تجاوز جنسی در جامعه‌ی ایران امری تابوست که اکثریت مقابل آن سکوت اختیار می‌کنند. این مساله البته در سراسر جهان به عنوان خشونتی پنهان در جریان است. اما تا چه اندازه قوانین جمهوری اسلامی مساله‌ی تجاوز را مورد اهمیت قرار داده و به آن پرداخته‌اند؟ از سوی دیگر حقوق‌دان‌ها و فعالان حقوق کودک نیز به این امر معترض‌اند که بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی در این خصوص نقض حقوق کودکان است.
برای بررسی حقوقی مساله‌ی تجاوز به کودکان در جمهوری اسلامی با مریم بابایی٬ وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:
برای شروع بحث٬ نظر قانون درباره‌ی مساله‌ی تجاوز چیست و چطور به آن نگریسته؟
آنچه که در عرف “تجاوز جنسی” خوانده می‌شود، در قانون مجازات اسلامی “زنای به عنف” نام دارد به معنی برقراری رابطه کامل جنسی (دخول) از سوی مرد، با زنی که شرعا مجاز به برقراری این رابطه با او نیست، با توسل به زور و خشونت. این زنان شامل محارم سببی و نسبی می‌شود یعنی اقوامی که در شرع مجاز به ازدواج با آنان نیستند و نیز زنانی که عقد شرعی بین آنها وجود ندارد. مستند قانونی این جرم بند ت ماده ۲۲۴ “قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲” است. زنا از جمله جرایمی است که مجازات آن “حد” است؛ یعنی نوع، میزان و نحوه اجرای این مجازات در شرع مشخص شده و در این مورد یعنی تجاوز جنسی مجازت آن اعدام است. قانون‌گزار به طور کلی انجام تجاوز از سوی زنان را منتفی در نظر گرفته، به طوری که از دیدگاه قانونی تنها مردان می‌توانند مرتکب “زنای به عنف” شوند. نکته لازم به ذکر این است که مجازات قانونی لواط (رابطه جنسی کامل بین دو مرد) نیز اعدام است، اما اگر در این رابطه یکی از طرفین به واسطه زور و خشونت طرف دیگر و بدون قصد این کار را انجام دهد، اعدام نمی‌شود.
قانون در ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی بین مجازات زن و مرد «زناکار» در قبال «کودکان نابالغ» تفاوت قایل شده ؟ چرا؟ نتیجه‌ی آن چیست؟
مساله ای که شما عنوان می‌کنید پیش‌تر تبصره ماده ۸۳ بود که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده‌ای مستقل(۲۲۸) آورده شده با این مضمون که در زنای با محارم نسبی و یا زنای محصنه (که مجازات آن اعدام است) اگر مرتکبین، زن بالغ و مرد نابالغ باشند؛ زن اعدام نمی‌شود. همان‌طور که می‌بینید در این ماده اسمی از زنای به عنف یا همان تجاوز برده نمی‌شود چون قانون‌گزار همان‌گونه که گفتم به هیچ عنوان نپذیرفته که تجاوز جنسی می‌تواند از جانب یک زن صورت بگیرد، نه در مورد افراد نابالغ (کودکان) و نه حتی در حالت خواب یا مستی و بیهوشی که در تبصره دو ماده ۲۲۴ از جانب مردان متصور دانسته است. نکته دیگر اینکه نگاه قانون‌گزار به رابطه جنسی، سنتی و با تفکر فاعل و مفعولی است و در اینجا به دلیل اینکه از دید او فاعل رابطه، توانایی به اتمام رساندن رابطه جنسی را ندارد به نوعی این جرم به معنای خاص واقع نشده است. بدیهی است با این نگاه در حالتی که مرد بالغ و زن نابالغ باشد، زنا را محقق دانسته و تخفیفی در مجازات قایل نشده است.
اگر از دید من به عنوان فرد مخالف اعدام به مساله نگاه کنیم، نتیجه این ماده از منظر مجازات، جلوگیری از اعدام و مثبت است؛ اما از منظر حمایت از کودکان بسیار ناقص و مخالف حقوق آنان است چرا که قانون‌گزار برای فرد نابالغ، اراده و نیت مجرمانه‌ای همانند فرد بالغ یا بزرگ‌سال را تصور کرده است و برای جلوگیری از سو استفاده از کودکان حداقل در این مورد اقدامی نکرده است.
باید اضافه کنم، سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی برای زنان هشت سال و نه ماه (نه سال تمام قمری) و برای مردان چهارده سال و هفت ماه (پانزده سال تمام قمری) است.
بحث رابطه‌ی جنسی با بچه‌های زیر سن قانونی «زنا»ست یا «تجاوز»؟ نظر شخصی خودتان چیست؟
همان‌طور که گفتم در قانون مجازات اسلامی رابطه جنسی کامل که در شرع مجاز نباشد، زنا محسوب می‌شود و زمانی که به زور انجام شود، زنای به عنف نام دارد. قانون در توصیف این جرم هیچ‌گاه از کلمه تجاوز به عنوان اصطلاح عرفی رایج آن استفاده نکرده است. زمانی که دخول صورت نگیرد در اصطلاح حقوقی به آن “رابطه نامشروع غیر از زنا” گفته می‌شود و مجازات آن تا نود و نه ضربه شلاق است. در این مورد اما قانون‌گزار بین زن و مرد تفاوتی نگذاشته و اگر این جرم از سوی یکی از طرفین با توسل به زور باشد (اصطلاح عرفی: تعرض جنسی) تنها او مجازات می‌شود. در مجموعه جرایمی که ذکر شد، هنگامی که قربانی این جرایم کودکان هستند، قانون تشدید مجازاتی قایل نشده است به جز در تبصره دو ماده ۲۲۴ که می‌گوید: “هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است”. در اینجا قانون‌گزار به مفهوم عرفی تجاوز نزدیک‌تر شده؛ اما متاسفانه همان‌طور که گفتم برای قانون‌گزار قابل پذیرش است که کودکی با سن کم‌تر از هشت سال و نه ماه با میل و رضایت شخصی و آگاهانه وارد یک رابطه جنسی شود! حتی در مورد تجاوز به کودکان مذکر یا تراجنسی قانون‌گزار سکوت کرده است گویی چنین اتفاقی هرگز در واقعیت رخ نمی‌دهد.
در مورد نظر شخصی‌ام باید بگویم برای من رابطه جنسی دو انسان بالغ (منظورم سن قانونی است نه بلوغ شرعی) آزاد و مختار فارغ از جنسیت و گرایش جنسی‌شان، امری شخصی است و به هیچ عنوان تعریف مجرمانه‌ای ندارد و به تبع آن زنا در قاموس شخصی من تعریفی ندارد. نقطه مقابل آن زمانی است که این رابطه بنا به شرایطی چون ترس و تهدید و یا با توسل به زور و خشونت جسمانی انجام می‌شود که از نظر من به طور حتم تجاوز محسوب می‌شود؛ به خصوص زمانی که قربانی کودک باشد؛ حتی در سنین نوجوانی و حتی زمانی که حدی از میل به رابطه به دلیل بلوغ و شرایط هورمونی در فرد زیر سن قانونی وجود دارد. از آنجا که قدرت تصمیم‌گیری این فرد کامل نشده و تنها از روی شرایط و غریزه صرف تصمیم‌گیری می‌کند و در حالی که طرف دیگر یک فرد بزرگ‌سال است، در بهترین شرایط فقط می‌توانیم بگوییم به یکی از بدترین اختلالات روانی دچار است. کلمه تجاوز در برقراری رابطه جنسی با کودکان از نظر من مناسب‌تر است، حتی اگر این رابطه در قالب ازدواج و شرع صورت بگیرد. البته به لحاظ حقوقی و تخصصی برای دقت در موضع و یا بررسی میزان جرم ناچار هستیم از واژه‌هایی چون تعرض و سو استفاده و غیره کمک بگیریم.
کمبودها و نواقص قانون در این زمینه چیست؟
یکی از بزرگ‌ترین ایرادات قانونی که در این زمینه وجود دارد همان مجازات اعدام است. سلب حیات شدیدترین مجازات موجود در قوانین است که در بسیاری از کشورها یا ملغی شده و یا اجرای آن متوقف شده است. شدت این مجازات باعث می‌شود که قضات در رسیدگی به پرونده‌های تجاوز، تلاش زیادی در جهت کشف و اثبات جرم ننمایند و بسیاری از این پرونده‌ها در همان مراحل ابتدایی رسیدگی به دلیل فقدان ادله مختومه شوند. بسیاری از وکلای مخالف مجازات اعدام هم از پذیرش پرونده‌های قربانیان تجاوز خودداری می‌کنند. در واقع شدت در اینجا از سویی مانع از اجرای عدالت بوده و به ضرر قربانی تمام می‌شود و از سویی دیگر باعث می‌شود مجرمان آزادانه و حتی جری‌تر جرم خود را تکرار نمایند.
راه‌های اثبات این جرم در قانون ما بسیار سخت است. برای اثبات زنای به عنف، شهادت چهار مرد عادل لازم است. معمولا اتفاق نمی‌افتد که تجاوز در حضور چهار مرد عادل دیگر صورت بگیرد؛ مگر در موارد بسیار نادری که برای مثال این چهار مرد ناگهان برای کمک به قربانی و دستگیری مجرم سر برسند. هر چند این جرم با علم قاضی هم ثابت می‌شود؛ ولی علم قاضی هم باید مستند به قراینی باشد که او را به یقین برساند. در رویه عملی گزارش پزشکی قانونی موثر است، اما در مواردی که قربانی به هر دلیلی امکان این را ندارد که بلافاصله اقدام قضایی صورت داده و به پزشکی قانونی ارجاع شود، معمولا به همان دلیل شدت مجازات، قضات از تحقیقات بیشتر سر باز می‌زنند.
قانون همچنین در مورد قربانیان ترا جنسی تجاوز ساکت است؛ علی رغم اینکه این افراد بعضا ممکن است بیش از سایرین در معرض این خطر قرار داشته باشند. در مورد تعرض (رابطه جنسی غیر از دخول)، زمانی که به هم‌جنس تعرض می‌شود برای مرتکب جرم و قربانی هر دو مجازات یکسان تعیین شده است (مواد ۱۳۶ و ۲۴۰) که از نظر من هیچ منطقی در مجازات قربانی جرم وجود ندارد.
یکی از مهم‌ترین خلاهای قانونی، سکوت قانون در مورد تجاوز زناشویی است. تجاوز به همسر نه تنها از نظر قانون‌گزار جرم محسوب نشده؛ بلکه مطابق قانون مدنی زن مکلف به تمکین و برآوردن نیازهای جنسی شوهر خود است. اگر چه در تفکر مردسالار حاکم بر فضای قانون‌گزاری و دادگستری ایران، تجاوز زناشویی محلی از اعراب ندارد؛ اما در واقعیت با توجه به این سکوت قانونی، زنانی که در ایران مورد تجاوز زناشویی واقع می‌شوند کم نیستند.
در مورد قربانیان زیر سن قانونی شرایط مجزایی مطرح نشده که البته می‌توان گفت به دلیل اینکه مجازات این جرم شدیدترین مجازات موجود است، دیگر تشدید مجازات مفهومی ندارد.
در قانون چه ضمانت‌هایی برای حمایت از قربانیان تجاوز در نظر گرفته شده؟
طبق قانون مجازات اسلامی اگر مجرمی در اثر ارتکاب جرم ضرر مالی هم به قربانی وارد کند، علاوه بر مجازات موظف به جبران خسارت است. تجاوز هم از این قاعده مستثنا نیست. یک مورد خاص هم ماده ۲۳۱ است که می‌گوید: “در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد”. ارش در واقع جایگزین دیه است در زمانی که دیه مشخصی برای آن عضو تعیین نشده باشد. مهر المثل معادل مهریه‌ای است که در عرف رایج جامعه برای یک زن با مشخصات و شرایط و طبقه اجتماعی مشابه تعیین می‌شود.
متاسفانه در قانون، خسارات معنوی قابل مطالبه نیست و هیچ گونه اقدام حمایتی خاصی برای قربانیان تجاوز در نظر گرفته نشده است؛ در حالی که برای ترمیم روحی و بازگشت مجدد قربانیان تجاوز به زندگی، ماه‌ها و حتی سال‌ها جلسات مشاوره و روان درمانی نیاز است.
قوانین بین‌الملل به این مساله چطور نگاه می‌کند؟
قوانین و کنوانسیون‌های متعددی در این زمینه وجود دارد که پرداختن به تمام آنها زمان خاص خود را می‌طلبد. در اسنادی که در پی جنایات جنگی و تجاوز سیستماتیک صادر شده است، برای مثال اساسنامه‌های دادگاه‌های بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و قواعد و دادرسی آن و همچنین دیوان بین‌المللی کیفری، به مقوله تجاوز به عنف به عنوان یک جنایت بشری و قابل پیگرد در حقوق بین‌المللی اشاره داشته و قواعدی را برای آن در نظر گرفته است. در سایر اسناد به مساله تجاوز به عنف به عنوان یک موضوع شرافتی و اخلاقی نگریسته و علی‌رغم نهی و منع آن، چندان قربانی در نظر گرفته نشده است.
از جمله مهم‌ترین اسناد در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ ماده ۲۷ کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو: “… زنان مخصوصا در مقابل هر تخطی به شرافت از جمله تجاوز به عنف، اجبار به فحشا و هر گونه هتک ناموس حمایت خواهند شد”. بند (۱) ماده ۷۶ پروتکل اول و قسمت (ه) بند (۲) ماده ۴ پروتکل دوم صریحا تجاوز به عنف، اجبار به فحشا و هرگونه هتک ناموس را ممنوع کرده‌اند.
ـ ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مصوب ۴ نوامبر ۱۹۵۰ در خصوص ممنوعیت شکنجه و ماده ۴ در خصوص ممنوعیت بردگی که خشونت جنسی را به طور ضمنی تحت شمول خود قرار داده است.
ـ ماده ۶ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان “دولت‌های متعهد را به اتخاذ کلیه اقدامات مناسب از جمله مقررات قانونی برای جلوگیری از قاچاق زنان و بهره‌برداری از فحشای زنان تحت کلیه اشکال آن” ملزم کرده است.
در سال گذشته جمهوری اسلامی قانونی تصویب کرد که در آن ازدواج با فرزندخوانده مجاز شمرده شده است. به نظر شما آیا این قانون راه را برای تجاوز و نگاه جنسی به کودک ایجاد می‌کند؟
به نظر من ازدواج با کسی که به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شود و تحت سرپرستی مادر و پدر خوانده رشد می‌کند تفاوتی با ازدواج با فرزند طبیعی ندارد. در این که آیا این تجاوز محسوب می‌شود یا نه، این سوال مطرح است که اگر فرزند بزرگ‌سالی با پدر یا مادر طبیعی خود با میل و اراده ازدواج کند، آیا تجاوز است؟ در اینجا بحث تخصصی روانشناسی مطرح می‌شود و باید از متخصصان و صاحب‌نظران برای چرایی این امر نظر خواست؛ اما ازدواج بزرگ‌سال با کودکان از نظر من همان‌گونه که مطرح کردم از اشکال تجاوز محسوب می‌شود که در این مورد یعنی پذیرفتن سرپرستی فرزندی به قصد ازدواج به نوعی برده‌داری جنسی نیز شمرده می‌شود.
آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد اما کمی با مجوزهای قانونی تفاوت دارد. تا پیش از اصلاح “قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست” که عرفا قانون فرزندخواندگی نامیده می‌شود، عموم مردم حتی تصور قانونی بودن ازدواج با فرزندخوانده را نداشتند؛ در حالی که پیش از این هم این امر قانونی و شرعی بود. عکس‌العمل منفی اقشار مختلف مردم نسبت به این خبر نشان‌دهنده این بود که لزوما آنچه شرعی و قانونی است به منزله این نیست که مردم بدان عمل یا از آن استقبال می‌کنند. در واقع مجلس نیز می‌خواست که به طور کلی این ازدواج را ممنوع نماید که فقهای شورای نگهبان آن را غیر شرعی تشخیص دادند. البته این امر نهایتا منجر به تبصره ماده ۲۶ همان قانون شد که ازدواج با فرزندخوانده را مشروط به این کرد که دادگاه صالح با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد. این قانون نسبت به قبل که هیچ مجوزی لازم نبود، کمی بهتر است.
خلاصه کلام اینکه اگر مبنای قانون‌گزاری به جای حقوق طبیعی و ذاتی بشر و ملزومات و واقعیات روز جامعه، صرفا شرع باشد؛ نتیجه‌اش وجود قوانینی است که نه تنها کمکی در جهت پیش‌گیری از جرایم، برقراری عدالت در جامعه و حمایت از قربانیان نمی‌کند، بلکه گاه متدین‌ترین افرد نیز در مواجهه با آنها شوکه می‌شوند. در قوانینی که صرفا مبتنی بر شرع تنظیم شده‌اند به مواردی غیر منطقی بر می‌خوریم که در پاسخ به چرایی وجود آنها با عبارت “حکمت الهی” مواجه می‌شویم. کوچک‌ترین انتقادی به این قوانین می‌تواند از مصادیق توهین به مقدسات تلقی شود و تبعات قانونی و سیاسی بسیاری را برای نقدکنندگان به دنبال داشته باشد. برای داشتن قوانین مترقی و کارآمد ابتدا باید این نوع نگرش الهی، ابدی و ازلی بودن قوانین از بین برود.
