گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت وحدت ملی می خواهد تا آنعده اشخاصی را که در جنایت جنگی و نقض حقوق بشر در کشور متهم استند را به پای میز محاکمه بکشاند. این گروه می گوید که ناقضان حقوق بشر هنوزهم در رده های بالا و میانه حکومت کار می کنند و یاهم از سوی برخی مقام ها پشتیبانی می شوند.
این گروه همچنان خواستار پخش گزارش “ترسیم منازعه” ازسوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی با اشاره به گزارش دیده بان جهانی حقوق بشرمی گوید که تنها گوشه یی از جنایت ها در این گزارش بازتاب یافته است.
یافته های این سازمان نشان میدهد که افغانستان هنوز هم لانه ای امنی برای ناقضان حقوق بشر وجنایت کاران جنگی است و عدم به کیفر رساندن و مجازات ناقضین حقوق بشر و جنایت کاران جنگی برای افغانستان اثرات ناگوار خواهند شد.
گزارش “ترسیم منازعه” گزارشی است که در آن کار کرد های ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی مستند سازی شده است، اما در حکومت پیشین از پخش این گزارش جلوگیری به عمل آمد.
اما پس از پخش گزارش تازه دیده بان جهانی حقوق بشر در باره برخی از ناقضان حقوق بشر که در رده های بالا و میانه حکومت کار می کنند ؛ گروه هماهنگی عدالت انتقالی خواستار پخش گزارش ترسیم منازعه و مجازت ناقضان حقوق بشر وجنایت کاران جنگی شده است ، این گروه در اعلامیه یی هشدار می دهد که اگر ناقضان حقوق بشر و جنایت کاران جنگی مجازات نشوند، این کار برای افغانستان خطرناک خواهد بود .
عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی عبدالبصیر فیضی گفته است:”گزارش ترسیم منازعه تا حال در انحصار حکومت حامد کرزی بود و اکنون در انحصار کمیسیون مستقل حقوق بشر است .”
گروه همآهنگی عدالت انتقالی ازبی پروایی و مصلحت گرایی کمیسیون مستقل حقوق بشردر پخش گزارش ترسیم منازعه انتقاد می کند و می گوید که با پخش این گزارش حقیقت های پس پرده آشکار خواهند شد.
عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی عبدالله احمدی گفت:” بربنیاد این گزارش حقایق پس برده افشاء میشود و کسانی که متهم به نقض حقوق بشر و جنایت جنگی هستند به رده های بالای حکومت کار می کنند افشاء می شوند و بایدحکومت گزارش ترسیم منازعه را افشاء کند .”
در همین حال، گروه عدالت انتقالی از چگونگی آغاز گفت وگو های صلح نیز سخت نگران است ، این گروه از حکومت وحدت ملی می خواهد در این گفت وگو باید جنایت طالبان نادیده گرفته نشود.
عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی ودود پدرام گفت:”ما نگران ان هستیم که روند صلح باید شفاف باشد جنایت طالبان نادیده گرفته نشود و با انان معامله نگردد.”
از سوی دیگر، عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ برای به دادگاه کشاندن سازمان دیده بان حقوق بشر به سازمان ملل متحد و نهادهای معتبر جهانی شکایت می کند.
اخیرا دیده بان جهانی حقوق بشرگزارشی را منتشرکرده است که در آن هشت تن به شمول عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ متهم به نقض حقوق بشر شده اند.
سرپرست ولایت بلخ دیده بان جهانی حقوق بشر را متهم به رعایت نکردن اصل بی طرفی کرده است و تاکید می ورزد که این سازمان را به دادگاه خواهند کشاند.
سخنگوی سرپرست ولایت بلخ منیر احمد فرهاد گفت:”این گزارش به گونه کامل سیاسی است واصل بی طرفی در ان در نظر گرفته نشده است و دست های در درون درعقب پخش گزارش دیده بان جهانی حقوق بشروجود دارد.”
در گزارش دیده بان جهانی حقوق بشر ، عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ با هشت تن دیگر در قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، پشتیبانی از افراد مسلح غیر قانونی، استخدام افراد متعلق به خودش در صفوف پلیس ملی و گروگانگیری متهم شده است.
دیده بان حقوق بشر با پخش گزارشی زیرنام “امروزهمۀ ما خواهیم مرد ” می گوید که حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان درکشانیدن ناقضان حقوق بشر وتفنگ داران غیرمسؤل به عدالت، ناکام بوده است اما اکنون حکومت وحدت ملی نباید دررابطه به این مسئله خاموشی اختیار نماید.
منبع: طلوع نیوز
