صلاحیت قضایی جهانی، یکی از راه کارهای جامعه بنی المللی برای پیگرد ناقضان حقوق بشر است. در فصل نامه پیش رو مقاله ای از خلیل رستم خانی امده که به تفضیل صلاحیت قضایی جهانی را توضیح می دهد و خلاصه ای از آن به انگلیسی در بخش پایانی مجموعه نیز ارایه شده است. دو نوشته جامع پژوهشی از فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر که خلاصه ای از تجربیات مربوطه در کشورهای مختلف و مشکلات، موانع و چالشهای پیش رو را که باید در عمل برای شان راه حل یافت، ارایه می کند. مقاله ی دیگری از منوتی کامینگا، پژوهشگر برجسته و مدیر مرکز حقوق بشر ماستریخت درهالند، درسهای ارزشمندی را از به کارگیری صلاحیت جهانی برای رسیدگی به جنایت‌های مهم حقوق بشری به بحث می گذارد. خانم بریژیت استرن، استاد برجسته حقوق بین الملل در دانشگاه پاریس، همچنین مقاله ی خود را به مورد مشخص جنایت‌های ضد بشریت و استفاده از صلاحیت جهانی در حقوق فرانسه اختصاص داده است. رساله ی خانم سهیلا حامد با عنوان صلاحیت جهانی آمده است که مطالب مشروحی را در باره پیدایش صلاحیت جهانی، تاریخچه و پیشینه ی آن، تعریفها، قلمرو و سایر مسایل مربوط به این صلاحیت را گردآوری کرد که در ادامه دیگر مقالات آمده است. پایان بخش این مجموعه، گزیده ی کتاب شناسی صلاحیت قضایی جهانی ست که از مقاله ی «رهیافت گام به گام به کاربُرد صلاحیت قضایی جهانی» برگرفته شده است.
به کوشش خلیل رستم خانی با همکاری جواد دروازیان
ویراستار: خلیل رستم خانی
تایپ: کبیراحمد نشاط
طراحی و برگ آرایی: روحالامین امینی
نشر: آرمانشهر
چاپ : پاییز ۱۳۸۹
شماره گان: ۱۰۰۰
فهرست
پیشگفتار…………۵
• صلاحیت قضایی جهانی معرفی، بعضی راه کارها و برخی تجربه ها، خلیل رستم خانی……………۷
• روش استفاده از راه کار صلاحیت قضایی جهانی، کاترین بوت و دلفین کارلنز
(فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)……………..۱۹
• رهیافت گام به گام به کاربُرد صلاحیت قضایی جهانی، یورگن شور
(فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)………۳۱
• اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری، منو تی کامینگا……….۵۵
• صلاحیت جهانی رسیدگی به جرایم علیه بشریت در حقوق فرانسه، بریژیت استرن………۹۱
• صلاحیت جهانی، سهیلا حامد……….۱۰۰
• گزیده کتاب شناسی صلاحیت قضایی جهانی………….۱۴۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روش استفاده از راه کار صلاحیت قضایی جهانی
تجربه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر[۱]
کاترین بوت و دلفین کارلنز[۲]
۱ ) معرفی استفاده از راه کار صلاحیت جهانی
زمانی که دادرسی در محاکم ملی صورت نگیرد، اصل صلاحیت قضایی جهانی عبارت از یک وسیله دیگر سیستم قضایی برای دادخواهی قربانیان و موسسات غیر دولتی است که جهت اعاده حیثیت و تطبیق {اجرای} موثر قوانین و کنوانسیون‌های حقوق بشر صورت می‌گیرد و طرفین را مطمین می سازد که این قانون تنها روی کاغذ نیست.
اگرچه دادگاه و سیستم‌های بین المللی قضایی پیشرفتی در اجرای عدالت در باره متهمین مشکوک به ارتکاب جرایم است این دادگاه‌ها با محدودیت‌های مهمی روبرو هستند.
دادگاه‌های فوق العاده برای یوگسلاویا سابق و رواندا و یا دادگاه ویژه سیرا لیون دارای صلاحیت‌های محدود در مورد مجازات جرایم ارتکابی در مناطق خاص و در منازعه‌ای خاص هستند.
دادگاه بین المللی جزایی تنها برای آن دسته از جنایت‌های بین المللی صلاحیت قانونی دارد که بعد از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ اتفاق افتاده باشند.
منابع محدود دادگاه‌های بین المللی را وادار می‌کنند بیشتر به مجرمانی با بیشترین مسؤولیت در ارتکاب جرایم توجه کنند.
برای پر کردن خلاء «معافیت از مجازات» بین تعداد کم پیگردهای قضایی در سطح جهانی و تعداد زیاد مجرمانی که هیچ گاه در دادگاه های داخلی به عدالت کشانده نشده اند، اصل صلاحیت قضایی جهانی یک وسیله ضروری است.
اصل تکمیلی
قوانین دادگاه بین المللی جزایی بیشتر در مورد پیگرد و مجازات در مورد جنایت های بین المللی در سطح داخلی کشورها تاکید می‌نماید. این اساسنامه یادآوری می‌نماید که «وظیفه هر کشوراست که صلاحیت قضایی خود را در مورد مرتکبان جنایت‌های بین المللی به کار گیرد» و نیز تاکید دارد که «دادگاه بین المللی جزایی بر پایه اساس نامه‌اش باید به عنوان یک دادگاه مکمل قضایی و تقویتی برای دادگاه‌های داخلی کشورهای دیگر عمل کند».
تعریف اصل «صلاحیت قضایی جهانی»
سیستم صلاحیت قضایی جهانی به مقام‌های ملی اختیار می‌دهد که به رغم نداشتن ارتباط مستقیم و در صورت وجود مدارک و شواهد کافی جنایت‌های بین المللی مهمی را که در خارج از کشورشان صورت گرفته مورد تحقیق و پیگرد قرار دهند. این نظریه بر اساس این ایده به وجود آمده که بعضی جنایت‌ها چون نسل کشی، جنایت‌های ضد بشریت، جنایت‌های جنگی و شکنجه از چنان اهمیتی برخوردارند که توجه همگانی مجامع بین المللی را به خود معطوف می‌نمایند.
از همین رو، هیچ شرطی وجود ندارد که جرم را به علت ملیت مظنون یا قربانی یا صدمه به منافع ملی کشور به کشور مجری صلاحیت قضایی جهانی مرتبط کند.
منشا «صلاحیت قضایی جهانی»
گرچه این اصل در قوانین بین المللی از قرن‌ها قبل طرح ریزی شده بود، برای اولین مرتبه پس از این که قاضی گارزون اسپانیایی صلاحیت قضایی جهانی را علیه پینوشه در سال ۱۹۹۸ به کار گرفت، این اصل به یک وسیله موثر در مبارزه با معافیت از مجازات تبدیل شد.
برای بسیاری از قربانیان جنایت‌هایی چون نسل کشی، جنایت‌های ضد بشریت، جنایت‌های جنگی و شکنجه که نمی‌توانند در کشور خودشان آنها را مورد پیگرد قرار دهند، یا به خاطر نبود سیستم فعال قضایی، یا به خاطر بی میلی دولت برای پیگرد جرم، صلاحیت قضایی جهانی تنها راه پیگرد قضایی و اطمینان از اجرای عدالت است.
دو مورد مشخص که فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر اصل صلاحیت قضایی جهانی را مورد استفاده قرارداده با ذکر منابع و بعضی از مشکلات به صورت مختصر در زیر شرح داده می‌شود.
کنوانسیون‌های مختلف که استفاده از صلاحیت قضایی جهانی را امکان پذیر می‌سازند
بعضی از معاهدات بین المللی، کشور های عضو را ملزم به استفاده از صلاحیت قضایی جهانی می‌سازند.
بطور مثال، بنا به ماده (۱) ۷ کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده که به تاریخ ۱۰ دسمبر ۱۹۸۴ به تصویب رسید، «کشور عضوی که در قلمرو آن شخصی متهم به ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۴ یافت شود، در صورت عدم استرداد او، در موارد مذکور در ماده ۵ او را به مقامات صالح خود برای پیگرد قضایی تحویل خواهد داد.»
هر چهار کنوانسیون جینوا {ژنو} در این مورد جزییات بیشتری داده‌اند و کشور عضو را متعهد می‌سازند که «به جستجوی اشخاص متهم به ارتکاب اعمال فجیع یا متهم به صدور دستور ارتکاب چنین اعمالی بپردازد و آنها را صرف‌نظر از ملیت شان در دادگاه های خود حاضر کند. یا در صورتی که ترجیح می دهد، در تطبیق با قوانین خود، چنین اشخاصی را برای محاکمه به کشور عضو دیگری تحویل دهد، مشروط بر این که آن کشور درخواست قانونی ارایه کرده باشد.» (ماده ۴۹ کنوانسیون ۱؛ ماده ۵۰ کنوانسیون ؛ ماده ۱۲۹ کنوانسیون ۳ ؛ ماده ۱۴۶ کنوانسیون ۴).
همین تازگی کنوانسیون سازمان ملل در مورد حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری که در شورای تازه تاسیس حقوق بشر به تاریخ ۲۳ جون ۲۰۰۶ به تصویب رسید، بر به کارگیری صلاحیت قضایی جهانی برای تحقیق در باره ناپدید شدن قهری و پیگرد قضایی تصریح کرد.
کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری، ماده (۲) ۹ :«هر کشور عضو در صورت وجود مجرم در مناطق تحت صلاحیت خود اقدامات لازم برای اعمال صلاحیت قضایی خود در مورد جرم ناپدید شدن قهری را به عمل خواهد آورد، مگر این که بر اساس تعهد بین المللی خود مجرم را به یک کشور دیگر یا یک دادگاه کیفری بین المللی که صلاحیتش را پذیرفته تحویل دهد.»
اسناد دیگر بین المللی نیز مسأله وظیفه دولت‌ها در اعمال صلاحیت قضایی جهانی را در مواد مندرج خود گنجانیده‌اند. اصول سازمان ملل متحد در مورد حق دادخواهی قربانیان تصریح می‌کنند که در صورت وقوع نقض فاحش حقوق بشر بین المللی و نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی، که در حقوق بین الملل جنایت به شمار رود، «در صورتی که در معاهده مربوطه یا تعهدات بین المللی دیگری این موضوع تصریح شده باشد، کشورها مفاد مربوطه صلاحیت قضایی جهانی را در قانون داخلی خود خواهند گنجاند یا به نوعی به اجرا خواهند گذاشت.»
اصول سازمان ملل در مورد مبارزه با معافیت از مجازات، کشورها را ملزم می‌سازد که «اقدامات موثری را که لازم است… به اجرا بگذارند تا دادگاه‌هایشان بتوانند صلاحیت قضایی جهانی را در مورد جنایت‌های مهم در حقوق بین الملل بر طبق قانون معاهده مربوط یا قانون عرفی به کار گیرند.»
این مفاد در عمل به چه معناست؟ تنها علاوه شدن این مفاد در قوانین داخلی کشور ها کافی نیست. تطبیق {اجرای} واقعی این قوانین در سطح قوانین ملی نیز ضروری است.
نمونه برخورد فرانسه: کنوانسیون های جینوا
باوجود این که فرانسه کنوانسیون های جینوا {ژنو} را به تصویب رسانیده است، اتکا به مفاد کنوانسیون های جینوا در دادگاه های فرانسوی ممکن نیست، چون این مفاد در قوانین داخلی به اجرا در نیامده است.
در قوانین فعلی فرانسه، جنایت های جنگی عیناً مانند جنایت های دیگر است. در قوانین داخلی هیچ مفاد خاصی که جرایم جنگی را مشخص سازد وجود ندارد، چه در قانون مجازات و جه در قانون مجازات نظامی. از همین رو با جنایت های جنگی فقط می توان طبق قانون مجازات برخورد کرد، به عنوان مثال همچون، قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و حمله جسمانی. فقدان قوانین اجرایی، دادگاه‌های فرانسه را به این نتیجه رسانده که نمی‌توان به کنوانسیون های جینوا در دادگاه های فرانسه اتکا کرد.
۲ ) تجربه فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر در به کارگیری «صلاحیت جهانی»
گروه اقدام قضایی فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر
گروه اقدام قضایی (GAJ) فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر شبکه‌ای متشکل از بیش از ۵۰ حقوقدان، قاضی تحقیق و مشاورین حقوقی از موسسات مختلف حقوق بشر وابسته به فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر از سراسر جهان و نمایندگان انتخابی فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر است.
۱ – کمک و پشتیبانی از قربانیان: ارایه کمک‌های مستقیم قانونی به قربانیان موارد نقض فاحش حقوق بشر، از طریق مشاوره، وکالت و پشتیبانی از آنها در محاکمه مظنونان به ارتکاب جرایم. گروه اقدام قضایی در راستای اعاده حقوق قربانیان فعالیت و تلاش می‌نماید که به دادخواهی عادلانه و مستقل دست بیابند، حقوق آنها مورد پذیرش قرار گیرد و غرامت دریافت کنند.
۲ – تمام مدارک و اسناد ضروری را جهت دایر نمودن قانونی دادگاه‌های داخلی جمع آوری می‌کند تا مسؤولین نقص حقوق بشر را به دست عدالت بسپارد.
۳ – طرح دعاوی قانونی در دادگاه‌های داخلی و بین المللی: برای تقویت و حمایت از نظام قضایی داخلی در مورد پیگرد مسؤولین نقص حقوق بشر، گروه اقدام قضایی به طور ویژه از اصل صلاحیت قضایی جهانی استفاده می‌کند.
۴ – برای تقویت اصل ترکیب صلاحیت قضایی ملی و بین المللی، از طریق تشویق تصویب سریع و همگانی اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی و تصویب قوانین اجرایی موثر ملی.
۵ – تشریح واضح مکانیزم قوانین بین المللی جزایی برای سازمان‌های عضو فدراسیون بین المللی حقوق بشر و متحدین محلی آن تا بتوانند از امکانات موجود در سطح محلی، ملی و بین المللی استفاده نمایند.
در چارچوب این گروه اقدام قضایی، فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر از قربانیان در کشورهایی چون آرژانتین {ارجنتاین}، شیلی {چیله}، کنگو، عراق، موریتانیا، رواندا، چاد، تونس، الجزایر، لیبیا حمایت کرده تا از راه کار صلاحیت قضایی جهانی در کشورهای فرانسه، بلجیم {بلژیک}، سنگال و آلمان برای اقامه شکایت استفاده کنند. مثلا، فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر در طرح شکایت علیه پینوشه و حسن هابره شرکت دارد.
اما دو پرونده برای نشان دادن روش استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی از اهمیت ویژه برخوردارند.
مثال‌هایی از دو پرونده
• قضیه «ناپدید شدگان ساحل»، کنگو برازاویل
تعداد زیادی از افرادی که در طی جنگ داخلی در سال ۱۹۹۸ در منطقه «پول» در منطقه جنگلی گرمسیر در جنوب برازاویل پناه جستند، در فاصله ۵ و ۱۵ ماه می ۱۹۹۹ ناپدید گردیدند. این عده به جمهوری دموکراتیک کنگو فرار نموده و در نتیجه موافقت نامه سه جانبه ایجاد یک دهلیز انسان دوستانه زیر نظر کمیساریای عالی آوارگان از طریق بندر برازاویل دوباره به کنگو برازاویل بازگشته بودند.
انجمنی از والدین ناپدیدشدگان مدارک را از خانواده های قربانیان در مورد چگونگی ناپدید شدگی‌ها جمع آوری کرد. بین مارچ تا نوامبر سال ۱۹۹۹ اسناد و مدارک بیشتری در باره ۳۵۰ ناپدیدشده گردآوری شد.
این پرونده عمل متقابل صلاحیت‌های قضایی مختلف را در باره یک واقعه نشان می‌دهد .
دادگاه در فرانسه
۵ دسمبر ۲۰۰۱: فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن، اتحادیه حقوق بشر فرانسه[۳] و کمیسیون نظارت حقوق بشر کنگو[۴] به عنوان شاکی خصوصی در دادگاه عالی پاریس از افراد زیر شکایت کردند:
– دنیس ساسونگوسو،[۵] رییس جمهور کنگو
– جنرال پیر اُبا،[۶] وزیر داخله، اداره امنیت عامه کشور
– جنرال نوربرت دبیرا،[۷] بازرس کل قوای مسلح ساکن فرانسه
– جنرال بلیز ادوا،[۸] فرمانده گارد ریاست جمهوری
– تمام اشخاص دیگری که در اثر تحقیقات مشارکتشان در شکنجه، ناپدیدشدگی و جنایت‌های دیگر ضد بشریت افشا گردد.
دادرسی علیه نوربرت دبیرا
جنرال دبیرا بازرس کل ارتش است. مافوق او وزیر دفاع است. او مسؤولیت بازرسان بخش‌های مختلف ارتش (هوای و زمینی و دریایی) را به عهده دارد که در حقیقت معاونان او هستند. مسؤولیت جنرال دبیرا در رویدادهای مارچ الی سپتمبر ۱۹۹۹ کاملاً آشکار است. در واقع ربایش و ناپدید شدن آن افراد به وسیله گارد جمهوری (اعضای ارتش)، اعضای اداره مرکزی اطلاعات نظامی، اعضای اداره امنیت نظامی و مراجع دیگر نظامی که در امتداد دهلیز انسان دوستانه ماموریت داشتند، انجام گرفت. افراد ربوده شده گاهی حتا در ساختمان های این سازمان ها بازداشت بودند.
در شکایت مشخص شد که حضور جنرال دبیرا در کشور فرانسه – که در فرانسه شرط استفاده از صلاحیت قضایی جهانی است –در تاریخ شکایت ثابت شده است.
۱ فبروری ۲۰۰۲ تحقیقات قضایی شروع شد
۲۳ می ۲۰۰۲ در فرانسه دستگیر و بازجویی شد
۸ جولای ۲۰۰۲ در کنگو بازجویی شد
۱۰ سپتمبر ۲۰۰۲ : مقامات ذیصلاح کنگو از همکاری سر باز می زنند، استفاده از صلاحیت قضایی جهانی در فرانسه را محکوم و قصد خود را به ارجاع موضوع به دیوان دادگستری بین المللی اعلام می کنند.
۱۶ سپتمبر ۲۰۰۲: قاضی تحقیق حکم بازداشت دبیرا را به اتهام جنایت علیه بشریت، ربودن گسترده و مستمر افراد و ناپدید شدن به دلایل ایدیولوژیک به عنوان بخشی از برنامه ای علیه گروهی از غیرنظامیان در فاصله آپریل تا جولای ۱۹۹۹ صادر نمود.
۱۸ سپتمبر ۲۰۰۲: قاضی تحقیق از وزیر عدلیه {دادگستری} و وزیر خارجه فرانسه تقاضا می‌نماید که رییس جمهور کنگو در هنگام دیدار از فرانسه اظهاریه کتبی بنویسد. تقاضای مذکور منتقل نشد.
۱۵ جنوری ۲۰۰۴ : حکم بین المللی دستگیری علیه دبیرا صادر گردید.
دستگیری و رهایی ژان فرانسوا اندنگو[۹]
در طی دیدار کوتاهی از پاریس، ژان فرانسوا اندنگو رییس پولیس کنگو، نظر به شکایات صورت گرفته به وسیله قربانیان در دسمبر ۲۰۰۱ با حمایت فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن به خاطر جنایت‌های جنگی، ناپدیدشدگی و شکنجه، به وسیله پولیس کشور فرانسه دستگیر شد. در سال ۱۹۹۹ آقای اندنگو مسؤول بخش امنیتی بندر بیچ در برازاویل بود. او تماس دایمی با گارد ریاست جمهوری داشت و گارد مذکور مسؤولیت پاسداری را در بیچ به عهده داشت. او در آن زمان در طی کشتارها دستور دریافت و اجرا می‌کرد و در هنگام دستگیری و ربودن قربانیان کنگویی حضور داشت.
۱۹ مارچ ۲۰۰۴ : اندنگو به پاریس می‌رسد.
۱ اپریل ۲۰۰۴ ( ۱۲:۳۰): اندنگو در منزلش در نزدیکی پاریس به وسیله پولیس توقیف می‌شود.
۱ اپریل ۲۰۰۴ (۱۲:۵۵): دادستان در خواست ختم توقیف اندنگو را می‌کند.
۲ اپریل ۲۰۰۴: از اندنگو بازجویی می‌شود (۸:۰۰) ، تفهیم اتهام به او صورت می‌گیرد (۱۶:۵۰) و در بازداشت می‌ماند (پایان روز).
۲ اپریل ۲۰۰۴ (شام): دادستان و وکیل مدافع اندنگو فورا علیه بازداشت اندنگو اعتراض می‌کنند.
۳ اپریل ۲۰۰۴: (در حدود ساعت ۲ صبح) : رییس اجرای احکام[۱۰] دادگاه تجدید نظر پاریس تصمیم به رهایی اندنگو می‌گیرد. او فوراً در همان نیمه شب از توقیف آزاد می‌شود و در ظرف چند لحظه به کنگو پرواز می‌کند.
۲۲ نوامبر ۲۰۰۴: دادگاه تجدید نظر درخواست دادستان برای تحقیقات قضایی و تمامی رسیدگی‌های بعدی را رد می‌کند.
فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، LDH و OCDH و قربانیان به عنوان شاکی خصوصی از دادگاه استیناف درخواست کردند حقوق قربانیان برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود.
دادخواهی در کنگو
۲۹ اگست ۲۰۰۰: تحقیقات قضایی علیهX در مورد افراد ناپدید شده از بیچ و تمام ناپدیدشدگان از سال ۱۹۹۳ بدین سو شروع گردید .
اگست ۲۰۰۱: کمیسیون تحقیقاتی پارلمانی تشکیل شد. در خاتمه دوره آن هیچ گزارشی منتشر نشد و با هیج یک از قربانیان گفتگو نشد.
بین ماه‌های جون تا فبروری ۲۰۰۳ به درخواست قاضی تحقیق جلساتی در دادگاه عالی برازاویل با والدین قربانیان و سپس با افراد مشکوک به ارتکاب جرایم از جمله نوربرت دبیرا و بلیز ادوا برگزار گردید.
۱۷ جنوری ۲۰۰۵: حکم دادگاه عالی
۱۳ جون ۲۰۰۵: قاضی تحقیق حکم می‌کند که مقادیر کافی مدارک و شواهد در مورد نسل کشی، جنایت‌های ضد بشریت، جنایت‌های جنگی، قتل، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه به دست آمده است.
قاضی تحقیق پرونده را به دادگاه تجدید نظر می‌فرستد.
۱۱ جولای ۲۰۰۵: دادگاه تجدید نظر پرونده را به دادگاه جزایی برازاویل ارجاع می‌دهد.
۱۹ جولای ۲۰۰۵: دادگاه ۱۵ متهم در برازاویل در جو ترس و وحشت و به دور از بی طرفی شروع می‌شود.
۱۷ اگست ۲۰۰۵: دادگاه جزایی برازاویل تمام ۱۵ نفر متهم به نسل کشی، جنایت ضد بشریت، جنایت جنگی، قتل، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه را تبریه می‌کند ولی در عین حال وجود ۸۵ واقعه ناپدیدشدگی در سال ۱۹۹۹ را که هنوز وضعیت‌شان روشن نشده، تایید می‌کند. اما دادگاه دولت را به لحاظ « حقوقی» مسؤول این ناپدیدشدگی‌ها تلقی و آن را به پرداخت معادل۱۵۰۰۰ یورو به خانواده هر قربانی محکوم می‌نماید با اطلاع از این که بیش از ۷۵ شاکی خصوصی در این دادگاه شرکت دارند.
دادخواهی در دیوان دادگستری بین المللی
۹ دسمبر ۲۰۰۲: جمهوری دموکراتیک کنگو دعوایی را در ارتباط با دادخواهی‌های جاری علیه فرانسه در دیوان دادگستری بین المللی مطرح می‌کند.
۱۱ اپریل ۲۰۰۳: فرانسه صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی را می‌پذیرد.
۲۸ اپریل ۲۰۰۳: کنگو تقاضا دارد که جریان دادگاه در فرانسه موقتاً به تعویق افتد.
۱۷ جون ۲۰۰۳: دیوان دادگستری بین المللی در خواست کنگو را در این مورد رد می‌نماید.
۱۱ دسمبر ۲۰۰۳: کنگو شکایت خود را در دیوان دادگستری بین المللی طرح می‌کند.
۱۱ می ۲۰۰۴: فرانسه پاسخ می‌دهد.
۱۰ دسمبر ۲۰۰۴: کنگو جواب می‌دهد.
۱۰ جون ۲۰۰۵: فرانسه پاسخ می‌دهد.
شکایت مشابه نزد گروه تحقیق سازمان ملل متحد در مورد ناپدیدشدن‌های قهری
تحویل فهرست و گزارش‌ها در مورد ناپدیدشدگان به گروه تحقیق سازمان ملل متحد به وسیله فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و همکاران محلی آن
۲۶ جولای ۲۰۰۵: گروه تحقیق سازمان ملل متحد ارسال ۸۰ پرونده ناپدید شدگان به دولت کنگو را به فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر خبر می‌دهد؛ به ۴۹ مورد از آنها در حکم ۱۱ جولای ۲۰۰۵ دادگاه تجدید نظر اشاره می‌شود و پرونده علیه ۱۵ متهم را به دادگاه جزایی برازاویل ارجاع می‌گردد. به علاوه، سازمان ملل متحد از مقامات کنگو درخواست می‌کند که «تحقیقات مناسبی برای تعیین سرنوشت و محل ناپدید شدن ۸۰ نفر را در پیش بگیرد.»
• شکایت علیه ایلی اولد داه، موریتانیا
چارچوب: در پایان سال ۱۹۹۰ سازمان‌های غیر دولتی در مورد نقض فاحش حقوق بشر به وسیله مقامات موریتانیا بر ضد اقلیت سیاه پوست (۲۰ در صد نفوس) گزارش دادند. چندین هزار تن از اعضای ارتش و کارکنان غیرنظامی سیاه پوست خودسرانه به بهانه کودتا دستگیر و شکنجه شدند ولی شواهدی ارایه نشد. دادگاه برای محاکمه آنها برگزار شد، اما وکلا از شرکت در آن خودداری کردند. در اثر فشارهای بین المللی همه آنان در اپریل ۱۹۹۱ دوباره از بند آزاد گردیدند و بعضی از آنها به کشور فرانسه فرار نمودند.
ایلی اولد داه[۱۱] در آن زمان در ارتش موریتانی سروان و مسؤول صدور فرامین به روسای لشکرها و همچنان گزارش اجرای آنها به مافوق‌های خود از جمله رییس دولت نیز بود. ایلی اولد داه خود نیز مستقیماً مسؤولیت شکنجه قربانیان را در «کمپ مرگ جیریدا» داشت .
چند سال بعد ایلی اولد داه برای برنامه‌های آموزشی به مونت پلیه در فرانسه سفر نمود. در آنجا نظر به شکایات رسیده از طرف فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، عضو آن LDH و با حمایت سازمان‌های عضو و همکار محلی در موریتانی،این شخص بوسیله پولیس کشور فرانسه دستگیر گردید.
۴ جون ۱۹۹۹: فداسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و LDH شکایت علیه سروان موریتانیایی ایلی الد داه را در دادگاه عالی مونت پلیه به خاطر شکنجه طرح می‌کنند.
۲ جولای ۱۹۹۹: طرح شکایت: ایلی الد داه به اتهام شکنجه یا اقدامات وحشیانه بازداشت می‌شود.
۲۸ سپتمبر ۱۹۹۹: ایلی الد داه با وثیقه آزاد می‌شود.
۱۵ آپریل۲۰۰۰: ایلی الد داه فرانسه را ترک نموده به موریتانیا باز می‌گردد. در مورد چگونگی قضیه فرار او تحقیقات آغاز می‌گردد.
۲۵ می ۲۰۰۱: قاضی تحقیق حکم توقیف او را صادر می‌کند. این حکم تایید این اصل است که فرانسه دارای صلاحیت برگزاری محاکمه برای تمام اقدامات شکنجه را صرف‌نظر از محل ارتکاب آن یا ملیت مرتکب یا قربانی دارد و قانون عفو موریتانیا در ارتباط با دادخواهی در فرانسه جایگاهی ندارد.
۲۰ جون ۲۰۰۱ الی ۲۳ اکتوبر ۲۰۰۲: نمایندگان ایلی الد داه درخواست‌های تجدید نظر متعددی را طرح می‌کنند که استدلال‌های آنها بر اساس نکات زیر است:
* نافذ بودن قانون عفو موریتانیا
* نافذ بودن قانون فرانسه بر جرایم گذشته شکنجه. مفاد کنوانسیون ضد شکنجه در سال ۱۹۹۴ در قانون فرانسه وارد شد یعنی پس از ارتکاب جنایت‌های مورد ادعا.
* ۲۳ اکتوبر ۲۰۰۲: اعتراض رد گردید.
تصمیم دادگاه استیناف:
* قانون عفو در فرانسه معتبر نیست.
* گرچه اصلاح در قانون مجازات برای گنجاندن کنوانسیون ضد شکنجه پس از ارتکاب جنایت انجام شده، این گونه اقدامات قبلا هم در قانون فرانسه جرم محسوب می‌شدند.
تاخیرهای متعددی از طرف سیستم قضایی فرانسه، دادستان و دادگاه رخ می‌دهد. وکلای قربانیان لوایحی به دادگاه ارایه می‌دهند. فدراسیون حقوق بشر بیانیه‌های مطبوعاتی متعددی در محکوم کردن تاخیرها منتشر می‌کند.
جون ۲۰۰۵: بالاخره پرونده ایلی اولد داه در دادگاه جزایی با هیات منصفه طرح می‌شود. او غیابا محاکمه می‌شود.
اول جولای ۲۰۰۵: بعد از ۶ سال دادگاه جزایی با هیات منصفه در «نیم»[۱۲] الی اولد داه را در مورد تمام اتهامات شکنجه مستقیم یا طبق دستور او در «کمپ مرگ جریدا» مجرم شناخت.
۱ جولای ۲۰۰۵: دادگاه ایلی اولد داه را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد و به قربانیانی که به عنوان شاکی خصوصی در شکایت شرکت داشتند غرامت اعطا کرد.
