محمد اولیایی فرد- وکیل دادگستری
دادگستری خصوصی بر مبنای انتقام جویی اساس اعمال مجازات در گذشته های دور بود هر چند پس از تشکیل دولت ها اعمال مجازاتها بصورت منسجم تحت سیطره حکومت ها قرار گرفت اما مجازاتها همچنان شدید و در ملاعام و با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران بود . البته با گذشت زمان و با پیشرفت جوامع، از شدت مجازاتها کاسته شد وشکل مجازاتها و اهداف ان نیز جنبه عقلانی به خود گرفت . امروزه اصلاح و بازپروری مجرم و بازگشت او به جامعه هدف اصلی در اعمال مجازات تلقی میگردد به همین جهت نظام هایی چون تعلیق مجازات ، تعویق حکم ، ازادی مشروط ویا اجرایی پنهانی مجازات در الویت قرار گرفته ، در این میان اما در ایران هنوز مسئولان قضایی، اجرای مجازاتها در ملاعام را به عنوان مهمترین روش کاهش جرائم یا پیشگیری از وقوع ان می‌دانند و بر این باور هستند که با شدت مجازات و تقویت جنبه ارعابی و رسواکنندگی ان مانع تکرار جرم توسط مجرم و ارتکاب آن از سوی دیگران می‌شود به همین جهت بحث پیرامون جواز قانونی و شرعی مجازات در ملاء عام همچنان در کانون توجه حقوقدانان و پژوهشگران دینی قرار دارد
اول : اجرای مجازاتها در ملاعام از نظر شریعت
به نظر بسیاری از فقها در اسلام، هدف از اجرای مجازاتها، اصلاح مجرمان و بازگشت آنان به جامعه است و ایجاد رعب و وحشت مورد نظر نمی‌باشد ، در اسلام حفظ آبرو و حیثیت افراد جایگاه بسیار مهمی دارد ،
بسیاری از فقها بر این باور هستند که در اجرای مجازاتها باید مصلحت اسلام را در نظر گرفت. اهمیت اسلام از اجرای یک حد، خیلی بیشتر است زیرا در اثر اینگونه اَعمال ممکن است مردم اسلام را رها کنند و غیرمسلمانان نیز از اسلام و مسلمانان متنفر شوند برهمین اساس و به لحاظ مقتضیات زمان و مکان، اجرای مجازاتها در ملا عام به مصلحت نظام اسلامی نبوده و در پیشگیری از وقوع جرائم نیز، مفید و موثر نیست. در فقه امامیه نیز اجرای حکم در ملا عام وجود ندارد در خصوص قاعده تنفیر در فقه امامیه اذعان میگردد طبق قاعده تنفیر اساسا اگر اجرای مجازاتی باعث آن شود که خلق الله از این حکم متنفر شوند نباید آن اجرا شود. یعنی نباید احکام شرعی طوری اجرا شوند که موجب نفرت مردم شوند. هر چند تعدادی از فقهای امامیه معتقدند اساسا اجرای حدود، در زمان غیبت، میسر نیست، بلکه باید به تعزیر، یعنی مجازاتی کمتر از حد، اکتفا کرد.
در قران تنها آیه ۲ سوره نور به حضور گروهی از مومنین ( طایفه ای از مومنین ) در اجرای حکم اشاره دارد و آن هم درمورد حد زانی و زانیه است که صرفا صد ضربه شلاق برای آنان درنظر گرفته شده است بسیاری از فقها معتقدند منظوراین ایه اجرای علنی مجازات است که با حضور حتی یک نفر از مومنین هم محقق می شود نه مجازات در ملاعام زیرا علنی بودن مجازات با ملأعام بودن آن دو مقوله جداگانه است .
به نظر این فقها قید (طائفه مومنین ) در این ایه با یک نفر هم محقق می‌شود؛ لذا برای اجرای علنی مجازات ضرورتی برای انجام ان دراجتماع مردم و به صورت ملا عام وجود ندارد همین که افرادی محدود از مومنین یا یک نفر از مومنین در صحنه اجرای حدود حضور داشته باشند کافی است بر اساس این نظر شاید بتوان گفت که در واقع حضور مجریان حکم برای اجرای علنی مجازات به لحاظ شریعت کفایت می کند و نیازی به اجتماع مردم نیست ؛ علاوه برآن به نظر بسیاری از فقها در آیه شریفه، قید «مؤمنین» به کار رفته که مخاطبین آیه تنها شامل مؤمنان می‌شود و لزومی برای حضور افراد غیر مؤمن در صحنه اجرای حدود وجود ندارد. زیرا بیم ان میرود که از اسلام دوری گزینند
دکتر سیدمصطفی محقق داماد در تفسیری بدیع از آیه ۲ سوره‌ی نور می‌گوید { از «من المؤمنین» چنین استنباط می‌شود که اگر معنای آیه آن بود که حد در «ملأ عام» اجرا شود تا دیگران عبرت بگیرند، پس چرا می‌گوید: «از مؤمنان شاهد باشند»؟ باید بگوید در ملأ عام، یعنی فاسقان باید ملاحظه کنند تا عبرت بگیرند نه مؤمنان. مطلب دیگر اینکه منظور این آیه در اصل این است که این مجازات اجرا شود و چند نفر هم شهادت دهند. بنابراین بحث ملأ عام و عبرت و حالت ارعاب مطرح نیست. بلکه مسأله شهادت است که در واقع از یک جهت به نفع متهم است، برای اینکه ادعا نشود حد بر او جاری نشده و بار دیگر بر او حد بزنند.}
بر این اساس می توان گفت بسیاری از فقها معتقدند اجرای مجازاتها در منظر عموم مردم، وجوب و لزوم ندارد، هرچند وجوب یا استحباب حضور طائفه در حد زنا که گروهی محدود از مومنین یا یک نفر از مومنین می‌باشد، از این آیه مستفاد می شود اما وجوب یا استحباب حضور عامه مردم در اجرای کیفر همه جرایم، قابل قبول نبوده بلکه در مواردی مکروه و مذموم است بنابراین از انجا که حتی درایه ۲ سوره نور درمورد حد زانی و زانیه بحثی از اجرای حکم در ملاعام نشده و فقط به اجرای علنی حکم اشاره شده که مقوله ای جدا از اجرا ملاعام می باشد پس اساسا اجرای حکم در ملاعام در تمامی جرائم حتی در مورد حد زانی و زانیه فاقد مشروعیت دینی می باشد .
با این حال، به نظر میرسد مسئولین و سیاستگذاران دستگاه قضایی ایران بعنوان موافقین اجرای مجازاتها در ملاعام شاید به لحاظ شریعت جز کسانی باشند که استدلال میکنند منظور از«طائفه‌ای از مؤمنین» که در آیه ۲ سوره نور به آن اشاره شده است، «ملأ عام» می‌باشد که این تنگ نظرانه ترین تفسیر از این ایه می باشد زیرا در این مورد تفاوتی بین اجرای علنی مجازات با اجرای ان در ملاء عام قائل نیستند
دوم :اجرای مجازاتها در ملاعام در قوانین جزایی ایران
در شرع و حقوق، تعریف دقیقی از ملاء عام ارائه نشده، بلکه ملاء عام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می کنند. در اصل می توان گفت ملاء عام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص، ممکن است برخی از حقوقدانان معتقدند با چنین تعبیری، محیطهایی مانند فضای رسانه های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملاء عام تلقی می شود. با این تعبیر انعکاس اجرای احکام در رسانه ها اساسا می تواند اهداف ترهیبی و ترذیلی در جهت عبرت اموزی برای افراد جامعه و نیز انجام اصل پاسخگویی قاضی در مجازات مجرمین را تامین نماید به گونه ای که دیگر نیاز به اجرای احکام در ملاعام و منظر عمومی نباشد .
در زمینه اجرای مجازاتها در ملاء عام ، نظام قضایی و قوانین جزایی ایران ساکت است و در هیچ یک از قوانین و مقررات جزایی، اجرای مجازاتها در ملأ عام پیش‌بینی نشده است اما موافقین اجرای مجازاتها در ملاء عام معمولاً در توجیه نظریه خود به ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی قدیم و ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری استناد می کنند
در ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ( قانون قدیم ) که دقیقاً برگرفته از قواعد فقهی می‌باشد، به اجرای حدود در حضور عده‌ای از مؤمنین اشاره شده است این ماده مقرر داشته است: «مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند، در حال اجرای حد حضور یابند.» همچنین ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه و با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می‌شود.» موافقین اجرای مجازاتها در ملاء عام چنین تفسیر میکنند که چون تعیین چگونگی اجرای حکم بر عهده دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد، لذا قاضی دادگاه می‌تواند در صورتی که مصلحت اقتضاء کند، حکم بر اجرای مجازات شلاق را در ملاعام صادر کند و این حکم را به سایر مجازاتها نیز تعمیم می‌دهند.
البته استدلال موافقین اجرای مجازات در ملاعام اساسا سازگار با موازین حقوقی نیست زیرا براساس اصل ۳۶ قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» با توجه به این اصل، نحوه اجرای مجازات نیز باید بر اساس قانون باشد نه این که به عهده مجری قانون گذاشته شود از سوی دیگر اصل ۱۶۶ قانون اساسی مقرر میدارد : « احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» همچنین ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند:«رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است…» براین اساس دادگاه ها باید برای حکم به اجرای مجازات در ملاعام مستند قانونی در رای اصداری ارائه کنند در حالی که چنین مستند قانونی برای اجرای حکم در ملاعام در قانون وجود ندارد
از سوی دیگر در ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو موضوع تبصره یک ماده ۲۸ قانون تشکیل‌دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ قوه قضاییه آمده است: « اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوص، در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل می‌آید» همچنین طبق بند «ب» ماده ۷ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۴/۹/۸۲ قوه قضائیه به نظر میرسد محل اجرای اینگونه مجازاتها می‌تواند در خارج از محوطه زندان نیز باشد که لزوما به معنای اجرا حکم در ملاعام نیست ، طبق ماده ۱۵ همان مقررات، اجرای حکم در خارج از محوطه زندان با ماموران یادشده تحت نظارت دادستان یا نماینده وی یعنی دادیار اجرای احکام خواهد بود اما درهیچیک از این آیین‌نامه ها اشاره نشده که اجرای حکم باید در ملأعام انجام گیرد. همچنین در مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶، درباره توقف اجرای حکم اعدام در ملأ عام، رئیس وقت قوه قضائیه ( ایت الله شاهرودی ) بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن، اجرای احکام اعدام به صورت علنی، تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنا بر ضرورت‌های اجتماعی امکان‌پذیر می‌شد بر اساس این بخشنامه، انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه‌ها نیز ممنوع بوده و دادستان‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه شدند صدور چنین بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه وقت در توقف اجرای احکام در ملاعام نشانگر عدم مشروعیت قانونی و شرعی اجرای احکام در ملاعام دارد
البته در ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که «… حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد.» هم چنین در ماده ۱۱ این قانون، در مورد قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجرای حکم اعدام را در «ملاعام» در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است که به نظر می رسد این پیش بینی قانونی مغایر با قانون اساسی و حکم شرع می باشد
علنی بودن مجازات، نفی سری بودن آن است بنابراین به نظر میرسد حضور عده‌ای اشخاص از جمله قضات، مجریان، مامورین، پزشک قانونی، دادیاران به تناسب جرم جهت انجام تشریفات اجرای حکم موضوع سری بودن اجرای مجازات را برطرف می کند هر چند علنی و سری بودن اجرای احکام به صراحت پیش بینی قانونی ندارد همچنین که علنی بودن اجرای احکام مقوله ای کاملا متقاوت از اجرای احکام در ملاعام دارد
اجرای مجازات در ملاعام علاوه برفقدان مشروعیت دینی، موجب تحمیل نوعی مجازات مضاعف به مجرم می گردد همچنین مجازات در ملاعام باعث هتک حرمت مجرم و خانواده و بستگانش می‌شود و نیز برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است. این شیوه اجرای مجازات با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که در اصول قانون اساسی پذیرفته شده، متعارض است از طرف دیگر ایران از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که شکنجه و همچنین «رفتار و مجازات تحقیرآمیز و غیرانسانی» را منع کرده‌اند بدین جهت اجرای احکام در ملاعام نقض تعهدات بین المللی ایران محسوب می گردد بنابراین از انجا که هیچ مستند قانونی برای اجرای مجازات در ملاعام وجود ندارد لذا از طریق دیوان عدالت می توان هرگونه ائین نامه یا دستورالعمل احتمالی در این خصوص را ابطال نمود
سوم : اجرای مجازات ها در ملاء عام ازنظر علوم روانشناسی و جامعه شناسی
درباره تاثیر برپایی مراسم اجرای مجازاتها خصوصا مجازات اعدام در ملاء عام، باید اذعان کرد نتایج اکثر تحقیقات به عمل آمده از اثرات برگزاری این مراسم‌ها، بیانگر آثار منفی و عواقب وحشتناکی در جامعه است و از دیدگاه روان‌شناسان این کار منجر به افزایش رفتارهای پرخاشجویانه و گرایش به پرخاشگری در جامعه می‌شود زیرا این کار تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم است،
هدف اصلی از برپایی چنین مراسم‌هایی عبرت گرفتن افراد جامعه است در حالی که تحت هیچ شرایطی این اقدام اثر بازدارندگی ندارد، البته ممکن است ترس و ارعابی انی ایجاد کند اما در دراز مدت نه تنها اثری ندارد بلکه مخرب نیز است زیرا افراد تصور میکنند که این مجازات ها برای دیگران است و خود هیچ وقت گرفتار قانون نخواهند شد از سویی موجب می‌شود تا انتقام جویی نسبت به فردی که گرفتار شده است، در سایرین ایجاد شود
از منظرعلم جامعه شناسی نیز اجرای مجازاتها در ملاعام مورد تائید نیست زیرا این کار اساسا افزایش و گرایش به پرخاشگری را در جامعه مهیا می‌کند. گاهی برخورد برخی از حاضران در مراسم اجرای مجازات در ملا عام جنبه تفریحی به خود میگیرد و گاهی نیز در این مراسم از یک مجرم واقعی یک قهرمان ساخته می شود و گاهی هم البته با ایجاد گردیدن فضای ترحم یک مجرم واقعی مظلوم جلوه می کند از همه مهمتر الگوبرداری کودکان از اینگونه مراسم ها به دفعات حادثه افریده از طرفی دیگر تکرار مراسم اجرای مجازات در ملاء عام در فرایند زمانی در مکان‌های مختلف نوعی بی‌توجهی را در انسان‌ها ایجاد می‌کند، و تاثیر روانی خود را از دست می‌دهد و موجب میگردد افراد خصلت‌های پرخاشگرانه خود را بروز دهند و در نهایت در برنامه ای بلند مدت گرایش به جرم و جنایت را افزایش داده و زمینه ساز عادی سازی جرم در جامعه می‌شود
براساس انچه گفته شد اجرای مجازات ها در ملاء عام فاقد جواز شرعی و قانونی می باشد که عواقب خطرناکی نیز برای جامعه در پی خواهد داشت .
