اعلامیه مطبوعاتی
گروه هماهنگی عدالت انتقالی در پیوند باجنایات جنگیدر کندوز
۴ اکتوبر ۲۰۱۵
کابل، افغانستان
سقوط کندوز توسط طالبان فاجعه بشری ای را بوجود آورد که در طی چهارده سال اخیر بی سابقه است. گزارشات سازمان های بین المللی مانند سازمان عفو بین الملل و نیز گزارش های منتشر شده توسط رسانه ها از زبان شاهدان عینی گویای این واقعیت است که در این فاجعه، ده ها نفر از افراد ملکی و اسرای جنگی به صورت انفرادی دسته جمعی به قتل رسیدند ویا پس از شکنجه و رفتار غیر انسانی به صورت غیر قانونی اعدام شدند، محلات ملکی مورد هدف حملات نظامی قرار گرفت، زنان و دختران به صورت فردی و گروهی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، اموال و دارایی های خصوصی و عامه ملی وبین المللی غارت و یا تخریب گردیدند، از افراد ملکی به عنوان سپر دفاعی استفاده شده، از کودکان برای تلاشی خانه ها به منظور شناسایی افراد مورد نظر بهره برداری شده و هزاران فامیل دیگر به دور دست ها آواره شدند و از حداقل امکانات معیشتی و رفاهی از جمله دسترسی به آب آشامیدنی و غذا و برق محروم شدند. چنین اعمال مغایر دساتیر دین مقدس اسلام و نقض آشکار موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به ویژه کنوانسون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، کنوانسیون الحاقیه ۱۹۷۷ آنو ماده ۸ اساسنامه روم ۱۹۹۸ استو ارتکاب چنین اعمال غیر انسانی، جنایت جنگی تلقی می شوند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، وقوع جنایت جنگی به شمول بمباردمان نیروهای هوایی بر شفاخانه ایدوکتوران بدون سرحددر کندوز را به شدید ترین لحن ممکن تقبیح نمودهو به این باور است که یکی از عوامل تکرار جنایت بشری همانا موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات، نبود قوانین جرایم جنگی و محکمه خاص جرایم جنگی میباشد که به طرف های درگیر جرات ارتکاب جنایات جنگی را داده است. از همین سبب است که بار بار شاهد تکرار جرایم ضد بشری توسط طرف های درگیر جنگ بخصوص طالبان در کشور هستیم.
با توجه به موضوعات یاد شده بالا و با تاکید بر اینکه مطابق به اسناد بین المللی حقوق بشر دولتها و سازمانهای بین المللی به طور خاص سازمان ملل متحد، مسئولیت دارند که اقدامات لازم را برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی به عمل آورند و عدالت را بر مرتکبان اینگونه اعمال تطبیق کنند، گروه هماهنگی عدالت انتقالی پشنهاداتزیر رابه مراجع مربوط ارایه و شدت روی آنها تاکید مینماید:
دولت و حکومت:
۱٫ به منظور تامین عدالت و جلب اعتماد مردم ، کمیسیون های توظیف شده دولت تشریفاتی نباید باشند بلکه این کمیسیون هابررسی همه جانبه و بیطرفانه را در مورد عوامل سقوط سقوط کندز انجام داده و یافته های شان را به اسرع وقت با شهروندان ارایه بدارند.
۲٫ حکومت بایدعاملاناصلیسقوطولایتکندزوحامیانآنانرا دردرونوبروننظام (ستون پنجم) بعد از شناسایی به اسرع وقت به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نمایید.
۳٫ دولت به منظور رسیده گی به جرایم جنگی مانند جرایم ایکه در فاجعه سقوط کندز به دست طالبان رخ داده است، محکمه جرایم جنگی را ایجاد نماید.
۴٫ دولت جنایت کاران جنگی طالبان را که دستگیر مینماید به هیچ صورت به بهانه های تقویه پروسه صلح رها نکرده بلکه جهت محاکمه و تطبیق مجازات به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نماید.
۵٫ دولت افغانستان، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر باید دوسیه تحقیقی ای جداگانه، برای جرایم و جنایات جنگی طالبان و جنایات ضد بشری آنان باز و ترتیبی اتخاذ کند که بتواند با استناد به قوانین و اسناد مربوطه زمینه اقامه دعوا علیه مرتکبان و حامیان آنان را در مراجع عدلی و قضایی داخلی و بین المللی فراهم کند
۱٫ حکومت باید تدابیر پیشگیرانه را به منظور جلوگیری از تکرار فاجعه ای همچو سقوط کندز و وقوع جرایم جنگی در آن ولایت روی دست بگیرد.
۲٫ حکومت باید تدابیر لازم را برای حفظ جان و حقوق قانونی و بشری شهروندان ، حفط دارایی های اشخاص و دارایی های عامه اتخاذ نماید.
۳٫ حکومت از قربانیان ملکی و خانواده های سربازان جان باخته باید حمایت های لازم نماید.
۴٫ حکومت از متضررین که سرمایه های خود را در فاجعۀ کندوز از دست داده اند، حمایت نماید.
سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر
۱٫ از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرایم (آی سی سی ) تقاضا مینمایم تا مطابق به حیطه صلاحیت خویش که افغانستان نیز شامل آن میباشد در قسمت مستند سازی جرایم بشری و محاکمه مرتکبین جرایم جنگی در افغانستان اقداما ت جدی را روی دست گرفته دولت و مردم افغانستان را در زمینه کمک و یاری نماید.
۲٫ از سازمان ملل متحد و سازمانهای بشر دوستانه بین المللی تقاضا مینمایم که برای شهروندان کندز که در خانه های شان گیر مانده اند ویا از خانه های شان بیجا شده اند کمک های عاجل را برسانند. و نیز دولت افغانستان را در امر رسیده گی به مشکلات مردم کندز کمک و یاری نمایند.
طرفین درگیر:
۱٫ طرفین درگیر باید قوانین جنگی را رعایت نمایند و تحت هرنوع شرایطی، نباید از شهروندان و تأسیسات عامه به عنوان سپر دفاعی استفاده و تسخیر شهرها را استراتژی موقت جنگی خود قرار دهند.
۲٫ طرفین در گیر از قتل نمودن بدون محاکمهخود داری نمایند و به اجساد کشته شده مخالفین خویش بی حرمتی ننمایند.
با حترام
گروه هماهنگی عدالت انتقالی
