تاریخ ۲۲ ثور ۱۳۹۴، کابل
فرا خوان شبکه نظارت از منابع طبیعی برای داشتن قانون معادن پاسخگو
با اصلاح قانون معادن، شفافیت، پیشرفت، پاسخگویی، ثبات و امنیت را تأمین کنید و از گسترش فساد و منازعات پیشگیری نمایید!!
قانون معادن یکی از اولین و مهمترین ابزارها برای آوردن ثبات در جامعه و کشور است. توسعه صنعت معادن افغانستان نیازمند داشتن قوانین پاسخگو جهت ارائه مدیرت راهبردی منابع برای دولت در راستای تحقق آرمان های شهروندان افغانستان می باشد.
افغانستان در سطح تمام ولایات خویش غنی از ذخایر بزرگ مواد معدنی و هایدرو کاربن ها بوده اما عدم ثبات و عدم امنیت دو مانع مهم در عرصۀ سرمایه گذاری در سکتور معادن به شمار می روند.
افغانستان در طول ۱۳ سال گذشته سه قانون معادن و دو قانون هایدروکاربن را تدوین کرده که این قوانین هیچگونه کمکی در آوردن ثبات و استمرار در سکتور معادن ننموده و ضرورت آوردن تعدیلات و تغیرات در این قوانین آشکار است. زیرا این قوانین جوابگوی نیاز های جامعه در روند سرمایه گذاری های شفاف نبوده اند.
شبکه نظارت از منابع طبیعی به گونۀ دوامدار در آوردن تعدیلات در قانون معادن به سطح ملی و بین المللی دادخواهی نموده است اما پیشنهادات نهاد های جامعۀ مدنی از طرف وزارت معادن و پترولیم نادیده گرفته شده و در نهایت یک قانون ضعیف معادن توسط رییس جمهور پیشین “حامد کرزی” توشیح شد.
پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی, وزرات معادن و پترولیم به تازگی بحث روی آوردن تعدیلات در قانون فعلی معادن را با جامعۀ مدنی افغانستان آغاز نموده است که شبکۀ نظارت از منابع طبیعی افغانستان از این اقدام نیک وزارت معادن و پترولیم استقبال می نماید.
اعضای شبکۀ نظارت از منابع طبیعی پس از مطالعه و تدقیق در مسوده قانون معادن و نیز مشاوره و رای‌زنی با مردم ساکن حوالی چهار معدن عمده ی کشور, پیشنهاد خود را به صورت مواد اصلاحی قانون, ارایه داشته و از حکومت, به ویژه جلالتمآب محمد اشرف “غنی” رییس جمهور کشور می خواهیم تا نیازمندی های سکتور معادن را توسط داشتن یک قانون فراگیر و پاسخگو تامین کرده و در مقررات مربوطه تدابیر اضافی و تقویه کننده جهت ترویج و تضمین شفافیت، فراگیری و توسعه پایدار در سکتور معادن را در نظر گیرد.
با توجه به نگرانی های گستره باشندگان حوالی معادن و نیز نهادهای مدنی, موارد ذیل حایز اهمیت فوق‌العاده بوده و از حکومت افغانستان مطالبه می کنیم که:
“آوردن تغییرات در کنترول جواز نامه ها یا فروش سهام تحت شرایط فعلی نباید مجاز باشد زیرا زمینه را برای رشد و گسترش فساد ایجاد می نماید. به گونۀ مثال: اعطای بیش از سه مجوز اکتشاف و بهره برداری برای یک شرکت, زمینه فساد را مساعد می سازد. روند قرار داد با شرکت ها و کمپنی ها باید شفاف بوده و توسط ولسی جرگه و نهاد های جامعۀ مدنی نظارت گردد”
شبکه نظارت از منابع طبیعی همچنان از وزارت معادن و پترولیم می خواهد تا شرایط و میکانیزم‌های مشوره دهی و راه حل‌هایی برای افرادی که بر اثر استخراج معادن زمین زراعتی خود را به خاطر تامین منافع ملی از دست داده و یا از دست می دهند فراهم نموده و موضوع احقاق حق مردم را نادیده نگیرند. همچنین آثار زیان بار اجتماعی, اقتصادی, زیست محیطی و فرهنگی بر قریه های حوالی معدن می بایست قبل از شروع استخراج بررسی شده و اقدامات مقتضی جهت رفع این آثار زیان بار برنامه ریزی و مدیریت شوند.
در حال حاضر از نظر ساکنان حوالی معادن, “خلا های جدی در قانون فعلی معادن وجود دارد و نیاز فوری برای یک بحث گسترده و جدی با جوانب ذیدخل مشهود است”
شبکه نظارت از منابع طبیعی با تمرکز روی فعالیت ها و تجارب طویل المدت خویش در سکتور معادن خواهان گنجانیدن موارد ذیل در قانون معادن فعلی اند:
۱٫ شفافیت در روند مناقصه برای حصول اطمینان از تامین عدالت
۲٫ شریک نمودن تمام موارد مالکیت منافع
۳٫ شریک ساختن تمام قرارداد ها
۴٫ شرایط استفاده از آب توسط کمپنی های استخراجی
۵٫ شرایط مجازات برای افراد و کمپنی هایی که در استخراج غیر قانونی معادن سهم دارند؛
۶٫ صنعت معدن و درآمد حاصل از آن می بایست نسبت به برابری جنسیتی پاسخ گو باشد و بنا براین لازم است تا این قانون در تمام مراحل به این امر مهم تصریح نماید و فیصدی مشخصی از بودجه را برای پاسخ گویی به نیاز ها و مشکلات زنان تخصیص دهد.
داشتن یک قانون مستحکم و پاسخگوی معادن، ارائه کننده یک دستور العمل شفاف برای جوانب ذیدخل جهت توسعۀ شفاف و حساب ده در سکتور معادن خواهد بود.
