۱۴ سرطان ۱۳۸۸
سخنرانان: آقای اصیل الدین جامی، رییس اجراییه ولایت هرات، داکتر عبدالظاهر فیض زاده، معاون شورای ولایتی هرات، الحاج محمد رفیق شهیر، رییس شورای متخصصان ولایت هرات، خانم گلثوم صدیقی، رییس بنیاد زنان حقوقدان افغانستان، داکتر حسن فرید، فعال سیاسی
***
گفتگو گردان جلسه، آقای نذیر رها رییس انجمن روشنفکران جوان افغانستان:
در قدم اول باید خدمت تان عرض کنم که محفل امروز به شکل گرد هم آیی های رسمی نخواهد بود، بلکه بیشتر شکل گفتگویی خواهد داشت. این محفل به ابتکار بنیاد آرمان شهر که تا حال محافل بسیار زیادی را در سطح کشور برگزار کرده، برگزار می شود. هدف برگزاری این محفل این است تا عملکرد شورای ولایتی هرات در طی سال هایی که اعضای این شورا مسئولیت نمایندگی مردم را در این مجمع داشتند، به بررسی گرفته شود.
شوراهای ولایتی در زمانی آغاز به کار کردند که مردم ابتدایی ترین تجربه ی انتخاب کردن و انتخاب شدن را نداشتند و اولین تجربه ی دیموکراتیک مردم در حوزه ی انتخاب آزاد بود. مدتی اعضای محترم شورای ولایتی مسئولیت هایی را روی دوش خود حمل کردند و تلاش کردند تا در مسیر ایفای وظیفه ی خود، دین خود را در مقابل مردم ادا نمایند.
از آقای محمد رفیق شهیر خواهش می کنیم پیرامون کارکرد های شورای ولایتی هرات نظریات شان را بیان نمایند.
الحاج محمد رفیق شهیر، رییس شورای متخصصان ولایت هرات:
طوری که آقای رها گفتند، این اولین تجربه ی شورای ولایتی بود که در افغانستان ایجاد شد. من به عنوان شاگرد حقوق، بیشتر کوشش می کنم قضیه را از نگاه حقوقی ببینم.
ما کارکرد های شورای ولایتی را در چوکات (چارچوب) قانون می خواهیم و قانونی که در افغانستان در مورد شورای ولایتی مجوز داده که ایجاد شود، همانا قانون اساسی افغانستان است و قانون ، که مادر همه قوانین است. هر قانون دیگری، مصوبه ای یا اصول نامه ی وظایفی که برای هر نهادی تدوین می شود، باید در چوکات پیش بینی شده ی قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشد.
در فصل هشتم قانون اساسی، ماده ی ۱۳۸ و ۱۳۹ در مورد شورای ولایتی صراحت دارد که در ماده ی ۱۳۸ چنین آمده: در هر ولایت به تناسب نفوس، یک شورای ولایتی تشکیل می شود که حدود وظایف آن بعداً تنظیم می شود. و در ماده ی ۱۳۹ آمده است: شورای ولایتی به منظور مشورت دهی به مسوولین دولتی کار خود را به پیش می برد. یعنی وظیفه ی اصلی شورای ولایتی، مشورت دهی به والی است که این شورا جزیی از قوه ی اجراییه است. و به خاطری که قوه ی اجراییه موفق باشد و بتواند امور محوله را به خوبی به پیش ببرد، ضرورت دیده که یک نهاد مردمی هم در داخل آن باشد.
شورای ولایتی با پارلمان تفاوت دارد. اگر بعضی فکر می کنند شورای ولایتی صلاحیت هایی مانند پارلمان دارد، کاملاً اشتباه است. این شورا جزیی از قوه ی اجراییه است و وظایف خود را در چوکات قانون اساسی به خاطر مشورت دهی به والی باید به پیش ببرد.
داکتر عبدالظاهر فیض زاده، معاون شورای ولایتی هرات:
جا دارد که به نمایندگی از شورای ولایتی هرات از بنیاد آرمان شهر ابراز تشکر کنم که این محفل را ترتیب داده اند.
طوری که آقای شهیر گفتند، در ماده ی ۱۳۹ اعضای شورای ولایتی به تناسب نفوس هر ولایت انتخاب می شود و خوشبختانه ولایت هرات بعد از کابل اولین ولایتی است که نوزده کرسی دارد و همچنین در ماده ی ۱۰۹ آمده که شورای ولایتی در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور ولایتی به والی مشورت می دهد.
زمانی که در قانون اساسی این دو ماده آمده بود، واقعاً شوراهای ولایتی صلاحیت آنچنانی نداشتند و صرفاً یک ارگان مشورت دهی بودند که این موضوع واقعاً یکی از چالش های عمده ی سر راه شوراهای ولایتی بود. بالاخره ما با تلاش هایی که در مرکز با تمام رؤسای شوراهای ولایتی داشتیم، بالای دولت قبولاندیم که صلاحیت نظارتی را هم به صلاحیت های شوراهای ولایتی علاوه کنند. که خوشبختانه بعد از دو سال این صلاحیت به شوراهای ولایتی داده شد.
بخش صلاحیت ها و وظایف شوراهای ولایتی قرار ذیل است:
۱٫ مشارکت در تعیین اهداف انکشافی حکومت در ساحات (زمینه های)اقتصادی، اجتماعی، صحت، معارف، بازسازی و سایر امور مربوط به ولایت.
۲٫ ارایه ی مشورت در مورد استفاده ی موثر از منابع مالی ولایت.
۳٫ مشارکت در حل اختلافات و منازعات قومی و محلی از طریق جرگه های اصلاحی.
۴٫ ارایه ی مشورت در مورد طرح پلان انکشافی ولایت و پلان پیش بینی شده ی قبل از پیشنهاد به حکومت.
۵٫ سهم گیری فعال به طرق ممکنه برای از بین بردن عنعنات (آداب)و رسوم مغایر شریعت اسلام و قانون، ازدواج های اجباری، بد دادن زن ها و اطفال [مبادله در مقابل خونبها]و مسایل تأمین حقوق بشر.
۶٫ بازدید از محلات صلب سلب آزادی به استیذان مقامات مربوطه، تحلیل و ارزیابی عملکردهای منابع حراست از قانون و حقوق و ارایه ی گزارش در این موارد، به ادارات ولایت.
من این صلاحیت ها را خدمت تان عرض کردم تا در روشنی قرار داشته باشید و به نمایندگی از شورای ولایتی هرات در ارتباط به صلاحیت ها من حاضرم به قدر توان و با شفافیت به سوالات شما پاسخ بگویم.
داکتر حسن فرید، فعال سیاسی:
خدمت همه دوستان عرض سلام و احترام می کنم و از مجریان بنیاد آرمان شهر جهانی سپاس که چنین برنامه ها و محافلی را سازماندهی می کنند تا حد اقل مردم به یک تعداد از حقوق و وظایف خود بیشتر آگاهی پیدا کنند.
چون طرح نهادهای مدنی و اجتماعی در مملکت ما بعد از ده ها، صد ها و هزاران سال سازماندهی و راه اندازی شده است، بنابرآاین نهاد شورای ولایتی طوری که پیشتر هم دوستان تذکر دادند، به حیث یک نهاد ناظر بر امور اداری در شرایطی که نهاد های مدنی و اجتماعی دیگری هم در سطح افغانستان پایه گذاری می شد به صورت انتخابات آزاد تعیین شده و به وجود آمده است. البته سوالات زیادی در این زمینه مطرح است که آیا وظایفی را که به این ها داده شده را انجام داده اند یا نه؟که من فکر می کنم بهتر این خواهد بود که این سوالات را طرح کنند و ما هم در زمینه من حیث فردی از جامعه که در یکی از نهاد هایی که با طرح شورای ولایتی به وجود آمده بود به نام بورد مشورتی شورای ولایتی، از اوایل تا به اواخری که بورد جای پایی می توانست داشته باشد و سوالاتی نسبت به شورای ولایتی نداشت، همراه این ها بودیم. اما بعداً بنابر دلایل و مشکلاتی که بعداً خدمتتان ارایه خواهد شد، سوالات خود را طرح خواهیم کرد و ممکن است جواب آن را از آقای فیض زاده بپرسیم و یا هم دوستان بخواهند. اما هر قدمی که اول برداشته می شود، واقعاً از روی کاغذ به صحنه ی عمل پیاده کردن آن مشکلات فراوانی دارد و همچنان با چالش های فراوانی روبرو است. برای این که واقعاً بیشتر، حرف هایی می تواند در سطح جامعه جای پایی پیدا کند که با شرایط عینی جامعه سازگار باشد.
متأسفانه معمولاً قانون گذاری هایی که در سطح بالا صورت می گیرد، کمتر چالش ها و واقعیت هایی را که در سطح پایین جامعه وجود دارد را در نظر می گیرد. از این لحاظ ممکن است قوانینی که نسبت به شورای ولایتی طرح شده و همچنین وظایف و صلاحیت هایی که داده شده، مشکلاتی داشته باشد که امیدوارم در برنامه های بعدی به اثر درک و فهم کسانی که در این ساحه (زمینه) کار و تلاش می کنند، اصلاح شود.
آقای اصیل الدین جامی، رییس اجراییه ولایت هرات:
با تشکر از دست اندرکاران بنیاد آرمان شهر که فرصت خوبی را در اختیار همه ی دوستان قرار دادند و تشکر از حضور و حوصله مندی عزیزانی که در این جلسه حاضر هستند.
طوری که دوستان قبل از بنده اشاره کردند، شورای ولایتی هم یکی از نهاد هایی است که در افغانستان اولین تجربه و پدیده ی نوپا است و معمولاً نهادهای نوپا و نهادهایی که سابقه ای ندارند، در مراحل بعدی انکشافات و پیشرفت های بهتری خواهند داشت که شورای ولایتی هم از این امر مستثنی نخواهد بود و نیست.
شورای ولایتی هرات با روابط بسیار خوبی که در طول کارکرد خود در کنار حاکمیت داشته، هم موفقیت هایی داشته و هم گاه گاهی با چالش های اندکی مواجه شده است.
اگر خواسته باشیم بر شمریم که این شورا چه کاری کرده و چه کارهایی نکرده وقت شما عزیزان را خواهیم گرفت. به صورت کل می توانیم اشاره کنیم که وظایف عمده ی شورای ولایتی در کنار حاکمیت، یکی تشخیص اولویت های انکشافی در سطح ولایت بوده است که در این عرصه در داخل کمیته ی پی دی سی، با ما همکاران خوبی بودند. و تا اندازه ی توان و اندازه یی که در خود اعضای محترم شورای ولایتی ظرفیت وجود داشته، سعی و کوشش کردند تا در کنار حاکمیت در این کمیته نقش اساسی خود را داشته باشند و در تشخیص اولویت های انکشافی ولایت علی الخصوص در ولسوالی های پانزده گانه ولایت هرات کار کردند و کمیته ی پی دی سی ولایت هرات توانست دو – سه پلان انکشافی را به همکاری شورای ولایتی تکمیل کند که شورای ولایتی در این زمینه نقش خود را داشت.
همچنان اگر خواسته باشیم به جنبه ی نظارتی و مشورت دهی شورای ولایتی اشاره ای کنیم، مقام ولایت فضایی را از بدو تشکیل شورای ولایتی به وجود آورده بود که این شورا به راحتی خود را احساس می کرد که در کنار حاکمیت می تواند در هر لحظه ای که بخواهد حضور داشته باشد و مشورت های خود را ارایه کند که گاه گاهی این مشورت ها عملی و تطبیق (اجرا) هم شد و گاه گاهی با بعضی ملاحظات در درون حاکمیت متحول ولایت هرات، بعضی از مشورت های شورای ولایتی یا به علت این که فنی و تخصصی نبوده و یا به این علت که نزد بعضی از مسئولین ملاحظاتی وجود داشته، در نظر گرفته نشده.
به هر حال اگر خواسته باشیم چگونگی سهم گیری یا مشارکت شورای ولایتی را در نقشی که در قانون پیش بینی شده و در طرز العمل لایحه ی وظایف شورا پیش بینی شده در سطح ۳۴ ولایت ببینیم، چنانچه من در چند سمیناری که در مرکز کشور به همین ارتباط شرکت داشتم، گله مندی هایی در ولایات مختلف مطرح بودو، علی الخصوص در یکی از ولایت های همجوار ما که تا سال قبل مقام ولایت حتی حاضر نشده بود برای شورای ولایتی دفتر کار شان را مهیا کند، مطرح بود. که خوشبختانه در ولایت هرات این همکاری به صورت خوب و همه جانبه وجود داشته که بعضاً این روند با مشکلات و چالش هایی روبرو شده و هم گاه گاهی موفقیت های خوبی هم داشته است.
ما می توانیم از نقش شورای ولایتی علاوه بر سهم گیری آن ها در پلان انکشافی ولایت هرات، از نقش خوب آن ها در تأمین صلح در بعضی از ولسوالی های ولایت هرات یاد کنیم. به خصوص شورایی که در ولسوالی گذره ایجاد شد و در تأمین صلح در این ولسوالی نقش خوبی داشتند.
در کل می توانیم بگوییم شورای ولایتی آینده ی بهتری خواهد داشت. چون تجربه ای نو بود، طبیعتاً کسانی که در دوره ی دوم در شورا باقی بمانند، از تجارب خوبی برخوردار خواهند بود چون یک دوره ی کاری پر مشتقتی را سپری کرده اند. و هم کسانی که در آینده در ترکیب شورا انتخاب خواهند شد، فکر می کنم هم عملکرد شورا را دیده اند و هم چگونگی میکانیزم مشارکت آن را با حاکمیت که طبیعتاً از تجارب بهتری برخوردار خواهند بود.
خانم گلثوم صدیقی، رییس بنیاد زنان حقوقدان افغانستان:
خدمت همه دوستان سلام و با تشکر از بنیاد آرمان شهر
فکر می کنم خودم از جمله کسانی باشم که معلومات اندکی در باره ی ساختار و تشکیلات شورای ولایتی دارم. اما باز هم از جمله کسانی هستم که انتظارات زیادی از شورای ولایتی دارم.
در ساختار دولت افغانستان که یک ساختار نو و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است، شوراهای مختلفی در کشور ما بعد از به وجود آمدن قانون اساسی تشکیل شده اند که به نحوی انتظار داشتیم هر کدام این ها وظایفی را انجام بدهند و خدمتی به مردم نمایند.
یکی از جمله شورا ها، شورای ولایتی بود که ابتدا وقتی مردم ما به پای صندوق های رأی رفتند و تبلیغات شورای ولایتی را دیدند، انتظارات زیادی داشتند و تصور بیشتر مردم این بود که یک قوه ی اجرایی است. اما بعد از این که این ها انتخاب شدند و طبق صحبت های آقای جامی، بعضی امکانات را ولایت در اختیارشان قرار دادند که این ها شروع به فعالیت بکنند تبدیل شدند به یک قوه ی نظارتی و تمام برنامه هایی را هم که در مورد شورای ولایتی می دیدیم و یا صحبت هایی که از این ها می شنیدیم، همیشه این ها خود را به عنوان یک شورای مشورتی معرفی می کردند و بعضاً یک شورای نظارتی که البته بحث مشورتی را کمتر مطرح می کردند. و بیشتر بحث نظارتی مطرح بحث ایشان بود.
در ساختار دولت افغانستان، ما کمیسیون مستقل اصلاحات اداری را داریم. این کمیسیون به خاطری تشکیل شده که روابط بر ضوابط نه، بلکه برعکس باشد. بعضاً ما مشکلاتی در این کمیسیون هم داشتیم. البته این که ما بیاییم چالش ها و مشکلات را بگوییم، کار درستی نیست. به خاطری که ساختار جدیدی که ما در افغانستان داریم، می طلبد ما چنین مشکلاتی داشته باشیم. اما مردم ما وقتی که امروز مواجه شدند با این که به کی و کجا رأی بدهند، بیشتر مشکلات شان نه روی انتخاب رییس جمهور، بلکه روی انتخاب کسی است که به شورای ولایتی می رود.
این هم به خاطری است که طرز العملی که برای شورای ولایتی آمده، بعد از یک و نیم سال آمده است و این طرز العمل خود آن ها را هم با مشکل مواجه کرده چون چالش های زیادی دارد. و ساختار تشکیلاتی این شورا ساختاری است که ساخته ی خود این ها بوده و هیچ ساختاری از بالا و یا از مرکز و یک مرجع بلند تر از خودشان برای شان نیامده است. این شورا ها هم مشکلات خود را داشته اند. با کمبودی هایی حتی در زمینه ی تجربه نیز مواجه بوده اند. و خوشبختانه اطلاعات کمی که ما داریم، والی هایی که در این مدت در ولایت هرات بوده اند، همکاری های زیادی با شورای ولایتی داشته اند و خود شورای ولایتی هرات کوشش کرده کمیسیون های مختلفی داشته باشد. اما چیزی که سوال برانگیز است، این است که کمیسیون حقوقی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون رفع شکایات و…[جمله قبلی ناقص است. اگر نمی توان تکمیلش کرد بهتر است حذفش کنیم] که به نظر من برنامه های زیاد و کمیسیون های زیاد و نهادهای زیادی در ارتباط با این که مسایل فامیلی را حل کند، و وزارت خانه هایی داریم که از مسایل زراعت و عدم کشت کوکنار نظارت کنند، داریم. این که شورای ولایتی در هر کدام از این ها اشتراک داشته باشد، برای من غیر قابل پذیرش است. چرا که اشتراک داشتن با مشورت دادن و نظارت کردن متفاوت است.
گفتگوگردان:
همانطوری که دوستان یاد کردند ماهیت وجودی شورای ولایتی این است که در رابطه به مسایل مالی، اقتصادی ولایت و همچنین رهبریت اجتماعی یا می توان گفت اصلاح مناسبات، روابط، عرف و یک سری مسایل از این قبیل ایجاد شده. وقتی یک چنین وظایفی ردیف می شود و این را به یک شورا محول می کنند، مطمیناً کسانی که شامل این شورا می شوند، باید اشخاص متخصصی باشند تا حاکم باشند بر این مسایل. یعنی باید اقتصاددانان و جامعه شناسان بسیار قوی در این شورا عضویت اخذ کنند و به همین ترتیب در دیگر رشته ها.
با حرمت به تمام اشخاص و شغل هایی که هست، ولی یک بقال و یا من خباز نمی توانم به حکومت مشورت بدهم.
از آقای فیض زاده می خواهم بپرسم که در شورای ولایتی فعلی چند نفر متخصص دارید که واقعاً در یک رشته آنقدر توانا اند که می توانند در همان رشته رهبریت کنند. و اگر تعداد شان کم است، آیا بهتر نبود یک محدودیت وضع می شد تا یک جامعه شناس به جای منی که اطلاع کافی از مسایل اجتماعی ندارم، بیاید؟
آقای فیض زاده:
چه خوب است که ما امروز در جمعی از جوانان و به خصوص قشر روشنفکر این شهر قرار داریم، سوالاتی طرح شود که مربوط به خود اعضای شورا باشد.
اگر ادعا می کنیم که حقوق دادنان، متخصصین و اقتصاد دانان و امثال آن ها به شورا نیامده اند، این گناه اعضای شورای ولایتی نیست، این گناه کسانی است که قانون اساسی را ساخته اند. این گناه قانون اساسی است که همین حالا برای پست ریاست جمهوری هم هیچ معیاری تعیین نشده است. پس بیایید روی اصل موضوع. ولی من می توانم به جرات این حرف را بگویم که امروز شورای ولایتی ما درست است که یکی از چالش هایی که سر راه شورای ولایتی ما بوده عدم تخصص در بعضی موارد بوده، ولی ما توانستم بورد مشورتی را که متشکل از شخصیت های آگاه و دانشمند است، در کنار خود جمع کنیم و در بعضی موارد که به تخصص ارتباط داشت، از آن ها استفاده کنیم.
در مورد سوال خانم صدیقی باید گفت که ما یک تعداد دوسیه های قتل را در این مدت زمان حل کردیم که ارگان های عدلی و قضایی قادر به حل آن نبودند. ما مشکلات مردمی را حل کردیم که اگر به محاکم (دادگاه ها) و سارنوالی ها (دادستانی ها) می رفتند، باید یک خریطه بزرگ پول به پشت شان می بود، ولی مشکل شان حل نمی شد.
ولی در قسمت این که چرا مردم آگاه، خود را در شورای ولایتی نامزد نمی کنند، بر می گردیم به این که یکی مشکل قانون اساسی است و یکی هم مشکل مردم. ما هم داد می زنیم که حقوق دانان، دانشمندان و اقتصاد دانان بیایید و خود را در شورای ولایتی نامزد کنید. چرا خود را نامزد نمی کنید؟ چرا خود را محبوب ترین مردم برای ملت نمی سازید تا به شما رأی بدهند. بیایید جای کسانی که امروز دانش ندارند و ما هم با آن مشکل داریم و نگران این هستیم که خدا ناخواسته اگر در آینده تیمی به شورای ولایتی بیایید، از امروز هم که ما با همه کمی و کاستی هایی که اعتراف می کنیم داشتیم، دوباره با آن مواجه می شویم. از مردم می خواهیم بیایند و به هدف رأی بدهند، نه به شخص، نه به قوم، نه به لسان و نه به نژاد. این مردم اند که بی سواد را به شورا راه می دهند و این مردم اند که دانشمند را انتخاب نمی کنند.
آقای شهیر:
چون بحث قانون اساسی مطرح شد و در آن زمان من نماینده ی ولایت هرات در لویه جرگه قانون اساسی بودم حرف هایی دارم. من تا به حال هم از قانون اساسی دفاع می کنم. ولی به چه علت؟
به چه علت هیچ معیاری جز سن و بعضی چیزهای دیگر که در قانون اساسی هم برای رییس جمهور آمده و هم برای اعضای ولسی جرگه، مشرانو جرگه و شورای ولایتی دیگر قیدی نیامده و به خصوص بحث سواد و تحصیل. ؟ دلیلش این است که در افغانستان بسیار کم با سواد داریم. اگر شما بخواهید تحصیل کرده و لیسانس را بگیرید، فکر نکنم دو در صد در کل افغانستان لیسانس داشته باشیم.
بناءً اکثریت ملت افغانستان به دلایل معینی از تحصیل باز مانده اند و ما نمی توانستیم این قشر را از افغانستان مأیوس بسازیم که ایشان در هیچ یک از پست های نمایندگی و ریاست جمهوری حق اشتراک را ندارند. که طبعاً این ها خود را بیگانه احساس می کردند و شاید نسبت به نظام کم علاقه می شدند. و علت عقب ماندگی هم حکومت های گذشته بود که زمینه ی درس و تعلیم را مساعد نساخت و تعداد زیادی هم بی سواد ماندند. بدین منظور حتا برای پست ریاست جمهوری هم معیار وضع نشد.
یک حرف دیگر را می خواهم خدمت تان عرض کنم که تنها دو ماده ی قانون اساسی قابل تعدیل نیست. ولی دیگر مواد آن قابل تعدیل است.
یک مسئله ی دیگر این که وقتی ما حرف از دموکراسی می زنیم، دموکراسی به معنای حکومت اکثریت است. ولی متأسفانه در افغانستان شرایطی آمده که اکثریت از سواد محروم مانده اند. یعنی اکثریت منافع خود را تشخیص داده نمی توانند.
بناءً حکومت هم از همین اکثریت است و این ها هستند که حکومت را انتخاب می کنند. ولی باید فکری سنجیده شود تا زمینه ی این دریافت شود که کسان دیگری هم راه پیدا کنند و مسایلی را که شاید تعداد اکثریت جامعه درک نمی کنند را مطرح کرده و از آن دفاع کنند.
داکتر حسن فرید:
هله ای ملت آزاده ببندید کمر
که شده صبح دگر، فصل دگر، عصر دگر
تا به کی منتظر همت بیگانه شوی
گره کور شکافید و نمایید اثر
انسان می تواند با حرف هر دو دوست ما تا جایی موافق باشد و تا جایی مخالف.
معمولاً علم باید با عمل باشد. عمل بی علم هم نقایصی دارد و علم بی عمل هم. ما وقتی به نقطه ی مطلوب به جایی که می تواند از نظر حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و همه ی حرف ها ما را تأمین کند، می توانیم برسیم که طرح و برنامه ی ما علمی باشد و به اساس آن عملکرد داشته باشیم.
این هم دلیل شده نمی تواند که اکثریت مردم ما بی سواد هستند و باید حتماً بی سوادها به شورا راه پیدا کنند. ولی از آن جایی که من در قسمت اول تذکر دادم؛ هر وقتی که خواسته باشیم و هر وقتی که خواسته باشیم کاری را انجام دهیم، باید از صفر شروع کنیم. از آن جایی که طرح قانون اساسی در افغانستان با همه ی محتویاتی که فعلاً وجود دارد و در نهایت لوایحی که به اساس طرح قانون اساسی طرح ریزی و بنیان گذاری شده، همه کارهای اولی اند. بدون شبهه و شک و با کمال جرات گفته می توانیم که نقایص فراوانی در طرز عملکرد و در طرزالعمل کار و تنظیم امور کاری و یا به عبارهت ی دیگر وظایف و وجایب شورای ولایتی وجود دارد.
من امیدوارم با در نظرداشت سابقه ی پنج ساله و دریافت چالش ها و راه حل هایی که واقعاً مسئولانه، عاملانه، آمرانه و عاقلانه با درک و درایت طرح شود، دریافت شود و جابجا شود که در قدم های بعدی ما برویم به طرف تکمیل نمودن این کمبودی ها و بالاخره روزی برسد که ما احساس کنیم که قانون کاملاً تکمیل شده و جوابگوی نیازمندی های جامعه ی ما در همچو شرایط می تواند باشد.
بخش سوالات:
گفتگو گردان جلسه:
از آقای فیض زاده می خواهم تا ایشان از سه – چهار طرح بزرگی که بشود روی آن حساب کرد و بتوان گفت که در همین مدت زمان مشغول بودن تعداد نوزده نفر نماینده ی شورای ولایتی کافی بوده برای همین طرح ها، نام ببرند.
آقای فیض زاده:
من خیلی خوشحال می شوم از این که بعضی از حرف هایی که درون سینه ی ما مانده و برای گفتن زمان نبوده، این چنین مجالس فرصت های خوبی است برای گفتن آن ها.
من هم یکی از شهروندان افغانستان هستم و می خواهم بپرسم که در همین مدت چند سالی که از حکومت ما می گذرد، در افغانستان چه طرحی تا حال تطبیق شده است که ما در شورای ولایتی تطبیق کنیم.
شورای ولایتی به انتخاب مردم ساخته شده است. ولی وقتی که ما بر می گردیم به اصل موضوع، حدود دو سال برای شورای های ولایتی قانون ساخته نشد. یک بار گفته شد که شوراهای ولایتی واحد دوم پارلمان است، باز گفتند مربوط وزارت داخله است، باز گفتند مربوط اداره ی امور است و بالاخره ما را به قدم چهارم به اداره ی ارگان های محل دادند که یک پسربچه ی هیجده ساله رییس شوراهای ولایتی در سطح افغانستان است.
تنها اعضای شورای ولایتی توانمندی مبارزه با حکومت را که خود صلاحیت دارد و تعیین می کند را ندارند.
در قسمت طرح ها و برنامه هایی که ما داشتیم، می خواهم بگویم که امروز شورای ولایتی ما از لحاظ ترانسپورت با مشکل جدی مواجه است. ما در تشکیل سه عراده موتر (ماشین) داریمداشتیم. اما امروز ما تنها یک عراده در اختیار داریم.
طوری که آقای جامی قبلاً گفتند اکثر کمک هایی که ولایت به ما کرده، از لحاظ دولتی نبوده، بلکه رفاقتی است که آقای جامی با شورای ولایتی داشته و به عنوان یک انسان دلسوز اکثر کارهای ما را انجام داده اند. چیز دیگری هم این بوده که ما به زور از گلوی والی گرفته ایم، از گلوی قوماندان امنیه (فرمانده پلیس) گرفته ایم و حقی را که هنوز مربوط به ما نبوده را ما به زور گرفته ایم. ورنه اگر ما برگردیم به قانون شورای ولایتی ما خیلی محدود بودیم.
آقای فرهاد مجیدی:
از طرح هایی که آقای فیض زاده نام بردند یکی اسفالت یک جاده است که ایشان به عنوان دست آورد از آن یاد کردند. در حالی که این جاده را وزارت فواید عامه اسفالت کرده.
همچنان از آقای فیض زاده در قسمت کمیته های شورای ولایتی می خواهم بپرسم که اصلاً این کمیته ها تا حال چه کاری را انجام داده اند؟
این شورا کمیسیونی دارد تحت نام کمیسیون انسجام شهری. لطف نموده بگویید که این کمیسیون تا حال چه کرده؟
آقای فیض زاده در مورد منازعاتی که این شورا حل کرده، صحبت کردند. اگر شما این منازعات را حل کرده اید؛ پس در این جا ارگان های قضایی و محکمه چه نقشی داشتند؟
آقای فرید:
شورای ولایتی هم جزیی از دولت است. اگر ما به پنج سال گذشته بر گردیم، دولت نقایصی هم دارد و دست آورد هایی هم. طوری که قبلاً هم گفتم؛ هر کاری را باید از صفر شروع کرد.
حرفی که شما می گویید، واقعاً شاید کمتر رسیدگی کرده باشند. اما تا جایی که در توان شان بوده کار کرده اند.
باید یک حرف را قبول کنیم که کارها در مجموع در سطح دولت به اندازه ی توانی که دولت داشته، انجام نشده. که این حرف را باید خود دولت هم بپذیرد و همین حالا علناً هم می پذیرد. ولی کار هایی صورت گرفته.
آقای فیض زاده:
در کار هایی که در سطح ولایت هرات صورت می گیرد، شورای ولایتی نقش مستقیم ندارد. چون این شورا بودجه ندارد. ولی طرح و پلان و پیشنهاد آن از طرف شورای ولایتی صورت می گیرد.
به طور مثال: بودجه ی اضافی تیم بازسازی ولایتی مانده بود و ما گفتیم بیایید بلواری را از چهارراهی مستوفیت الی قول اردو ساخته شود. ما نمی توانیم دیزاین این جاده را انجام دهیم و مربوط به ما هم نمی شود. ما شهرداری را وظیفه دادیم و شهرداری در پلانی که دارد باید این کار را بگنجاند.
در قسمت انسجام شهر طوری که استاد قبلاً یادآور شدند؛ بیایید کمی عادلانه قضاوت کنیم. شورای ولایتی نوپا، شورای ولایتی ای که اولین تجربه در هرات و در کل افغانستان بوده، با همه مشکلاتی که دارد، با عدم همکاری حکومت و ارگان های ذیربط آن و عدم تحمل دولت، با حمایت چند تن کارشناس و متخصص ما تا امروز کاری را انجام دادیم که می توان ادعا کرد در سطح افغانستان شورای ولایتی هرات با همه نواقصی که داشته یک الگو است.
آقای شهیر:
طوری که در صحبت های خود گفتم؛ اصل برای ما قانون اساسی است و در قانون اساسی فقط آمده که اعضای شورای ولایتی به مسئولین مشورت می دهند.
در پرنسیپ مشاوره شخصی است که مشورت می دهد ولی در اتخاذ تصامیم تصمیم ها نقشی ندارد.
احتمالاً در شورای ولایتی طرحی بوده که جاده ای اسفالت شود. این ها مشورت داده اند ولی به هیچ وجه صلاحیت این را نداشتند تا حتماً بالای شهرداری یا ولایت و یا هم وزارت فواید عامه امر کنند تا این پروژه تطبیق شود.
آقای خلیل احمد پارسا:
آقای فیض زاده فرمودند که ما از حدود یازده هزار عریضه ای که از طرف مردم برای ما رسیده بود به تقریباً حدود سه- چهار هزار آن رسیدگی شده است که یک تعداد آن مسایل قتل، مسایل خانوادگی و… بوده اند.
می خواهم بپرسم که آیا بهتر نبود اگر این قدر نیرویی را که روی مسایل قضایی و غیره صرف کرده بودند را صرف این می کردند تا بیشتر کار می کردند در راستای این که اداره ی مربوطه را نظارت کنند، مشورت بدهند و اصلاح بسازند؟
آقای فیض زاده:
مشارکت در حل اختلافات و منازعات قومی و محلی از طریق جرگه های اصلاحی، یکی از جمله وظایف و صلاحیت های ما است. در ضمن کمیته ی نظارتی ما در بخش نظارت از دولت کار هایی را انجام داده است.
در قسمت عرایضی که از آن یاد کردم باید گفت بعضی مواردی است که در افغانستان از لحاظ سنت هایی که از گذشته تا امروز بوده اگر چند موی سفید داخل خانه ی کسی شوند، امکان دارد این شخص قاتل خود را ببخشد. البته از راه گفتگو، مذاکره و خواهش. ولی اگر از طریق ارگان های عدلی این موضوع بررسی شود، شاید مدت زمان بررسی این قضیه طویل شود. در بعضی مسایلی که ضرورت به صلح و نیاز به وحدت بوده، ما این کار را انجام دادیم و نتیجه ی خوبی هم به دست آوردیم. چون جزیی از وظایف و صلاحیت های ما بوده.
در بخش کمیته ی نظارتی باید گفت که این کمیته از گمرک شروع تا ریاست ترانسپورت، ریاست مواد نفتی و شهرداری را بررسی کرده و پاینت های (نکته های) منفی این ادارات بررسی شدند و بعد از ارزیابی، ما از مردم دعوت کردیم با جمعی از مسئولین که شما اکثراً شاهد آن بودید. اما متاسفانه دولت محلی ما هم از روسای شان حمایت کردند و باز هم شاید بکنند و می کنند و هم این که ما صدای خود را به گوش حتا رییس جمهور هم رساندیم که مثلاً در شهرداری به این حد مشکل وجود دارد، در گمرک این قدر اختلاس شده و…
ما عملاً به حضورداشت والی و مردم ما دوسیه ی آن را قرائت کردیم و رییس را خواستیم تا پاسخ بدهد. اما رییس نتوانست پاسخ قناعت بخشی به مردم بدهد. اما در تلویزیون محلی ای که نام آن را تلویزیون ملی گذاشته اند را نگذاشتند این برنامه نشر شود. که یکی از چالش های عمده ی ما این بوده.
سید احمد محمدی:
از اعضای شورای ولایتی می خواهم بپرسم که چه چیزی باعث این شد که اعضای این شورا از جمله آقای همایون عزیزی از آمدن و پاسخ دادن به مردم خودداری کنند؟ آیا حراس هراس داشتند که مردم از ایشان شفافیت بیشتری در باره ی کار های شان بخواهند و آیا از مقابل شدن در برابر مردم حهراس داشتند؟
آقای زارع یکی از اعضای شورای ولایتی:
طوری که می دانید اعضای شورای ولایتی از چندین ولسوالی در شورا عضویت دارند. خیلی از ایشان در این روزها در شورا نیستند. چون این روزها انتخابات مجدد شوراهای ولایتی است و کسانی که خود را نامزد کرده اند، دنبال این اند تا دوباره به شورا راه یابند.
همچنان آقای عزیزی مسئول کمپاین مبارزات انتخاباتی آقای کرزی در هرات هستند و امروز همایشی داشتند و از حضور در این مجلس معذرت خواستند.
آقای طهوری:
فاصله گیری مردم در سهم گیری در انتخابات چه است؟ آیا عدم کارکرد خوب شورای ملی و شوراهای ولایتی؟
آقای فرید:
عدم اشتراک مردم در انتخاب را می توان به موارد ذیل ربط داد:
۱٫ کارهایی که باید می کرد و در توان داشت، نتوانست انجام بدهد.
۲٫ شرایط به هم خورده ی امنیتی نظر به دوره ی قبلی انتخابات.
۳٫ طوری که اول تذکر داده شد، معیار های لازمه که نامزدان چه در پست ریاست جمهوری و چه در شورای ولایتی آن را داشته باشند و برای مردم بتوانند نقطه ی جاذبه داشته باشند.
بدین لحاظ امکان اشتراک مردم کم است. ولی می خواهم تذکر بدهم که متأسفانه به این نکته اکتفا نکنیم و باید مردم به حیث یک وجیبه ی ملی، وجیبه ی دینی و بالاخره به حیث یک عنعنه (رسم) وارد صحنه شوند.
ما تجارب کشورهای دیگر را داریم. از جمله آقای اوباما وقتی که به ریاست جمهوری می رسد می گوید که شصت سال قبل پدرم را در رستوران اجازه ندادند تا غذا بخورد.
من و شما هم اگر در همین شرایط مردم را تشویق کنیم و آمادگی بگیریم؛، آهسته آهسته زمانی خواهد رسید که کسی را که امروز به رستوران اجازه نمی دهند، فردا با رأی مردم به اساس دانش و بینش خود جای پایی پیدا کند.
آقای مسعود حسن زاده خبرنگار صدای امریکا در هرات:
نقش نظارتی ای که در قانون به شوراهای ولایتی داده شده است، در حقیقت از این نهاد یک نهاد لوکس سطحی می سازد. حتا صلاحیت های همین بورد نظارتی نیز گفته نشده است. مثلاً شورای ولایتی یک موضوع را به دولت پیشنهاد می کند، آیا دولت مکلف به اجرای آن است یا خیر؟
مجموعه این چیز ها دور اول انتخابات شورای ولایتی را تبدیل به چیزی کرد که اصولاً نباید جدی بگیریم.
اولاً خلای قانونی است و دوماً شرایط نامزدی آنقدر نازل بود که همچنان هم همینطور است که اصولاً هیچ امیدی وجود ندارد تا یک تعداد کسانی که شاید به درد کار های بزرگتری در شورای ولایتی بخورند، انتخاب شوند.
مکتوبی همین لحظه در سارنوالی ولایت هرات وجود دارد در قضیه ی شهردار هرات که توسط لوی سارنوال به محکمه کشانده شد. تعدادی از اعضای شورای ولایتی مکتوبی را نوشته می کنند و در این مکتوب از رییس جمهور کرزی خواهان برائت شهردار هرات می شوند.
می خواستم بپرسم این کار مربوط به کدام یک از ساحه های فعالیت های شورای ولایتی می شد. چه ضرورتی بود که شورای ولایتی وارد جنجالی شود که بعداً هم شهردار متهم شد، هم جریمه شد و هم به وسیله ی پشتوانه های دولتی ای که داشت، دوباره به وظیفه برگشت؟
آقای شهیر:
اصلاً در قانون شوراهای ولایتی صلاحیت نظارتی را به این شورا نداده است. ولی فقط این شورا می تواند مطالبه ی معلومات کند. نظارت مستقیم کرده نمی تواند.
نظارت از امور مربوط پارلمان است و ما اگر بخواهیم وظیفه ی پارلمان را به شورای ولایتی که جزء قوه ی اجراییه است بدهیم، در سیستم انارشی به وجود می آید.
حرف آخر من این است که اولاً در چنین شرایطی اصلاً در افغانستان به شورای ولایتی ضرورتی نیست. موجودیت شورای ولایتی در همه ولایات انارشی به بار می آورد و کسانی که به شورای ولایتی انتخاب می شوند، خود را معادل والی می دانند و در همه امور مداخله می کنند. که این کار در ادارات سر در گمی به وجود آورده. این زمان می خواهد تا افغانستان به مرحله ای برسد تا بتواند شوراهای ولایتی را در خود داشته باشد.
بناءً من به عنوان یک شاگرد حقوق پیشنهاد می کنم تا این ماده ی قانون اساسی به تعلیق در بیاید و شورای ولایتی حد اقل تا دو دوره ی دیگر انتخابات ریاست جمهوری وجود نداشته باشد.
آقای فیض زاده:
واقعاً برای من خیلی درد آورد است چون تمام تلاش شورای ولایتی برای تبدیل شدن شهردار به وجود آمده بود اما این چه دلیلی وجود داشته و برای من خیلی جالب است که اگر یک تعداد از اعضای شورای ولایتی پای همان مکتوب را امضا کرده باشند، آن ها نباید به خود این اجازه و جرات را بدهند که بار دیگر خود را نامزد شورای ولایتی کنند. و آن ها کسانی اند که واقعاً خود فروخته ی همین نظام و سیستم بودند.
ما هیچ وقت خود فروخته ی نظام نیستیم و ما نوکر مردم هستیم. و به همین خاطر صاف حرف می زنیم.
من بدین باور هستم و تا جایی که من معلومات دارم شاید در مکتوبی که شما از آن یاد کردید موضوع دیگری بوده باشد.
به فکر من زمانی که لوی سارنوال به هرات آمد و وظیفه ی شهردار هرات را به حالت تعلیق در آورد و می خواست شخص شهردار را حبس کند، امکان دارد شورا نامه ای به ولایت نوشته باشد که از شهردار تحقیق شود، وظیفه ی شان به حالت تعلیق در بیاید ولی از زندانی بودن شان جلوگیری شود.
اما نامه ای که به رییس جمهور فرستاده شده بود مبنی بر این که شهردار هرات تبدیل نشود، من هم به عنوان معاون شورای ولایتی و به عنوان یک عضو شورای ولایتی قطعاً این حرف را قبول ندارم و من خواستار آن هستم تا شما این موضوع را روشن تر بسازید تا هم به شهروندان و هم برای ما قناعت بخش باشد.
ما نیز فرزندان همین شهر هستیم و در همین شهر زندگی کردیم. طبعاً در نزد ما هم خلا هایی وجود داشته. این طور نیست که ما بگوییم چون ما در شورای ولایتی هستیم، از همه دانشمندتر هستیم، از همه فرهیخته تریم، هیچ گاهی اشتباه نمی کنیم و ما پاک ترین مردم هستیم. حتماً نواقصی وجود داشته و ما امیدواریم تا نسل جوان و قشر تحصیل کرده ی ما به اشخاصی که توانمندی کار در شورای ولایتی را دارند و توقعات مردم هرات را برآورده کرده می توانند رأی بدهند تا جای گزین کسانی شوند که تا امروز نتوانسته اند قناعت شهروندان را فراهم نمایند، شوند.
گفتگو گردان جلسه:
امیدوارم از صراحتی که در این محفل بود کسی آزرده نشده باشد. با این جمله که هیچ جامعه ای به بالندگی فکری و عملی نمی رسد، الی این که جسارت گفتن و عمل شفاف پیدا کند.
از تشریف آوری همه ی سخنرانان و کسانی که در این گفتگو اشتراک کردند صمیمانه تشکر می کنیم.
نور دیده
تاج سر
خدا نگهدار
