در دولت آقای روحانی نشان می‌دهد آنها گویا پیش از آنکه دغدغه همگانی کردن آموزش عمومی، توجه به بچه‌های بازمانده از تحصیل، مشارکت دادن واقعی و دموکراتیک معلمان و خانواده‌ها در آموزش و یا دست زدن به اصلاحات عمیق در نظام آموزشی را داشته باشند به فکر همگانی کردن نماز جماعت، محرم‌سازی مدارس دخترانه، ایجاد نمازخانه در مدارس، تربیت دانش‌آموزان مداح، ایجاد مدارس قرآنی و اقدامات مشابه هستند.
آموزش برای آینده
امروز به جای ۱۷ میلیون نفری که در سن تحصیل قرار دارند فقط ۱۳ میلیون نفر به کلاس‌های درس راه می‌یابند. همگانی نشدن آموزش و بی‌عدالتی‌های آموزشی زمانی برجستگی بیشتری پیدا می‌کند که نظام آموزشی ایران را با کشورهای پیشرفته و حتی نوظهور دنیا مقایسه کنیم. زمانی امکانات آموزشی بیشتر به یک کلاس و چند میز و نیمکت و یک معلم خلاصه می‌شد. امروز آموزش درگیر چالش‌های بزرگ مربوط به چند و چون به کارگیری فن‌آوری جدید اطلاعات و ارتباطات در روندهای یادگیری نسل جوان و یا نوع آموزش متناسب با جامعه، اقتصاد و فرهنگ دهه‌های آینده است. بیرون ماندن شمار بزرگی از جوانان از چرخه آموزشی نشان می‌دهد که این نهاد مهم آینده‌ساز همچنان بار سنگین عقب‌ماندگی‌های پیشین خود را بر دوش می‌کشد.
در این میان آنچه بیشتر بر نگران‌ها می‌افزاید بی‌تحرکی علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت آقای روحانی است که در یک سال گذشته دورنمای امیدبخشی برای تغییرات در نظام آموزشی بوجود نیاورده و کم و بیش همان حرف‌ها و سیاست‌های گذشته را تکرار می‌کند. برای بسیاری از خانواده‌ها، معلمان و جوانان سال تحصیلی جدید در چنین شرایطی آغاز می‌شود.
وضعیت نابسامان نظام آموزشی ایران در دنیایی که در آن دانش، تخصص و مهارت به عامل اصلی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده سال‌هاست در هیاهوی سیاست گم می‌شود و کمتر کسی از دست‌اندرکاران درباره آن سخنی به میان می‌آورد و کمتر به بحث عمومی و دغدغه جامعه ما تبدیل می‌شود.
