منبع: بی بی سی
نعمت الله بیژن، پژوهشگر در دانشگاه پرینستون و دانشگاه ملی استرالیا
رکود اقتصادی در افغانستان زنگ خطر برای بحران مالی و بی نظمی های اجتماعی است. اگر چنین وضع به شیوه بهتر مدیریت شود می‌تواند باعث اصلاحات بنیادی در اقتصاد و ساختار های سیاسی شود.
سطح بلند فقر و بیکاری همزمان با کاهش سرمایه گذاری، مساعدت های بین المللی و تهدید های امنیتی تشویش مردم را در مورد آینده بیشتر ساخته است. نه تنها حکومت حامد کرزی در تطبیق برنامه های اقتصادی دراز مدت موفق نبود بلکه حکومت وحدت ملی هم تا هنوز نتوانسته طرح مناسبی را برای مهار کردن رکود اقتصادی و ایجاد کار روی دست گیرد.
تداوم سیاست وابستگی مالی به دنیای خارج، کشور را در طول تاریخ معاصر آن نه تنها از فقر نجات نداده بلکه در گرو منافع کشورهای حمایت کننده قرار داده است. این وضع در نبود بدیل مناسب برای توسعه کشور، سردرگمی حکومت‌ها و کشمکش‌های سیاسی وخیم تر شده است.
در تاریخ معاصر افغانستان نهادهای سیاسی در تامین ثبات و نهادهای اقتصادی در تولید ثروت ناکام بوده اند. چنین میراثی بالای زندگی امروزی مردم نیز سایه انداخته است که نظر به هر زمان دیگر نیاز به اصلاحات بنیادی این نهادها برای بهبود اقتصاد و دولت سازی بیشتر احساس می‌شود.
“شاک” سیاسی و تهدیدهای امنیتی میزان آسیب‌پذیری مردم را بشکل سرسام آوری بلند برده است. اگر در تحلیل سطح فقر در افغانستان مصونیت غذایی و سطح آسیب پذیری شهروندان در مقابل حوادث طبیعی و بحران‌های غیرطبیعی شامل شود و مقدار پول مصارف روزانه به اساس نیازمندی‌های اولیه واقع‌بینانه وفق داده شود، چنین تحلیل ممکن بیشتر از نیم جمعیت کشور را زیر خط فقر- بالاتر از۳۶ درصد تخمین کنونی سطح فقر — نشان دهد.
بانک توسعه آسیایی از این شیوه تحلیل فقر در سال قبل استفاده کرده که بر اساس آن سطح فقر آسیا را دو برابر -۵۰ درصد- از آنچه برای سال ۲۰۱۰ پبیش‌بینی شده بود، تخمین کرده است. در افغانستان ۱۰ درصد سقوط میزان رشد اقتصادی در دو سال گذشته و میزان بلند (روبه افزایش) بیکاری نگران کننده است.
بحران مالی جهانی دهه قبل، تحولات سیاسی و امنیتی در خاور میانه و اروپا، کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، کاهش سطح مساعدت های بین المللی، چالش های امنیتی و ضعف حکومتداری در داخل کشور باعث افزایش کسر بودجه ملی، گریز سرمایه‌ها و کاهش سطح سرمایه گذاری در کشور شده است که ممکن بدون اقدام سریع حکومت وضع موجود وخیم تر شود.
حکومت وحدت ملی سیاست روشن را که بتواند اقتصاد کشور را بشکل بنیادی تقویت کند تا هنوز طرح نکرده است. به دو نکته که حکومت برای توسعه افغانستان تاکید کرده است یکی اتکا به کشورهای منطقه و دیگری بهبود حکومتداری خوب بوده است. این دو سیاست نمی‌توانند بدون وحدت عمل نخبگان سیاسی و تشریک مساعی مردم و بدون برنامه‌های اقتصادی که رکود اقتصادی را مهار و در دراز مدت اقتصاد ملی را تقویت کند، موثر واقع شوند.
استفاده ازفرصت های منطقه‌ای چون دسترسی به درآمدهای که از وضع مالیه بالای انرژی (گاز و برق) که از طریق افغانستان به کشور های همسایه انتقال می نماید – با آنکه درآمد آن محدود خواهد بود – در صورت که ثبات منطقه پایدار باشد و محاسبات اقتصادی کشور های دخیل تغیر نکند، ممکن در ۱۰ تا ۱۵ سال عملی شود.
داد و ستد با کشورهای همسایه بنابر ضعف و محدودیت تولیدات داخلی، افغانستان را در شرایط مناسب برای رقابت قرار نمی‌دهد. استخراج معادن کشور گران بوده به ثبات، زمان مناسب و سرمایه کافی نیاز دارد. حکومتداری خوب حق شهروندان کشور است و برای توسعه مهم است اما بدون سیاست‌های مناسب اقتصادی و سیاسی مبنی بر واقعیت های کشور، سرمایه و تشریک مساعی مردم نمی‌تواند باعث تولید ثروت شود.
یکی از سیاست های عمده اقتصادی را که حکومت تطبیق می‌کند “ریاضت های اقتصادی” است. حکومت کوشش می‌کند مصارف عامه را تقلیل داده تا از طریق آن کسر بودجه ملی را کاهش دهد. چنین سیاست از طرف سازمان های بین المللی مالی و کشورهای مساعدت کننده افغانستان استقبال می‌شود.
ادامه سیاست ریاضت های اقتصادی تاثیر منفی رکود اقتصادی و نرخ بیکاری را بالای مردم و اقتصاد کشور افزایش می‌دهد. کشورهای که در پاسخ به رکود اقتصادی چنین سیاست را تعقیب کرده اند کمتر موفق شده اند اما برعکس کشورهای که در پاسخ به رکود اقتصادی سطح مصارف عامه را از طریق مشوق های اقتصادی – برای ایجاد کار و جلب اعتماد مصرف کنندگان – بلند برده، موفق بوده اند. حکومت افغانستان واضح نیست که تا چه سطح سیاست ریاضت های اقتصادی را اعمال خواهد کرد.
ممکن در صورت افزایش کسر بودجه حکومت سطح مالیات را بلند برده و مالیات جدید را بالای مردم اعمال کند و ازقوه قهریه دولت – یعنی نیروهای امنیتی کشور – برای جمع آوری مالیات استفاده کند.
چنین وضع در موجودیت فساد گسترده، فقر و ناامنی در روستاهای کشور نه تنها رابطه دولت و مردم را خرابتر خواهد ساخت، بلکه محدودیت بیشتر را برای سرمایه‌گذاری به میان خواهد آورد. ادامه سیاست‌های ناکام اقتصادی وضع افغانستان را خرابتر خواهد کرد. طراحان سیاست‌های کشور باید گفت‌وگو را برای تدوین اقتصاد پربار و ساختارهای سیاسی مناسب آغاز کنند.
پرسش عمده این است که در ۱۰ الی ۲۰ سال آینده افغانستان به کجا خواهد رفت؟ آیا افغانستان کشور مصرفی خواهد بود یا کالاها برای مصرف داخلی را، در داخل تولید خواهد کرد؟ سرمایه گذاری خارجی بشکل دقیق آن تعریف شود و سیاست روشن در مورد آن طرح شود.
عده‌ای از کشورها در ابتدای روند توسعه بالای سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت وضع کردند و از این طریق زمینه را برای رشد صنعت داخلی مساعد ساختند. توانا‌یی‌های افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت و مفاد مقایسه‌ای افغانستان در زمینه تولید محاسبه شود. گسست عمیق میان نظام معارف و تحصیلات عالی و نیازمندی‌های اقتصادی وجود دارد.
چه اصلاحات لازم است تا فارغان جوان وطن در داخل و خارج از کشور به سهولت بتوانند شامل کار شوند و نیازی به آموزش دوباره ایشان نباشد. تولید، کشاورزی و خدمات چگونه و تا چه سطح می‌توانند باعث رشد اقتصادی و کاهش سطح فقر شوند. در کوتاه مدت کدام پروژه های زیربنایی حمایت و تطبیق شوند تا همزمان بالای چندین بخش تاثیر مثبت داشته باشد.
اقتصاد غیرقانونی تهدیدی برای نظام سازی و تحکیم قانون است. راه حل بنیادی برای از بین بردن چنین اقتصادی چه خواهد بود. افغانستان به سیاست روشن توسعه‌ای کارا و در اولویت قرار گرفتن آن نیاز دارد.
راه دراز در پیش است اما با داشتن دیدگاه روشن و سیاست مطلوب، حرکت همگانی و گام های پیوسته می‌توان فقر را جز تاریخ کشور ساخت و به افسانه “تکراری” فقر و بحران نقطه پایان گذاشت. هزاران دلیل برای ناکامی افغانستان وجود دارد اما هزاران دلیل دیگر برای موفقیت آن. در هر جاده‌ای که گام بگذاریم سرانجام خویشتن را در پایان همان جاده خواهیم یافت.
