یکی از عمده ترین مباحثی که در کشورهای چند قومیتی مانند افغانستان وجود دارد، نوع نظام سیاسی حاکم از منظر متمرکز یا فدرالیسم است. در سیاست نامه حاضر «فدرالیسم و دموکراسی» (سیاست نامه ۱۱- ۱۰) که در دو بخش تهیه شده است کوشش شده تا به این موضوع که دغدغه بسیاری است پرداخته شود. در بخش اول با عنوان «نظام متمرکز یا فدرالیسم؟»، مقاله ای از آمارتیا سن، برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد به نام «دموکراسی به عنوان یک ارزش جهان شمول» و ۳ مصاحبه با مخالفان و مدافعان نظام متمرکز و فدرالی در افغانستان آمده است. این گفتگوها عبارتند از: مصاحبه با دکتر محمدامین احمدی، دارای دکترای فلسفه و حکمت اسلامی و استاد دانشگاه با عنوان «اتفاق نظر جامع و فراگیر در مورد هویت ملی پیش نیاز اساسی نظام دموکرات است»، مصاحبه ای از پروفسور دکتر محمد طاهرهاشمی، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل با عنوان«موانع و چالشهای دموکراسی و فدرالیسم در افغانستان» و مصاحبه پایانی با عبدالطیف پدرام، نماینده مردم بدخشان در مجلس و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان با عنوان «فدرالیسم راهی برای ایجاد تفاهم ملی و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری‌های جمهوری». بخش دوم باز نشر بخشهای عمده از کتاب «مقدمه ای بر فدرالیسم» از رولاند شتورم و پترا تسیمرمان شتاینهارت است.
ویرایش: خلیل رستم خانی و شورانگیز داداشی
طراحی و برگ آرایی: روحالامین امینی
حروف نگار: کبیر احمد نشاط
۲۳۸ صفحه
چاپ : ۱۳۹۰ خورشیدی
شماره گان: ۱۰۰۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهرست
فهرست
بخش اول: نظام متمرکز یا فدرالیسم؟
دموکراسی به عنوان یک ارزش جهان شمول، آمارتیا سن
اتفاق نظر جامع و فراگیر در مورد هویت ملی پیش نیاز اساسی نظام دموکراتیک است، دکتر محمدامین احمدی
موانع و چالش های دموکراسی و فدرالیسم در افغانستان، پروفسور دکتر محمد طاهر هاشمی
فدرالیسم راهی برای ایجاد تفاهم ملی و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری‌های جمهوری، عبدالطیف پدرام
بخش دوم: مقدمه ای بر فدرالیسم، رولاند شتورم و پترا تسیمرمان شتاینهارت
فصل اول: مبانی تئوریک و سیستماتیک
۱ ـ ۱ نظام فدرال، نظام کنفدرال
۱ ـ ۲ دلایل اصلی جهت تصدیق فدرالیسم – فدرالیسم و دموکراسی
۱ ـ ۳ اشکال فدرالیسم:
۱ ـ ۴ سوبسیدیاریتی (خوداتکایی)، همبستگی و رقابت
فصل دوم: نهادهای فدرالیسم
۲ ـ ۱ قوانین اساسی- سیاست مربوط به قانون اساسی
۲ ـ ۲ تقسیم اختیارات و سیاست در سطوح مختلف
۲ ـ ۳ مشارکت دولت‌های عضو در قانون‌گذاری فدرال؛ مجالس ایالتی و مکانیزم حل اختلاف
۲ ـ ۴ اهمیت پارلمان‌های ایالتی در فدرالیسم اجرایی
۲ ـ ۵ جایگاه شهرها در نظام‌های فدرال
فصل سوم: نظام مالی در فدرالیسم
فصل چهارم: اراده سیاسی در فدرالیسم
۴ ـ ۱ مکانیسم (ساز و کار)های دموکراسی مستقیم
۴ ـ ۲ سیستمهای حکومتی و انتخاباتی
۴ ـ ۳ رقابت احزاب و تشکیل حکومت
۴ ـ ۴ مسیر حرفه ای سیاسی
فصل پنجم: فدرالیسم در معرض انتقاد
۵ ـ ۱ مشکلات فدرالیسم آلمان
۵ ـ ۲ کمیته مشترک دو مجلس برای رفورم نظام فدرالی
۵ ـ ۳ چشم انداز
فصل ششم: تمرکززدایی، گزینه‌ای برای فدرالیسم در اروپا؟
۶ ـ ۱ علل و عوامل تمرکززدایی
۶ ـ ۲ اشکال تمرکززدایی
۶ ـ ۳ فرآیند تمرکززدایی در اروپا
۶ ـ ۳ ـ ۱ بریتانیای متحد
۶ ـ ۳ ـ ۲ فرانسه
۶ ـ ۳ ـ ۳ لهستان
۶ ـ ۳ ـ ۴ جمهوری چک
۶ ـ ۴ نتیجه گیری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دموکراسی به مثابه‌ی یک ارزش جهان‌شمول[۱]
نویسنده: آمارتیاسن
Amartya Sen
– آمارتیا سن، برنده‌ی جایزه نوبل اقتصادی در ۱۹۹۸، رییس ترینیتی کالج کمبریج، و استاد دانشگاه لامونت، پروفسور امریتوس {بازنشسته} دانشگاه هاروارد است. مقاله‌ی ذیل، بر اساس نکاتی که او در سخنرانی خود در فوریه ۱۹۹۹ در کنفرانس دهلی نو در مورد «تشکیل یک جنبش جهانی برای دموکراسی» ایراد کرده است- که با همکاری موسسه‌ی حمایت ملی از دموکراسی، کنفدراسیون صنعت هند، و مرکز تحقیقات برای مقررات در دهلی نو برگزار شد- به نگارش درآمده است. این مقاله به مطالبی اشاره می‌کند که با تفصیل بیشتر در کتاب وی «رشد به معنای آزادی» توضیح داده شده است.
در تابستان ۱۹۹۷، یکی از معتبرترین روزنامه‌های ژاپن از من پرسید مهم‌ترین واقعه‌ی قرن بیستم چه بوده است. این پرسش، از آن جایی که مسایل حساس و با اهمیت بسیاری در صد ساله‌ی اخیر به وقوع پیوسته است، می‌توانست ذهن را عمیقا به فکر فرو ببرد. در طول این صد ساله، امپراتوری‌های اروپایی، به ویژه امپراتوری‌های انگلیس و فرانسه که سده‌ی نوزده را زیر سلطه‌ی خود گرفته بودند، روی کار آمدند و خاتمه یافتند. شاهد دو جنگ جهانی بودیم. ظهور و سقوط فاشیسم و نازیسم را ناظر بودیم. ظهور کمونیسم و نیز سقوط آن (در اتحاد جماهیر شوروی) و تغییرات بنیادینش (در چین) در طول همین قرن اتفاق افتاد. جابه‌جایی تسلط اقتصادی غرب به نفع یک توازن تازه‌ی اقتصادی که سهم بیشتری از قدرت را در دست ژاپن و شرق و آسیای جنوبی می‌نهد نیز دیدیم. هر چند که آن منطقه از جهان نیز در حال حاضر دچار دشواری‌های مالی و اقتصادی است، اما این دشواری‌ها به معنای انکار جابه‌جایی توازن اقتصاد جهانی، که چندین دهه قبل به وقوع پیوسته است (در مورد ژاپن، از نود سال پیش) نیست. صد سالِ گذشته، از بابت وقوع اتفاق های با ارزش هیچ کم ندارد.
با این همه، در میان انواع پیشرفت‌ها و تحولاتی که در قرن بیستم رخ داده است، در انتخاب عظیم‌ترین این وقایع دچار ذره‌ای تردید نشدم: بدون شک، ظهور دموکراسی مهم‌ترین آن‌ها است. باید اضافه کنم که دیگر اتفاق ها نیز از اهمیت بسیار برخوردار بوده‌اند، اما من بر این عقیده‌ام که در آینده‌ی دور، زمانی که مردم به گذشته می‌نگرند و آن چه در این قرن رخ داده مد نظر قرار می‌دهند، خواهند دید که در نظر گرفتن ظهور و شکل‌گیری دموکراسی به عنوان برترین شیوه‌ی اداره‌ی قدرت، متمایز از دیگر اتفاق ها، بسیار دشوار خواهد بود.
فراموش نمی‌کنیم که ایده‌ی دموکراسی ریشه در فرهنگ یونان قدیم دارد؛ و بیش از دو هزار سال از عمر آن می‌گذرد. در مناطق دیگر هم، از جمله هند، تلاش‌هایی تدریجی در راه دموکراتیزه کردن صورت گرفته بود.[۲] اما فقط در یونان قدیم بود که اندیشه‌ی دموکراسی، پیش از آن که در هم بشکند و جای خود را به انواع مستبدتر و محدودتری از حکومت بدهد، نه تنها شکل گرفت، بلکه عملا (هر چند در چارچوبی محدود) به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد. جز در یونان آن زمان، نوع دیگری از دموکراسی در هیچ جای دیگر جهان موجود نبود.
و سپس، دیر زمانی کشید تا دموکراسی، به این صورت که ما می‌شناسیم، پدیدار شود. این ظهور تدریجی و اعجازگونه، به عنوان یک سیستم کارآمد اداره‌ی کشور، از امضای معاهده‌ی مگنا کارتا در ۱۲۱۵ تا انقلاب فرانسه و امریکای شمالی در قرن نوزدهم، با از سر گذراندن تحولات بسیار رشد پیدا کرد و به هر تقدیر، در طول قرن بیستم بود که ایده‌ی دموکراسی به عنوان ساختار «عادی» اداره‌ی کشور- که هر ملتی، چه در اروپا و چه در امریکا، آسیا یا افریقا، لایق آن است – پذیرفته شد.
ایده‌ی دموکراسی، به عنوان مسئولیتی جهانی، نوپا و در ذات خود پدیده‌‌ای است متعلق به قرن بیستم. انقلابیونی که اختیارات شاه انگلستان را، مطابق معاهده‌ی مگنا کارتا، محدود کردند نیاز به دموکراسی را نیازی کاملا منطقه‌ای ارزیابی کردند. در مقابل، مبارزان استقلال‌طلب امریکایی و انقلابیون فرانسه توانستند به درک عمیق از نیاز به دموکراسی به عنوان سیستمی فراگیر کمک چشمگیر کنند. با وجود این، آن دسته از درخواست‌های آنان که قابل وصول بود نیز کاملاً منطقه‌ای باقی ماند و عملا در میان دو منتهی‌الیه آتلانتیک شمالی محصور شد و رشد آن بر بستر ویژه‌ی اقتصادی، اجتماعی، و تاریخچه‌ی سیاسی این ناحیه صورت گرفت.
در طول قرن نوزدهم، برای نظریه‌پردازان دموکراسی بسیار عادی بود که در بحث‌های خود از «آمادگی برای دموکراسی» در این یا آن کشور سخن برانند. این شیوه‌ی تفکر تنها در قرن بیستم، و در زمانی که دریافتند اصولاً طرح این نکته به این صورت اشتباه است، تغییر کرد: هیچ کشوری نباید دارای شرایط مناسب برای دموکراسی باشد، برای بلکه می‌بایست در پروسه‌ی استقرار دموکراسی دارای شرایط مناسب شود. این در واقع یک تغییر با اهمیت، و به معنای گسترش دامنه‌های دموکراسی برای دربرگرفتن میلیاردها نفر از مردم، با تاریخ و فرهنگ و شرایط اقتصادی گوناگون است.
همچنین، در همین قرن بود که بالاخره این دریافت حاصل شد که «برخورداری از امتیازات مدنی» برای همه‌ی بزرگ سالان به معنای «همه» است، نه فقط همه‌ی مردان، بلکه همه‌ی زنان نیز. در ژانویه‌ی امسال، وقتی این شانس را یافتم تا با روت دریفوس، زنی بی‌نظیر که رییس جمهوری سویس است، ملاقات کنم، یادم آمد که تا همین ربع قرن پیش زنان سویس حق رأی دادن نیز نداشتند. ما سرانجام به جایگاهی رسیدیم که دریافتیم جهان شمولی یک ارزش را، مانند بخشایش، نمی‌توان با توسل به زور فراگیر ساخت.
دشواری‌هایی را که بر سر راه جهان‌شمول بودن دموکراسی موجود است، انکار نمی‌کنم. این دشواری‌ها به صورت‌های گوناگون ظاهر شده، و از زاویه‌های گوناگون وارد می‌شوند. در واقع، بخشی از موضوع این مقاله به همین واقعیت اشاره دارد. من می‌بایست ادعای جهان شمولیت دموکراسی را به مثابه‌ی یک ارزش مطرح کنم و اختلافاتی را که در این خصوص موجود است، به چالش بکشم. اما پیش از آن، لازم است به این قایل باشیم که دموکراسی، در جهان امروز از باورهای حاکم است.
در هر عصر و هر شرایط سیاسی، باور قدرتمندی وجود دارد که مانند یک قانون عمومی، با قدرتی خیره‌کننده جلب احترام می‌کند؛ مثل نظمی که در تنظیم کامپیوتر «پیش فرض» محسوب می‌شود، و این گونه قانون‌ها «درست» تلقی می‌شوند، مگر آن که ادعایشان با دقت تحلیل شده و انکار شود. با آن که دموکراسی هنوز در همه جای جهان پذیرفته نشده است و اجرا نمی‌شود، راهبری حکومت به شیوه‌ی دموکراسی به درجه‌ای از اعتبار رسیده که در افکار عمومی، عموماً «درست» ارزیابی می‌شود. در حال حاضر، احتمال موفقیت کسانی که مایلند دموکراسی را به لجن بکشند تا از آن میان بهانه‌ای برای به مخالفت برخواستن با آن دست و پا کنند، بسیار اندک است.
این یک تحول تاریخی است. تا همین چندی پیش، کسانی که به هواداری از رواج دموکراسی در آسیا و افریقا سخن می‌گفتند، خطر هجوم مخالفان را به جان می‌خریدند. با آن که هنوز شواهد زیادی در دست است که کسانی با قاطعیت و صراحت، نیاز به دموکراسی را نفی می‌کنند، باید در نظر داشته باشیم که افکار عمومی از آنچه که در قرن پیش باور داشت، فاصله گرفته و متحول شده است. نیازی نیست که هر بار از نو ظرفیت این یا آن کشور (افریقای جنوبی، کامبوج، یا شیلی) برای کسب دموکراسی را به ثبوت برسانیم (پرسشی که در مباحثات قرن نوزدهم معتبر بود)؛ حالا ما این ظرفیت را به طور کامل و یک‌بار برای همیشه می‌پذیریم. شناختن دموکراسی به عنوان سیستم جهانی مثبت، که در مسیر پذیرفته شدن به عنوان ارزشی جهان‌شمول پیش می‌رود، یک انقلاب بزرگ در شیوه‌ی تفکر و از بزرگ‌ترین دست آورده‌ای قرن بیستم به شمار می‌آید. از یک چنین جایگاهی است که باید به پرسش دموکراسی به عنوان ارزش جهان‌شمول پرداخت.
تجربه‌ی هند
عملکرد دموکراسی تا چه اندازه خوب بوده است؟ در همان حال که کسی نقش دموکراسی را، مثلا در ایالات متحده‌ی امریکا یا انگلستان و یا فرانسه زیر سوال نمی‌برد، در کشورهای فقیر جهان، تأثیر مثبت دموکراسی هنوز محل گفت‌وگو است. این مقاله جای پرداختن به جزییات تاریخی و بررسی آمار نیست، اما می‌خواهم این ادعا را مطرح کنم که دموکراسی، به اندازه‌ی کافی عملکرد مثبت داشته است.
نباید از نظر دور داشت که هند یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های این مباحثه بوده است. بریتانیا، با ممانعت از استقلال هند، در واقع تردید خود را در قبال قابلیت مردم هند برای اداره‌ی امور کشور خویش اعلام داشت. واقعیت این است که در همان سالی که هند به استقلال دست یافت، یعنی در سال ۱۹۴۷، این کشور دستخوش آشوب بود. دولتی داشت بی‌تجربه، مسئله‌ی جدایی‌طلبی هنوز جا نیفتاده بود، مرزبندی‌های سیاسیش نامشخص بود، و خشونت‌های منطقه‌ای گسترده و ناآرامی اجتماعی نیز به تمام این‌ها افزوده شده بود. امید بستن به آینده‌ی هند به عنوان کشوری یکپارچه و با ساختاری دموکراتیک بسیار دشوار بود. با وجود این، پس از گذشت تنها نیم قرن، کشوری با ساختار دموکراتیک در برابر ما قد برافراشته است که با در نظر گرفتن پستی‌ها و بلندی‌هایی که پشت سر گذاشته است، می‌توان گفت عملکردی قابل تحسین داشته است. اختلافات سیاسی، به طور گسترده‌ای در چارچوب قانون اساسی کنترل شدند و دولت‌ها بر اساس انتخابات و قوانین مجلس به قدرت رسیدند و از قدرت افتادند. هندوستان، که مجموعه‌ای از تفاوت‌های دور از ذهن و زیان بار و نازیبا است، توانست در سیستم دموکراسی به طور غیرمنتظره‌ای به عنوان یک واحد دموکراتیک عملکرد مثبت داشته باشد. ناگفته نماند که این کشور بر اساس همین دموکراسی کارآمد است که به انسجام ضروری دست یافته است. علاوه بر تمام این‌ها، چالش دشواری را در ارتباط با تعداد معتنابهی از زبان‌های رایج و شماری از مذاهب گوناگون از سر گذرانده است. اقلیت‌های مذهبی و قومی البته در برابر استثمار سیاستمداران قبیله‌ای آسیب پذیرند و بارها از همین طریق مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند (از جمله در همین چند ماهه‌ی اخیر) و باعث بروز ناآرامی‌های عظیم شده‌اند. اما این واقعیت که آشوب‌های منطقه‌ای مایه‌ی بروز خشونت‌های قبیله‌ای می‌شود و ابراز انزجار از چنین آشوب‌هایی از جانب همه‌ی مردم در تمام نقاط کشور، خود به تنهایی دلیلی است بر آن که یک بافت دموکراتیک، چون مانعی در برابر سودجویی‌هایی که تفکر قبیله‌ای از طریق دسته‌بندی‌های منفرد می‌ایستد. این اندازه هماهنگی افکار عمومی، برای ادامه‌ی حیات و رشد کشوری با این درجه از گوناگونیـ یعنی کشوری که نه تنها سرزمین اکثریت ملت هندو، بلکه سومین کشور بزرگ مسلمان و خانه‌ی میلیون‌ها مسیحی و بودایی و نیز اکثریت سیک‌های جهان و پارسیان و جین‌ها نیز هست ـ مسئله‌ای بسیار با اهمیت است.
دموکراسی و رشد اقتصادی
معمولا چنین ادعا می‌شود که سیستمهای غیر دموکراتیک از لحاظ رشد اقتصادی سودآوری بیشتری دارند. این باور که بر اساس رهنمون‌های لی کوان یو، رهبر و رییس جمهوری سابق سنگاپور شکل گرفته است، گاهی تحت نام «نظریه‌ی لی» نیز شناخته می‌شود. البته او حق دارد وقتی می‌گوید که شماری از دولت‌های استبدادی نظیر کره جنوبی، کشور خودش سنگاپور، و چین (بعد از اصلاحات)، در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که حکومت مرکزی‌شان با استبداد کمتری حکمرانی می‌کرده است، نظیر هند، جاماییکا، و کُستاریکا، رشد اقتصادی بیشتری را نشان داده‌اند. نظریه‌ی لی، به هر تقدیر، بر اساس تجربه‌ای منفرد شکل گرفته است و به جای آن که از آمار منتج از آزمایش‌های معمول و همگانی در طیفی وسیع و در دسترس استفاده کند، از اطلاعات گزینشی و موردهای مشخص برای رسیدن به این نتیجه گیری سود جسته است. یک نتیجه‌گیری عمومی از این جنس، نمی‌بایست بر اطلاعات گزیده و محدود بنا شود. برای مثال، ما نمی‌توانیم رشد اقتصادی بالای سنگاپور و چین را برای «اثبات قطعی» این که دولت مستبد در ترویج رشد اقتصادی موثر است ملاک قرار دهیم. و در همین مسیر، نمی‌توانیم بگوییم که بوتسوانا، که دهه‌هاست با ساختار دموکراسی اداره می‌شود، و بهترین رکورد رشد اقتصادی در افریقا و در واقع بهترین رکورد رشد اقتصادی را در جهان داشته، شاهد صادق برتری دموکراسی بر استبداد است. ما نیاز به مطالعات تجربی سیستماتیک بیشتری برای حمایت از این ادعا و یا ادعای مخالف آن داریم.
در واقع هیچ مدرک قانع کننده‌ای وجود ندارد که نشان دهد حکومت‌های استبدادی و نقض حقوق سیاسی و مدنی به رشد اقتصادی کمک می‌رسانند. حتی تصویر کلی‌ای که آمار به دست می‌دهند اجازه‌ی چنین برداشتی را نمی‌دهد. مطالعات تجربی سیستماتیک (مثلا تحقیقاتی که رابرت بارو و یا آدام زوارسکی انجام داده‌اند) پشتوانه‌ی معتبری برای ادعای وجود تناقض میان حقوق سیاسی و عملکرد اقتصادی، نیست.[۳] به نظر می‌آید وجود چنین ارتباط مستقیمی به شرایط متعدد دیگری وابسته باشد. زیرا در حالی که برخی از تحقیقات آماری از یک ارتباط منفی ضعیف خبر می‌دهند، آمار دیگر از یک رابطه‌ی مثبت قوی میان دموکراسی و رشد اقتصادی حکایت دارند. اگر تمام مطالعات تطبیقی همراه با هم مورد بررسی قرار بگیرند، این نظریه که ارتباط مستقیمی میان رشد اقتصادی و شکل حکومت در هیچ یک از این دو مسیر موجود نیست، معقول به نظر می‌رسد؛ ضمن این که دموکراسی و آزادی‌های سیاسی مباحث بسیار مهمی هستند و این اهمیت در هر حال، دست نخورده باقی می‌ماند.[۴]
این پرسش همچنان به یک مسئله‌ی بسیار اساسی یعنی روش تحقیق اقتصادی نیز می‌پردازد. ما نباید تنها به ارتباط آماری نظر داشته باشیم، بلکه باید فرایند معمول را که در رشد و گسترش اقتصادی دخیل است نیز مورد تحقیق و وارسی قرار دهیم. قراردادهای اقتصادی و شرایطی که به موفقیت‌های اقتصادی در کشورهای آسیای شرقی منتهی شده‌اند تا به حال به خوبی شناخته شده‌اند. در همان حال که مطالعات تجربی گوناگون بر دلایل گوناگون انگشت گذاشته‌اند، تا به حال آمار وسیعی به دست آمده که بر این نظر توافق دارد که شماری از “مقررات مفید” وجود دارند که در بین آنان، فضای باز رقابتی، استفاده از بازارهای جهانی، کنترل بخش غیردولتی بر شرایط سرمایه گذاری، صادرات، میزان بالای باسوادی و آموزش، اصلاحات ارضی موفق، و دیگر امتیازات اجتماعی که امکان همکاری و دخالت در روند گسترش اقتصادی را به دست می‌دهد در رشد اقتصادی بسیار مؤثر ارزیابی می‌شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوییم که هر یک از این مقررات در شرایط دموکراسی کامل‌تر، کاربرد نخواهند داشت و می‌بایست حتما توسط زور و با فشار قدرت استبدادی، همچنان که در کره جنوبی و سنگاپور و چین اتفاق افتاد، همراه باشند. برعکس، شواهد بسیاری هست که نشان می‌دهد آنچه در واقع برای ایجاد امکان رشد هر چه سریع‌تر اقتصاد ضروری است شرایط مسالمت‌آمیزتر اقتصادی است و نه یک سیستم خشن سیاسی.
برای تکمیل این بررسی، ناچار باید ورای مرزهای رشد اقتصادی برویم و ضروریات رشد اقتصادی را آزمایش کنیم؛ به ویژه، نیاز به امنیت اقتصادی و اجتماعی را. در این صورت، از یک سو، باید به ارتباط حقوق سیاسی و مدنی نظر بیندازیم، و از سوی دیگر، به روش‌های مقابله با بدبیاری‌های عظیم اقتصادی توجه کنیم. حقوق سیاسی و مدنی به مردم امکان می‌دهد که با قدرت کامل توجه لازم را به نیازهای عمومی و ضرورت عملکرد مناسب اجتماعی بکشانند.
پاسخ دولت‌ها به واقعیت دشواری‌هایی که مردم با آن روبرو می‌شوند معمولا وابسته به میزان فشاری است که بر دولت‌ها وارد می‌شود. اجرای عملی حقوق سیاسی (نظیر رأی‌گیری، انتقاد، اعتراض، و نظایر آن) می‌تواند در روند کارکرد یک دولت و انگیزه‌های سیاسی آن کارکرد تغییر چشمگیر ایجاد کند.
من در موقعیت‌های دیگری، در مورد این واقعیت غیرقابل کتمان ـ که در تاریخ فاجعه‌بار قحطی‌های جهان، هیچ قحطی عظیمی در کشورهای مستقل، و دارای ساختار دموکراتیک، که دارای مطبوعاتی به نسبت آزاد بوده‌اند، اتفاق نیفتاده است ـ بسیار سخن گفته‌ام.[۵] هر چه بگردیم، نمی‌توانیم هیچ نمونه‌ای مستثنی بر این قاعده بیابیم: قحطی‌های اخیر در اتیوپی، سومالی و یا دیگر کشورهای تحت سلطه‌ی دیکتاتوری؛ قحطی‌های اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۳۰؛ قحطی چین در ۱۹۵۸ تا ۶۱ همراه با شکست «جهش عظیم به پیش»؛ و یا حتی پیش از آن، قحطی‌های ایرلند و هند در زمان تسلط بیگانگان. چین، با وجود آن که در بسیاری موارد دارای شرایط اقتصادی بهتری از هند بوده است، (برخلاف هند) دچار قحطی شد، آن هم بزرگ‌ترین قحطی ثبت شده در تاریخ: نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در قحطی ۱۹۵۸ تا ۶۱ از دست رفتند؛ و این در حالی بود که قوانین نارسای دولتی تا سه سال پس از آن همچنان اصلاح نشده باقی ماند. این مقررات بدون بازبینی برجای ماندند، زیرا هیچ حزب مخالف، هیچ رسانه‌ی آزاد، یا انتخابات با حضور احزاب متعدد وجود نداشت. همین نبود چالش است که به قوانینی عمیقا نارسا اجازه می‌دهد با وجود کشتار سالانه‌ی مردم، برجای باقی بمانند. عین این سخنان را می‌توان در رابطه با دو قحطی زمان حاضر، که هم‌اکنون در کره‌ی شمالی و سودان واقع می‌شوند، تکرار کرد.
قحطی‌ها معمولاً در زمره بلاهای طبیعی به شمار می‌آیند و منتقدان برای ساده گرفتن آن به اشاره‌ای گذرا به این چنین نکته‌هایی اکتفا می‌کنند: سیل‌هایی که در دوران «جهش عظیم به پیش» جاری شدند، خشکسالی در اتیوپی، یا از میان رفتن محصولات کشاورزی در کره شمالی. با وجود این، بسیاری کشورها با مشکلاتی مشابه یا بدتر، موفق می‌شوند دچار قحطی نشوند، زیرا یک دولت مسئول قادر است با دخالت خود از گسترش گرسنگی ممانعت کند. از آنجا که قربانیان قحطی همواره اقشار کم درآمد جوامع هستند، می‌توان با ایجاد کار و درآمد (مثلاً از راه برنامه‌های تولید شغل) که دسترسی به غذا را برای افراد بی‌بضاعت ممکن می‌سازد، از گسترش مرگ و میر جلوگیری کرد. حتی فقیرترین کشورهایی که با ساختار دموکراسی اداره می‌شوند و با خشکسالی‌های وحشتناک یا سیل و یا دیگر بلایای طبیعی روبرو شده‌اند ( ۱۹۷۳ در هند، و یا زیمبابوه و بوتسوانا در اوایل ۱۹۸۰) قادر بوده‌اند تا مردم خود را بدون در افتادن به کام قحطی، تغذیه کنند.
جلوگیری از بروز قحطی، اگر تلاش جدی در این زمینه انجام بشود، آسان است. یک دولت دموکراتیک، که با انتخابات و انتقادات از سوی احزاب مخالف و مطبوعات مستقل روبرو باشد چاره‌ای جز دست زدن به تلاش جدی در جلوگیری از این گونه بلایا ندارد. عجیب نیست که هند تحت سلطه‌ی بریتانیا دچار قحطی می‌شد (آخرین قحطی، که من در کودکی شاهد آن بودم، در ۱۹۴۳ اتفاق افتاد؛ چهار سال پیش از استقلال) و پس از دست‌یابی به استقلال، قحطی‌ها ناگهان و همراه با استقرار دموکراسی چند حزبی و مطبوعات آزاد ناپدید شدند.
من این بحث‌ها را در جاهای دیگر هم مطرح کرده‌ام، به ویژه در کارهای مشترک خود با ژان درِز؛ بنابراین در اینجا از توضیح بیشتر خودداری می‌کنم.[۶] آنچه اکنون باید در نظر گرفته شود، این است که قحطی فقط یکی از بلایایی است که دموکراسی قادر است آن را تحت کنترل بگیرد؛ و از زوایای بی‌شمار، آسان‌ترین مسئله‌ای است که می‌تواند تحلیل شود. تاثیر و نقش مثبت حقوق سیاسی و مدنی در جلوگیری از فجایع اقتصادی و اجتماعی نیز روشن است. وقتی کارها درست پیش می‌روند و همه چیز آن طور که باید خوب به نظر می‌آید، نقش کارکردی دموکراسی شاید زیاد ضروری ننماید. اما وقتی اوضاع خراب است، به هر دلیلی، پیش زمینه‌های سیاسی که اداره‌ی امور به طریق دموکراسی و با راهکارهای عملی ارائه می‌دهد دارای اهمیتی غیرقابل انکار می‌شود.
به باور من، این درس بسیار حایز اهمیتی است. بسیاری از مشاورین اقتصادی استفاده از انگیزه‌های اقتصادی (که سیستم بازار در دسترس می‌گذارد) را توصیه می‌کنند و در همان حال، انگیزه‌های سیاسی را (که سیستم دموکراسی می‌تواند تأمین کند) از نظر می‌اندازند. این روش به عدم توازن عمیق در معیارهای بنیادین منتهی می‌شود. عدم حضور دموکراسی به عنوان نیروی حمایت‌گر و محافظ، در کشوری که شانس آن را دارد که بدبیاری بزرگی را از سر نگذراند و در زمانی که کارها به خوبی و به آرامی پیش می‌روند، ممکن است زیاد به چشم نیاید. با وجود این، خطرهای ناشی از عدم امنیت که از تغییر و تحولات اقتصادی و یا دیگر شرایط عدم ثبات، و یا از نارسایی‌های اصلاح نشده در قوانین جاری ناشی می‌شود، ممکن است که در واقع پشت دیواری که شبهه‌ی یک «موقعیت سالم» را القا می‌کند اسیر مانده باشد.
مشکلات اخیر در شرق و آسیای جنوب شرقی ضررهای ناشی از ساختار حکومتی غیر دموکراتیک را نیز، در میان دیگر چیزها، برملا کرد. این مسئله از دو زاویه‌ی بسیار با اهمیت قابل بررسی است. اول، گسترش بحران‌های اقتصادی در بعضی از این نواحی (که شامل کره جنوبی، تایلند، و اندونزی می‌شود) بستگی نزدیک با عدم شفافیت در امر تجارت، و به‌خصوص در عدم حضور فعال بخش عمومی در وارسی جابه‌جایی‌های مالی داشته است. نبودِ یک تریبون دموکراتیک و کارآمد از عوامل اصلی این شکست به شمار می‌رود. دوم، پس از آن که بحران‌های مالی به یک تورم عمومی اقتصادی منجر شد ، نیروی حمایت‌گر و محافظی که سیستم دموکراسی ارائه می‌کند ـ شبیه همان نیرویی که در کشورهای دموکراتیک از قحطی جلوگیری می‌کند ـ در کشوری مثل اندونزی غیبت بسیار محسوسی داشت؛ کسانی که دارایی خود را از دست دادند مرجعی برای شکایت نداشتند.
افت تولیدات خالص ملی، مثلاً، ده درصد، ممکن است به نظر چندان زیاد نیاید به‌خصوص اگر در دوره‌ای اتفاق بیفتد که نرخ رشد در طول دهه‌های متمادی سالانه از پنج تا ده درصد بوده است، و در عین حال، همان مقدار کاهش، در صورتی که بار این بحران، به طور گسترده تقسیم نشده باشد و فقط بر شانه‌های کسانی نظیر افراد بیکار و قشر بی بضاعت و افراد بیکار که از لحاظ موقعیت اقتصادی ضعیف اند و کمتر از دیگران توانایی از سر گذراندن چنین مشکلاتی را دارند، بیفتد، می‌تواند در زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر مخرب و خانمان برانداز داشته باشد. تهی دستان اندونزی شاید در زمانی که اوضاع کشور روز به روز بهتر می‌شد غیبت دموکراسی را حس نکرده باشند، اما واقعیت آن بود که آنان در چاله‌ای افتاده بودند و چون بحران اقتصادی گسترش پیدا کرد، جز صدایی خفه و محو از ایشان به گوش کسی نرسید. وقتی نقش حمایت‌گر دموکراسی بیش از همیشه مورد نیاز است، غیبتش بیش از همیشه به چشم می‌آید.
کاربردهای دموکراسی
تا اینجای این مقاله اجازه دادم موضوع به وسیله‌ی منتقدین دموکراسی تعیین شود، به خصوص منتقدین اقتصادی. دوباره به این انتقادها برخواهم گشت و به ویژه به موضوع منتقدین فرهنگی دموکراسی خواهم پرداخت؛ اما الان وقت آن است که به تحلیل‌های مثبت از آن چه دموکراسی قادر به انجام آن است بپردازم و ریشه‌ی این ادعای خود را مبنی بر وجود «دموکراسی به مثابه یک ارزش جهان‌شمول» دنبال کنم.
معنای دقیق دموکراسی چیست؟ دموکراسی را نمی‌بایست با حکومت اکثریت یکی بدانیم. دموکراسی تقاضاهای دشواری با خود دارد که رأی دادن و احترام به نتیجه‌ی انتخابات از جدی‌ترین و اصولی‌ترین آن‌هاست، و بلافاصله پس از آن، ایجاد امکان مباحثات آزاد و پخش بدون سانسور اخبار و امکان نظردهی. حتی انتخابات نیز اگر در شرایطی صورت گیرد که رقبای انتخاباتی از امکانات مساوی برای عرضه‌ی موضوعات مورد نظر خود بهره نداشته باشند، یا اگر رأی‌دهندگان از آزادی دست‌یابی به اخبار محروم باشند و قادر نباشند نظرگاه‌های انتخاب شوندگان را در مقایسه با یکدیگر ملاحظه کنند، می‌تواند عمیقا فاسد باشد. دموکراسی سیستمی بسیار پرتوقع است؛ یک موقعیت مکانیکی نیست (مثل حکومت اکثریت) که در انزوا به وجود بیاید.
اگر از این زاویه بنگریم، امتیازهای دموکراسی و ادعای جهان‌شمول بودن ارزش آن، می‌تواند با کیفیت‌های مجزایی که با عملکرد آن بر اساس رواداری هم‌خوانی دارد، مربوط شود. در واقع، ما می‌توانیم سه شیوه‌ی متفاوت از هم را مشخص کنیم که از طریق آن دموکراسی زندگی شهروندان یک سیستم را بهبود می‌بخشد: اول آن که آزادی سیاسی بخشی از آزادی بشر است، و به عمل در آوردن حقوق مدنی و سیاسی از لوازم یک زندگی خوب برای فرد به عنوان یک انسان اجتماعی است. شراکت در امور اجتماعی و سیاسی در زندگی بشر و سلامت او ارزش بنیادین دارد. محرومیت از شرکت در حیات سیاسی جامعه محرومیتی عظیم به شمار می‌رود.
دوم، همان‌طور که مطرح کردم (در ابراز مخالفت با این ادعا که دموکراسی با رشد اقتصادی در تناقض است)، دموکراسی دارای «ارزش اجرایی» در افزایش امکان شنیده شدن حرف مردم (هنگامی که مسایل خود را برای جلب دقت عوامل سیاسی ابراز یا از آن پشتیبانی می‌کنند) است. این امر شامل تقاضاهای اقتصادی نیز می‌شود. سومین مورد که باید بیش از این شکافته شود، این است که اجرای دموکراسی به شهروندان امکان می‌دهد که از یکدیگر بیاموزند و به جامعه کمک می‌کند که ارزش‌ها و اولویت‌های خود را برگزیند و شکل دهد. حتی ایده‌ی «نیازها»، از جمله درک درست از «نیازهای اقتصادی»، به مباحثات اجتماعی و داد و ستد اطلاعات، نظرگاه‌ها، و تحلیل‌های گوناگون نیاز دارد. در این مسیر، دموکراسی علاوه بر ارزشهای بنیادین آن برای زندگی شهروندان و اهمیت کاربردی آن برای تصمیمات سیاسی، دارای اهمیت سازنده است. ادعای دموکراسی به عنوان ارزشی جهان‌شمول می‌باید از گوناگونی کیفیت‌های دموکراسی غافل نماند.
برای تجسم ـ حتی برای درک ـ آن چه «نیاز» به شمار می‌آید، از جمله «نیازهای اقتصادی»، نیازمند به اجرا درآمدن حقوق مدنی و سیاسی هستیم. یک درک درست از آن چه نیاز اقتصادی به شمار می‌آید ـ معنایی که در خود دارد و فشار بازدارنده‌ای که اعمال می‌کند ـ ممکن است به بحث و گفت‌وگو نیاز داشته باشد. حقوق سیاسی و مدنی، به‌خصوص آن دسته که به تأمین بحث‌های آزاد و جدل و انتقاد و ابراز رأی مخالف وابسته است (به این معنا که زمینه‌ی بحث و تبادل نظر آزاد، مجاز باشد یا خیر) دارای اهمیت بسیار بنیادینی در روند ایجاد زمینه‌های انتخاب بر اساس اطلاعات و اندیشه‌ی کافی است.
در واقع، گستره و تأثیر گفت‌وگوی آشکار در ارزیابی مشکلات اجتماعی و سیاسی به میزان لازم در نظر گرفته نمی‌شود. برای مثال، مباحثاتی که عموم مردم در آن شرکت می‌جویند، نقش بسیار مهمی در کاهش زاد و ولد دارد؛ که از مشکلات عمده‌ی شماری از کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. شواهد مهمی در دست است که افت قابل توجهی را در میزان زاد و ولد در مناطقی از هندوستان نشان می‌دهد که نرخ با سوادی در آن‌ها بالاست و بحث‌های اجتماعی در آنجا رایج بوده است. این شواهد حاکی از آن است که مباحثات مردم در زمینه‌ی زیان‌های پرشماری فرزندان بر سرنوشت کل جامعه، و به ویژه بر سرنوشت زنان جوان، در این کاهش مؤثر بوده است. اگر تصویری از یک خانواده‌ی خوشبخت که در دنیای مدرن به صورت خانواده‌ای کوچک و کم جمعیت نشان داده می‌شود در میان مناطقی از هند، نظیر کرالا یا تامیل نادو، پذیرفته شده است، بی شک مباحثات و گفت‌وگوهای عمومی زیادی صورت گرفته است تا این تصویر شکل بگیرد و جای خود را در میان مردم باز کند. در حال حاضر، نرخ زاد و ولد در کرالا ۷/۱ (شبیه به آنچه در بریتانیا و فرانسه مشاهده می‌شود و بسیار پایین‌تر از چین که ۹/۱) است، و این میزان کاهش با اعمال زور به دست نیامده؛ بلکه تنها با رواج ارزشهای تازه ـ فرایندی که در آن مباحثات اجتماعی و سیاسی نقش مهمی ایفا کرد ـ حاصل شده است. میزان بالای باسوادی در منطقه‌ی کرالا (این میزان بالاتر از هر یک از استان‌های چین است)، به ویژه در میان زنان، کمک شایانی به درگرفتن این مباحثات در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی کرده است.
شوربختی‌ها و محرومیت‌ها می‌توانند به اشکال گوناگون درآیند. برخی از آن‌ها کمتر، و برخی بیشتر از دیگر انواع، قابل درمان با راهکارهای اجتماعی‌اند. مجموعه‌ی شوربختی‌هایی که بشر با آن دست به گریبان است، معیار درستی برای تشخیص “نیازها” نیست. برای مثال، بسیار چیزها هستند که شاید از ارزش زیادی برخوردار باشند و چنین به نظر بیاید که چنانچه به دست آمدنشان ممکن می‌بود، در زمره‌ی نیازها قرار می‌گرفتند. حتی امکان دارد ما طلب جاودانگی نیز بکنیم، همچنان که سه هزار سال پیش از این، مایترییی، آن ذهن بی‌نظیر پرسش‌گر، در اُناپانیشاد در گفت‌وگوی مشهور خویش با یانوالکیا، به زبان آورد. اما ما جاودانگی را «نیاز» به حساب نمی‌آوریم، زیرا به روشنی می‌دانیم که ممکن نیست. دریافت ما از نیاز مربوط می‌شود به برداشتی که ما از محرومیت‌هایی که بنا به طبیعتشان قابل پیشگیری‌اند، داریم؛ و درک ما از آن چه در این زمینه می‌توان انجام داد. در شکل گیری این درک و باور از ممکن بودن (به‌خصوص، واقع‌گرایی اجتماعی)، مباحثات عمومی مردم نقش بسیار با اهمیتی ایفا می‌کند. حقوق سیاسی، از جمله آزادی بیان و حق پرسشگری، نه تنها در شکل دادن واکنش اجتماعی به نیازهای اقتصادی بنیادین مؤثر هستند، بلکه خود در دریافت عمومی از نیازهای اقتصادی نیز نقشی بنیادین بر عهده دارند.
جهانی بودن ارزش‌ها
اگر تحلیل بالا درست باشد، ادعای ارزشمند بودن دموکراسی، تنها بر یک امتیاز واحد استوار نیست؛ بلکه مسئله‌ی کثرت قابلیت‌ها مطرح است، از جمله، در وهله‌ی نخست، اهمیت ذاتی شراکت در امور سیاسی و آزادی برای زندگی بشر؛ دوم، اهمیت کاربردی دموکراسی در پاسخگو دانستن و مسئول شمردن دولت؛ سوم، نقش کاربردی دموکراسی در شکل گیری ارزش‌ها و درک عمومی از نیازها، حقوق، و مسئولیت‌ها. با توجه به این موارد، اکنون می‌توانیم به پرسش مهیج این مقاله بپردازیم، یعنی مسئله‌ی نگاه به دموکراسی به عنوان یک ارزش جهان‌شمول.
در بحث پیرامون این ادعا، گاهی مطرح می‌شود که همگان لزوماً با این اعتبار از پیش تعیین شده موافق نیستند، به‌خصوص وقتی که با دیگر چیزهایی که توجه و پایبندی ما را می‌طلبند مقایسه می‌شود. کاملاً درست است و مخالفتی با این نظر نیست. این عدم مخالفت، در نظر بعضی‌ها، به عنوان دلیل کافی برای ارزش جهان‌شمول به شمار نیامدن دموکراسی محسوب می‌شود.
روشن است که در وهله‌ی نخست باید به یک پرسش راهبردی بپردازیم: ارزش جهانی یعنی چه؟ برای اینکه ارزشی جهان‌شمول محسوب شود، باید نظر موافق همگان را جلب کرده باشد؟ اگر واقعاً چنین چیزی لازم باشد، در آن صورت، هیچ ارزشی جهان‌شمول نخواهد بود. من هیچ ارزشی را نمی‌شناسم – حتی مادرانگی را (در اینجا من مادر عزیز خودم را در نظر دارم) – که هیچ کس با آن مخالفتی نداشته باشد. در اینجا می‌خواهم از این نظر دفاع کنم که برای آن که ارزشی جهان‌شمول باشد، نیاز به موافقت همگان نیست. برعکس، ادعای یک ارزش جهان‌شمول آن است که در سراسر جهان، مردم دلیلی برای ارزشمند دانستن آن داشته باشند.
زمانی که ماهاتما گاندی ارزش جهان‌شمول عدم خشونت را مطرح کرد، منظور او این نبود که مردم در همه جای جهان از این روش پیروی می‌کنند، بلکه او می‌گفت که جهانیان دلیل محکمی برای ارزشمند بودن آن دارند. به همین شکل، وقتی که رابیندرانات تاگور مطرح کرد که «آزادی اندیشه» یک ارزش جهانی است، منظور او این نبود که این ادعا را همگان قبول دارند، بلکه همگان دلیل کافی دارند تا این ادعا را بپذیرند. او در کشف و عرضه و گسترش آن دلیل کوشش فراوانی کرد.[۷] با درک این نکات، هر ادعایی مبنی بر جهانی بودن یک ارزش، باید با دلایل مخالف نیز همراه باشد؛ یا مشخصا، روشن کند که آیا جهانیان دلیلی برای اهمیت ندادن یا عدم توافق با آن ارزش دارند، یا خیر. همه‌ی ادعاهای مبنی بر جهان‌شمول بودن یک ارزش، و نه فقط دموکراسی، چنین پیش فرضی را در خود نهفته دارند.
به باور من، با در نظر گرفتن این پیش فرض غالبا پنهان بود که بزرگ‌ترین تحول در دریافت عمومی از دموکراسی در قرن بیستم به وجود آمد. هنگامی که دموکراسی برای کشوری که از آن محروم است، در نظر گرفته می‌شود، کشوری که در واقع مردمش هنوز شانس آن را نداشته‌اند که دموکراسی را عملا در زندگی اجتماعی خود تجربه کنند، چنین تصور می‌شود که به محض این که دموکراسی در زندگی اجتماعی آن‌ها واقعیت پیدا کند، به این ارزش قایل خواهند شد. در قرن نوزدهم چنین فرضی به سادگی شکل نمی‌گرفت. اما این قضاوت، که چنین برخوردی را در مردم کاملا طبیعی ارزیابی می‌کند، (آن چه من قبلا به آن تحت عنوان حالت «پیش فرض» اشاره کردم) در طول قرن بیستم تغییر چشمگیری کرده است.
به این نیز باید توجه شود که این تغییر، تا حد زیادی، بر اساس مشاهده‌ی تاریخچه‌ی قرن بیستم صورت گرفته است. در مسیر گسترش دموکراسی، معتقدان به آن نیز افزایش یافته و کم نشده‌اند. اگر از اروپا و امریکا شروع کنیم، دموکراسی به عنوان یک سیستم به ساحل‌های دوردستی راه برده است و در آنجاها با اشتیاق همکاری و قبول روبرو شده است. از این گذشته، از میان برداشته شدن هر دموکراسی مستقر، با اعتراضات گسترده‌ای همراه بوده است. هرچند این اعتراضات در غالب مواقع با شدت و خشونت سرکوب شده است، اما بسیاری از مردم هم آماده بوده‌اند که از جان خود برای بازگرداندن دموکراسی مایه بگذارند.
کسانی که جایگاه دموکراسی به عنوان یک ارزش جهان‌شمول را قبول ندارند و علیه آن وارد بحث می‌شوند، دلایل خود را نه بر اساس غیبت اتفاق نظر، بلکه بر اساس تناقض‌های منطقه‌ای بنا می‌کنند. این به اصطلاح تناقض‌ها، گاه مربوط به فقر بعضی از ملت‌ها می‌شود. بر اساس این بحث، مردم تهی دست، که حق هم دارند، به نان بیشتر علاقمندند تا دموکراسی. این بحث تکراری، از دو نقطه نظر کاملا متفاوت، گمراه کننده است.
نخست، همان‌طور که در بالا گفته شد، نقش حمایت‌گر دموکراسی ممکن است برای تهی دستان، به‌ویژه، دارای اهمیت باشد. مسلم است که این در مورد قربانیان بالقوه‌ی قحطی که با گرسنگی مرگبار روبرو خواهند بود، صادق است. همچنان، در مورد کسانی که با دست خالی از نردبان پیشرفت اقتصادی در دوران بحران مالی به پایین پرتاب شده‌اند نیز صادق است. مردمی که نیازمندی اقتصادی دارند، به یک بلندگوی سیاسی نیز نیاز دارند. دموکراسی گونه‌ای تجمل نیست که صبر کند و همراه دیگر موفقیت‌های عمومی وارد شود.
دوم این که شواهد اندکی در دست است که مردم تهیدست، اگر حق انتخاب داشته باشند، ترجیح بدهند که دست رد بر سینه‌ی دموکراسی بگذارند. بد نیست به خاطر بیاوریم که یکی از دولت‌های گذشته‌ی هند، در میانه‌ی سال‌های ۱۹۷۰ کوشید که بحث مشابهی را پیش بکشد تا آنچه را مدعی شده بود «شرایط اضطراری» (و لذا مستلزم سرکوب حقوق سیاسی و مدنی) است، بر حق جلوه بدهد.با اعلام انتخابات از طرف آن دولت، رأی دهندگان بر سر این موضوع خاص به دو گروه تقسیم شدند. در آن انتخابات سرنوشت ساز، که به طور عمده زیر همین عنوان به کارزار پرداخته بود، سرکوب حقوق بنیادین سیاسی و مدنی قاطعانه رد شد، و رأی دهندگان هند ـ که از تهی‌دست‌ترین مردم جهان هستند ـ نشان دادند که اعتراضشان به محرومیت از حقوق و آزادی‌های بنیادین کمتر از اعتراضشان به محرومیت اقتصادی نیست.
هر آزمون و پژوهشی که در ارتباط با نظریه‌ی اهمیت ندادن تهی دستان به حقوق مدنی و سیاسی انجام گرفته است، عکس این مدعا را اثبات کرده است. با مشاهده‌ی مبارزات اجتماعی در راه آزادی‌های دموکراتیک در کره جنوبی، تایلند، بنگلادش، پاکستان، برمه، اندونزی، و مناطق دیگر آسیا، می‌توان به نتیجه گیری‌های مشابهی دست یافت. در همین راستا، در همان حال که افریقا به طور گسترده‌ای از آزادی‌های سیاسی منع شده است، در این منطقه نیز، هر زمان که شرایط اجازه داده است، جنبش‌ها و تظاهراتی در اعتراض به این محرومیت به راه افتاده است.
بحث از نقطه نظر تفاوت‌های فرهنگی
بحث دیگری هم هست که در راستای تناقض‌های بنیادین منطقه‌ای مطرح می‌شود که به شرایط اقتصادی مربوط نیست، بلکه به تفاوت‌های فرهنگی برمی‌گردد. شاید یکی از مشهورترین این ادعاها در ارتباط با مواردی باشد که تحت عنوان «ارزشهای آسیایی» شناخته می‌شود. چنین ادعا شده است که آسیایی‌ها بنا به سنت‌های خود به نظم دیکتاتوری بیش از آزادی‌های سیاسی بها می‌دهند، و بر همین اساس، شیوه‌ی دموکراسی در این کشورها به طور قطع با تردید بیشتری ارزیابی می‌شود. من در این باره در سخنرانی خود در Morganthau Memorial Lecture درCarnegie Council تحت عنوان ارزشهای اخلاقی و روابط بین‌المللی، به تفصیل سخن رانده‌ام.[۸]
یافتن یک اساس واقعی برای این گونه ادعاهای روشنفکرانه در تاریخ فرهنگ آسیا بسیار دشوار است؛ به‌خصوص اگر ما به سنت‌های قدیم هند نگاهی بیندازیم، یا آسیای میانه، و یا ایران، و یا دیگر مناطق آسیا. برای مثال، یکی از قدیمی‌ترین و قاطعانه‌ترین بیانیه‌ها در رواداری تکثر فرهنگی و مسئولیت دولت در حفاظت از حقوق اقلیت‌ها، در کتیبه‌های امپراتور هند آشوکا در قرن سوم پیش از میلاد یافت می‌شود.
آسیا منطقه‌ای بسیار وسیع است و ۶۰ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. عمومیت دادن نظریه‌ای به جمعیتی چنین عظیم، کار آسانی نیست. گاهی این حامیان «ارزشهای آسیایی» تنها به آسیای شرقی به عنوان منطقه‌ای که این بحث با شرایط آن سازگاری دارد، نظر انداخته‌اند. تئوری عمومی تضاد غرب با آسیا معمولا فقط به مناطق شرق تایلند توجه می‌کند، حتی با وجود این که ادعای بلندپروازانه هم وجود دارد که می‌گوید دیگر مناطق آسیا با غرب دارای «مشابهت»اند. لی کوان یو، کسی که به خاطر صراحتش در بیان (و برای به کلام در آوردن عالمانه‌ی آنچه در این ادبیات گره در گره به ناچار در پرده‌ی ابهام پیچیده شده است)، مشخصا در پیوند با «تفاوت اساسی میان درک غرب از جامعه و دولت با درک آسیای شرقی از این مقوله» می‌گوید: «وقتی می‌گویم مردم آسیای شرقی، منظورم کره، ژاپن، چین، ویتنام، است، جدا از آسیای جنوب شرقی، که مجموعه‌ای است مخلوط از چینیان و هندی‌ها؛ هر چند که فرهنگ هند خود بر ارزشهای مشابهی تأکید دارد.»[۹]
حتی آسیای میانه، به تنهایی، به شکل چشمگیری دارای گوناگونی است، با تفاوت‌هایی که نه تنها در میان مردم ژاپن، کره، و دیگر کشورهای آن منطقه، بلکه در میان هر کدام از آن کشورها به تنهایی یافت می‌شود. کنفوسیوس، نویسنده‌ای است که نظراتش به عنوان باورهای مردم، در ترجمان ارزشهای آسیایی نقل می‌شود، ولی او تنها روشنفکری نیست که به عقایدش در میان مردم این کشورها اقتدا می‌شود (در ژاپن، چین، و کره برای مثال، سنت‌های بودایی بسیار کهن و فراگیری وجود دارند، که یک هزاره و نیم با قدرت رواج داشته‌اند، و علاوه بر آن جریان‌های دیگر فکری تأثیرگذاری هم نظیر حضور چشمگیر مسیحیت هم در این میان هستند). هیچ هماهنگی همگانی در ستایش استبداد و ترجیح آن بر آزادی در این فرهنگ‌ها موجود نیست.
از این گذشته، حتی خود کنفوسیوس نیز اطاعت چشم و گوش بسته از حکومت را تبلیغ نمی‌کند. وقتی که زیلو از او می‌پرسد «چگونه به شاهزاده خدمت باید کرد،» کنفوسیوس در جواب می‌گوید (در بیانی که سانسورگران حکومت‌های استبدادی محتمل است که بخواهند در آن غور کنند)، «به او حقیقت را بگو حتی اگر خاطر او را خوش نیاید.»[۱۰] کنفوسیوس مخالف راهکارهای عملی احتیاط و تدبیر نیست، اما از تشویق به مبارزه با حکومت‌های فاسد نیز سر باز نمی‌زند (حتی اگر لازم باشد، با به‌کارگیری تدبیر لازم): «وقتی که روش [نیک] در کشور حکم‌فرما است، با قاطعیت سخن بگو و با قاطعیت عمل کن. وقتی که حکومت از راه راست منحرف شد، با قاطعیت عمل کن و به نرمی سخن بگو.»[۱۱]
فراموش نکنیم که اشاره‌ی صریح کنفوسیوس به این واقعیت است که دو ستونی که پایه‌ی کاخ ارزشهای آسیایی بر آن استوار است، وفاداری به خانواده و اطاعت از دولت است، و این دو ارزش در تضادی آشکار با یکدیگرند. بسیاری از حامیان و مبلغان قدرت «ارزشهای آسیایی» نقش دولت را ادامه‌ی نقش خانواده می‌دانند؛ اما همچنان که کنفوسیوس اشاره می‌کند، این دو می‌توانند با هم در تضاد باشند. فرماندار «شی» به کنفوسیوس گفت، «در میان مردم من، مردی هست که در صداقتش هیچ خدشه وارد نیست: وقتی که پدرش گوسفندی را دزدید، از پدر کناره گرفت.» کنفوسیوس در جواب گفت: «در میان مردم من، مردمان با صداقت، به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند، پدران سپر حایل پسران می‌شوند، و پسران سپر حایل پدران و در این کار صداقتی بی‌شبهه موجود است.»[۱۲]
یک ترجمان فراگیر از ارزشهای آسیایی که این ارزش‌ها را در تضادی خصمانه با دموکراسی و حقوق سیاسی می‌داند، در برابر تحلیل انتقادی بسیار شکننده است. گمان می‌کنم که نباید زیاد نسبت به عدم پشتوانه‌ی علمی در خصوص این باورها موشکاف باشم، زیرا مطرح کنندگان این ادعا نه پژوهشگر، بلکه رهبر سیاسی بوده‌اند، و در غالب مواقع، سخنگوی رسمی و یا غیر رسمی دولت‌های استبدادی. با وجود این، جالب است که ببینیم درهمان حال که ما پژوهشگران می‌توانیم در ارتباط با کنش سیاسی ناکارآمد باشیم، سیاستمداران عمل‌گرا نیز می‌توانند در برابر مسایلی که بر اساس دانش و پژوهش تحلیل می‌شوند، ناکارآمد باشند.
البته دست یافتن به نوشته‌هایی با طبیعت استبدادی در چارچوب سنت آسیایی کار دشواری نیست. اما باید در نظر داشت که یافتن چنین متن‌هایی در ادبیات کلاسیک غرب هم به آسانی ممکن است: کافی است که شخص نگاهی به نوشته‌های افلاطون و آکوئیناس بیندازد تا دریابد وفاداری به نظم استبدادی تنها مختص سلیقه‌ی آسیایی نیست. انکار حقانیت دموکراسی به عنوان یک ارزش جهانی به دلیل حضور تعدادی متون آسیایی در تقدیر نظم و قانون، مانند آن است که حقانیت دموکراسی را به عنوان شکل طبیعی حکومت در اروپا و امریکای امروز، به دلیل نوشته‌های افلاطون و آکوئیناس (حتی اگر به بخش عظیم ادبیات قرون وسطی در حمایت از انکیزیسیون توجه نکنیم) انکار کنیم.
با توجه به تجربه‌ی مبارزات سیاسی دوران معاصر، به‌خصوص در شرق میانه، اسلام غالبا با چهره‌ای که از اساس با آزادی‌های فردی رفتاری خصمانه و بی‌تحمل دارد، تصویر شده است. اما حضور تفاوت‌ها و گوناگونی‌ها در میان سنت‌ها، در مورد اسلام هم صدق می‌کند. در هند، اکبر شاه، و بیشتر امپراتوران مغول، (به استثنای اورانگاذب) مثال‌های مناسبی از رواداری مذهبی و سیاسی در اندیشه و عمل به دست می‌دهند. امپراتوران ترکیه معمولا بیشتر از همتاهای اروپایی خود رواداری به کار می‌بستند. نمونه‌های زیادی میان حکمرانان قاهره و بغداد نیز یافت می‌شود. به‌خصوص در قرن دوازدهم، دانشمند بزرگ یهود، میامونیدز، ناچار شد از یک اروپای متعصب (جایی که در آن به دنیا آمده بود، و در آن یهودیان مورد تعقیب و آزار بودند)، به امنیت و رواداری و مدنیت قاهره و حمایت سلطان صلاح‌الدین بگریزد.
گوناگونگی از ویژگی‌های اغلب فرهنگ‌های جهان است. مدنیت غرب نیز از این قاعده مستثنی نیست. به‌کارگیری دموکراسی که در غرب جدید قبول عام یافته است، در کلیت خود نتیجه‌ی توافقی است که پس از دوران روشنگری و انقلاب صنعتی، و به ویژه در حوالی قرن اخیر، به وقوع پیوست. اگر از این روند، این نتیجه را بیرون بکشیم که غرب ـ در طول یک هزاره ـ به دموکراسی وفادار و معتقد بوده است، و سپس، فرهنگ‌های غیرغربی را در تقابل با آن قرار بدهیم (و هر یک را در کلیت آن و به شکل توده‌ای بی شکل در نظر بگیریم) اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم. این تمایل به ساده گیری نه تنها در نوشته‌های برخی از سخنگویان دولت در آسیا، بلکه در تئوری‌های بعضی از بهترین اندیشمندان غرب نیز به چشم می‌خورد.
برای نمونه از میان نوشته‌های یکی اندیشمندان معتبر که آثارش از بسیاری زوایای دیگر، اهمیتی خیره کننده دارد، اجازه بدهید از تز ساموئل هانتینگتون در برخورد تمدن‌ها مثال بیاورم، آنجا که گوناگونی در میانه‌ی هر فرهنگ، توجهی خارج از اندازه به خود جلب می‌کند. مطالعات او به این نتیجه‌ی روشن می‌رسد که «حس هویت فردی و سنتی مبنی بر آزادی و حقوق» می‌تواند در غرب یافت شود که «در میان جوامع مدنی، فرهنگی بی‌مانند را داراست.»[۱۳] هانتینگتون همچنین مطرح می‌کند که «مشخصه‌های اصلی غرب که این فرهنگ را از دیگر فرهنگ‌ها متمایز می‌دارد، قدیم‌تر از مدرنیسم غرب است.» در نظر وی، «غرب، زمان درازی پیش از آن که مدرن باشد، غرب بود.»[۱۴] این تز است که ـ چنان که پیش‌تر هم در سخنان خود اشاره کردم ـ که در برابر آزمون تاریخی شکننده است و تاب نمی‌آورد.
با هر تلاشی که یک سخنگوی دولتی آسیایی برای در تقابل قرار دادن آنچه “ارزشهای آسیایی” نامیده می‌شود با آنچه گفته می‌شود که غربی است، کرده ، به نظر می‌آید از جانب یک روشنفکر غربی هم تلاشی صورت گرفته است تا همان تقابل را از جانب غرب مطرح کند. اما با وجود آن که هر کش و واکش آسیایی با یک کش و واکش غربی همراه شده است، هر دوی این‌ها با هم قادر نبوده‌اند ادعای دموکراسی مبنی بر ارزشی جهانی بودن را مغبون سازند.
ضرورت این بحث
من کوشیده‌ام تا به شماری از موضوعات مربوط به این ادعای دموکراسی مبنی بر ارزش جهانی بودن بپردازم. ارزش دموکراسی شامل اهمیت ذاتی دموکراسی در زندگی بشر نیز می‌شود، و نقش «کاربردی» آن در ایجاد انگیزه‌های سیاسی و عملکرد سازنده‌اش در شکل‌گیری ارزش‌ها (و در درک از نیروی وادارنده و واقع‌گرایانه ادعاهای مبتنی بر نیاز، حق، و مسئولیت.) این کیفیت‌های شایسته، شاخصه‌های منطقه‌ای نیستند. همچنان که هواداری از نظم و استبداد شاخصه‌ای منطقه‌ای نیست. گوناگونگی ارزش‌ها به نظر می‌آید که شاخصه‌ی بیشتر فرهنگ‌های اصلی، اگر نه همه‌ی آن‌ها، باشد. جدل‌های درون ـ فرهنگی، نه راه ما را برای انتخاب‌هایی که امروز انجام می‌دهیم می‌بندد و نه محدودیت عمیقی بر این انتخاب‌ها روا می‌دارد.
این انتخاب‌ها باید در امروز و در اکنون انجام شوند، با توجه به نقش‌های عملی و مؤثر دموکراسی، که مسئله‌ی دموکراسی در دنیای معاصر به آن‌ها وابسته است. من این‌گونه مطرح کرده‌ام که مسئله‌ی دموکراسی از قدرت برخوردار است و به هیچ عنوان در محدوده‌ی منطقه‌ی خاص محصور نمی‌ماند. فشار وارده از ادعای دموکراسی مبنی بر ارزشی جهانی بودن، در وهله‌ی اول، در این قدرت نهفته است. بحث باید در آن حوزه دربگیرد. این مسئله با به میان کشیدن تابوهای فرهنگی و تعصبات مدنی که گمان می‌کنیم در گذشته‌ی تاریخی ما بروز کرده است، از میدان به در‌نمی‌رود.
