۹ ثور ۱۳۹۴ مطابق با۲۹ آپریل ۲۰۱۵
تداوم و گسترش نا امنی در کشور نتیجه نپرداختن به عدالت انتقالی است
افغانستان در پنج دهه گذشته شاهد درگیری های خونین، جنایت های جنگی، جنایت های ضدبشری، نسل کشی و تخطی های گستردۀ حقوق بشر بوده است که متأسفانه پیامدهای آن تا امروزادامه دارد. این جنگ ها و جنایت ها، به ویژه در سه دهۀ گذشته، آنقدر گسترده بوده که تمامی شهروندان را متأثر ساخته است. عملکردهای احزاب کمونیستی، گروه های تنظیمی مجاهدین و گروه طالبان منجر به موارد گسترده نقض حقوق بشر در این دوره ها شده است. این گروه ها در برابر عملکردهای شان باید به مردم مسئول و پاسخگو باشند. در این درگیری ها و منازعات ، همه مردم به نحوی قربانی شدند. نتیجه این منازعات کشته و زخمی شدن هزارن انسان، آواره شدن میلیون ها هم وطن، و ویرانی زیر بناهای اقتصادی و از هم پاشیدن شیرازه وحدت ملی بوده است. حتی بعد از سقوط طالبان و شروع دوره دموکراسی نیز شاهد موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان تحت حمایه پاکستان، نیروهای نظامی ملی و بین المللی بوده ایم که در منازعات مسلحانه تعداد زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند.
کودتای هفت ثور که با ادعای خدمت گذاری برای مردم انجام شد نتیجه ای جز ویرانی وطن و کشته وزخمی شدن هم وطنان در پی نداشت. مجاهدین که با شعار آزادی و ایجاد حکومت اسلامی در هشت ثور بر سر کار آمدند نتوانستند تغییر مثبتی در کشور ایجاد کنند. نتیجه حکومت مجاهدین که با درگیری های داخلی برای گرفتن قدرت توام بود نیز باعث کشتار و خونریزی و گسترش جنگ های داخلی و تنظیمی گردید. عملکردهای مجاهدین بهانه ای برای پیدایش گروه طالبان با حمایت پاکستان در کشور گردید که افغانستان را تبدیل به مرکز تروریزم جهانی ساخت. با از بین رفتن طالبان و شروع دوره دموکراسی توقع می رفت که ناقضین حقوق بشر محاکمه شوند و به سزای اعمال شان برسند و به خواست قربانیان رسیدگی و عدالت انقتالی در کشور اجرا شود. متاسفانه نه تنها که این توقعات جنبه عملی نگرفت، بلکه با گماشتن افراد مشهور به جنایت جنگی در پست های کلیدی و آزاد سازی زندانیان طالب باعث گسترش فساد و نا امنی در کشور گردید.
با گذشت نزدیک به چهل سال از هفت ثور و بیش از بیست سال از هشت ثور و بیش از چهارده سال از سقوط طالبان هنوز هم به موارد نقض حقوق بشری آن دوره ها رسیدگی نشده است. حتی قانون مصالحه و آشتی ملی نیز از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد که راه را برای گریز از پنجه عدالت برای جنایت کاران باز نمود. با این که کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارش ترسیم منازعه را که موارد نقض حقوق بشر در سه دهه گذشته مستند سازی شده بود را تهیه نمود، ولی متاسفانه بعد از تکمیل این گزارش از نشر آن جلوگیری به عمل آمد و گزارش ترسیم منازعه در گرو حکومت باقی ماند. موارد گسترده نقض حقوق بشر که مربوط این سه دوره می باشد توسط نهادهای ملی و بین المللی گزارش شده ولی تا کنون به هیچ یک از آنها رسیدگی نشده است. نه تنها به این موارد رسیدگی نشده که حتی ناقضین حقوق بشر این سه دوره در پست های کلیدی گماشته شده اند که مورد حمایت حکومت قراردارد.
بر اساس قانون اساسی افغانستان و قوانین بین المللی حقوق بشر که افغانستان به آنها پیوسته است، باید به خواست بازمندگان قربانیان توجه شود و عاملین جنایات ضد بشری محاکمه و مجازات شوند. گروه عدالت انتقالی از حکومت افغانستان تقاضا دارد که:
– اصلاح نظام انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات فرصت خوبی است که از ورود افردا مشهور به نقض حقوق بشر در انتخابات آینده جلوگیری شود. کمیسیون اصلاح انتخاباتی باید قانون میکانیزم جلوگیری از ورود متهمین به نقض حقوق بشر در انتخابات آینده را در نظر بگیرد.
– دولت باید در شناسایی گورهای دسته جمعی اقدام جدی کند و تمام مفقودالاثرها شناسایی گردند.
– قانون عفو عمومی و مصالحه ملی باید لغو گردد.
– به خواست خانواده های قربانیان و کسانی که در منازعات آسیب های مالی و جانی دیده اند رسیدگی شود و از طریق وزارت شهدا و معلولین برای خانواده ها و بازماندگان قربانیان خسارت پرداخته شود.
– با درنظرداشت منافع ملی، امنیت عمومی و حمایت از قربانیان، به دنبال ایجاد ثبات و صلح پایدار باشد و درپروسه صلح از هرگونه معامله با دستاوردهای دموکراتیک و حقوق بشری بپرهیزد.
– گزارش ترسیم منازعه که یک سند ملی و تاریخی است هرچه عاجل باید نشر گردد.
– افراد متهم و مشهور به جنایت نباید در پستهای کلیدی گماشته شوند.
– تامین عدالت از مکلفیت های اصلی حکومت است و باید به خواست قربانیان توجه و قناعت قربانیان جنگ را فراهم نماید.
