۷ اسد ۱۳۸۹
سخنرانان: آقایان نظری پریانی، جانان موسی زی، رحمان اوغلی و پرتیال سنگ پال
***
برنامه «رو به رو» (گفتگوی پنجاه و پنج) بنیاد آرمان شهر در تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۱۰ برابر با ۷ اسد ۱۳۸۹ در بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی برگزار شد. در این برنامه آقایان نظری پریانی، جانان موسی زی، رحمان اوغلی و پرتیال سنگ پال به عنوان نامزد وکیل پارلمان شرکت کرده بودند. در این برنامه مطابق برنامه های قبلی کاندیداها در ابتدا دلایل کاندیدا شدن و برنامه های کاری خود را تشریح کردند.
آقای موسی زی به عنوان اولین سخنران، صحبت هایش را از تجربه خود از کنفرانس کابل آغاز کرد که به طور غیر رسمی در آن حضور داشت و گفت: متاسفانه در کنفرانس کابل همه کشورهای شرکت کننده طرح و استراتژی بر مبنای منافع ملی خود داشتند به جز کشور افغانستان. کشورهای حاضر در افغانستان همه تیم های متحد و متعهد برای پیشبرد برنامه های خود دارند.
وی در پیوند با همین موضوع گفت: امروز در افغانستان ضرورت تمثیل سالم و با کفایت اراده مردم وجود دارد. امروز با همه مشکلات اقتصادی و سیاسی که داریم، با همه تشتت و بی اعتمادی که داریم اما ثبات نسبی که از حضور نیروهای خارجی در افغانستان به وجود آمده، در بعضی از ولایات این فرصت را به شهروندان می دهد تا از طریق انتخاب کاندیداهای با اخلاق و با کفایت، نقشی فعال در چگونگی اداره کشور و تعیین سرنوشت خود داشته باشند.
امروز جوانان در مقایسه با هر مقطع تاریخی دیگراز ظرفیت، تعهد و اخلاق بیشتری در مقابل منافع مشترک افغانستان برخوردار هستند. اگر ۳۰ سال جنگ زیربناهای فرهنگی و فیزیکی جامعه را ازبین برد و مردم را مجبور به مهاجرت ساخت اما یک نتیجه مثبت هم داشت و آن بالا رفتن سطح شعور، تحصیل و ظرفیت های جمعیت است. طبق آمار سازمان ملل ۷۰% مردم کمتر از ۲۵ سال سن دارند. این گروه در دوران مهاجرت تحصیل کردند، تجربه کاری پیدا کردند و ضد جنگ و خشونت نیز هستند.
ایشان در ادامه از اولویت های کاری خود در پارلمان به سه مورد مهم آن اشاره کردند: ۱- تلاش و همکاری با وکلای هم نظر و هم فکر برای ایجاد شوراهای جوانان برای ولسوالی ها و قریه ها به منظور ترویج آشتی و مصالحه بین مردم قریه ها و ولسوالی ها، ایجاد هماهنگی، انسجام و رابطه بین جوانان شهری و روستایی از طریق کارهای سپورتی و حشری، احیای عرف حشر و امور رضاکارانه در سطح قریه ها و ولسوالی ها. ۲- ایجاد لیسه ها و تخنیکم های مسلکی ۳- ایجاد پوهنتون اناثیه با تخصیص بودجه دولتی در بیرون از شهر کابل همراه با لیلیه.
آقای موسی زی در رابطه با عدالت انتقالی گفت: عدالت انتقالی تنها محاکمه جنایتکاران نیست بلکه گذشته یک کشور، بررسی جنایت های ضد بشری و جنگی است. باید تضمین هایی ایجاد شود که جرائم گذشته تکرار نشود و آینده مصون باشد. باید حقوق اقلیت ها و سایر افراد کشور مورد احترام باشد.
از آقای موسی زی سئوال شد: «چرا طرح های خوب جامعه بین المللی در افغانستان دچار شکست شد و یا گسترش نا امنی در شمال و جنوب را علیرغم حضور نیروهای خارجی در افغانستان چگونه ارزیابی می کنید؟»
ایشان پاسخ داد: به دو دلیل: ۱- مسائل داخلی و علل داخلی افعانستان است که عدم تمثیل اراده مردم و عدم تمثیل درد و رنج مردم در تعیینیات رهبری افغانستان است. به این معنی که رهبرانی که در افغانستان آمده اند بر اساس خواست و موافقت مردم نبوده اند. رهبران در این ۸ سال گذشته بر اساس مفکوره های تنظیمی نظام سیاسی را ایجاد کرده اند و نتوانسته اند به منافع ملی افغانستان بیاندیشند. ۲- جامعه جهانی از بدو ورود و مداخله خود در افغانستان، آگاهانه یا نا آگاهانه تصمیم گرفت از کسانی در افغانستان حمایت کند که دارای برنامه های کوتاه مدت بودند و پایگاه مردمی و مشروعیت مردمی نداشتند. جامعه جهانی با این گروه از معامله گران وارد معامله شد که نتیجه آن عدم تطبیق پلان های دراز مدت و عدم داشتن روابط خوب با همسایگان شد.
سخنران دوم برنامه آقای پال از اهل هنود افغانستان بودند. او که تمام زندگی خود را در افغانستان سپری نموده گفت: بعد از جهاد، حکومت انتقالی اهل هنود و یا سیک ها را در حکومت اسلامی جای نداد، نه در قانون اساسی و نه در سرود ملی. به جز خانم انارکلی هنریار و یک سناتور، ما دیگر افرادی را در رده های بلند دولتی نداریم. متاسفانه هنوز بعد از این همه سال که ما در افغانستان زندگی کرده ایم از ما می پرسند: شما چه وقت آمدید و چه وقت به وطنتان بر می گردید؟ در حالی که ما در تمام این دوران هم به کمونیست ها کمک کردیم هم به جهادی ها، اما همه اینها فراموش شد. همه این افراد دارای بلند منزل شدند اما اهل هنود که همه تاجر بودند و در منطقه کارته پروان زندگی می کردند از خانه های خود بیجا شدند. من می خواهم نماینده همه مردم باشم. ما هرگز در این وطن جنایتکار نداشتیم. من می خواهم بدون خیانت به وطن خدمت کنم. ایشان در مورد اینکه اهل هنود نمی توانند به مقام ریاست جمهوری در افغانستان برسند، گفت: خداوند رب العالمین است و نه رب المسلمین. اگر صحبت از دموکراسی برای افغانستان می کنیم نباید آن را تنها برای مسلمانان بخواهیم.
آقای پال در مورد مذاکره با طالبان گفت: طالبان درجه ۱ و ۲ را ما ساختیم. از دهان کسی که یک لقمه نان را گرفتیم او طالب شد. امروز اگر این طالب را بگیریم کس دیگری طالب می شود. تا زمانی که این ساختار وجود داشته باشد همین طور خواهد بود.
وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه در مورد چرایی به حاشیه رانده شدن اهل هنود از زندگی اجتماعی و سیاسی افغانستان، گفت: تا دوران دکتر نجیب ۴۵۰۰۰ اهل هنود و سیک در افغانتسان زندگی می کردند. بهترین دکترها و مهندسین از اهل هنود بود. اما بعد از حکومت انتقالی همه اینها پراکنده شدند و جوانان و کودکان ما از تحصیل باز ماندند. اما ما تمام سعی خود را می کنیم که دوباره خود را احیا کنیم.
آقای نظری پریانی، مدیر مسئول روزنامه ماندگار و سومین سخنران برنامه، صحبت های خود را اینگونه آغاز کرد: در کاندیداتوری برای پارلمان باید مشخص شود که چه کسی برای چه چیزی کاندیدا می شود. من می دانم که من به عنوان یک وکیل نمی توانم دانشگاه بسازم یا در رابطه با جوانان کدام کاری را انجام دهم اما می توانم برای این نیازها قوانین خوب تصویب کنم. صدای جوانان نیاز به پویای و بالندگی دارد. می خواهم به عنوان نماینده این گروه وارد مجلس شوم. متاسفانه در پارلمان قبلی به دلیل وجود برخی نواقص در قانون اساسی و عدم آگاهی وکلا از صلاحیت های خود، بسیاری از وکلا وظایف خود را به دوش حکومت انداختند. از سوی دیگر رابطه حکومت با پارلمان حکایت از ناتوانی پارلمان داشت که نمی توانست مانع برخی از اقدامات حکومت شود و در نتیجه یا رابطه به تقابل کشیده می شد و یا در برخی موارد وکیل الدوله ها کوتاه می آمدند.
وی اولویت های کاری خود در پارلمان را در سه بخش عنوان کرد: الف) تعیین خطوط اساسی کشور و حکومت افغانستان. ب) تقویت معارف از راه قانونگذاری در مجلس و ارتقای سطح آن. ج) تلاش در جهت تغییر سطح تحصیلات عالیه؛ که در این زمینه متاسفانه قانون خوب و کافی نداریم.
از آقای پریانی سئوال شد: «شما در پارلمان بعدی با همین حکومت روبه رو هستید، چگونه می خواهید با آن همکاری کنید؟» ایشان جواب داد: اگر این بار مردم دوباره وکیل الدوله ها را به پارلمان بفرستند ما راه به جایی نخواهیم برد. در این صورت اقلیتی که شاهد زیرپاشدن منافع ملی است باید دست به اقدامات قانونی بزند، از راه اندازی اعتراضات مدنی و بسیج رسانه ها در جهت منافع مردم گرفته تا استعفاء.
در پاسخ به سئوالی دیگر که «اگر عدالت تحقق نیابد، چگونه می توان به این آرمان ها رسید؟» آقای پریانی گفت: من بی عدالتی را تنها در سطح فردی و یا حتی حکومت افغانستان نمی بینم. بلکه آن را در سطح کلان و در نگاه جهان به افغانستان می بینم. جهان با یک چارچوب شکل گرفته غربی به افغانستان نگاه می کند و تازمانی که جهان از طریق این چارچوب ها به افغانستان نگاه و یا کمک می کند، عدالت در افغانستان به وجود نخواهد آمد. زمانی که اداره امور افغانستان به کسانی سپرده می شود که خود از طالبان بودند چگونه می توان انتطار تحقق عدالت را داشت؟ به هرحال ما نیاز داریم که ۱- خطوط اساسی افغانستان بر مبنای منافع کلی آن تعیین شود.۲- اداره افغانستان بر مبنای برنامه و چارچوب باشد و کسی آقایی افغانستان را نکند. ۳- حقوق شهروندی و حقوق اقلیت ها از طریق قانونگذاری در پارلمان حفظ شود. ۴- پارلمان تمام وزارت خانه ها را مجبور به داشتن طرح و برنامه کند و یا برنامه کلی برای جکومت افغانستان تدوین نماید.
سخنران آخر برنامه آقای اوغلی بودند که در پارلمان فعلی نیز نمایندگی مردم فاریاب را بر عهده دارند. آقای اوغلی با انتقاد از قانون ستیزی حکومت در زمان تعطیلی پارلمان، تعطیل کردن تلویزیون امروز را غیر قانونی دانسته و گفت: باید کمیسیون تخطی از رسانه ها با اتکا به قوانین و صلاحیت های خود در این مورد تصمیم می گرفت نه هیأت وزیران. او آزادی بیان و وجود رسانه های ازاد در افغانستان امروز را نه دستاورد حکومت بلکه محصول مراکز متعدد قدرت و حضور نیروهای خارجی در افغانستان دانست.
او با اشاره به تشکیل گروه های اپوزیسیون در پارلمان گفت: در پارلمان افغانستان به خصوص بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری کلماتی از جمله اپوزیسیون استعمال می شود. پارلمان در ۶ ماه اخیر توانست بگوید که من یکی از سه قوه این کشور هستم و گروه های اپوزیسیون در درون آن شکل گرفت. اما دقیقا همین جاست که موجودیت احزاب سیاسی و شرکت احزاب به جای افراد در انتخابات اهمیت پیدا می کند.
مجری برنامه از آقای اوغلی پرسید: «چرا تطبیق عدالت با کندی روبه رو شد و چرا پارلمان عدالت انتقالی را وارد آجندا نکرد؟ و آیا ریشه بحران امروز در بی عدالتی نیست؟»
او گفت: سنگ بنای یک ملک عدالت است. وقتی عدالت ابتدایی وجود نداشته باشد، عدالت انتقالی تحقق نمی یابد. اما در رابطه به تصویب قانون مصالحه ملی (قانون عفو) باید بگویم که برای مردم آن چیزی که در حلقات سیاسی می گذرد، خیلی روشن نیست. مسئله تصویب این قانون به مشکل داخلی خود پارلمان در آن دوران بر می گشت. در آن دوران مسئله {برکناری} ریاست مجلس مطرح بود. رییس مجلس زمانی برطرف می شود که متهم به خیانت ملی و یا ضعف در مدیریت شود. در معامله ای که دو طرف در درون مجلس با هم انجام دادند، قرار شد که یک طرف ضعف مدیریتی را مطرح نکند و گروه دوم نیز قانون عفو را که پیشنهاد طرف مقابل بود، تصویب کند تا دستاویز عدالت انتقالی از دست رسانه ها و جامعه مدنی گرفته شود. دو سوم اعضای ولسی جرگه این قانون را تصویب کردند اما هیچ کس حق ندارد حق العبد را ببخشد. در ضمن باید توجه داشت که این قانون نص صریح نیست و در پارلمان های بعدی می توان آن را با امضای ۵۰ نماینده مجلس مورد بحث و بررسی قرار داد و با رای اکثریت آن را تعدیل نمود.
ایشان در ادامه و در پاسخ به سئوال «مکانیزم پارلمان برای تحقق حق العبد چه بود، و چه خواهد بود؟» گفت: مشکل در افغانستان نبود قانون نیست، مشکل تطبیق قانون است. شهروندان می توانند به صورت فردی یا گروهی به نهادهای عدلی و قضایی همراه با اسناد مراجعه کنند و از امکاناتی که در قانون اساسی وجود دارد، استفاده کنند. در رابطه با افرادی هم که متهم به نقض حقوق بشر و یا قتل های دسته جمعی شده اند، تعاریف و نگاه ها یکسان و مشخص نیست. مثلا ما هنوز بعد از نُه سال نتوانستیم تروریسم را تعریف کنیم و تا زمانی که نتوانیم ان را تعریف کنیم نمی توانیم با آن مبارزه کنیم. در تمام این موارد برداشت ها فردی و یا گروهی است. از طرفی نهادهای مدنی نیز در این زمینه ضعیف عمل کردند. این نهادها باید تعاریف و پیشنهادهای خود را داشته باشند. ما در این سال ها موضع گیریهای برجسته ای از نهادهای مدنی در زمینه عدالت انتقالی ندیدیم. باید بپرسیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمینه تامین ارزش های انسانی چه کرده است؟ موضع گیری های آن از چهارچوب سیاست های دولت خارج نشده است. در زمینه عدالت انتقالی باید ۱- اول مفهوم عدالت انتقالی تعریف شود. ۲- پیامدهای تطبیق آن بررسی شود بدون این که غرض های سیاسی وجود داشته باشد. ۳- استراتژی جامع داشته باشیم از شرق تا غرب از جنوب تا شمال. در زمینه عدالت انتقالی نمی توانیم خیلی به تعاریف غربی ها بسنده کنیم. افرادی را که آنها ناقض حقوق بشر می نامند، شرقی ها آنها را مقاومت گران می نامند.
ایشان در زمینه دولت سازی به تجربه کشور ترکیه اشاره نموده و با ارزیابی مثبت از آن، از وجود دولت سایه در کنار دولت اصلی یاد نمود که هرگاه منافع ملی جامعه به خطر می افتد، دولت سایه به آن واکنش نشان می دهد.
در بخش دوم برنامه، سئوالات زیادی از سوی شهروندان حاضر، به ویژه از آقای اوغلی به دلیل حضور ایشان در مجلس، مطرح شد. آقای اوغلی در مورد برگزار نشدن انتخابات ولسوالی ها و یا انتخاب شهردار گفت: در قانون اساسی افغانستان انتخابات زیادی پیش بینی شده است که متاسفانه ظرفیت های افغانستان برای برگزاری این همه انتخابات در آن سنجیده نشده است. انتخاباتی هم که قبلا برگزار شده اند به کمک خارجی ها صورت گرفته است. از سوی دیگر مردم ما هنوز آمادگی لازم برای شرکت در انتخابات را ندارند. متاسفانه افغانستان در این زمینه در قرن ۱۳ قرار دارد و امکانات تدویر انتخابات آزاد و شفاف در تمام کشور وجود ندارد.
آقای اوغلی قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی در افغانستان را منوط به داشتن دولتی نیرومند، پاسخ گو و مورد اعتماد مردم دانست و از سوی دیگر به ماده ۴۵ قطعنامه شورای امنیت اشاره نمود که حضور نیروهای خارجی در افغانستان را برای مبارزه با تروریسم قانونی می کند و در برخی موارد مانع قانونمند شدن این حضور می گردد.
از آقای پال سئوال شد: «به نظر می رسد شما موافق پذیرش حضور طالبان در افغانستان هستید، شما در نظام دموکراتیک فعلی نتوانستید به حقوق خود برسید، با حضور طالبان چگونه می توانید به حقوق خود برسید؟» ایشان پاسخ دادند:از نظر من کسی که ما را با پنسیل از صفحه پاک می کند برابر با کسی است که ما را می کشد.
در پایان نیز آقای نظری پریانی به پاسخی در زمینه عدالت انتقالی پرداختند و گفتند: هدف اصلی عدالت انتقالی پاسخ دهی و مسئولیت در برابر گذشته است و سپس به محکمه سپردن کسانی که مرتکب جرم و جنایت شده اند. اما متاسفانه امروز عدالت انتقالی در افغانستان نه یک پروسه بلکه یک پروژه سیاسی است و حلقاتی قصد دارند با این عنوان زمینه را از یک گروه بگیرند و به گروه دیگر بسپارند. من طرفدار این هستم که در جامعه انسانی باید مجازات و مکافات رعایت شود. در مورد محدوده زمانی عدالت انتقالی باید گفت که نه تنها باید همه دوران جنگ بررسی شود بلکه استبداد ظاهر شاهی نیز باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
شایان ذکر است که آقای جانان موسی زی به دلیل ترک برنامه پیش از شروع پرسش ها، نتوانستند به پرسشهای وارده پاسخ دهند.
