مرکز حامیان حقوق بشر، شیرین عبادى
در عرصه حقوق بین الملل برای اولین بار در سال ۱۹۵۹، حقوق کودک به عنوان جزئی‌مستقل از حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفت. در بیستم نوامبر این سال “اعلامیه جهانی‌حقوق کودک” به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده است:

“این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودکی توام با خوشبختی باشد و کودک از حقوق و آزادی هایی که در پی خواهد آمد به خاطر خود و جامعه اش بهره مند شود، رسما به آگاهی عموم می رساند و از پدران و مادران، زنان و مردان به عنوان افراد جامعه، سازمان های داوطلب ، مقامات محلی و دولت ها خواستار است تا این حقوق را به رسمیت بشناسند و در جهت رعایت این حقوق از طریق قوانین و تمهیداتی که به تدریج با توجه به اصول زیر تدبیر می شود اهتمام ورزند”.

هر چند اعلامیه مذکور از جهت قانونی الزام آور نبود ولی از این لحاظ که مهر تاییدی بر رشته جدیدی در علم حقوق، یعنی “حقوق کودک” می نهاد و سخن از ماهیت استقلالی کودک، صرف نظر از وابستگی به والدین یا مذهب و یا قومیت.. وی می گفت حائز اهمیت است. این اعلامیه شامل ده ماده است که در آن از حقوقی چون برابری کودکان و نفی هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب، نژاد… و حق برخورداری از امنیت اجتماعی و حمایت های ویژه برای پرورش مدنی، فکری و اخلاقی و… صحبت شده است.

یکی از نکاتی که در این اعلامیه فراموش شده است تعیین سن کودکی است و این که در چه سنی کودکی به پایان می رسد – مهمترین مطلبی که در اعلامیه جهانی حقوق کودک به چشم می خورد در ماده ۸ بیان شده است که مقرر می دارد:

“کودک باید در هر شرایطی جزو اولین کسانی باشد که از حمایت و تسهیلات بهره مند شود”

این موضوع شامل برنامه ریزی های کلان دولتی و اختصاص بودجه کشوری نیز می شود و به عنوان مثال احداث مدارس باید بر ساختن پایگاههای نظامی ارجحیت داشته باشد.

در بخش پایانی اعلامیه، از والدین، مردان و زنان به عنوان افراد بشر و هم چنین سازمان های داوطلب، مقامات محلی و دولت ها خواسته شده است که حقوقی را که در اعلامیه به آن اشاره شده به رسمیت شناخته و در اجرای آن اهتمام ورزند.

نظر به وضعیت ناگوار کودکان، خصوصا در کشورهای کم توسعه، سازمان ملل متحد بعد از گذشت سی سال در صدد بر آمد که با تصویب کنوانسیونی در حمایت از کودکان و تشویق دولت ها به الحاق به آن، ضمانت اجرایی برای “حقوق کودک” ایجاد نماید و بر این اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک به تصویب رسید.

کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

این کنوانسیون که در سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و شامل ۵۴ ماده است، گامی موثر در جهت حفظ حقوق کودکان است زیرا در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق کودک ، حقوق و امتیازات بیشتری را برای کودکان در نظر گرفته است.

کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در بین مصوبات سازمان ملل از جهت تعداد کثیر کشورهایی که به آن ملحق شده اند، شاخص است زیرا کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به استثنای آمریکا و سومالی به آن ملحق شده اند.

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون مذکور ملحق شده است با این شرط که “مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد”. هر چند شرط مذکور، قوانین داخلی و موازین اسلامی را مقدم می دارد ولی نکته بسیار مهم آن است که، دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجحیت دارد. استدلال خلاف، یعنی آن که معتقد باشیم دولت ایران می تواند مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی نادیده بگیرد، مسلما نقض غرض است، چه در این صورت اساسا احتیاجی به الحاق به کنوانسیون حقوق کودک نبود. نباید فراموش کرد که مقررات بین المللی (از جمله کنوانسیون حقوق کودک) مانند مقررات داخلی باید لازم الاجرا باشند و الا معنا و مفهومی ندارد که هر دولتی ضمن پیوستن به عهدنامه یا کنوانسیونی اعلام کند هر زمان مایل بود آن را اجرا خواهد کرد و هر زمان که مصلحت نباشد با تصویب قوانین داخلی یا تفسیری از مذهب، اجرا نمی کند.

در زمینه حل مشکل فوق، تا کنون سازمان یونیسف و کمیته حقوق کودک چندین مرتبه به دولت ایران اخطار کرده اند که موارد مورد اختلاف که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایران ، نیست را صراحتا اعلام دارند ولی تا کنون دولت ایران از انجام این امر طفره رفته و حاضر نیست صراحتا اعلام کند که متعهد اجرای چه مواردی بوده و کدامیک از مواد کنوانسیون را قبول نکرده و اجرا نمی کند.

کمیته حقوق کودک

ماده ۴۳ کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مقرر می دارد که به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون، کمیته ای تحت عنوان “کمیته حقوق کودک” تشکیل خواهد شد. این کمیته شامل ده کارشناس است که با موقعیت عالی از نظر اخلاقی و با صلاحیت در زمینه هایی که در این کنوانسیون ذکر شده انتخاب می شوند. اعضای کمیته توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود انتخاب می شوند اما با مسئولیت شخصی خودشان خدمت خواهند کرد. در این زمینه به پراکندگی جغرافیائی برابر، و نیز سیستم های حقوقی عمده توجه خاص خواهد شد.

اعضای کمیته توسط کشورهای عضو با رای گیری مخفی از میان لیست نامزدها انتخاب می شوند. هر یک از کشورهای عضو می توانند یک نفر از اتباع خود را نامزد کنند. اعضای کمیته برای مدت دو سال انتخاب می شوند. تجدید انتخاب آنان بلا مانع است.

نحوه رسیدگی به تعهدات کشورهای عضو

طبق ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک، کشورهای عضو کنوانسیون متقبل می شوند که از طریق دبیر کل سازمان ملل گزارشاتی را در مورد اقداماتی که برای تحقق حقوق شناخته شده در کنوانسیون به عمل آورده اند و پیشرفت های حاصله را به کمیته تسلیم کنند.

الف- ظرف ۲ سال پس از به اجرا در آمدن کنوانسیون در مورد کشور مربوطه

ب- و پس از آن هر ۵ سال یک بار

هدف از ارائه گزارش ترسیم تصویری جامع از اجرای کنوانسیون در کشور است و در آن باید از عوامل و مشکلاتی که احتمالا در سر راه انجام تعهدات وجود دارد هم نام برده شود.

کمیته حقوق کودک می تواند از کشورهای عضو خواهان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه اجرای کنوانسیون شده و یا به آن تذکر دهد.

طبق ماده ۴۵ کنوانسیون، کمیته حقوق کودک بر مبنای اطلاعات واصله پیشنهادات و نظرات کلی خود را اعلام کرده و آن را به کشور عضو ارسال و همراه نظرات کشور عضو به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش خواهد شد.

تعارض بین قوانین ایران و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

در موارد متعددی بین قوانین ایران و کنوانسیون تعارض وجود دارد و در نتیجه در بسیاری از موارد مقررات کنوانسیون نادیده گرفته می شود و با وجود آن که بارها کمیته حقوق کودک و بطور کلی سازمان ملل متحد به دولت جمهوری اسلامی ایران بابت این موضوع تذکر داده اما اقدام عملی مثبتی در جهت رفع تعارض به عمل نیامده است. مهمترین مساله در زمینه حقوق کودک آن است که به چه فردی کودک خطاب می شود. ماده ۱ کنوانسیون مقرر می دارد:

“از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود”

در قوانین ایران متاسفانه پایان کودکی سن مشخصی ندارد- تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد: ” سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است”. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ در مقام توضیح و تفسیر ماده مذکور مقرر داشته است: “….صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلا تصرف و مداخله کند…..”. با توجه به رای مذکور پایان کودکی در در مورد دخالت در امور مالی فوق الذکر، نه سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر تعیین شده است. قانون مجازات اسلامی نیز همین سن را برای مسئولیت کیفری به رسمیت شناخته است.

در مورد ازدواج طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پایان کودکی در مورد دختر سیزده سالگی و در مورد پسر پانزده سالگی است. اما اگر دختری باکره باشد ولو اینکه به سن سیزده سالگی هم رسیده باشد ازدواج او (در حقیقت پایان کودکی وی) موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.

در مورد مسائل کارگری، پایان کودکی در دختر و پسر به طور یکسان ۱۵ سالگی است. طبق ماده ۷۹ قانون کار “به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است”.

در حقوق سیاسی و شرکت در انتخابات، استخدام دولتی و اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه ، پایان کودکی ۱۸ سالگی است.

وجود تناقضات فوق حکایت از عدم انسجام قوانین ایران دارد.

موارد تناقض بسیار است که بحث مفصل ان در این مقاله نمی گنجد و فقط یادآور می شود در مورد فرزندان ناشی از رابطه خارج از ازدواج رسمی، فرزند خواندگی، مجازات مرگ برای افرادی که حین ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال تمام دارند، تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب، تابعیت و… از جمله تناقضاتی است که به دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بارها جهت اصلاح قوانین، تذکر داده شده است.