فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر امروز در بیانیه موضعگیری خود اعلام کرد: در حالی که دولت ها برای ارزیابی تعهدات ۲۰ سال پیشِ پکن در نیویورک گرد هم می آیند، حقوق زنان در سراسر جهان در خطر است.
دولت ها در گردهمایی سال ۱۹۹۵ در پکن برنامه ای را برای امحای تبعیض علیه زنان در عمل و قانون امضا کردند. در سال ۲۰۱۵ آشکار است که اراده سیاسی لازم برای ترجمان این تعهد به اصلاحات در حد تاسف باری کم است. نه تنها پیشرفت کند بوده، بلکه در بعضی کشورها حقوق زنان با پسرفت های جدی روبرو شده است.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از دولت های شرکت کننده در پنجاه و نهمین نشست کمیسیون مقام زن که در روز ۹ مارچ در نیویورک گشایش می یابد می خواهد تا تهدید علیه جان و آزادی های زنان و دختران را تشخیص دهند و اقدامات لازم برای از میان برداشتن قوانین و رویه های تبعیض آمیز مداوم در دست بگیرند و آزادی و امنیت مدافعان حقوق زنان را تضمین کنند.
بیانیه موضع گیری
پاریس، ۶ مارس ۲۰۱۵ (۱۵ اسفند ۱۳۹۳) ـ در روز ۹ مارس، دولت ها در نیویورک گرد هم می آیند تا پیشرفت در مسیر دستیابی به حقوق برابر زن و مرد را از زمان تصویب «اعلامیه و برنامه اقدام پکن» ۲۰ سال پیش مورد ارزیابی قرار دهند. این عهدنامه ها نقشه راهی را برای از میان برداشتن تبعیض علیه زنان در عمل و قانون را ترسیم کردند. با وجود این، در سال ۲۰۱۵ آشکار است که اراده سیاسی لازم برای ترجمان این تعهد به اصلاحات در حد تاسف باری کم است. نه تنها پیشرفت کند بوده، بلکه در بعضی کشورها حقوق زنان با پسرفت های جدی روبرو شده است.
در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن، دولت های سراسر جهان اعلام کردند: «حقوق زنان حقوق بشر است.» آنها تشخیص دادند که گرچه «جایگاه زنان در دهه گذشته از بعضی جنبه ها ارتقا یافته، پیشرفت نامتوازن بوده، نابرابری ها بین زنان و مردان تداوم یافته و موانع مهمی هنوز باقی است که پیامدهای جدی برای رفاه تمام انسان ها دارد.» پس از بیست سال، همین ملاحظات به قوت خود باقی است.
در پکن، دولت ها تعهد کردند که قوانین تبعیض آمیز را ظرف ۱۰ سال یعنی تا ۲۰۰۵ از میان بردارند. در سال ۲۰۱۵ هنوز این گونه قوانین در بسیاری از کشورها، به ویژه در زمینه ازدواج، تابعیت، مالکیت و ارث، برقرار است. براساس قوانین بورکینا فاسو، مصر، گابن، اندونزی، مراکش و سنگال، مردان می توانند چند همسر اختیار کنند. اصلاحات قانونی اخیر در چندین کشور مثل مالی در سال ۲۰۱۱ و کنیا در سال ۲۰۱۴ به این تبعیض ها پایان نداده اند. قوانین در افغانستان، عربستان سعودی، بروندی، گینه، نیکاراگوئه، سودان و یمن «اطاعت» زن از شوهر را الزامی می کنند. بسیاری از قوانین دارای مقررات تبعیض آمیز در باره سن قانونی ازدواج هستند، همچون قوانین کامرون یا جمهوری دمکراتیک کنگو. در چندین کشور، مثل بحرین و لبنان، قانون زنان را از انتقال تابعیت خود به همسر خارجی و فرزندانشان منع می کند. قوانین مربوط به حقوق مالکیت و ارث در تمام کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی ـ که سهم زن از ارث نیمی از سهم مرد است ـ و شیلی تبعیض آمیز مانده اند. در ایران، شهادت مرد در امور قانونی برابر شهادت دو زن است.
اعلامیه پکن دولت های امضاکننده را متعهد می کند تا «از تمام اشکال خشونت علیه زنان و دختران جلوگیری کنند و آنها را از میان بردارند.» در سال ۲۰۱۵، قوانین داخلی در بسیاری از کشورها از نگاه پیشگیری و واکنش در مقابل خشونت علیه زنان هنوز بسیار پرایراد هستند. بسیاری از کشورها همچون لبنان، آمریکا، جمهوری دمکراتیک کنگو، ساحل عاج، گابن، مصر، هاییتی و نیجر هنوز قوانین مشخصی برای مجازات خشونت خانگی به تصویب نرسانده اند. تجاوز در رابطه زناشویی هنوز در جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دمکراتیک کنگو، مصر، هاییتی، کامرون، ساحل عاج، لبنان، مالی، مراکش یا سنگال جرم نیست. در تونس، قانون به متجاوز امکان می دهد با ازدواج با قربانی از مجازات فرار کند. در مصر و سوریه، قانون مجازات ملایمتری برای مردانی قایل است که همسرانشان را به نام «ناموس» به قتل می رسانند. در چندین کشور، تقریبا تمام زنان و دختران قربانی ناقص سازی جنسی زنان هستند: ۹۸% زنان در سومالی، ۹۶% در گینه، ۹۳% در جیبوتی، ۹۱% در مصر و ۸۹% در مالی.
زنان و دختران در بسیاری از درگیری ها قربانی می شوند. تجاوز و دیگر جرایم خشونت جنسی در جمهوری دمکراتیک کنگو، دارفور، سودان جنوبی، سومالی و سوریه هنوز در سطحی گسترده رخ می دهد. قربانیان به ندرت به عدالت دست می یابند و مرتکبان از معافیت کامل از مجازات بهره مند هستند. گروه های بنیادگرایی مثل داعش در عراق و سوریه و بوکو حرام در نیجریه حذف زنان و دختران را از زندگی اجتماعی پیش می برند و مرتکب تجاوز، آدم ربایی، ازدواج اجباری و بردگی جنسی می شوند.
بر اساس اعلامیه پکن ۱۹۹۵، «صلح با پیشرفت زنان که نیرویی بنیادی برای رهبری، حل و فصل منازعه و ترویج صلح در تمام سطوح هستند، رابطه ای جدایی ناپذیر دارد.» این موضوع با تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ و قطعنامه های بعدی در باره «زنان، صلح و امنیت» دوباره مورد تایید قرار گرفت. با وجود این، در سال ۲۰۱۵، زنان هنوز به میزان گسترده ای از فرایند صلح در گذار سیاسی کنار گذاشته شده اند.
در خاورمیانه و آفریقای شمالی، تغییرات ناشی از «بهار عربی» فرصت هایی را برای پیشبرد برابری فراهم کرد ولی در عین حال خطر پسرفت را مطرح کرد. در مصر، مشارکت زنان در فرایند گذار هنوز در معرض تهدید خشونت علیه کسانی است که می کوشند از حق خود برای مشارکت در زندگی اجتماعی استفاده کنند. در سوریه، درگیری تاثیر ویژه ای بر زنان و دختران می گذارد و آنها را در مقابل خشونت جنسی و جنسیتی آسیب پذیرتر می سازد.
خطر پسرفت های شدید در زمینه حقوق تولید مثل و جنسی آشکار است. در سال ۱۹۹۵، دولت ها تاکید کردند که: «تشخیص صریح و تایید حق تمام زنان بر کنترل تمام جنبه های سلامتی شان، به ویژه باروری خودشان، امری اساسی برای توانمندی ایشان است.» امروزه، در تمام قاره ها، سقط جنین در قوانین سرکوبگرانه جرم انگاشته شده و نقض فاحش حقوق زنان را در بر دارند. در سال ۲۰۱۴، اسپانیا در پی اعتراض های گسترده عمومی از انجام اصلاحات قانونی برای محدود کردن شدید دسترسی به سقط جنین صرفنظر کرد. در ترکیه، سقط جنین از سال ۱۹۸۳ قانونی بوده است، اما رییس جمهوری بارها عزم خود را برای محدود کردن آن ابراز کرده است. در نیکاراگوئه، السالوادور، شیلی و جمهوری دومینیکن، سقط جنین بدون استثنا ممنوع است. در ایرلند، سنگال، ساحل عاج و بنگلادش، قوانین به شدت محدودکننده فقط در مواردی اجازه سقط جنین می دهند که زندگی زن در خطر باشد. در لهستان، سقط جنین از سال ۱۹۹۷ ممنوع شده است مگر در موارد تجاوز، زنای با محارم، نقص عضو جنین یا خطر جانی برای زن. تمام این قوانین مقررات دیگری را در بر دارند که در عمل از دسترسی به سقط جنین حتا در موارد محدود مجاز جلوگیری می کنند. بدین ترتیب، زنان باید به سقط جنین غیرقانونی و ناامن با خطر مرگ متوسل شوند و خطر احکام زندان را که در بعضی از کشورها تا چند دهه به طول می انجامد بپذیرند.
این موارد فقط «چالش های تازه» در مبارزه با تبعیض علیه زنان نیستند بلکه خطرهای جدی برای زندگی و آزادی های زنان به شمار می روند. همچنان که پارلمان اروپا با ردّ گزارش «زوبر» ـ که از دولت ها می خواست برابری جنسیتی را در چارچوب بحران اقتصادی تضمین کنند ـ و گزارش «استرلا» در باره حقوق تولید مثل نشان داد، حتا سازمان های چند جانبه که در آنها این ارزش ها گویا پایه ای محکم دارند، تمایلی به تصویب اسناد غیرالزام آور برای ترویج حقوق زنان ندارند.
دولت ها باید اقدامات فوری برای از میان برداشتن قوانین و رویه های تبعیض آمیز جاری در پیش بگیرند. در اکثر موارد، این کار به سادگی با رعایت تعهدات بین المللی که پیشتر امضا کرده اند عملی است.
مدافعان حقوق زنان و برابری اغلب بهای شخصی زیادی می پردازند که شواهد اخیر آن در تهدید مرگ علیه آمنه بنت المختار در موریتانی و قتل مدافعان حقوق زنان سلوى بوقعیقیص و انتصار الحصیری در لیبی و کاسوکی دارسیز در جمهوری دمکراتیک کنگو دیده می شود. دولت ها باید برای تضمین امنیت آنها و امکان فعالیت بدون ترس از اقدامات تلافی جویانه اقدام کنند.
