زنان ایرانی در یک دهه گذشته بیکارتر شده‌اند

آرزو رستم‌زاد: در فهرست وعده‌های تبلیغاتی حسن روحانی، دست‌کم ۶بار کلید واژه «حقوق و فرصت‌های برابر زن و مرد» تکرار شده بود. کلیدواژه‌هایی که حالا با گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم هنوز هم سر زبان دولتمردان هستند اما به گواه آمار، دستیابی به آنها چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.

در فضای سیاسی، زنان کمتر از یک پنجم مسئولیت‌ها را دارند و در فضای اقتصادی، شاخص مشارکت زنان نزولی است. این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود را بهبود وضع اشتغال زنان می‌داند و معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده امیدوار است لوایحی که درباره اشتغال زنان به مجلس ارائه شده، زودتر از کمیسیون‌ها بیرون بیایند و به تصویب برسند. مجلس نهم اما با رویکرد متفاوتی اشتغال زنان را می‌بیند.

بند مجلس به پای زن‌ها

فاطمه آلیا که تابستان سال گذشته در ماجرای اعتراضات زنان برای ورود به ورزشگاه و تماشای مسابقات ملی والیبال گفته بود «کار زن، بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهر داری است»، یکی از نمایندگان مجلس است که در اعمال محدودیت بر اشتغال زنان، پیش‌قدم بوده است.

او اگرچه چند ماه بعد از اظهارات جنجالی‌اش گفت که «اشتغال زنان از نظر جمهوری اسلامی ایران مورد تایید است»، اما این تایید را مشروط به دو قاعده کرد که نوع اشتغال متناسب با فطرت و ساختار وجودی زنان باشد و محیط‌های کاری به لحاظ سلامت فضای کار برای امنیت فکر و روح زنان مشکلی ایجاد نکنند.

همین دیدگاه هم بود که باعث شد فاطمه آلیا در مهر ماه ۹۳ از امضا کنندگان طرحی باشد که به عنوان یکی از عجیب‌ترین طرح‌های مجلس در رسانه‌ها لقب گرفت.

کارمندی با شرط و شروط

در این طرح که ۳۶نماینده مجلس آن را امضا کرده بودند، برای کارفرمایان موازینی در استخدام زنان وضع شده بود که اگر آنها را رعایت نکنند، در مرحله اول یک هفته تعطیلی و در صورت تکرار، تعطیلی یک ماهه انتظارشان را می‌کشید. این طرح می‌گفت که اشتغال زنان در واحدهای صنفی منوط به رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان است و در صورت نیازمندی نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما باید از اداره اماکن مجوز دریافت کند. به جز آلیا، زهره طبیب‌زاده، نیره اخوان‌بیطرف و لاله افتخاری هم از زنان امضا کننده این طرح بودند که گفته می‌شد توسط حلقه نزدیک به آیت‌الله مصباح یزدی تهیه شده بود. (این گزارش را دراین باره بخوانید)

کمی پیش از آن‌که مجلس این طرح را تهیه کند، شهرداری تهران بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده بود که به موجب آن زنان نمی‌توانستند به عنوان مسئول دفتر، اپراتور، منشی و برخی از رده‌های کارمندی، در این سازمان مشغول به کار شوند. در همان روزها رئیس پلیس اماکن ناجا هم اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها را ممنوع کرد و در نهایت مجلس وارد کار شد تا اشتغال زنان را ضابطه مند یا به عبارت دیگر، محدود کند. (این گزارش را دراین باره بخوانید)

این‌ در حالی است که طبق ماه ۳۸ قانون کار، اعمال تبعیض بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است و اصول ۲۸، ۱۹،۳، ۲ و ۴۳ قانون اساسی هم رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم را از وظایف دولت می‌داند.

در جدول زیر جهت گیری برخی مسئولان و شخصیت‌ها را درباره اشتغال زنان می‌خوانید:

کاهش مشارکت اقتصادی زنان در دولت احمدی نژاد

با وجود این جریان‌های مخالف، وزیر کار در بیشتر مصاحبه‌های خود تاکید دارد که توجه ویژه به وضعیت اشتغال زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار، از وظایف دولت است. ربیعی هشدار می‌دهد که طبق آمارها، اشتغال زنان پایین آمده اما محیط شرکت‌های خصوصی به ویژه در توسعه خدمات، غالبا زنانه هستند.

این ادعای ربیعی در زمستان گذشته با انتشار گزارش‌های مرکز آمار ایران تایید ‌شد. گزارش‌ها نشان می‌داد که در سال ۹۳ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱٫۹ درصد نسبت به سال قبل کمتر شده و به ۱۲٫۷درصد رسیده است. (این گزارش و این گزارش را بخوانید) روندی که البته از سال‌های قبل‌تر شروع شده و ادامه می‌یافت.

طبق آمارهای این مرکز، نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران، از سال ۷۶ تا ۸۴، یعنی در دولت هفتم و هشتم ۷درصد رشد داشت اما در دولت نهم و دهم یعنی فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ به یک باره کاهش پیدا کرد و باعث شده تا سهم مشارکت اقتصادی زنان ۵۱درصد کمتر از مردان محاسبه شود.

در جدول زیر می‌توانید گزارش‌های مرکز آمار ایران از نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در سال‌های اخیر را ببینید؛

توضیح: نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل وبیکار) ۱۰ ساله و بیش­تر به جمعیت در سن کار، ۱۰ ساله و بیش­تر ضرب در ۱۰۰٫

پرکارترین زنان دنیا کجا هستند؟

مشارکت اقتصادی زنان در ایران در حالی کمتر از نصف مردان است که در سال ۲۰۱۴ میلادی بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دنیا، با ۷۶ درصد در اختیار سوئیس بود. زنان این کشور اگرچه کمترین میزان بیکاری را در دنیا دارند اما باز هم نسبت به مردان سوئیسی، ۱۰درصد مشارکت اقتصادی کمتر را نشان می‌دهند. در فنلاند این فاصله به کمترین حد خود در دنیا می‌رسد. یعنی ۳درصد اختلاف بین مشارکت اقتصادی زنان و مردان. نرخ مشارکت اقتصادی زنان فنلاندی ۷۴درصد و مردان ۷۷درصد است.

اما این نرخ وقتی به آسیا و عربستان می‌رسیم برای زنان ۲۱درصد است که فاصله‌ای ۶۰درصدی را با مردان سعودی نشان می‌دهد. در ایران هم این نرخ اگرچه در سال ۱۳۷۶ به ۱۷درصد می‌رسید اما این روزها حدود ۱۲٫۷درصد اعلام شده است.

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده می‌گوید: حلقه‌های مفقوده زیادی در حوزه زنان در استان‌های مختلف کشور وجود دارد و درآمد اقتصادی زن‌ها در ایران به حدی پایین است که باید برای آن برنامه‌ریزی‌های جدی صورت گیرد.

او یکی از مأموریت‌های مهم دولت را توجه به فعالیت‌های اقتصادی، درآمدزایی و کارآفرینی زنان می‌داند و معتقد است: زن‌ها به خصوص در بخش صنعت ضعیف ظاهر شده‌اند. آنها نیازمند عرضه و فروش توانمندی‌های خود در حوزه کارآفرینی و اقتصاد هستند و لازم است طرح ضربتی آموزش با همکاری مراکز آموزشگاهی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر سازمان‌های مربوطه صورت گیرد.

با این وجود، معاونت امور زنان ریاست جمهوری هنوز نتوانسته هیچ‌کدام از طرح‌های حمایتی دولت از فعالیت‌های اقتصادی زنان را به سرانجام برساند. طرح‌های بیمه زنان خانه دار، ارزشگذاری خدمات خانه‌داری و بیمه زنان سرپرست خانواده هنوز در گیر و دار قانونگذاری و تایید و تصویب مجلس هستند و کاهش ساعات کاری زنان و افزایش مرخصی مادران همچنان معلق مانده‌اند.

مولاوردی اما معتقد است به جز نقش اقتصادی زنان، نقش سیاسی و اجتماعی آنها هم در ایران کمرنگ است. او می‌گوید: «در ایران یک تا سه درصد اعضای پارلمان و ۱۰ تا ۱۴ درصد اعضای دولت را زنان تشکیل داده‌اند که حضور بسیار کمرنگی است. بنابراین رویکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، این است که مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را افزایش دهد و برای این کار، از انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می‌کنیم و با افزایش سهمیه زنان و ایجاد یک تبعیض مثبت، سعی در جبران این نابرابری داریم.» تبعیض مثبتی که اگر در مشارکت‌های اقتصادی زنان هم اتفاق بیفتد، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی بیشتر شود.