قطعنامه نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان به مناسبت سومین سالگردنشر لیست ۵۰۰۰ قربانی جنایات حزب دموکراتیک خلق افغانستان

۱۲سنبله ۱۳۹۴/ ۳سبتامبر ۲۰۱۵
ما جمعی از بازماندگان قربانیان زندانیان سال های ۱۳۵۷ـ۱۳۵۸ و سه دهه¬ی اخیر هستیم که امروز به مناسبت گرامی داشت از روز دهم دسامبر که روز جهانی حقوق بشر و هفته¬ی قربانیان در کشور است، اینجا در پولیگون پلچرخی که یکی از محلات اعدام و دفن دسته جمعی عزیزان ما توسط رژیم حزب دموکراتیک خلق است، دور هم جمع شده ایم تاکشتار این زندانیان را محکوم کرده واعلام نماییم که ما خواستار مجازات عاملان این جنایت هستیم. مابا برافروختن شمع و گرامی داشتن یاد عزیزان مان تکرار می کنیم که در اینجا آن چنان یک جنایات سنگین و شنیعی اتفاق افتاده است که وجدان انسانیت را آزار می دهد. تلاش برای فراموشی و محاکمه¬نکردنعاملان این جنایت،در ذات خود جنایت است. عزیزان ما به دلیل داشتن اعتقادات مخالف و فعالیت های سیاسی مخالف با دستگاه حاکم وقت به شکل خودسرانه بازداشت و بعد از بازجویی های خشن و شکنجه های هولناک، در دادگاه¬های غیرعادلانه به اعدام محکوم گردیدند. با توجه به لیستتدوین شده¬ی وزارت عدلیه دولت هالند که همزمان توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و روزنامه هشت صبح به تاریخ ۲۶ سنبله ۱۳۹۲ انتشار یافت، هزاران زندانیبه شکل دسته¬جمعیاعدام و در یکی از این پولیگون¬ها دفن گردیده اند. طراحی دقیقاین کشتار دسته جمعیو انجام آن به صورت حساب شده و سیستماتیک در یک مدت طولانی و مخفیانه نشان می دهد که دولتپوشالی وقت به شکل سازماندهی شده و آگاهانه این عمل را با قصد حذف مخالفان سیاسی خود انجام داده است که نشانگر یک خط مشی از قبل برنامه ریزی شده حکومت برای ارتکاب این جنایت است. لیست اعدامیاننشان می دهد که این افراد به خاطر داشتن باورهای سیاسی، نشر وپخش شبنامه ها وتعلقات صنفی شان، نخست به طور وحشیانه شکنجه شده اند وسپس بهگونه¬ی دسته جمعی اعدام یازنده به گورگردیده اند که حتاکودکان زیر سن ۱۶سال نیز از آن درامان نبوده اند. قتل عام این زندانیان با توجه به روش برنامه¬ریزی شده،کاربرد روش خودسرانه برای تعیین قربانیان، تعداد بی شمار قربانیان، اقدامات گسترده¬ی رژیم برای انکار و مخفی نگهداشتن آن و اجرای آن در یک مدت طولانی و منظم در سراسر کشور قابل توجه است. بازجویی های خشن، شکنجه ها، اعدام ها و ناپدیدشدن های اجباری، نقض جدی قوانین ملی و بین المللی حقوق بشر است. برعلاوه، اعدام ها، شکنجه های سیستماتیکو ناپدیدشدن های اجباری زندانیان غیرنظامی، جنایت علیه بشریت محسوب می شود. باید توجه داشت که هیچ نوع قاعده زمانی در ارتباط با جنایت علیه بشریت وجود ندارد. دولت پوشالی آن زمان، همه¬ی افرادی را که به طور پنهانی شکنجه و اعدام شدند، نه شناسایی کرده و نه هیچ گونه توضیح رسمی در این مورد به بازماندگان زندانیان ارایهکرده است. همچنین هیچ دولتی از آن زمان تاکنون کاری را در مورد شناسایی این افراد انجام نداده است.بی¬توجهی دولت کنونی به این جرایم نیز نقض قوانین شناخته شده¬ی بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. برای ما بازماندگان این جنایت هولناک، کم توجهی دولت در قبال شناسایی قربانیان و ناپدیدشدگان و عدم پیگیری عاملان این جنایت رنج آور است. عدم برداشتن گام های عملی دولت تاکنون در قبال همان تعهدات حداقلی که در هفته¬ی بعد از اعلام نشر نامهای جانباختگان به شهروندان کشور داد(ساخت یک مسجد و بنای یادبود درپلچرخی) نیز سوال برانگیز است. ما معتقد هستیم که فرهنگ عدم پاسخ گویی و معافیت از مجازات یکی از عوامل عمده¬ی ادامه¬ی ناامنی و نبود صلح پایدار در کشور است. برای آنکه صلح پایدار در کشور تامین گردد، باید عدالت تامین شود. روند معافیت از مجازات با اعدام زندانیان توسط سران رژیم حزب دموکراتیک خلق در کشور آغاز گردید، با محاکمه¬ی آنان باید ختم این روند نیز آغاز گردد. ما به عنوان بازماندگان قربانیان و ناپدیدشدگان این جنایت علیه بشریت می خواهیم که:
۱٫ اعدام زندانیان در سال های ۱۳۵۷ـ۱۳۵۸و سه دهه¬ی اخیر به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. ۲٫ عاملان این جنایت به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت باید محاکمه گردند.
۳٫ در قانون جزا تمام جرایم بین المللی مانند جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی تعریف گردند.
۴٫ لیست بقیه افراد ناپدیدشده در سال های۱۳۵۷ـ۱۳۵۸و سه دهه¬ی اخیر با ارائه¬ی تقصیلات لازم در مورد زمان دستگیری، صدور حکم، اجرا و محل اعدام در اسرع وقت تکمیل و در دسترس همگان قرار گیرد.
۵٫ اراضی متعلق به پولیگون که محل دفن دسته جمعی عزیزان ما است، باید یک ساحه¬ی غیرنظامی اعلام گردد.
۶٫ از پروسه¬ی عدالت انتقالی که توسط کمیسیون مستقلحقوق بشرافغانستان تدوین گردیده است، به شکل سریع، علنی و عملی حمایت شود.
۷٫ همه نهادهای حقوقی و اجرائیوی دولت ملزم گردند که در تطبیق پروسه¬ی عدالت انتقالی، مستندسازی و شفاف سازی این جنایت با کمیسیون مستقل حقوق بشر و جوامع مدنی همکاری کنند.
۸٫ از نامزدی کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اند، در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری شود.
۹٫ از تقرری کسانی که متهم به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی اند، در پست های کلیدی دولتی و غیردولتی جلوگیری گردد.
۱۰٫ منشور مصالحه¬ی ملی که توسط مجلس نمایندگان در ماه فبروری ۲۰۰۶ تصویب شد، در اسرع وقت باطل اعلام گردد.
۱۱٫ دولت باید به تعهدات خود مبنی بر اعمار یک موزیم و یک مسجد برای قربانیان سال های ۱۳۵۷ـ۱۳۵۸ عمل کند.
۱۲٫ در هر شهر یک منار یادبود برای قربانیان سه دهه جنایت اخیر در افغانستان اعمار گردد.