۲۰جوزای۱۳۸۸
سخنرانان: آقایان فهیم حکیم، عضو کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، دکتر کنوت کریتسی، رییس بخش حمایت از انتخابات یوناما، جان داد سپین غر، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، احمد بهزاد، عضو مجلس نمایندگان و شاکی به کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، محمد سرور جوادی، عضو مجلس نمایندگان و شاکی به کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی.
***
گفتگوگردان: استاد مسعود
به نام خداوندی که قلم را آفرید و به وسیله ی آن به انسان علم را آموخت. امیدوارم این روزی که در کنار همدیگر قرار داریم، روز خوبی باشد. شعار ما همیشه این است که فرهنگ صبر و تحمل را پیشه کنیم و قبول کنیم که نظر هر شخصی برای خودش محترم است، و نباید تکرار کنیم بعضی واقعیت های گذشته را که باعث رنجش های خاطر می شود. بگذاریم هر کسی حرف خود را بزند و آن نزد خودش محترم باشد و ما هم با ولو به آن معتقد نباشیم به آن احترام کنیم.
تشریف آوری همه مهمانان عزیز را به این مجلس خیر مقدم گفته و از سخنرانان محترم خواهش می کنم به جایگاه شان تشریف بیاورند.
فهیم حکیم:
نمی خواهم روی ایجاد کمیسیون سمع شکایات صحبت کنم چون دوستان ما معلومات دارند که این کمیسیون بر اساس ماده ۳۳ قانون اساسی و ماده ۵۲ قانون انتخابات ایجاد شده. اما می خواهم در باره ی تشکیل، نحوه ی کار و مسئولیت هایی که این کمیسیون دارد کمی معلومات بدهم.
کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی سه عضو دارد. یک عضو آن آقای مولوی مصطفی بارکزی نماینده محترم دادگاه عالی است، نماینده دوم آن از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که من از آن نمایندگی می کنم و سه دوست دیگر از دفتر یونامای ملل متحد نمایندگی می کند که ریاست این کمیسون را آقای گرانت کیپر به عهده دارند که قبلاً هم ایشان در کمیسیون شکایات انتخاباتی در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان ایفای وظیفه می کردند و ایشان تجربه کاری در افغانستان دارند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در مطابقت با قانون انتخابات در دو راستا فعالیت دارد:
- رسیدگی به اعتراضاتی که روی اهلیت و شایستگی کاندیدا هایی که چه در پست ریاست جمهوری نامزد شده اند و چه نامزدهای شورای ولایتی باشند. معیار های شایستگی مطابق به ماده های ۶۲ و ۸۵ قانون اساسی و هم چنان ماده ۱۵ قانون انتخابات تعیین شده است.
این معیار ها برای نامزدان ریاست جمهوری عبارتند از این که: اول باید شخص کاندیدا از پدر و مادر افغان به دنیا آمده باشد و خودش مسلمان باشد و روزی که کاندیدا می شود باید سن چهل سالگی را تکمیل کرده باشد. همچنان به جنایات ضد بشری و حرمان از حقوق مدنی خود محروم نشده باشد.
در این قسمت می خواهم موضوع محکوم شدن به جنایت را کمی توضیح بدهم.
قانون جزای افغانستان جرم را در سه کتگوی تقسیم کرده:
- هر کسی که از سه ماه کمتر را در زندان سپری می کند در کتگوری قباحت می آید.
- اگر کسی از سه ماه تا پنج سال را در زندان می گذراند در کتگوی جنحه می آید.
- و هر عملی که سبب شده باشد شخصی بیشتر از پنج سال را در زندان بگذراند، بدون درنظرداشت این که عمل آن چه بوده در کتگوری جنایت می آید.
- بخش دیگری که کمسیون به آن رسیدگی می کند، رسیدگی به شکایات انتخاباتی است. نقض قانون و طرز العمل ها و فرایند های کاری ای که در پروسه انتخابات تعیین می شود، باید تطبیق شود. یعنی اعتراضات مطلقاً در مقابل شخص و کاندیدا است و شکایات هم می توانند در مقابل کارمندان و پروسه انتخابات باشد.
در حال حاضر مرحله ی اول که رسیدگی به اعتراضات بود تا شایستگی کاندیدا ها تحت سوال قرار بگیرد، کمیسیون به شکایات مردم رسیدگی کرد و تصمیم نهایی خود را رسماً به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. در مجموع کمیسیون شکایات انتخاباتی ۳۰۲ اعتراض را به دست آورده بود که این اعتراضات شامل انواع موضوعات می شد. موضوعات اهمی که مرتبط به کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی می شد تا به آن ها رسیدگی کند، موضوعاتی چون: دست داشتن در گروپ های مسلح غیر قانونی، وابستگی تعدادی از کاندیدا ها، جنایات گذشته، تابعیت دوگانه، استعفا ندان از پست های دولتی و بسا قضایای دیگر . اما در مجموع بیش از ۵۰% از اعتراضاتی که به کمیسیون ارائه شده بود، اعتراضات موجه بود. به اساس همین اعتراضات موجه به تمام کاندیدا های محترم اطلاع داده شد و خوشبختانه جای دارد از کسانی که اعتراض کردند و از کاندیدا های که مورد اعتراض قرار گرفته بودند و به اعتراضات پاسخ دادند نیز اظهار تشکر کنیم.
کمیسیون تصامیم نهایی خود را تنها بر بنیاد اعتراض و جواب اعتراض اتخاذ کرده بود که این پروسه چند مرحله داشت:
مرحله اول پذیرش اعتراض ها بود که به مجرد رسیدن اعتراضات به کمیسیون، بررسی می شدند که آیا با روحیه کار کمیسیون برابر است و آیا موجه هستند یا نه؟. هم زمان با این بررسی ها تشخیص می شد که کدام کاندیدا از چه طریقی باید اطلاع داده شود.
همزمان با این، کمیسیون مراجعی را که لازم بود به آن ها اطلاع داده شود و از آن ها طالب معلومات شویم منحیث یک منبع سومی. چرا صرف بر اساس اعتراض و جواب آن مشکل است تصمیم دقیق و عادلانه گرفته شود. نظر به ماهیت اعتراض با مراجع معینی تماس حاصل شد. مثلاً اگر اعتراض در قسمت تابعیت دوگانه بود، ما کوشیدیم تا خود ما مستقیماً از سفارت خانه هایی که ضرورت بود اطلاع حاصل کنیم و یا هم از طریق وزارت خارجه. چرا که کشور های مختلف پالیسی های مختلفی در این قسمت داشتند. به مجردی که ما تماس گرفتیم، بعضی از سفارت خانه ها مستقیماً در این قسمت معلومات دادند و همکاری خوبی داشتند. بعضی دیگر برای ما گفتند که می دانیم که شما یک اداره مستقل هستید و بسیارخوب هم کار می کنید اما نزد ما رسمیت ندارید که ما بتوانیم به طور مستقیم با شما به تماس شویم و گفتند که باید از طریق وزارت خارجه با آن ها به تماس شویم.
در قسمت ارتباط با گروه های مسلح غیر قانونی، طبیعتاً یگانه مرجعی که می توانست معلومات دقیق را فراهم کند، ستاد مشترک کمیسیون خلع سلاح و استقرار مجدد است. چون در آن جا هم نماینده ی یوناما تشریف دارند و هم نماینده ی قوای بین المللی. یعنی موجودیت دوستان بین المللی حد اقل این اطمینان را برای ما می دهد که در قسمت ارائه ی معلومات دقت بیشتر صورت بگیرد. با درنظرداشت تمام معیار ها، این پروسه طوری بود که هم به اعتراض کننده و هم به اعتراض شونده وقت داده شود و همچنان با مراجع دیگری که می توانند معلومات ارائه کنند باید تماس حاصل شود. و به تمام دوستانی که مورد اعتراض قرار گرفته بودند، ۱۷ جوزا آخرین روزی بود که باید جواب خود را ارائه می کردند. خوشبختانه تعدادی توانستند پیشتر از این روز و قسمت دیگری هم به وقت معین اسناد خود را ارائه کنند و کمیسیون تصمیم نهایی را بگیرد که نتیجه طوری شد که شایستگی ۵۷ نفر مورد سوال قرار گرفت و از فرصت هایی که برای شان داده شده بود نتوانستند در این قسمت جواب های قناعت بخشی را ارائه کنند که دو نفر از این افراد کاندیدا ها ریاست جمهوری اند، یک نفر معاون یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری و متباقی ۵۴ نفر از کاندیدا ها شورای ولایتی هستند که این ها در لیست نهایی شامل نخواهد بودند.
البته تصامیمی که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی گرفته، مطابق قانون تصمیم نهایی است و هیچ مرجع دیگری نمی تواند در تغییر لیست و یا نام ها مداخله ای داشته باشد. اما کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی می تواند روی تصامیم خود تجدید نظر کند. در صورتی که در وقت تصمیم گیری نهایی اسناد موجه و قابل اعتمادی وجود نداشته باشد و همزمان با این اگر بعد تر اسناد موجه ای ارائه می شود، طبیعتاً در این قسمت کمیسیون حق بررسی دوباره از کاندیدا ها را سلب نکرده است.
در قسمت رسیدگی به شکایات انتخاباتی تا ختم اعلان نتایج، تمام شکایاتی که به این کمیسیون مواصلت می کند، مورد پذیرش است. چه از شمارش غلط باشد، چه از جانب داری، چه از مداخله و چه از تزویر و فریب و جعل در ارائه ی کارت های رای دهی و یا در شمارش آرا باشد و یا هم استفاده ی غیر قانونی از امکانات نهادهایی که در پروسه انتخابات سهیم اند. چرا آن ها نمی توانند از امکانات خود نه به نفع یک کاندیدا و نه هم بر ضد آن استفاده کند. آن ها باید تسهیلات را طوری فراهم سازند تا تمام کاندیدا ها به طور مساوی از آن بهره مند شوند.
همچنان کمیسیون هم متوجه شد که قبل از وقت رسمی کمپاین بعضی مواد تبلیغاتی و پوستر ها در گوشه و کنار شهر کابل و بعضی از ولایات دیده می شود که در این قسمت کمیسیون سه اقدام را روی دست گرفت:
اول این بود که یک نامه ی متحدالمال به تمام کاندیدا ها فرستاده شد که در آن ذکر شده بود که کاندیدا ها برنامه های شان را مطابق تقویم انتخاباتی عیار سازند. در غیر آن چند مورد بی عدالتی صورت می گیرد. اول این که کاندیدا های که مورد اعتراض قرار گرفته اند باید مراحلی را طی کنند و به اعتراضات رسیدگی کنند که در این صورت آن ها وقت کافی برای کمپاین نمی داشته باشند و حق شان تلف می شود و از طرف دیگر نقض قانون صورت می گیرد چون قانون انتخابات شصت روز را تعیین نموده تا کاندیدا ها بتوانند کمپاین نمایند.
بعد از این که ما متوجه شدیم که مواد تبلیغاتی و پوستر های بعضی از کاندیدا ها هنوز هم در شهر دیده می شود مشخصاً به آدرس شان نامه ای فرستاده شد تا آن ها اسناد مذکور را جمع آوری کنند چون این کار شان غیر قانونی است.
و نامه سوم مشخصاً به تعداد محدودی از کاندیدا ها محترم ارسال شد که با وجود ارسال نامه های قبلی هنوز هم مواد تبلیغاتی شان دیده می شد و به آن ها ضرب الاجلی تعیین شد که اگر مدت تعیین شده مواد شان جمع آوری نشود، آن ها مواجه با تحریمات خواهند بود.
در جمع کسانی که در لیست نهایی شامل نیستند، چهار نفر هم شامل تحریمات شده اند و این به خاطر ارائه معلومات غلط در زمان امضای تعهد نامه ی کاندیدا توری شان صورت گرفته. از این جمله تعدادی شامل کاندیدا ها ریاست جمهوری اند و یک تعداد محدودی هم از کاندیدا ها شورای ولایتی.
در قسمت رسیدگی به شکایات امیدوار هستیم هفته ی آینده، هفته ای باشد که ما خبر خوش تأسیس دفاتر ولایتی را داشته باشیم که مردم بعد از آن بتوانند مستقیماً از طریق دفاتر شکایات انتخاباتی ولایتی با ما به تماس باشند. چرا در قسمت رسیدگی به اعتراضات، کمیسیون مستقل انتخابات و نهاد های جامعه مدنی و همچنان نهاد های حقوق بشری و دفتر یوناما همکاری های خود را داشته اند. چون تشویش اساسی ما این است که در صورتی که شکایت از کمیسیون انتخابات و یا کارمندان آن می باشد، شاید رأی دهندگان خود را مصئون احساس نکنند و یا مطمئن نباشند که به شکایات شان رسیدگی می شود. بدین لحاظ ما امیدوار هستیم که این امکان به زودترین فرصت در اختیار ما قرار گیرد.
طبیعتاً تشویش هایی ارایه می شود که چرا مثلاً در قسمت جنایتکاران و افرادی که شهرت نیک نداشتند، کمیسیون آناً اجراآتی نداشته؟
به نظر من کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام فعالیت های خود را به اساس صلاحیت های قانونی، محدوده و قالب کاری ای که قانون اساسی و قانون انتخابات تعیین کرده، عملی ساخته است. اما اختیار آخری نزد رأی دهندگان است، لطفاً به کسانی که صادق نیستند، رأی ندهید. چون در روز رأی دهی فقط شما هستید، صندوق و رأی تان.
دکتر کنوت کریتسی:
از تشریف آوری مهمانان عزیز جهان سپاس و همچنان از بنیاد آرمان شهر اظهار سپاس و امتنان که به من فرصت دادند تا در این بحث شرکت نمایم.
قبل از این که در ارتباط با فعالیت های ملل متحد صحبت کنم، می خواهم چند نکته ی عمومی را در رابطه به موضوع انتخابات بگویم. چون در این روز ها آمد آمد انتخابات است و افغانستان بعد از سال های متمادی جنگ و ویرانی می خواهد نهاد های خود را تقویت ببخشد. و من نیز می خواهم در ارتباط به انتخابات صحبت کنم که انتخابات یعنی چه؟
زمانی که سخن از انتخاب زده می شود، موضوع دموکراسی در میان می آید. با وجودی که دموکراسی عناصر متعددی را احتوا می کند مانند: آزادی، یک سلسله آزادی ها و حقوقی است که در ترکیب پروسه دموکراسی باید رعایت شود، آزادی بیان است و همچنان آزادی تصمیم مردم است که بطور آزادانه تصمیم بگیرند و یکی هم انتخابات است که مردم حکومت را انتخاب می کنند. البته نه از طریق زور، نه از طریق فشار و نه از طریق جنگ.
در سایر جوامعی که آن ها حکومت شان را انتخاب می کنند، البته معیار ها و مکانیزم های بسیار مهمی می باشد تا حکومت بتواند به شکل موثر کار کند.
انتخاباتی که امسال در افغانستان برگزار می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چون این بار انتخابات بعد از سال های متمادی توسط خود افغان ها به پیش برده شده و تنظیم می شود و جامعه جهانی صرف این ادارات را در تلاش ها شان به خاطر برگزاری انتخابات همکاری می کند.
طبعاً انتخابات دموکراسی را تشکیل نمی دهد اما انتخابات باید از طریق یک سلسله پروسه هایی که بتواند انتخابات را به شکل درست به پیش ببرد صورت می گیرد. به طور مثال: در قوانین و یا طرزالعمل ها یک سلسله معیار ها در نظر گرفته شده که مثلاً باید انتخابات آزاد، منصفانه، شفاف و مصئون باشد. این ها از جمله چیز هایی است که در همه طرزالعمل هایی که گفته می شود در این ارتباط طرح می شود.
از جمله عناصری که در زمینه ی انتخابات افغانستان از اهمیت خاصی برخورداری است یکی اعتبار انتخابات است و دوم انتخاباتی که قابل قبول مردم افغانستان باشد. البته از طریق طرزالعمل هایی که از طریق نهاد های مختلف انتخاباتی ایجاد شده، تطبیق می شود. نهادهایی که به خاطر تطبیق این انتخابات ایجاد شده، یکی کمیسیون مستقل انتخابات است، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است و همچنان کمیسیون رسانه ها است تا مطمئن بسازد که همه کاندیدا ها حق مساوی در استفاده از رسانه ها را دارند و همچنان مجموعی از ناظرین بین المللی است تا از این پروسه نظارت کنند و هم سازمان های غیر دولتی و جامعه ی مدنی است تا آن ها بتوانند در امر تأمین اعتبار و پذیرش انتخابات سهم خود را ادا کنند.
همزمانی که می گوییم طرزالعمل های قابل اطمینانی برای راه اندازی انتخابات ساخته شده، در عین زمان می توانیم بگوییم که این پروسه می تواند نهایت شکننده باشد. به خاطری که ادارات افغانستان فعلاً ضعیف است و این ادارات نیاز دارند تا ظرفیت شان بلند برده شود و از حمایت بیشتر برخوردار شوند.
قابل یادآوری است که انتخاباتی که در افغانستان برگزار می شود، به معیار های سویدزرلند نه، بلکه با معیار هایی است که در وضعیت فعلی افغانستان ایجاب می کند و هم در این راستا کار باید صورت بگیرد تا ظرفیت نهاد های افغانستان تقویت یابد و همچنان برای افغان ها آموزش داده شود تا آن ها در مورد پروسه ی رأی دهی و کاندیدا توری معلومات حاصل کنند. چون این پروسه برای افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است.
در نهایت می خواهم در ارتباط به نقشی که ملل متحد در راستای حمایت از پروسه ی انتخابات دارد خدمت تان بیان کنم: البته ملل متحد از طریق دفتر یوناما هماهنگی و همچنان نظارت از پروسه را به عهده دارد و هم یک سلسله گزارشاتی را در مورد پیشبرد این پروسه ارائه خواهد کرد و همچنان از طریق پروژه ی انتخابات دفتر برنامه ی انکشافی ملل متحد یا (U.N.D.P) کمک هایی را در بخش عملیاتی این پروسه به کمیسیون مستقل انتخابات فراهم می سازد.
باز هم می خواهم روی یک حرف تأکید کنم که این انتخابات، انتخابات خود شما است. این انتخاباتی است که توسط خود افغان ها پیش برده می شود، نه از سوی جامعه ی جهانی و این انتخابات به خاطری است تا در نهایت نهاد ها و ادارات دموکراتیک افغانستان را تقویت ببخشد.
احمد بهزاد، نماینده مردم در مجلس نمایندگان:
بسم الله الرحمن الرحیم
در آغاز کلام تشکر می کنم از دوستانی که لطف کردند و زمینه ی این گفتگو را فراهم کردند. و جا دارد اظهار امیدواری کنم انتخاباتی که پیشرو داریم، برخلاف نظر استاد بزرگوار آقای سید مسعود، از بسیاری از جهات شبیح انتخابات دور اول ریاست جمهوری نباشد.
در انتخابات گذشته بسیاری از تقلب ها، استفاده از قدرت حکومتی در کمپاین های انتخاباتی و استفاده از عزل و نصب ها در آستانه ی انتخابات صورت گرفت. اما کمتر گوشی بدهکار انتقادات و اعتراضات مردم و جناح های سیاسی مخالف آقای رئیس جمهور بود.
من در آن زمان خبرنگار بودم و ماجرای انتخابات را با بسیار موضوعات جزئی تعقیب می کردم. در این جا می خواهم یکی از آن نمونه ها را به عنوان مثال مطرح سازم:
از شهر گردیز که مرکز یکی از زون های شمارش آرا بود گزارش های بسیار تکان دهنده ای از تقلب های فاحش در شمارش آرأ داده می شد. من به حیث خبرنگار موضوع را با سخنگوی کمیسیون انتخابات آن روزگار جناب آقای بهین در میان گذاشتم. ایشان گفتند: بلی ما هم گزارش هایی دریافت کرده ایم اما تا به امروز کسی پاسخ نداد که نسبت به آن شکایت ها هم ملل متحد و هم مجامع ناظر در انتخابات چه ترتیب اثری دادند.
من امیدوارم که در انتخابات پیشرو ما شاهد آن رویه های قانون شکنانه از سوی دوستان خارجی و حکومت داخلی خود نباشیم.
دوست خارجی ای که در این جا حضور دارند انتخابات را تشریح کردند و من می خواهم به یک فاکتور بسیار مهم در امر برگزاری یک انتخابات سالم، عادلانه و رقابتی اشاره کنم و آن بی طرف بودن متولیان امر برگزاری انتخابات است. و این بسیار تعیین کننده است.
دوستان ما در کمیسیون انتخابات تا به حال گزارش شفاف و دقیقی ارائه نکردند. ما منتظر هستیم و امیدواریم در روز های آینده از اجراآت آن ها مردم افغانستان مو به مو در جریان قرار گیرند.
آیا افراد بی پشتوانه، افراد گم نام، افرادی که دارای حمایت های خارجی و یا جناح های قدرتمند داخلی نیستند؛ از لیست حذف شده و یا افراد سرشناس و استخوان داری هم هستند که با استخوان های خود پهلوی ملت افغانستان را در هفت سال فشار داده اند و افگار ساخته اند و امیدواریم آن ها هم مشمول این محدودیت های نظارتی شده باشند.
من به عنوان یکی از کسانی که در تنظیم شکایت از آقای کرزی در پارلمان و از آدرس نمایندگان منتخب ملت افغانستان دخیل بودم، می خواهم به چند موضوع اشاره کنم:
یکی این که بزرگترین جنایت در کشور ما قانون شکنی است. قانون شکنی زمینه را برای جنایت های بسیار هولناک در افغانستان در گذشته هم فراهم ساخته و از این پس هم فراهم خواهد ساخت. امروز اگر مردم افغانستان با تروریزم مشکل دارند به خاطر رفتار های قانون شکنانه است. امروز اگر به کودکان ما تجاوز صورت می گیرد و حکومت هیچ اقدامی نمی کند، به خاطر بی اعتبار شدن قانون در این سرزمین است.
من به عنوان یکی از نمایندگان مردم افغانستان به یکی از مواردی که در ۱۹ فقره شکایت ما گنجانیده شده اشاره می کنم.
سال گذشته مردم افغانستان شاهد درگیری های خشونت باری میان روستا نشینان و کوچی ها در ولایت میدان وردک بودند. اما امسال از این درگیری ها خبری نیست. و اتفاقاً در یکی از کمپاین های رسمی آقای کرزی، توسط یکی از وزاری ایشان اعلام شد که ما به این خاطر از آقای کرزی حمایت می کنیم که ایشان قول داده اند که امسال کوچی ها به هزاره جات نروند.
این جمله دو سوال را در قبال دارد و آن این که:
آیا رفتن کوچی ها به مراتع هزاره جات حق کوچی است؟
اگر حق کوچی است آقای کرزی چی حقی دارد که این حق را می بخشد؟
اگر حق کوچی نیست، پس چرا امسال این اقدام؟
در سال های گذشته ده ها نفر در ولسوالی بهسود کشته شدند، هزاران انسان در سرزمین خود آواره شدند، صد ها خانه تخریب شد و میلیارد ها افغانی به مردم خسارت وارد شد. عامل این جنایت کی است؟
من می گویم حکومت کرزی و شخص آقای کرزی که از منازعات اجتماعی این چنینی در راستای مقاصد سیاسی خود استفاده می کند. کمیسیون سمع شکایات اگر واقعاً به جنایت ها رسیدگی می کند، در این مورد باید به فوریت رسیدگی کند.
بحث دیگری که مطرح است، بی اعتبار ساختن ادارات دولتی افغانستان است. ما یک جامعه ی متعادل، آرام و با ثبات را، در رفتار قانونمند حاکمان می دانیم و هر گاه حاکمیت به قانون اعتنا کند و رفتار خود را با آن عیار سازد، جامعه خود به خود، خود را عیار خواهد ساخت و در جامعه قانون شکنی یک ناهنجاری و یک اقدام ضد ارزشی تلقی خواهد شد. اما متأسفانه حکومت آقای کرزی چه کرده است؟
مواردی از مواد قانون اساسی نقض شده و هیچ نیازی به تفصیر ندارد چون ما در بعضی جا ها به طور غیر مستقیم شنیده ایم که خدا کند غیر دقیق باشد. ما شاهد اقدامات شفاف کمیسیون هستیم.
گفته اند که وظیفه ی ما تفسیر قانون اساسی نیست. بله! وظیفه شما تفسیر قانون اساسی نیست و بحث ما هم تفسیر آن نیست. بحث ما صراحت قانون اساسی است. قانون اساسی به صراحت صلاحیت ایجاد، الغاء و تعدیل واحد های اداری مملکت را به شورای ملی واگذار کرده است. آقای کرزی بسیار آشکارا و بی ملاحظه اقدام به تأسیس ریاست مستقل ارگان های محلی کردند. در این جا چند تخطی صورت گرفت:
تعدیل واحد اداری، یعنی نیمی از وزارت داخله جدا شد و رفت در چوکات ریاست جمهوری و یک ارگان دیگر به وجود آمد، اما کاملاً اقدام خودسرانه.
این جا ما دیگر نیازی به تفسیر قانون اساسی نداریم. این جا زیر پا گذاشتن حکم صریح قانون اساسی است و این از نگاه ما جنایت است و مستقل بودن کمیسیون با این موارد محک خواهد خورد که تا چه اندازه در اجراآت خود مستقل است.
ما امیدوار هستیم متولیان امر برگزاری و ناظرین انتخابات بتوانند مسئولیت تاریخی، انسانی و اسلامی خود را به انجام برسانند. ملت افغانستان هم چنین توقعی دارد.
آقای جان داد سپین غر رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان:
اول تشکر می کنم از بنیاد آرمان شهر که این فرصت را فراهم کرده تا بتوانیم ابراز نظر کنیم.
من می خواهم مشخصاً روی میکانیزم رسیدگی به شکایات انتخاباتی حرف بزنم.
به یک مسئله باید همه ی ما اعتراف کنیم که روند آغاز دموکراسی در افغانستان توأم با یک سلسله اصلاحات هم بوده، به خصوص پروسه های انتخاباتی نیز از این اصلاحات متأثر است. مثال عمده ایجاد کمیسیون سمع شکایات در انتخابات دوم بعد از توافقات بن بوده که در انتخابات اول ریاست جمهوری ما کمیسیون سمع شکایات نداشتیم و نظارتی که بر این انتخابات صورت گرفت، از طرف نهاد های ناظر ملی و بین المللی و نهاد های جامعه ی مدنی، سبب شد یکی از پیشنهادات شان همین باشد که برای دوره ی بعدی یک میکانیزم قویتر و پاسخگوتر در پروسه ی انتخابات ایجاد شود و همان بود که در انتخابات پارلمانی ما شاهد ایجاد کمیسیون سمع شکایات بودیم. البته این کمیسیون نقیصه هایی را هم در ساختار داشت و هم در صلاحیت هایش و تا حال هم پا برجا است. چون قانون انتخابات که در آن زمان این کمیسیون بر اساس آن به وجود آمده، قانونی بوده که به شورای ملی نرفته، تا حال تعدیل نشده و از طریق شورای وزیران به تصویب رسیده و بناءً از نظر قانونی هم دارای نقایصی بود. به طور مثال: تاریخ ایجاد این کمیسیون باید مشخص باشد تا بتواند کمیسیون را در ایجاد فرایند ها برای رسیدگی به شکایات توانایی ببخشد ، آماده ساختن کارمندان و ایجاد دفاتر ولایتی. این مشکل بسیار عمده بوده و در قانون تاریخ ایجاد کمیسیون مشخص نیست که این بار ما نیز همین نقیصه را در ایجاد این کمیسیون داشتیم. ایجاد دیرهنگام این کمیسیون این بار نیز در روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات تأثیر داشته است. کمیسیون دیرهنگام به کار شروع کرد و حتا پنج روز از دوره ی ارائه ی اعتراضات مانده بود که بالاخره توانست کمیسیون در کابل دفتر خود را آراسته بسازد، کارمند استخدام کند و روی آن کار کند. دفاتر ولایتی نداشت، مردم و کاندیدا های دیگر دسترسی کامل، موثر و کافی نداشتند تا بتوانند اعتراضات شان را به این کمیسیون ارائه کنند، و اعتراضاتی که به کمیسیون رسیده، به نظر من اعتراضات واقعی و کافی نبود. هرگاه کمیسیون توانایی بیشتر و دفاتر ولایتی می داشت، امکان داشت تعداد اعتراضات بیشتر می بود و کسانی هم که رد صلاحیت می شدند، شاید تعداد شان به مراتب بیشتر از چیزی می بود که حالا است. این خود یک نقیصه است که من امیدوارم در آینده بتوانیم با اصلاح قوانین این مشکل را حل کنیم.
در رابطه به حیطه ی صلاحیت این کمیسیون اگر ببینیم، کمیسیون در گرفتن اعتراضات و پرداختن به آن ها تا اندازه ای خوب عمل کرد. با وجود نقیصه ای که قبلاً متذکر شدم. شکایاتی هم که از طرف مردم، کاندیدا ها و نهاد ها ارجاع شدند، کمیسیون این شکایات را گرفت و شاید هم به آن ها پرداخته باشد و نتیجه ی آن را با مردم افغانستان شریک بسازد. اما در رابطه به صلاحیت شان که در فقره ی ۵ ماده ۵۲ قانون انتخابات صراحت دارد که کمیسیون بدون آن که شکایتی وجود داشته باشد، می تواند تخطی ها و تخلفات صریحی که در پروسه انتخابات صورت می گیرد را مورد رسیدگی قرار دهد و به آن بپردازد، در این قسمت من صرف از آقای فهیم شنیدم که این ها اکتفا کردند در رابطه به کمپاین پیش از وقت که یک تخطی تلقی می شود، و اکتفا کردن به ارسال بعضی مکاتیب به مراجع و کاندیدا ها که به نظر من این اجراآت خوب بوده ولی بسیار موثر نبوده. می شد کمیسیون از راه های دیگری تأکید می کرد. همین حالا هم پوستر های همان کاندیدا های که کمیسیون برا شان مکتوب ارسال کرده، موجود است. از راه های دیگری هم می شد با ایشان برخورد صورت گیرد. به طور مثال: شهرداری وجود دارد و مکلفیت شهرداری است در صورتی که از همچون نهادی برای شان مکتوبی می رود، در پاک کاری جاده های کابل از پوستر ها ایشان اجراآت می کنند، وزارت داخله در این رابطه صلاحیت دارد که اگر این ها از این طریق پیش می رفتند به نظر من مشکل کاملاً حل می شد. اما مسئولین کمیسیون تنها اکتفا کردند به توصیه به کاندیدا ها که خیلی موثر نبوده.
مشکل دیگری که کمیسیون در این رابطه نتوانست به آن بپردازند و یا هم متوجه نشد، مسئله ی سؤ استفاده از امکانات دولتی به غرض نفوذ در پروسه انتخابات بود.
در راپور «فیفا» موارد مشخصی از تخطی های انتخاباتی از جمله سؤ استفاده از امکانات دولتی بسیار مشخص شده است و این راپور هم به وقت و زمانش به کمیسیون سمع شکایات رسیده بود. اما متأسفانه کمیسیون بازخوردی نداشته و با ما به تماس نشده تا ما معلومات بیشتر در این رابطه می دادیم و این ها به اساس همین معلومات می توانستند متخلفین را مورد بازپرس قانونی قرار دهند. این مشکل دیگری بوده که کمیسیون با آن مواجه بوده.
در مطبوعات به صراحت دیده شده که سؤ استفاده از امکانات دولتی یا اعمال نفوذ دولتی به غرض نفوذ در پروسه انتخابات وجود داشته. حتا در گزارش های مشخص رسانه های تصویری بوده که یک کاندیدا مورد انتقاد قرار گرفته و کاندیدا دارای موقف دولتی است و به جای این که نماینده ی کمپاین کاندیدا به دفاع برخیزد، سخنگوی موقف دولتی به دفاع از حق انفرادی یک شخص بر می خیزد که این حالت صریح و واضح بوده و کمیسیون می باید به این تخطی صریح می پرداخت و به این طیف اشخاص هم باید این ها توصیه می کردند، اخطار می دادند و اقدامات دیگری را که در حیطه ی صلاحیت کمیسیون است عملی می کردند. اما متأسفانه در این رابطه هم چیز آشکاری از طرف کمیسیون سمع شکایات وجود ندارد.
در دفاتر ولایتی هر گاه بر اساس همان فرایند قبلی افراد را انتخاب کنند، باز هم می بینیم که استقلالیت این کمیسیون در ولایات هم زیر سوال خواهد رفت. چون یکی از این نمایندگان به اساس فرایند قبلی از طرف والی معرفی می شود و شما می دانید که والی خود نماینده ی مستقیم دولت است و از طرف خود رئیس جمهور به کار گماشته می شود و از طرفی هم خود والی در انتخابات شورای ولایتی علاقمند است تا اعمال نفوذ داشته باشد.
امیدوارم کمیسیون سمع شکایات این بار بتواند بعضی از همچو فرایند ها را اصلاح کند تا اعتماد مردم را بیشتر جلب کند و بتواند به استقلالیت در این پروسه عمل کند.
مسئله ای را که در حیطه ی صلاحیت کمیسیون سمع شکایات نباشد، فکر می کنم توقع آن از کمیسیون شاید درست نباشد و اگر هرچند ما توقع هم داشته باشیم، شاید کمیسیون نتواند قانوناً به این مشکلات بپردازد و در این رابطه اقدامات قانونی داشته باشد.
آقای محمد سرور جوادی، نماینده مردم در مجلس نمایندگان:
بسم الله الرحمن الرحیم
تشکر از بنیاد آرمان شهر. امیدوارم همه کار های ما آرمانی باشد و آرمان ها هم جنبه های عملی داشته و تطبیق شود تا ما به آرمان های خود برسیم. و خوش وقت هستم از این که در خانه ی قلم هستیم و من پیش از این که یک سیاستمدار عضو شورای ملی افغانستان باشم؛ اهل قلم بوده ام و مطبوعاتی، و شاید همین هم دلیلی باشد برای این که امروز کسانی که به خود جرأت می دهند قانون شکنی در افغانستان را آن هم توسط کسی که در رأس هرم حاکمیت و کسی که مسئولیت تطبیق قانون را دارد، این جرأت را به خود می بخشد که از این قانون شکنی انتقاد کند، دلیل آن شاید همین باشد که ما عمدتاً کسانی بودیم که با قلم و مطبوعات و منطق سر و کار داشتیم تا با قدرت، با زور و با معیار های معامله یی که معمولاً در ساختار سیاسی افغانستان سال های سال رسوخ داشته است.
در بیست و شش عقرب سال ۱۳۸۷، شورای ملی افغانستان یک فیصله ی بسیار قاطعی را صادر کرد در طی چهار ماده که در ماده ی اول آن آمده است: دوام کار آقای حامد کرزی بعد از اول جوزای ۱۳۸۸ حتا برای یک روز هم مطابق حکم صریح ماده ی ۶۱ قانون اساسی افغانستان غیر قانونی است. به تأکید آن در ۱۴ دلو ۱۳۸۷ فیصله صادر شد که دوام کار آقای کرزی حتا برای یک روز به حیث رئیس جمهور قانونی افغانستان از اول جوزای ۱۳۸۸ نامشروع است.
سوال اساسی پس در این است که کار هایی را که ما داریم انجام می دهیم، از نظر مشروعیت چگونه است؟
آیا در سایه ی حاکمیت غیر مشروع و نظام نامشروع و غیر قانونی، ما توقع و انتظار یک انتخابات مشروع را می توانیم داشته باشیم؟
مشکل در این بوده که متاسفانه دوستان خارجی ما گاه گاهی در این مسایل بدون درج واقعیت های افغانستان اظهار نظرکرده که من در این قسمت یک نمونه را خدمت تان ذکر می کنم:
در جریان لویه جرگه قانون اساسی من عضو آن بودم. در آن جا سخت تأکید و پا فشاری نماینده های مردم افغانستان بر سر این بود که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در یک زمان باید صورت بگیرد چون این دو بر سر مشروعیت همدیگر تأثیر گذار اند. اگر رئیس جمهور انتخاب می شود، کابینه ی آن بر مبنای قانون اساسی باید توسط پارلمان افغانستان رأی اعتماد بگیرد و به همین ترتیب اگر قوه ی قضاییه تشکیل می شود، حتماً رأی پارلمان را ضرورت دارد.
در آن زمان همه فشار ها و استدلال دوستان خارجی ما این بود که ما یک چنین زمینه ای را امکان پذیر نمی بینیم چون انتخابات بسیار گسترده می شود. و به همین دلیل در قانون اساسی آمده است که کوشش می شود هر دو انتخابات در یک زمان صورت گیرد.
حالا دیدیم که نه انتخابات ریاست جمهوری و نه پارلمانی به وقت آن انجام شد. اما از یک و نیم سال پیش به مشوره ی دفتر ملل متحد و تصمیم و اراده ی شخصی آقای کرزی پا فشاری بر این بود که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی یکجا برگزار شود.
ما در این قسمت نمی گوییم که دوستان خارجی ما انگیزه های سیاسی دارد. اما این را گفته می توانیم که بیشتر وقتی این ها با ما سخن می گویند؛ از یک سری بحث های تئوریک دموکراسی سخن می گویند. اما وقتی با آقای کرزی و کسانی دیگری که در این کشور حاکمیت را پیش می برند، سخن می گویند، بیشتر مشوره می گیرند. به ما نصیحت می کنند و اصول و تئوری های دموکراسی را تشریح می کنند، اما از آن جا مشوره می گیرند. لذا ما دیدیم که در بحث قانون اساسی ماده ی ۶۱ تأخیر انتخابات، یوناما و آمریکا مشخصاً دچار تفسیر دوگانه از قانون اساسی ما شدند. با وجود این که ما به حیث نماینده ی مردم افغانستان این حق را به آن ها قایل نیستیم، اما خود مسئول یوناما در افغانستان به صراحت گفت که به حکم قانون اساسی افغانستان می شود چنین کاری را کرد.
در دو مورد قانون اساسی ما توسط کشور های خارجی تفسیر شد. یکی در مورد آقای سپنتا قانون اساسی ما توسط دولت جرمنی و یوناما تفسیر شد و دیگری هم در مورد تاریخ انتخابات و دوام کار آقای کرزی توسط دولت امریکا و یوناما.
به این اساس این یک مشکل است. اما مخاطب ما بیشتر نهاد های مدنی افغانستان، حقوق دانان و مردم افغانستان است که در نهایت تصمیم می گیرند. مطابق ماده ی ۴ قانون اساسی، حاکمیت ملی در افغانستان به مردم افغانستان تعلق دارد. این که مصداق های حاکمیت ملی چه است، همه می دانند. از ریاست جمهوری شروع تا قوه ی قضاییه تا پارلمان. همه کسانی که مشروعیت خود را از رأی مردم می گیرند، مجموع این ها مصداق های حاکمیت ملی است. بنا بر این در نهایت باید مردم قضاوت کنند.
یک سوال مطرح است در مورد کسانی که انتخابات را برگزار می کنند. دوستان ما گفتند که در این مرحله جامعه ی جهانی غرضی ندارد و صرفاً کمک کننده و مشوره دهنده است و کمک های لوژیستیکی را فراهم می سازند. بحث در این است که افغان ها و نهاد هایی که این انتخابات را اداره می کنند به غیر از وجدان کدام مکانیزمی را می توانند ارائه کند بر استقلالیت خود که وجدان در افغانستان متأسفانه اکثراً آلوده شده است.
کسی که معاش آن را قانون تعیین نمی کند و هیچ کس نمی داند به غیر از یک نفر، آیا آن شخص می تواند غیر از همان یک نفر به کس دیگری پاسخ گو باشد؟
یکی از مشکلات این دست جلسات و گفتگو ها این است که طرف اصلی متأسفانه غایب است. باید طرف اصلی باشد و جواب بدهد و دوستان ما در کمیسیون سمع شکایات فقط در بخش شکایات انتخاباتی می توانند پاسخ گو باشند که در این زمینه آقای فهیم حکیم حرف های خوبی را مطرح کردند و آن این که این کمیسیون بسیار دیر تأسیس شد.
روزی که ما به خاطر سپردن شکایت علیه مواد نقض شده ی قانون اساسی علیه آقای کرزی که از طرف ۷۳ تن از اعضای پارلمان تهیه شده بود به کمیسیون مراجعه کردیم، آخرین روز گرفتن شکایات بود و در همان آخرین روز گرفتن شکایات هنوز هم دوستان ما دفتر شان را آماده نکرده بودند.
مشکل این است که بعضی از قضایایی است که ضرورتی به بحث ندارد که به نظر من توجیح شده می رود. در قانون اساسی ما آمده کسی که خود را کاندیدا می کند، محکوم به جنایت نشده باشد. این خود یک سوال است که چه کسی چه کسی را محکوم می کند؟ اگر قبل از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری می گفتیم که ما محاکم عادلی نداریم که کسی متهم و محکوم شود، در طی سال های گذشته چطور؟ آیا دستگاه عدلی و قضایی ما تشریفاتی است یا واقعاً دستگاه عدلی و قضایی که باید به مسایل رسیدگی کنند؟ و کسی که مانع از تحقیق، مجازات و محکومیت شود از نظر حقوقی چطور می شود؟
نزد من به حیث یک وکیل و منشی کمیسیون عدلی و قضایی در مجلس در حدود ۵۰۰ ورق گزارش از دادگاه عالی افغانستان موجود است که بالاترین مقامات حکومت افغانستان متهم به بزرگترین اختلاس ها شده اند و برای فعلاً هم آقای کرزی همه ی این ها را مانند مقناطیس به خود چسپانده و دادگاه عالی داد می زند که کسی برای تحقیق حاضر نمی شود و رئیس جمهور مانع است.
این ها چیزهایی اند که مردم افغانستان می بینند و من فکر نمی کنم کمیسیون سمع شکایات بتواند بگوید این ها جزء صلاحیت های ما نیست. پس صلاحیت شما چیست؟
هیچ کس از کسانی که خود را کاندیدا کرده اند، مطمئناً از طرف کدام محکمه ای محکوم نشده اند. پس اصلاً فلسفه ی وجودی یک چنین نهادی چیست؟
به هر صورت کسی نباید ناراحت شود چون این ها چیز هایی است که رسانه های افغانستان آن را منتشر ساخته و حتا ولسی جرگه در این رابطه موضع هم دارد و اعلامیه هم صادر کرده که یوناما حق تفسیر قانون اساسی افغانستان را ندارد و ما داریم صحبت های مسئول دفتر یوناما در کابل را که گفت قانون اساسی افغانستان چنین می گوید.
بخش سوالات:
خانم فتانه گیلانی مسئول اجتماع زنان افغانستان:
در قدم نخست از آقای فهیم می خواهم بپرسم که آیا می شود نام کسانی که از لیست حذف شده اند را برای ما اعلام کنند و دیگر این که در ارتباط به عدم موجودیت دفاتر ساحوی کمیسیون سمع شکایات در بسیاری از نقاط افغانستان چه گفتنی دارند.
بخش دوم سوالم مربوط همه صاحب نظران است. در شرایط حاضر چطور می توانیم بگوییم دموکراسی وجود دارد؟
بسیاری از ولایت های افغانستان خارج از کنترول دولت است و به همین ترتیب چندین ولسوالی. در این جا ها پروسه انتخابات چطور تطبیق خواهد شد و چطور مردم می توانند در انتخابات شرکت کنند؟
آیا می شود در زیر سلطه ی یک حکومت غیر مشروع انتخابات مشروع را برگزار کرد؟
وضعیت فعلی افغانستان تا چه وقت به همین منوال ادامه خواهد یافت؟
از نماینده محترم یوناما می خواهم بپرسم که طوری که شما گفتید تصمیم نهایی به دست مردم افغانستان است؛ تا چه حد به خواست های مردم افغانستان گوش داده اید ؟
آقای فهیم حکیم:
سه نفر از کسانی که در لیست نهایی شامل نیستند از کاندیداها ریاست جمهوری اند. یعنی دو نفر از کاندیدا ها ریاست جمهوری و یک نفر از معاونین ایشان و ۵۴ نفر از کاندیدا ها شورا های ولایتی.
قانون انتخابات صلاحیت نشر این لیست را به کمیسیون انتخابات داده که دو روز بعد نشر خواهد شد.
در قسمت این که چرا دفاتر ولایتی وجود ندارد، من فکر می کنم دوستان ما که هم انتقاداتی داشتند و پیشنهادات سازنده ای، قسما به این سوال پاسخ دادند. چرا وقتی که یک دفتر دفعتاً ایجاد می شود، اگر امکانات هم باشد همزمان ناممکن است که بتواند در سراسر کشور وجود داشته باشد.
طوری که قبلاً بیان کردم پرسونل دفاتر ولایتی کمیسیون شناسایی شده اند و فردا دوره ی آموزشی خود را طی می کنند و انشاالله به زودترین فرصت به دفاتر ولایتی عازم خواهند شد.
نکته ای را که دوستان یاد کردند و تأکیدات بسیار خوبی هم شد، دو موضوع است: تا وقتی که در شیوه ی نظام و در برخورد و قوانین ما اصلاح صورت نگیرد، طبیعتاً ما نمی توانیم هر ارگانی را که برای یک مدت کوتاهی ایجاد می شود فکر کنیم حلال تمام مشکلات ما باشد. امروز هر ارگانی که ایجاد می شود به اساس یک قانون ایجاد می شود و قانون برایش صلاحیت می دهد. و به اساس همین صلاحیت فعالیت می کند. اگر این صلاحیت ها خوب است یا بد، صلاحیت این ارگان نیست، بلکه مراجع دیگری است که باید در قانون اصلاحات بیاورند.
پیشنهادی که کمیسیون شکایات انتخاباتی در سال ۲۰۰۵ داشت همین بود که وقت کافی برای ایجاد نهادی برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی داده شود که متأسفانه چنین نشد. اما حالا بیایید آینده را ببینیم و از حدود دو ماهی که در اختیار ما است، بهترین استفاده را ببریم. چطور می توانیم مشروعیت انتخابات و قابل پذیرش بودن نتایج انتخابات را برای مردم خود منحیث تضمین بدهیم.
یک نکته را خدمت تان می خواهم بگویم: در سال ۲۰۰۵ بیش از ۱۰۰۰ اعتراض ارائه شد و صرف ۱۷ نفر از لیست حذف شد و امروز ۳۰۲ اعتراض ارائه شد و ۵۷ نفر رد شدند. این خود حد اقل نشان می دهد که در این جا دقت بیشتری وجود دارد.
هنوز هم ما در مرحله ی تمرین دموکراسی به تجربه های بیشتر و مشوره های دوستان بین المللی خود ضرورت داریم و امیدوارم ما در این قسمت تفکیک دقیق از مشوره، کمک و مساعدت آن ها داشته باشیم تا مداخله ی آن ها.
آقای کنوت کریستی:
من می خواهم به دو موردی که سوال شد اشاره کنم که یکی بیطرفی سازمان ملل متحد و جامعه ی جهانی است و دیگری امنیت پروسه ی انتخابات.
در ارتباط به بیطرفی یا عدم جانبداری سازمان ملل متحد باید گفت که ما از هیچ گونه کاندیدای مشخصی طرفداری نمی کنیم، بلکه طرفداری و حمایت ما از پروسه ی انتخابات است و ما می خواهیم این پروسه شفاف باشد، با اعتبار باشد و قابل قبول برای مردم افغانستان.
و همچنان در ارتباط موضوع امنیت، البته ما در نگرانی هایی که مردم افغانستان در رابطه به امنیت دارند، خود را شریک دانسته و با آن ها همنوا هستیم و قسمی که شما در جریان هستید، وزارت دفاع و داخله ی افغانستان مشترکاً با نیروهای نظامی بین المللی روی یک پلان امنیتی کار می کنند تا بتوانند امنیت انتخابات را به خصوص در ساحات نا امن تأمین کنند و البته ما هم مانند شما امیدوار هستیم این نهاد ها بتوانند امنیت انتخابات را تأمین کنند.
آقای احمد بهزاد:
اساس و تهداب دموکراسی قانونمندی و رفتار قانونمند است که می تواند تضمین کند و می تواند معرفی کند که یک نظام مردم سالار است یا خیر!
متأسفانه آقای کرزی با اساسات دموکراسی درگیر شده و ما تداوم حکومت ایشان را بزرگترین خطر برای امروز و فردای افغانستان می دانیم. به این دلیل که این ها اساس و تهداب یک نظام مردم سالار را هدف قرار داده اند. مظهر دموکراسی در نظام های انکشاف یافته و مظهر جمهوریت نظام، پارلمان یک کشور است.
در مورد امنیت باید گفت که امنیت دومین شرط تأمین دموکراسی در افغانستان است. اقداماتی که آقای کرزی در طول خصوصاً ماه های اخیر انجام داده اند، آیا این اقدامات نشان دهنده ی اراده ی حکومت برای تأمین امنیت است؟
استاد سیف الدین سیهون:
اصلاً بحث بر سر این است که گاهی وقت سوال می شود که چرا انتخابات؟ ما در نتیجه ی انتخابات کدام نهادی را تأسیس می کنیم و بر پایه آن چه کارهای بزرگی را که انجام نشده است انجام می دهیم؟
مشکل این جا است که دولت فعلی متأسفانه شرکت سهامی ای است که در بن تأسیس شد و هر کسی به زعم خود در تقسیم غنیمت جنگی سهم گرفتند. گاهی وقت انتخابات برای مشروع جلوه دادن این گونه بی قانونی ها است. بحث روی این است که گاهی وقت نیرو های جنگی دیگر جنگ کرده نمی توانند و تصمیم می گیرند که انتخاباتی را راه اندازی کنند و در نتیجه ی آن همان نتیجه ای را به دست آورند که از جنگ به دست نیامده بود.
آقای امامی غوری کاندیدا ی مستقل ریاست جمهوری:
زمانی که ۲۲ جوزا آخرین روز ثبت نام کاندیدا ها برای احراز کرسی ریاست جمهوری و شورا های ولایتی اعلام شد و طوری که آقای فهیم گفتند موضوعاتی که از حیطه ی صلاحیت کمیسیون سمع شکایات بیرون بوده را به مراجع مربوطه ارجاع کرده اند. سوال این است که آیا زمانی که لیست نهایی شد و به فرض مراجع ذیربط فیصله کردند که کاندیدا ی … و… نظر به این دلایل رد صلاحیت شوند، آیا ایشان در همان وقت رد صلاحیت می شوند یا خیر؟
آقای فهیم حکیم:
کسانی که در لیست نهایی شامل می شوند، به این معنا نیست که ایشان مطلقاً بری الذمه هستند. اگر این گونه تعبیر می شود نادرست است.
اگر جرایمی بر علیه امنیت ملی کشور از طرف یکی از کاندیدا ها صورت بگیرد، ارگان های امنیتی صلاحیت آن را دارند تا در این مورد رسیدگی کنند و همچنان اگر در پروسه ی شکایات، کاندیدا های که در کمپاین های سیاسی خود قرار دارند و جرمی را مرتکب می شوند و اسناد موجه و مدلل وجود داشته باشد، این خود سبب می شود که مطابق قانون انتخابات تحریمات به حدی بالای شان تعمیل شود که بالاخره از لیست حذف شوند.
آقای سرورجوادی:
سوال من مشخصاً از آقای حکیم این است که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به عنوان کمیسیون ظاهراً مستقل در برابر آقای کرزی به عنوان بزرگترین و پر قدرت ترین کاندیدا و کسی که از طرف بزرگترین مرجع قانون گذاری افغانستان که عبارت از پارلمان است متهم به نقض ۱۹ مورد از مواد قانون اساسی است چه اقدامی کرده است؟
آقای فهیم حکیم:
ما از احساس اعضای پارلمان قدر می کنیم که واقعاً موارد بسیار مهمی را که از چهار سال قبل یادداشت کرده بودند، به شکل فشرده و همه جانبه به کمیسیون ارائه کردند.
باید یک نکته را یادآوری کنم که چهار سال قبل کمیسیون سمع شکایات وجود نداشت و این موضوعاتی بود که باید قبلاً از طرف ارگان های دیگر بررسی می شد و اجراآت صورت می گرفت. به تأکید خدمت تان باید گفت که این به این معنا نیست که احساس و اعتراض اعضای پارلمان نادیده گرفته شود. اعتراض ایشان به مرجع نادرستی ارائه شده. مراجع دیگری است که می تواند در این قسمت دقیقاً رسیدگی کند و در این رابطه کمیسیون اعتراضات را به مراجع مربوطه ارائه می کند.
یک نکته ی دیگر را می خواهم خدمت دوستان ارائه کنم که درست است که در چنین شرایطی وقتی که یک ارگانی جدیداً تأسیس می شود، مطلقاً ما باید مأموریت کاری و حیطه ی فعالیت های قانونی آن را در نظر بگیریم. طوری که قبلاً بیان کردم امیدوارم این موضوع تفهیم شده باشد.
باید خاطر نشان ساخت که یکی موضوع اتهام و ادعا است و یکی محکومیت و اگر قرار باشد ما بر بنیاد اتهام و ادعا کار کنیم، همه متهم هستند. اما در قانون صراحت دارد که مجرم کسی است که به اساس حکم محکمه مجرم شناخته می شود و قبل از این که حکمی صادر شده باشد اتهام است.
آقای محمد سرور جوادی:
می خواهم به چند نکته اشاره کنم:
کمیسیون انتخابات با حمایت های مکرر آقای کرزی به یک توجیه مرتکب بزرگترین نقض قانون اساسی شد. بنا به گفته های آقای کرزی که امنیت نیست و بنا بر این در قانون اساسی آمده که انتخابات باید سرتاسری باشد و تمام اتباع افغانستان حق دارند تا در انتخابات شرکت کنند و ما به خاطری که مرتکب نقض این ماده از قانون اساسی نشویم، فرقی نمی کند در جای دیگری قانون را نقض کنیم ولو با یک رئیس جمهوری غیر مشروع روبرو شویم. اما امروز همین کمیسیون می گوید که ده ولسوالی ای که در کنترول مخالفین است برای ما مهم نیست که آزاد می شوند یا خیر. چون دو فیصد را تشکیل می دهند. و یا ۵ میلیون افغانی که در بیرون از افغانستان زندگی می کنند مهم نیست که در مورد سرنوشت شان تصمیم می گیرند یا خیر و یا حق دارند یا نه.
نباید یک نکته از قانون را در نظر گرفت. خیانت ملی بالاترین جنایت است. اگر قانون اساسی را از اول تا آخر بخوانیم می دانیم که اولین چیزی را یک رئیس جمهور باید داشته باشد این است که خاین به ملت نباشد و اولین حرف این است که اولین کسی که خاین به ملت می شود، کسی است که اصل اساسات جمهوریت نظام و قانون اساسی را زیر پا کند.
آقای احمد بهزاد:
من فکر می کردم که آقای حکیم به موضوعاتی اشاره کنند که قبلاً تبدیل به رویه شده است در کمیسیون سمع شکایات.
این سومین انتخاباتی است که ما تجربه می کنیم. در جریان انتخابات پارلمانی دوره ی قبل بسیاری از کسانی رد صلاحیت شدند که هیچ دوسیه ای نداشتند و تا کنون هم ندارند. بعضی از افراد در ولایت دایکندی رد صلاحیت شدند فقط به خاطر اعتراضات و شکایاتی که مردم محل بالای شان داشتند و تا امروز هم به دوسیه اتهامی شان در هیچ محکمه ای رسیدگی نشده است. اما نام شان از فهرست حذف شد. در هرات حدود سه نفر از کاندیدا ها پارلمانی رد صلاحیت شدند فقط به صرف ادعاهایی که مردم مطرح کرده بودند.
چیزی که آقای فهیم می گوید چیز خوبی است. ما از ایشان ۵۷ دوسیه محکومیت در محکمه را می خواهیم. اگر ادعا است، آقای کرزی هم گروپ مسلح غیر قانونی دارد. ایشان قبول نمی کنند اما ما می گوییم دارد. در زیر کوه شیندند کسانی که مصروف فعالیت های مسلحانه هستند، جزء دار و دسته ی آقای کرزی هستند و قبلاً از طریق آقای عارف خان نورزی تمویل می شدند. امروز هم آقای نورزی ۶۹ میلیون دالر گرفته برای ایجاد شبکه ی مسلحانه در کشور. این پول رسما اعلام شد که از سوی امریکا تمویل شد و به آقای عارف خان تحویل داده شد و ایشان با پارلمان خداحافظی کرده و دنبال جمع آوری نیروهای مسلح در شاهراه ها رفته اند.
این ادعا است و اگر شما می گویید که باید ادعا از طرف یک مرجع با صلاحیت رسیدگی شود که عبارت از محکه است، ما ۵۷ دوسیه رد صلاحیت را از شما می خواهیم. و یا قرار ضعیف کشی است که یک عده چون قدرت دارند و هر غلطی کردند سر جای شان باقی بمانند و یک عده چون حامی خارجی ندارند و در داخل هم کدام جناح سیاسی و قدرت ندارد، باید رد صلاحیت شوند و گفته شود که ایشان عناصر نامطلوب اند.
آقای سپین غر:
به نظر من نباید آقای فهیم حکیم را ملامت کنیم چون ایشان در رأس نهادی قرار دارند که به اساس قانون بعضی صلاحیت هایی دارند و بالاتر از آن نمی توانند کاری کنند.
مسئله رد صلاحیت کاندیدا ها به اساس محکومیت نبوده. مسئله ی تداخل در گروپ های مسلح غیر قانونی نیز شامل بوده که اکثریت کاندیدا های که در انتخابات قبلی هم رد صلاحیت شدند به اساس همین معیار بوده و فعلاً هم و این ناشی می شود از این که قانون انتخابات با عجله ای که ساخته شد و در آن هدف و اولویت به این داده شد که این قانون در پهلوی این که بتواند میکانیزم شکایات را بیان کند، باید پروسه ی خلع سلاح را حمایت کند. و همین اولویت نزد جامعه ی بین المللی و کسانی که در ساختن این قانون دست داشتند سبب شد تا دخیل بودن در گروه های غیر قانونی مسلح را در اولویت قرار دهند و منحیث یک استراتیژی به آن عمل کردند و تا حال این قانون به حال خود باقی مانده و اکثر کسانی که رد صلاحیت شدند به همین اساس بود.
مسئله ی دیگر این که ضرور است که نماینده های ملت بسیار خوب عمل کرده و شکایاتی را ارائه کنند بر علیه کاندیدای ولو رئیس جمهور باشد که تا اندازه ای مسئولیت خود را ادا کردند و حال مسئولیت مردم است که کاندیدای را که نقض قانون اساسی را مرتکب شده نباید انتخاب کنند.
آقای سید مسعود:
تشکر می کنم از چهره های بسیار خوب سیاست و جامعه ی مدنی افغانستان که امروز در این جلسه شرکت کردند و با بزرگواری و حوصله مندی حرف های یکدیگر را شنیدند. و این حرف ها در حقیقت نمونه ی دموکراسی و فرهنگ صبر و تحمل است. بسیار جای خوشحالی است که اشتراک کننده ها نیز خیلی فعال بودند و حرف های راست گفتند.
یک بار دیگر از تشریف آوری همه مهمانان عزیز ابراز امتنان و تشکر می کنیم.
نور دیده
تاج سر
خدا نگهدار
