جوزف استیگلیتز*
برگردان: خلیل رستم خانی
یادداشت مترجم: مقاله های خوب و توضیحی زیادی در باره بحران یونان منتشر شده اند. دیروز یکی از دوستان پس از دریافت خلاصه ی مقاله ی حاضر از من، مقاله ای مشترک به قلم لئو پانیچ ـ یکی تحلیلگران قابل توجه چپِ بریتانیا ـ و یکی از همکارانش به نام دیمیتری لاسکاریس برایم فرستاد. در پاسخ نوشتم:
مساله این نیست که دیگران مقاله ی خوب نوشته اند یا خیر. مسلم است که لئو پانیچ باید مقاله ی خوب بنویسد. ولی نوشته ی او در سطح چپ پخش و خوانده می شود. مساله این است که حرف جوزف استیگلیتز در سراسر جهان سرمایه داری هم پخش می شود، نقد از درون آن است و به جاهایی می رود که حتا یک نفرشان حرف لئو پانیچ را نمی بیند و اگر ببیند محل نمی گذارد.
*****
بالا رفتن سروصدای بگو مگو و جروبحث در اروپا به نظر افراد خارج از اروپا ممکن است نتیجه ی ناپیدای پایان تلخ بازی بین یونان و وام دهندگان آن باشد. در واقع، رهبران اروپا سرانجام ماهیت واقعی اختلاف جاری در باره وام ها را آشکار می کنند و پاسخ خوشایند نیست: این اختلاف خیلی بیشتر در باره قدرت و دمکراسی است تا پول و اقتصاد.
البته، مسایل اقتصادی در ورای برنامه ی گروه سه گانه (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) که پنج سال پیش بر یونان تحمیل شد وحشتناک بود و به کاهش تولید ناخالص داخلی آن به میزان ۲۵ درصد منجر شد. هیچ رکود دیگری را در یاد ندارم که به این حد عمدی و دارای نتایج چنین فاجعه باری بوده باشد: برای نمونه، میزان بیکاری جوانان یونان بیش از ۶۰ درصد است.
شگفت انگیز است که گروه سه گانه حاضر نیست مسؤولیت هیچ یک از این مسایل را بپذیرد یا به غلط بودن پیش بینی ها و الگوهایش اعتراف کند. اما حیرت انگیزتر از آن این است که رهبران اروپا هنوز چیزی نیاموخته اند. گروه سه گانه هنوز از یونان می خواهد تا سال ۲۰۱۸ به مازاد بودجه ی اولیه (منهای پرداخت بهره) به میزان ۳،۵ درصد تولید ناخالص داخلی دست بیابد.
اقتصاددانان در سراسر جهان این میزان را تنبیهی دانسته و محکوم کرده اند، زیرا این هدف ناگزیر به کسادی عمیق تری منجر خواهد شد. در واقع، حتا در صورت تغییر شرایط بدهی های یونان فراتر از آن چه در تصور می گنجد، اگر رأی دهندگان در رفراندم ضربتی آخر هفته آینده تعهد به اهداف گروه سه گانه را بپذیرند، این کشور در رکود باقی خواهد ماند.
در مورد تغییر کسری بزرگ اولیه به مازاد، کشورهای معدودی دستاوردی مشابه دستاورد یونانی ها در پنج سال گذشته داشته اند. و دولت یونان با پیشنهادهای تازه اش به میزان زیادی در جهت پذیرش خواست های وام دهندگان حرکت کرده است، گرچه هزینه ی آن به لحاظ رنج انسان ها بسیار زیاد بوده است.
باید مشخص کنیم که هیچ بخشی از پول عظیمی که به یونان وام داده شده در واقع به این کشور نرفته است، بلکه صرف پرداخت به وام دهندگان خصوصی ـ از جمله بانک های آلمانی و فرانسوی ـ شده است. یونان با پرداخت هزینه ی زیاد برای حفظ نظام بانکی این کشورها شندرغاز دریافت کرده است. صندوق بین المللی پول و دیگر وام دهندگان «رسمی» نیازی به پول مورد مطالبه ندارند. بر اساس سناریوی اوضاع به روال معمول، پول دریافتی را به احتمال زیاد دوباره به یونان وام خواهند داد.
اما بحث باز هم در باره پول نیست. در باره «مهلتِ» در هم شکستن یونان برای پذیرش امر ناپذیرفتنی است: هم اقدامات ریاضتی و هم سیاست های پس روانه و تنبیهی.
اما چرا اروپا این کار را می کند؟ چرا رهبران اتحادیه اروپا با رفراندم مخالفت می کنند و حتا از تمدید مهلت ۳۰ ژوئن برای پرداخت بعدی یونان به صندوق بین المللی پول سر باز می زنند؟ آیا کّلِ دغدغه ی اروپا دمکراسی نیست؟
در ژانویه، شهروندان یونان به دولتی رأی دادند که متعهد به پایان دادن به ریاضت کشی بود. اگر این دولت فقط به وعده های مبارزه انتخاباتی اش عمل می کرد، تاکنون پیشنهاد [اروپا] را رد کرده بود. اما دولت می خواهد به یونانی ها امکان دخالت در موضوعی را بدهد که برای رفاه آینده ی کشور بسیار حیاتی است.
دغدغه ی مشروعیت عمومی با سیاست های منطقه ی یورو ـ که هیچگاه پروژه ای دمکراتیک نبود ـ ناسازگار است. اکثر دولت های عضو آن از مردم‌شان تأیید اعطای حاکمیت پولی خود به بانک مرکزی اروپا را درخواست نکرده اند. زمانی که سوئد این تایید را درخواست کرد، مردم سوئد پاسخ «نه» دادند. آنها درک کردند که اگر سیاست پولی را بانک مرکزی [اروپا] که یک جانبه نگران تورم است تعیین کند، بیکاری افزایش خواهد یافت (و به ثبات مالی نیز توجه کافی نخواهد شد). و اقتصاد ضربه خواهد خورد، زیرا الگوی اقتصادی منطقه ی یورو بر اساس مناسبات قدرت به ضرر کارگران تنظیم شده است.
و طبیعی است که آن چه امروز ۱۶ سال پس از نهادینه شدن این مناسبات در منطقه ی یورو می بینیم، پادنهاد [آنتی تز] دمکراسی است: بسیاری از رهبران اروپا می خواهند شاهد پایان عمر دولت چپ گرای تسیپراس، نخست وزیر یونان، باشند. گذشته از هر چیز، دردسر بسیار بزرگی است که دولتی در یونان بر سر کار باشد که به شدت با انواع سیاست هایی مخالف است که در افزایش نابرابری در شمار زیادی از کشورهای پیشرفته نقش داشته، و به شدت به مهار کردن قدرتِ لگام گسیخته ی ثروت متعهد است. آنها گویا باور دارند که می توانند سرانجام دولت یونان را با زورگویی و اجبار آن به پذیرش توافقی خلاف برنامه انتخاباتی اش از اریکه ی قدرت پایین بکشند.
توصیه به یونانی ها در باره نحوه رای دهی در روز ۵ ژوئیه سخت است. هیچ یک از دو بدیل ـ رد یا پذیرش شرط های گروه سه گانه ـ آسان نیست و هر دو خطرهایی دارد. رای «آری» به معنای رکود تقریبا بی پایان است. شاید کشوری تهی شده ـ که دارایی هایش را فروخته و جوانان خوش فکرش مهاجرت کرده اند ـ سرانجام بخشودگی بدهی دریافت کند. شاید یونان که به اقتصادی با درآمد متوسط تنزل کرده، سرانجام بتواند از بانک جهانی کمک بگیرد. همه ی این وقایع ممکن است در دهه ی آینده رخ دهد یا شاید در دهه ی پس از آن.
در مقایسه، رای «نه» دست کم امکان به دست گرفتن سرنوشت را برای یونان ـ با سنت قوی دمکراتیک‌اش ـ فراهم می کند. یونانی ها ممکن است از این امکان بهره مند شوند که به آینده ای شکل دهند که اگر به شکوفایی گذشته نباشد، بسیار امیدبخش تر از شکنجه ی بیرحمانه کنونی است. [اگر در رفراندم شرکت می کردم] می دانم چطور رای می دادم.
* جوزف استیگلیتز، نویسنده مقاله، برنده ی جایزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا. ایجاد جامعه ای دانش نگر: رهیافت تازه ای به رشد، توسعه و پیشرفت اجتماعی کتاب اخیر اوست که به اشتراک با بروس گرینوالد نوشته است.
مقاله اصلی در گاردین ۲۹ ژوئن ۲۰۱۵:
در گویا نیوز منتشر شد: http://news.gooya.com/politics/archives/2015/07/199139.php
