افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی وارد دور جدیدی از بی ثباتی ها گردید که این بی ثباتی ها تاثیرات مهمی بر حقوق بشر داشت. دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری ماه جون ۲۰۱۴ پس از اینکه هردو کاندید این دور، هریک آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله با متهم کردن تیم های انتخاباتی یکدیگر به دست داشتن درتقلب، ادعای پیروزی در انتخابات را نمودند، منجر به یک بن بست سیاسی شد. در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، هردو کاندید با امضاء نمودن یک توافقنامه، موافقت کردند که اشرف غنی به حیث رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرائیه حکومت جدید، کشور را اداره نمایند. مبارزات شدید انتخاباتی و ماه ها تاخیر در اعلان نتایج انتخابات، باعث نگرانی مردم نسبت به تداوم بی ثباتی گردیده و عدم توافق هردو کاندید روی شرایط توافقنامه منجر به تاخیر در اعلان کابینه حکومت جدید گردید.
وجود ابهامات نسبت به پروسه انتقال سیاسی توأم با فشار فزاینده شورشیان طالب، باعث کاهش میزان احترام نسبت به حقوق بشر در سراسر کشور گردیده و موارد نقض حقوق بشر به شمول معافیت نیروهای امنیتی در قبال نقض حقوق بشر، وجود تهدیدات نسبت به حقوق زنان، محدودیت آزادی بیان، و حملات مسلحانه بر علیه افراد ملکی افزایش یافت.
آماده گی ها برای خروج نیروهای جنگی بین المللی از افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی ادامه یافته و نیروهای خارجی اکثراً یا به کشور‌های‌شان برگشتند و یا در داخل کمپ های نظامی جابجا گردیدند. گرچند با حملات متداوم شورشیان مسلح بر تعدادی از ولسوالی های مهم افغانستان، نیروهای امنیتی افغان به طور فزاینده ای متحمل تلفات بیشتری در میدان های جنگ گردید، با این وجود، اکثر قربانیان حملات مسلحانه را افراد ملکی تشکیل میداد. طبق آمار سازمان ملل متحد میزان تلفات افراد ملکی در شش ماه اول سال ۲۰۱۴، در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۱۳، ۲۴ فیصد افزایش را نشان میدهد. بیشتر تلفات افراد ملکی ناشی از حملات شورشیان مسلح میباشد.
خشونت های دوران انتخابات و حملات بر علیه افراد ملکی
در اوایل سال جاری میلادی، گروه طالبان حملات شان را برعلیه افراد و اشخاص دخیل در پروسه انتخابات ریاست جمهوری افزایش داده و سایر افراد ملکی و خارجی ها را نیز مورد حملات مسلحانه قرار دادند. به تاریخ ۱۷ ماه جنوری، انجام یک حمله انتحاری بر یکی از رستورانت های شهر کابل موسوم به “لا تاورنا” باعث مرگ ۲۰ تن به شمول ۱۳ تبعه خارجی و ۷ تبعه افغان گردید. طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفتند و ظاهراً دلیل این حمله بود وباش اتباع خارجی در این رستورانت اذعان گردید. در ۲۱ ماه مارچ همین سال، تعدادی افراد مسلح با عبور از موانع امنیتی شدید، بر سالون غذاخوری هوتل کابل – سیرینا حمله کرده و تعداد ۹ تن به شمول سردار احمد خبرنگار آژانس خبری فرانسه، خانم و دو طفل وی را به قتل رسانیدند. دراین حمله فرزند سوم سردار احمد نیز مجروح گردید.
گروه طالبان در اعلامیه مورخ ۱۱ مارچ ۲۰۱۴ این گروه، اعلان کرد که گروه مذکور با “استفاده از تمام نیروی خویش” تلاش خواهد کرد تا پروسه انتخابات را مختل کرده و ” تمام کارمندان کمسیون انتخابات، فعالین، مبلغین، منصوبین نیروهای امنیتی و پرسونل امنیتی موظف در تامین امنیت انتخابات را مورد حمله قرار خواهند داد.”. موارد خشونت آمیز این دوره شامل اختطاف کارمندان انتخاباتی، انجام حملات هدفمند بر علیه کمپاین های انتخاباتی کاندیدان، وحمله بر کارمندان و دفاتر کمپاین های انتخاباتی کاندیدان می شود. گروه طالبان در جریان حملات شان در دوران انتخابات تعداد ۴۰ تن از افراد ملکی را به قتل رسانیده، حداقل تعداد ۱۰۰ تن را مجروح و انگشتان ۱۱ تن را در ولایت هرات به دلیل اشتراک شان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴ جون قطع نمودند.
شکنجه، اعدام های خودسرانه، و ناپدید شدن اجباری
معافیت نیروهای امنیتی دولت در قبال موارد سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی شان همچنان به حیث یک نورم باقی ماند. در گزارش های مختلف سازمان ملل متحد، گروپ های حقوق بشری، و ژورنالیستان که در طول سال ۲۰۱۴ میلادی در رابطه با شکنجه، اعدام های خودسرانه، و ناپدید شدن اجباری به نشر رسیده اند، از نیروهای پولیس کندهار به شکل خاص نام گرفته شده است. نشر گزارشی مربوط به شکنجه و مرگ شخصی موسوم به حضرت علی، یک نلدوان ۲۳ ساله در نیویارک تایمز، باعث شد تا عمر داود زی وزیر امور داخله افغانستان عکس العمل نشان داده و تعهد نماید که در این مورد تحقیقات لازم را انجام دهد. ولی تاهنوز ( زمان تحریر این گزارش) کدام نتیجه ای از این تحقیقات در اختیار عامه قرار نگرفته است.
باوجود تحقیقات حکومت در رابطه با ادعاهای مربوط به بدرفتاریهای نیروهای امنیتی مانند شکنجه که در سال ۲۰۱۳ صورت گرفت، تاهنوز هیچ یک از منصوبین نیروهای امنیتی افغان به اتهام شکنجه و سایر موارد بد رفتاری تحت تعقیب عدلی قرار نگرفته است. طبق گزارشهای موجود، پولیس کندهار حد اقل تعداد چهار بازداشتگاه مخفی داشت که یوناما و صلیب سرخ جهانی به آن دسترسی نداشتند.
تعدادی از مقامات بلند رتبه اردو و پولیس ملی بیانیه هایی را صادر نمودند که حاکی از تایید پالیسی ” کشتن افراد دستگیر شده” طالبان در اعتراض به سیاست دولت و موجودیت فساد اداری بود. این مقامات ادّعا کردند که افراد دستگیر شده از طرف دولت رها گردیده و دوباره به صف جنگ برمیگردند. درماه جون، قومندان امنیه کندهار، اقای جنرال رازق اظهار داشت که به نیروهای تحت فرمان وی دستور داده شده است تا تمام افراد طالب را در میدان جنگ به قتل برسانند. جنرال رازق پسانتر اظهارات اش را پس گرفت. رئیس جمهور کرزی، قبل از کنار رفتن از سمت ریاست جمهوری افغانستان رازق را به جنرال سه ستاره ترفیع داد. قومندان امنیه کندوز، اقای مصطفی محسنی نیز احساسات شبیه گفته های جنرال رازق را ابراز داشت. نامبرده گفت که پولیس راه دیگری جز کشتن افراد دستگیر شده شورشی ندارد بخاطریکه این افراد در یک نظام قضایی فاسد به شکل موثر محاکمه و مجازات نمی گردند. به تاریخ ۲۳ آگست، جنرال مرادعلی مراد، قومندان نیروهای پیاده نظام اردوی ملی افغانستان نیز برخلاف مقررات صریح حقوق بشر دوستانه بین المللی اظهار داشت که به افراد دستگیر شده شورشی “هیج مجالی” داده نخواهد شد.
از سال ۲۰۱۳ بدینسو، مقامات افغان صدها زندانی زندان بگرام را رها نموده است که از این میان میتوان از رهایی تعداد ۶۵ زندانی که در ماه فبروری با وجود مخالفت نیروهای نظامی امریکا رها گردید، نامبرد. نظامیان امریکایی ادعا داشتند که زندانیان مذکور هنوزهم نوعی تهدید به شمار می روند. درماه آگست و سپتامبر، ایالات متحده امریکا ۲ تبعه کشور یمن و تعداد ۱۴ تبعه پاکستانی را از زندان بگرام رها و به ممالک مربوطه شان تحویل داد.
معافیت نیروهای پولیس در قبال نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۴ به ارتکاب جرایم دیگر برعلیه افراد ملکی گسترش یافت. درماه اپریل، خانم مینا انتظار که یک شاعر میباشد، ادعا کرد که نامبرده پس از اینکه یکی از معاونین جنرال رازق بنام عبدالودود سرحدی جاجو وی را تهدید به تجاوز جنسی و قتل خود و اعضای خانواده اش نموده است، از کندهار فرار کرده است. به گفته خانم انتظار این حادثه پس از آن رخ داد که نامبرده برعلیه جاجو شکایت نموده و در اظهارات خویش گفته بود که افراد جاجو به خانه مینا انتظار حمله کرده و سامان الات برقی، جواهرات و مقدار پول نقد را از خانه وی سرقت نموده اند. جاجو قبلا نیز به تجاوز جنسی متهم گردیده بود ولی هیچ وقت تحت تعقیب عدلی قرار نگرفت. درماه می، نامبرده در اثر یک حمله انتحاری به قتل رسید.
پولیس محلی افغان (پولیس اربکی) – شبکه ای از نیروهای دفاعی ای که عمدتاً توسط نظامیان امریکا با همکاری حکومت افغانستان ایجاد گردید – همچنان مسئول مواردی نقض جدّی حقوق بشر به شمول کشتار های خودسرانه قلمداد گردیده است. طبق گزارشها، درجریان یک حمله که درماه آگست بر علیه طالبان در ولسوالی ژری کندهار راه اندازی گردید، یک واحد پولیس محلی افغان تحت فرماندهی جنرال رازق، تعداد شش تن کوچی را به اتهام همکاری با طالبان دستگیر و خودسرانه کشتند. در ماه جون، تعدادی از افراد پولیس محلی تحت فرماندهی قومندان عبدالله تعداد سه تن از باشندگان محلی را در ولسوالی اندر به تعقیب برخوردی که با طالبان در این ولسوالی رخ داد، خودسرانه اعدام کردند. طبق اظهارات یوناما الی زمان تحریر این گزارش، هیچ کسی به اتهام انجام قتل های مذکور تحت تعقیب عدلی قرار نگرفته است.
حقوق زنان
درسال ۲۰۱۴، حقوق زنان همچنان مورد تهدید قرار داشت. تلاشها برای تصویب یکی از مواد مسوده قانون اجراات جزایی افغانستان که در ماه جنوری صورت گرفت، از جمله آخرین موارد تلاشها برای تضعیف هرچی بیشتر روند حمایت قانونی از زنان و دختران، در این کشور به حساب میاید. ماده ۲۶ مسوده قانون اجراات جزایی طوریکه توسط پارلمان تصویب گردید، “اقارب متهم” را در لیست افرادی قرار داده بود که نمی توانند در قضایای جزایی “به حیث شاهد برعلیه متهم ادای شهادت نمایند”. این مسئله باعث میشد تا محاکمه موفقانه متهمین جرایم خشونت خانوادگی عملاً امکان ناپذیر گردد. در اواخر ماه فبروری، رئیس جمهور کرزی قانون مذکور را توشیح نموده ولی ماده ۲۶ را طی فرمانی طوری تعدیل نمود که به موجب آن اقارب متهم میتوانند در قضایا داوطلبانه ادای شهادت نمایند. وهمچنین تعدیل مذکور “افراد متضرر و کسانی را که نسبت به واقعه جرمی معلومات دارند” مکلف به ادای شهادت نموده و تعریف ارایه شده از “اقارب” را تا اندازه ای محدود می سازد. بهرحال، ماده تعدیل شده هنوزهم تعدادی زیادی از اعضای فامیل را از حضور در محکمه جهت ادای شهادت معاف می دارد.
در ماه جون، حکومت افغانستان پیشنهادات کشورهای عضو سازمان ملل متحد مبنی بر پایان دادن به روند تعقیب عدلی زنان به اتهام ارتکاب جرایم اخلاقی را رد نمود. سایر موارد مربوط به بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در سال ۲۰۱۴، شامل انجام حملات متداوم برعلیه زنان برجسته، تهدید و ترور آنان به شمول زنان موظف در نیروهای پولیس و فعالین حقوق زن، میباشد. که دولت نتوانست اقدامات موثری را در راستای حفاظت از همچو زنان اتخاذ نماید. تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان که برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ تصویب گردید، محدود باقی مانده و اکثر قضایای خشونت علیه زنان یا نادیده گرفته شده اند و یاهم از طریق “میانجیگری” که معمولا به ضرر زنان متهم پایان میابد، حل و فصل گردیده است.
به شکل مثبت تری، فعالین حقوق زنان از طریق تلاش ها و دادخواهی های پیگیر موفق شدند تا حدودی مباحث مربوط به حقوق زنان را شامل پروسه انتخاباتی بسازند. به عنوانی بخشی از این تلاشها میتوان از ابتکار شبکه زنان افغان نامبرد که در آن فعالین حقوق زن از اشرف غنی و عبدالله عبدالله کتبا تعهد گرفتند که نسبت به ۳۰ پیشنهاد مطرح شده در رابطه با حمایت از حقوق زنان متعهد باقی بمانند. شبکه زنان افغان و سازمانهای عضو این شبکه در نظردارند تا مسایل را با رئیس جمهور جدید پیگیری نموده و اطمینان حاصل نمایند که نامبرده به تعهدات خویش پایبند میباشد.
عدالت انتقالی
در اوایل امسال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک کاپی از گزارش ۸۰۰ صفحه ای این کمیسیون را در اختیار رئیس جمهور کرزی قرارداد. در این گزارش جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت که از زمان کمونیست ها بدینسو در افغانستان ارتکاب یافته اند تحت پوشش قرار داده شده است. این گزارش که در سال ۲۰۱۱ تکمیل گردیده است، تهدابی را برای اقدامات آینده برای محاکمه مرتکبین جرایم مذکور فراهم میسازد. قبل از این، رئیس جمهور کرزی درخواست ها مبنی بر نشر این گزارش را نپذیرفته بود. گرچند رئیس جمهور غنی در جریان کمپاین های انتخاباتی خویش قول داده بود تا زمینه نشر گزارش مذکور را فراهم سازد ولی تا هنگام این نوشته کدام تاریخ مشخصی برای نشر گزارش مزبور تعیین نشده است.
آزادی بیان و تشکیل اجتماعات
آزادی بیان و حق تشکیل انجمن های رسانه ای و احزاب سیاسی که از سال ۲۰۰۱ بدینسو به عنوان یکی از واضح ترین نمادهای موفقیت افغانستان به شمار میرفت، درسال ۲۰۱۴ به شکل فزاینده ای تحت تهدید قرار گرفت.
دو سازمان معتبر رسانه ای افغان، “نی حمایت کننده رسانه های آزاد” و “کمیته مصونیت خبرنگاران افغان” تعداد ۶۸ حمله انجام شده بر علیه ژورنالیستان را در شش ماه اول سال ۲۰۱۴ ثبت کرده است. که این رقم در شش ماه اول سال ۲۰۱۳ به ۴۱ مورد میرسید. هردو نهاد مذکور، حدود ۶۳ فیصد حملات و تهدیدات موجود بر علیه ژورنالیستان را به مقامات دولتی و نیروهای امنیتی افغان، حدود ۱۲ فیصد را به شورشیان مسلح و فیصدی باقی مانده را به افراد زورمند غیر مسئول و اشخاص ناشناس نسبت داده اند. حملات مذکور قتل یک خبرنگار نیویارک تایمز اقای نوراحمد نوری را که در ۲۳ جنوری ۲۰۱۴ در ولایت هلمند توسط افراد ناشناس صورت گرفت، نیزشامل میشود. ژورنالیستان خارجی نیز در میان قربانیان حملات قرار داشت. به تاریخ ۱۱ مارچ، یک فرد مسلح ناشناس یک خبرنگار سیویدنی بنام “نیلس هارنر” را با ضرب گلوله در شهر کابل به قتل رسانید. در ۴ اپریل، یکی از افراد پولیس یک فوتو ژورنالیست را بنام “آنیا نیدرینگاوس” با ضرب گلوله در ولایت خوست به قتل رسانیده و یکی از خبرنگاران اسوشیتید پرس بنام “کتی گانن” را محروج نمود. این حادثه زمانی رخ داد که خبر نگاران مذکور مصروف تهیه گزارش در مورد انتخابات ریاست جمهوری ماه اپریل ۲۰۱۴ بودند.
به تاریخ ۲۳ می، “وکیلیکس” افشاء نمود که اداره امنیت ملی امریکا(ان. اس. ای.) استراق سمع تیلفونی وسیعی را در افغانستان انجام داده است. میزان استراق سمع صورت گرفته در افغانستان به مراتب بیشتر از میزان مجاز جمع آوری معلومات از طریق استراق سمع در ایالات متحده امریکا میباشد. طبق افشاگری های “ویکیلیس” از سال ۲۰۱۳ بدینسو، اداره امنیت ملی امریکا تقریبا تمام مکالمات تیلفونی انجام شده به شمول مکالمات ژورنالیستان افغان را ثبت و ذخیره کرده است.
بیجا شده گان داخلی و مهاجرین
تشدید جنگ ها هزاران افغان را در سراسر افغانستان بخصوص ولایت های هلمند و کندوز مجبور به ترک خانه های شان نمود. کمیسارهای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین، افزایش بیشتر از ۳۸۳۴۰ تن را در تعداد بیجاشدگان داخلی از ماه جنوری الی سپتامبر ۲۰۱۴ ثبت نموده است که با این تعداد رقم مجموعی بیجا شدگان داخلی به ۷۵۵۰۱۱ تن میرسد. دلایل عمده مهاجرت داخلی منازعات مسلحانه و فقدان امنیت خوانده شده است.
وخیم شدن اوضاع امنیتی و افزایش ترس نسبت به آینده، به افزایش تعداد افغانهایی که کشور شان را ترک کرده و عازم کشورهای خارجی میگردند و یا اگر مقیم کشورهای خارجی اند و نمی خواهند به افغانستان برگردند، کمک کرده است. در تعداد افغانهایی که خواهان پناهندگی در ممالک دیگر هستند نیز افزایش به عمل آمده است. تاجاییکه تعدادی از افغانها حاضر میشوند تا از طریق مسافرت های خطرناک از افغانستان خارج شده و با عبور از مناطق کوهستانی ایران به کشورهای اروپایی سفر نموده ویاهم توسط قایق به استرالیا پناهنده شوند. طبق گزارشات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین، تعداد افغانهای مهاجری که از کشورهای همسایه به افغانستان عودت میکنند، کاهش یافته است.
افغانهای مهاجر درکشورهای خارجی با خصومت های فزاینده به شمول پالیسی های خشن و تبعیض آمیز در استرالیا که از طریق ارسال پناه جویان به کشورهای سوم اعمال میگردد، و همچنین پیشنهادات دولتی در کشورهای اروپایی به شمول برتانیا و ناروی مبنی بر اخراج اطفال بدون سرپرست افغان به افغانستان، مواجه میباشند. تعداد چندین میلیون افغان مقیم در ایران همچنان با تبعیض و بد رفتاری مواجه میباشند.
بازیگران کلیدی بین المللی
با خستگی حامیان بین المللی افغانستان بشمول کشورهای فراهم کننده سرباز و یا کشورهای فراهم کننده مقادیر قابل ملاحظه ای کمک ها از سال ۲۰۰۱ بدینسو– مخصوصا ایالات متحده امریکا که تاکنون بخش عمده ای کمک های نظامی و مالی را فراهم ساخته است – فشارهای بین المللی موجود برحکومت افغانستان مبنی بر رعایت حقوق بشر، مخصوصا در عرصه های مربوط به نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی و عرصه های مربوط به حقوق زنان ، کاهش یافته است.
درحالیکه تعدادی زیادی از کشورها متعهد شدند تا به مساعدت شان به افغانستان ادامه بدهند، ولی فعالیت های سیاسی این کشورها وهمچنین بخش های عمده ای کمک های شان به افغانستان کاهش یافته است. در ماه اکتوبر، رئیس جمهور غنی توافقنامه امنیتی با ایالت متحده امریکا را به عنوان یک اقدام کلیدی در تعیین میزان حضور نظامی ناتو در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴، امضاء نمود.
محکمه جزایی بین المللی، که از سال ۲۰۰۷ بدینسو ادعاهای موجود در رابطه با ارتکاب جرایم جدّی بین المللی در افغانستان را بررسی میکند، تحلیل های ابتدایی این محکمه در مورد قابلیت پذیرش قضایا توسط این محکمه را توسعه داده است. بدین شکل که این محکمه هنگام بررسی صلاحیت محاکم داخلی در رسیدگی به قضایای جزای بین المللی، موثریت محاکم داخلی در رسیدگی به همچو قضایا را نیز مد نظر میگیرد.
