۲۷ میزان ۱۳۸۹
روز سه شنبه۲۷ میزان ۱۳۸۹ برابر با ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۰ به ابتکار بنیاد آرمان شهر شصت و سومین (سال پنجم) برنامه گفتگو به شکل کارگاهی در باره «صلاحیت قضایی جهانی» به مدت نیم روز در دفتر این بنیاد برگزار گردید که در آن ۲۰ تن از فعالان جامعه ی مدنی و حقوق بشر، دانشجویان حقوق و علوم سیاسی و تعدادی از روزنامه نگاران حضور یافتند. این برنامه با سخنرانی خلیل رستمخانی [۱] همکار و مشاور بنیاد آرمان شهر شروع شد وبا پرسش و پاسخ و بحث و اظهار نظر شرکت کنندگان ادامه یافت.
موضوع سخنرانی «صلاحیت قضایی جهانی، معرفی راه کارها، بعضی تجربه ها» و طرح راهکارهای پیگرد قانونی جنایتکاران ناقض حقوق بشر بود که در طی آن بعضی از تجربههای بین المللی که در آنها صلاحیت قضایی جهانی مورد استفاده قرار گرفته، شرح و توضیح داده شد. خلاصه ای از این سخنرانی به شرح زیر است:
صلاحیت قضایی چیست؟
سه نوع صلاحیت قضایی وجود دارد: «صلاحیت محلی» آن است که وقتی جنایت در کشوری رخ داده است، دادگاه اختیار دارد آن جنایت را در آن کشور مورد پیگرد قرار دهد.
«صلاحیت قضایی شخصی» آن است که یک شخص جنایتی را انجام داده است و آن شخص را در هر جایی که باشد می توان مورد پیگرد قرار داد.
«صلاحیت قضایی جهانی» آن است که بر اساس مفاد قانونی موجود در حقوق بین الملل می توان جنایت کاران مرتکب جنایت های مهم بین المللی را در هر جای دنیا مورد پیگرد قرار داد.
«صلاحیت قضایی جهانی» از نظر موضوعی مدت زیادی است که در حقوق بین الملل وجود داشته است. در دوران معاصر می توان منشا آن را در کنوانسیون های جنوا (۱۹۴۹) دید. اما در سال های اخیر این مساله بیشتر زمانی در گزارشهای خبری مورد توجه قرار گرفت که در سال۱۹۹۸ ژنرال پینوشت از چیلی در اسپانیا و انگلستان با استفاده از «صلاحیت قضایی جهانی» مورد پیگرد قرار گرفت و مدت ها در حبس خانگی به سر برد.
«صلاحیت قضایی جهانی» این امکان را فراهم می کند که جنایت کاران در نظام های قضایی کشورهای مختلف مورد پیگرد قرار بگیرند، حتا اگر جنایت در آن کشور رخ نداده باشد یا ارتباط مستقیمی به آن کشور نداشته باشد.
«صلاحیت قضایی جهانی» بیشتر برای پیگرد جنایت های مهم بین المللی به کار می رود که به قدری فجیع هستند که بر تمام بشریت تاثیر بگذارند، مثل نسل کشی، جنایت های جنگی، شکنجه در ابعاد وسیع، ناپدید شدن افراد.
اهمیت «صلاحیت قضایی جهانی»
پیش از این نهاد های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر همواره با استفاده از روشهای سنتی با انتشار اعلامیه، برگزاری راه پیمایی و فعالیت هایی از این قبیل به افشاگری در باره جنایت ها می پرداختند. اما اکنون «صلاحیت قضایی جهانی» کمک می کند تا به روش عملی نیز دست به کار شوند. اکنون نمونههایی در دست است که با به کارگیری «صلاحیت قضایی جهانی» جنایتکاران ضد حقوق بشر محاکمه و به زندان محکوم شده اند.
پایه قانونی «صلاحیت قضایی جهانی»
اول، صلاحیت قضایی جهانی در حقوق بین الملل در کنوانسیونهای جنوا، کنوانسیون ضد شکنجه و کنوانسیون حمایت از تمام اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری یا قهری طرح شده است. افغانستان فقط عضو دو کنوانسیون اول است، اما هنوز به کنوانسیون سوم ملحق نشده است. دوم، بر اساس اساسنامه رُم (دادگاه بین المللی جزایی) این دادگاه می‌تواند چندین جنایت مهم بین المللی را مورد پیگرد قرار دهد: جنایت نسل کشی، جنایتهای ضد بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز به سرزمین. افغانستان عضو این اساسنامه است، اما کشورهایی مثل امریکا، ایران، چین و روسیه هنوز به آن نپیوسته اند. سوم، اصول سازمان ملل متحد در مورد حق داد خواهی قربانیان (۲۰۰۶) از همه کشورها می خواهد که مفاد مربوط به صلاحیت قضایی جهانی را در قانون داخلی خود بگنجانند و به نوعی آن را به اجرا بگذارند.
چگونه می توان صلاحیت قضایی جهانی را اعمال کرد؟
اساسنامه ی رُم تاکید می کند که پیگرد جنایتکاران در درجه اول باید از طریق دادگاه‌های ملی پیگیری شود. اما کشورهایی وجود دارند که در آنها نظام فعال قضایی وجود ندارد، بنابراین، نمی توان در آنها جنایت کاران را مورد پیگرد قرار داد. از سوی دیگر نظام قضایی در بعضی کشورها ناتوان است یا نمیخواهد جنایتکاران را مورد پیگرد قرار دهد. در این صورت، روش دوم مراجعه به دادگاه‌های کشورهای دیگر است.
روش سوم مراجعه به دادگاه بین المللی جزایی است. طبق اساس نامه ی رُم این دادگاه یک دادگاه مکمل قضایی و تقویتی برای دادگاه‌های ملی است. محدودیتهایی که برای این دادگاه وجود دارد یکی این است که جنایت ها باید بعد از ۱ جولای ۲۰۰۲ انجام شده باشد. جنایت های پیش از این تاریخ را نمی شود در این دادگاه پی گیری کرد.
دوم این که برای مراجعه به این دادگاه، جنایت باید در خاک یک کشور عضو اساسنامه انجام شده باشد یا جنایت کار باید از اتباع یک کشور عضو باشد. مثلاً یک جنایت کار ناقض حقوق بشر امریکایی را که در افغانستان جنایت کرده است نمی توان در این دادگاه مورد پیگرد قرار داد.
راه دیگر استفاده از این دادگاه این است که شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه پیگرد جنایت را به دادگاه بین المللی جزایی بدهد. در این زمینه هم مشکلات خاصی وجود دارد، مثلا امریکا تا کنون فعالانه با دادگاه بین المللی جزایی مخالفت کرده و بر سر راه آن مانع تراشی کرده است . به همین دلیل توسل به شورای امنیت برای پیگرد جنایت از طریق دادگاه بین المللی جزایی به سادگی ممکن نیست.
میکانیسم چهارم از طریق دادگاه های موقت و ویژه است مثل دادگاه ویژه یوگوسلاوی سابق و دادگاه ویژه رواندا که آنها هم گاهی و در شرایط خاصی تشکیل می شوند.
بعضی اقدامات در زمینه ی صلاحیت قضایی جهانی
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از قربانیان در موارد متعددی حمایت به عمل آورده است و به قربانیان در کشورهایی مثل آرژانتین، چیلی، کنگو، موریتانی، رواندا و… کمک کرده تا شکایتهایشان در دادگاه‌های اروپایی مثل فرانسه، بلژیک،آلمان و غیره مطرح شود. این فدراسیون به کمک وکلای حقوق بشری متعدد یک گروه اقدام قضایی تشکیل داده است تا به شاکیان کمک کنند.
با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی در عمل نتایجی به دست آمده است و چندین نفر از جنایتکاران محکوم شده اند و در زندان به سر می برند: برای مثال چند نفر از یوگوسلاوی سابق در آلمان و نُروِی ، جنایتکارانی از رواندا در بلژیک، جنایتکاران آرژانتینی در اسپانیا، و جنایتکاران موریتانیایی در فرانسه. از افغانستان هم حسام الدین حسام در ۲۰۰۵ و حبیب الله جلالزوی در ۲۰۰۷ در هالند به اتهام جنایت های جنگی محکوم شدند و به زندان رفتند. فریادی سرور زرداد در سال۲۰۰۷ در انگلستان محاکمه شد و به زندان رفت.
آیا صلاحیت قضایی جهانی بیشتر افریقایی ها و جهان سومی ها را مورد پی گرد قرار می دهد؟
اخیرا دادگاه بین المللی جزایی عمرالبشیر رییس جمهور سودان را متهم به ارتکاب جنایت جنگی و حکم جلب او را صادر کرد. این مساله و موارد دیگر باعث شده که به ویژه افریقاییها این موضوع را بیشتر علیه خود تلقی کنند. اما نمونه های مربوط به یوگوسلاوی یا شیلی برعکس نشان می دهد که جنایت کارهای دیگر هم مورد پیگرد قرار گرفته اند. باید به یاد داشت که بسیاری از این شکایت ها از طرف دولت ها مطرح نمی شود. سازمان های بین المللی حقوق بشری این مساله را پی گیری می کنند و آن ها هم تنها به افریقا و جهان سوم نپرداختهاند.
مهم ترین نمونه در این زمینه شکایتی است که که فدراسیون بین المللی حقوق بشر به کمک دو سازمان عضو این فدراسیون از دونالد رامزفلد در سال۲۰۰۷ مطرح کرد. در اکتوبر۲۰۰۷ آقای رامزفلد قرار بود در یک کنفرانس سیاسی در پاریس شرکت کند. فدراسیون بین المللی حقوق بشر با اطلاع قبلی از سفر او شکایتی را در نظام قضایی فرانسه مطرح کرد و حکم جلب رامزفلد صادر شد. اما رامزفلد با پنهان شدن در سفارت امریکا موفق به فرار شد. در حال حاضر شکایت های دیگری از او در سوئد، اسپانیا و کشورهای دیگر مطرح است.
نمونه دیگر به اسراییل مربوط است که متحد بسیار نزدیک دولتهای غربی است. با توجه به این که شکایت های زیادی علیه جنایت های نقض حقوق بشر در دادگاه های اسراییل مطرح شده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته بود، سازمان های بین المللی به کمک مرکز حقوق بشر فلسطین شکایت هایی را در کشورهای دیگر مطرح کردند. یکی از اینها شکایتی بود که از دُرُن اَلمُگ ژنرال اسراییلی در ۲۰۰۵ به خاطر جنایت های جنگی در انگلستان مطرح شد و قاضی دستور بازداشت او را داد. زمانی که ژنرال اَلمُگ قرار بود وارد انگلستان شود، سفیر اسراییل با او تماس گرفت و به او گفت که از هواپیما پایین نشود، چون افسران پلیس انگلستان او را بازداشت می کردند. او ناچار با همان هوا پیما به اسراییل برگشت.
مشکلات و چالشها
* در کدام کشور باید شکایتی را بر اساس «صلاحیت قضایی جهانی» مطرح کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید مفاد قوانین کشورها را دقیقا مورد مطالعه قرار داد. مثلاً در بعضی کشورها شکایت علیه جنایت شکنجه را بهتر می توان مطرح کرد، اما در بعضی کشورهای دیگر جنایت ناپدید شدن یا جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی را.
* مصونیت‌های قانونی: طبق قانون دادگستری بین المللی رییس کشور و وزیر خارجه را نمی‌توان به خاطر جنایت ها مورد پی گیرد قرار داد؛ چون مانع انجام وظیفه شان می شود. زمانی می توان آنها را مورد پیگرد قرار داد که از وظیفه شان کنار رفته باشند. این موضوع با اساسنامه ی دادگاه بین المللی جزایی در تضاد قرار دارد.
* مشکل داد و ستد و نفوذ سیاسی دولتها یکی از موانع جدی است. مثلاً در ۲۰۰۴ دادگاه انگلستان حاضر نشد شکایتی علیه وزیر دفاع وقت اسراییل را بپذیرد. در ۲۰۰۳ از تامی فرنکس فرمانده وقت امریکا در عراق شکایتی در بلژیک مطرح شد، اما ناموفق بود. با توجه به این که مقر ناتو در این کشور است، وزیر دفاع وقت امریکا رامزفلد اخطار داد که مقر ناتو را تغییر می دهند.
نتیجه گیری
صلاحیت قضایی جهانی موضوعی تازه است که زیاد تجربه نشده است، اما این امکان را می دهد که به جای راه‌های سنتی افشاگری به صورت عملی در دادگاه شکایت مطرح شود و به نتیجه برسد. اما تمام جوانب کار باید با دقت کافی مورد بررسی قرار گیرد. این دقت را فلسطینیها به خوبی به کار بردهاند.
در پایان منابعی برای مطالعه بیشتر معرفی شد.
[۱] نویسنده، عضو افتخاری انجمن قلم امریکا، کانادا و آلمان و ساکن کشور آلمان
