اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی
۶ مارچ ۲۰۱۵
اخیرا سازمان دیده بان حقوق بشر گزارشی منتشر کرده است که در آن شماری از متهمین به نقض حقوق بشر را به معرفی گرفته است. این گزارش زیر عنوان « امروز تمام ما خواهیم مرد»”: زورمندان افغانستان و میراث فرهنگ معافیت” است که در باره ی تداوم فرهنگ معافیت حمایت دولت و نیروهای امریکایی از شماری از متهمین به نقض حقوق بشر است.
این گزارش تعدادی از “زورمندانی” را که با پولیس، امنیت ملی و شبه نظامیان طرفدار دولت ارتباط داشته و در سال های اخیر در تخطی های جدی حقوق بشری دست داشته اند، تحت پوشش قرار می دهد. گزارش حاضر برخی از حوادثی را مستند سازی می کند که انعکاس دهنده موارد مزمن از خشونت هایی است که متضررین آن تاهنوز به شکل رسمی جبران خساره نگردیده اند. معافیت افراد زورمند از مجازات نگرانی های جدی ای را در رابطه با تلاش های حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن در امر تجهیز، آموزش، بررسی و مسئولیت پذیری واحد های پولیس ملی افغان، مقامات ریاست امنیت ملی و نیروهای پولیس محلی افغان، مطرح می سازد.
حکومت رییس جمهور اسبق افغانستان آقای حامد کرزی نتوانست که چنین افراد و نیروهای آنان را به پای میز محاکمه بکشاند، که این مسأله به تخطی های بیشتر توسط این افراد دامن زده و ضمن افزایش دادن میزان نارضایتی های مردم از حکومت، باعث جلب حمایت برای گروه طالبان وسایر شورشیان مسلح مخالف دولت نیز شده است. رییس جمهور غنی تعهد کرده است تا نیروهای امنیتی را در قبال عملکردهای شان پاسخگو قرار داده و به تحمل حکومت نسبت به شکنجه خاتمه دهد.
در این گزارش پیشنهاد شده است که حکومت وحدت ملی آن عده از مقام های را که مرتکب تخطی های حقوق بشری شده اند تحت تعقیب قرار داده و مجازات کند. این حکومت باید اجرای عدالت برای متضررین جرایم گذشته را در اولویت کاری خود قرار دهد، جامعه جهانی باید کمک هایش به افغاستان را مشروط به بهبود مسئوولیت پذیری حکومت در قبال تعقیب عدلی ناقضین حقوق بشر نماید. عاملین قتل ها، شکنجه ها و موارد ناپدید شدن اجباری باید هرچه عاجل محاکمه و مجازات شوند.
بنابراین گروه هماهنگی عدالت انتقالی که از سال ۲۰۰۸ به این سو در راستای تحقق عدالت و دفاع از قربانیان فعالیت می کند، به این باور است که در گزارش دیده بان حقوق بشر تنها به گوشه ای از جنایت های که در افغانستان جریان دارد اشاره شده است. به باور ما، دامنه جنایت ها فراتر از آنچه گزارش های نهادها آمده، است. در طول بیش از ۵ دهه اخیر همواره چرخه خشونت جریان داشته است و هنوز هم ادامه دارد. بسیاری از متهمین به نقض حقوق بشر در پست های بلند، متوسط و پایین کار می کنند و تعداد دیگر آنهاتحت حمایت دولت هستند. به باور ما افغانستان خانه امنی برای متهمین به نقض حقوق بشر است که این برای آینده افغانستان بسیار خطرناک می نمایاند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، برای تحقق عدالت همه شمول، و رسیدن به صلح پایدار، یک بار دیگر از دولت افغانستان می خواهد:
- موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را مورد تحقیق قرار دهد، مسئولان آن‌ها را به دست عدالت بسپارد و از ارائه جبران مناسب اطمینان حاصل کند. این موارد نقض حقوق بشر شامل تعدیهایی مثل ترور، شکنجه، تهدید و حمله به مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی می‌شود.
- فوراً دستور نشر گزارش «ترسیم منازعه» که به وسیله کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه شده است را صادر کند و آن را در اختیار مردم افغانستان قرار دهد،
- تمام کسانی که متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر یا جنایت جنگی و علیه بشریت هستند از دست یابی به مقام های بلند دولتی باز بمانند، این گروه ها را حمایت نکند و به جای آن به دادگاه صالح تحویل دهد تا خودشان از خود دفاع کنند یا مردم در باره آن ها تصمیم بگیرند.
- برای پایان دادن به فرهنگ معافیت، دولت افغانستان باید قانون عفو عمومی و ثبات ملی را فوراً لغو نماید، چون این قانون ناقض قانون اساسی و تعهدات بین المللی افغانستان مثل اساس نامه روم، کنوانسیونهای ژنو و سایر این تعهدات است.
- در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، سازمان‌های حقوق بشر و گروه‌های قربانیان چارچوب محکمی برای ایجاد مکانیزم‌های عدالت انتقالی را پیشنهاد و اجرا کند. این گونه راهکارها به منظور تکمیل مکانیزم‌های عدالت کیفری می‌توانند کمیسیون‌های حقیقت یابی، ارائه جبران به قربانیان و بنا کردن مراکز یادبود را در بر بگیرند. به عنوان بخشی از این تعهد، دولت باید برنامه عمل قربانیـ محور صلح و مصالحه را که در سال ۲۰۰۵ تهیه شد احیا و اجرا کند.
- احترام به قربانیان جنگ را که نیم آنان زنان هستند و حمایت از آنان را، از جمله با احیا برنامه عدالت انتقالی و برنامه های جبران خساره برای قربانیان و نیز به رسمیت شناختن حقوق قربانیان برای دسترسی به عدالت، التیام و جبران خساره آنان را تضمین کند؛
- احترام به قربانیان جنگ را که نیم آنان زنان هستند و حمایت از آنان را، از جمله با احیا برنامه عدالت انتقالی و برنامه های جبران خساره برای قربانیان و نیز به رسمیت شناختن حقوق قربانیان برای دسترسی به عدالت، التیام و جبران خساره آنان را تضمین کند؛
- توصیه های مطرح شده در رسیدگی ادواری عمومی سازمان ملل در جنوری ۲۰۱۴ درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و تقویت حاکمیت قانون را به اجرا در آورد؛
- به طور منظم گزارش‌های مشروح درباره تحلیل مقدماتی از وضعیت در افغانستان و فعالیت‌های خود به قصد اجرای اصل تکمیلی بودن مثبت برای اطلاع عمومی منتشر کند.
- با توجه به اینکه راهکارهای عدالت ملی ناتوانی یا عدم تمایل خود را برای تحقیق جدی و پیگرد مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی را به نمایش گذاشته اند، دفتر دادستانی باید تحقیق درباره جنایت‌های زیر صلاحیت دادگاه بین‌المللی جزایی را که از سال ۲۰۰۳ در افغانستان انجام شده آغاز کند و به نیاز قربانیان برای دادخواهی پاسخ دهد.
