به نام خداوند حق، عدالت و برابری
جناب محترم محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان!
نخست از ابتکار شما برای گفتگو و مشورت با نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر در راستای تامین صلح سپاسگزار هستیم. بنابر درخواست شما از نهادهای مدنی و وضعیتی که افغانستان فعلا به آن روبرو است، گروه هماهنگی عدالت انتقالی وظیفه خود دانسته است تا یک بار دیگر پیشنهادات، نگرانی ها و نظریات خود را برای تامین صلح عادلانه و پایدار حضورتان ارائه نماید.
تداوم معافیت از مجازات، کوتاهی از برقراری پاسخگویی برای جنایت های گذشته و حال و بی اعتنایی به درخواست عدالتِ میلیون ها قربانی خشونت، به چرخه مداومی از خشونت و بی اعتمادی عمومی به هرگونه ابتکار مصالحه و صلح در افغانستان منجر شده است. تجربه کوشش های مربوط به مصالحه بین مسؤولان بلند پایه دولتی و بعضی از گروه های مسلح در کشور در چند دهه گذشته پیامدهای زیانبار رویکردهای کوته اندیشانه «صلح قبل از عدالت» را نشان داده است. گسترش ناامنی در کشور و مخالفت آشکار گروه های مسلح با اساسی ترین حقوق بشر موجود در قانون اساسی افغانستان به روشنی نشان می دهد که صلح پایدار در افغانستان با الغای معافیت از مجازات و احترام به حاکمیت قانون تأمین خواهد شد.
بنابراین، گروه هماهنگی عدالت انتقالی که متشکل از نهاد حقوق بشری، زنان و گروه های قربانیان جنگ است؛ از سال ۲۰۰۸ به این سو در افغانستان فعالیت داشته است، برای تحقق صلح پایدار و توآم با عدالت چنین پیشنهاد می نماید:
• مردم افغانستان به ویژه قربانیان جنگ باید اطمینان حاصل کنند که اشخاصی که به طور معتبری متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر یا جنایت های جنگی هستند از دست یابی به مقام های دولتی باز بمانند و در دادگاه صالح محاکمه شوند؛
• دولت افغانستان باید قانون عفو عمومی و ثبات ملی را فوراً را لغو نماید، زیرا این قانون ناقض قانون اساسی افغانستان و تعهدات بین‌المللی آن در عهدنامه‌ها و مانعی بر سر راه صلح عادلانه و پایدار است و قوانین ملی افغانستان را با اساسنامه رُم سازگار کند و از بودجه کشور منابع کافی برای حمایت از برنامه عمل در زمینه عدالت، صلح و مصالحه تخصیص دهد و فوراً فعالیت هایی با هدف تحقق برنامه عمل در زمینه عدالت، صلح و مصالحه را در دستور کار فوری خود قرار دهد؛
• موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را مورد تحقیق قرار دهد، مسئولان آن‌ها را به دست عدالت بسپارد و از ارائه جبران مناسب اطمینان حاصل کند. این موارد نقض حقوق بشر شامل تعدیهایی مثل ترور، شکنجه، تهدید و حمله به مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی می‌شود. اسید پاشی به زنان و دختران و دیگر خشونت‌های جنسیتی نباید بدون مجازات بماند.
• در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، سازمان‌های حقوق بشر و گروههای قربانیان چارچوب محکمی برای ایجاد مکانیزم‌های عدالت انتقالی را پیشنهاد و اجرا کند. این گونه راهکارها به منظور تکمیل مکانیزم‌های عدالت کیفری می‌توانند کمیسیون‌های حقیقت یابی، ارائه جبران به قربانیان و بنا کردن مراکز یادبود را در بر بگیرند. به عنوان بخشی از این تعهد، دولت باید برنامه عمل قربانیـ محور صلح و مصالحه را که در سال ۲۰۰۵ تهیه شد احیا و اجرا کند.
• احترام به قربانیان جنگ را که نیم آنان زنان هستند و حمایت از آنان را، از جمله با احیا برنامه عدالت انتقالی و برنامه های جبران خساره برای قربانیان و نیز به رسمیت شناختن حقوق قربانیان برای دسترسی به عدالت، التیام و جبران خساره آنان را تضمین کند؛
• گفتگو با هیچ گروه مسلحی را که به شرایط تعیین شده در توافقنامه های بُن، به ویژه حقوق زنان و برابری جنسیتی به شرح قانون اساسی افغانستان احترام نگذارد، دولت افغانستان نباید بپذیرد.
• دولت افغانستان از مصالحه بر سر حقوق زنان در مذاکرات صلح با طالبان باید خودداری کند و حضور برابر، موثر زنان را در تمامی مراحل گفتگوهای صلح، براساس قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت تضمین نماید؛
• احترام به قربانیان جنگ را که نیم آنان زنان هستند و حمایت از آنان را، از جمله با احیا برنامه عدالت انتقالی و برنامه های جبران خساره برای قربانیان و نیز به رسمیت شناختن حقوق قربانیان برای دسترسی به عدالت، التیام و جبران خساره آنان را تضمین کند؛
• توصیه های مطرح شده در رسیدگی ادواری عمومی سازمان ملل در جنوری ۲۰۱۴ درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و تقویت حاکمیت قانون را به اجرا در آورد؛
• با فعالیتهای بنیادگرایانه گروههای افراطی مثل تاسیس و گسترش مدارس دینی برای پسران و دختران مقابله نمایند.
• به طور منظم گزارش‌های مشروح درباره تحلیل مقدماتی از وضعیت در افغانستان و فعالیتهای خود به قصد اجرای اصل تکمیلی بودن مثبت برای اطلاع عمومی منتشر کند.
• با توجه به اینکه راهکارهای عدالت ملی ناتوانی یا عدم تمایل خود را برای تحقیق جدی و پیگرد مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی را به نمایش گذاشته اند، دفتر دادستانی باید تحقیق درباره جنایت‌های زیر صلاحیت دادگاه بین‌المللی جزایی را که از سال ۲۰۰۳ در افغانستان انجام شده آغاز کند و به نیاز قربانیان برای دادخواهی پاسخ دهد.
کابل- افغانستان
۵ حوت ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ فبروری ۲۰۱۵
ایمیل: tjcg.afghanistan@gmail.com
final TJG RecommendationstoPresident24FEB2015
