شهاب میرزایی
۱۸ نوامبر ۲۰۱۵ – ۲۷ آبان ۱۳۹۴
هم‌رسانینیم قرن پس از کشتار بیش از نیم میلیون تن از مخالفان حکومت در اندونزی، دادگاه بین المللی مردمی که دهم تا سیزدهم نوامبردر لاهه هلند برگزار شد، دولت اندونزی را مسئول ارتکاب “جنایت علیه بشریت” دانست. براساس بیانیه قضات این دادگاه مردمی باوجود تغییرات مثبت رخ داده پس از سقوط سوهارتو، نقض سیستماتیک حقوق بشر در در رابطه با کشتارهای ۱۹۶۵ هنوز مورد رسیدگی جدی در این کشور واقع نشده است.
پس از به قدرت رسیدن ژنرال سوهارتو در سال ۱۹۶۵ بیش از پانصدهزار تن از مخالفان با متهم شدن به “کمونیست بودن” طی کمتر از یک سال کشته شدند.
علاوه بر افرادی که مظنون بودند که کمونیست هستند، بسیاری از روشنفکران، کشاورزان، کارگران، معلمان، فعالان مدنی و اقلیت چینی، نیز در میان قربانیان این خشونت‌ها بودند.
تا زمان برکناری سوهارتو در سال ۱۹۹۸ هرگونه گفت‌وگو درباره این کشتار‌ها در عرصه عمومی ممنوع بود و حتی پس از عزل سوهارتو نیز تلاش‌های قربانیان این جنایت برای رسیدگی قضایی در درون نظام دادگستری و دولت حاکم به نتیجه نرسید.
دادگاه مردمی اندونزی قدرت صدور حکمی رسمی و قابل اجرا و پیگیری را ندارد، اما چنانکه شادی صدر٬ حقوقدان و از قضات دادگاه مردمی اندونزی می‌گوید، اهمیت آن در “افزایش فشار بین المللی بر دولت اندونزی برای شنیده شدن صدای قربانیان بعد از ۵٠ سال و رسیدگی به جنایت‌های ١٩۶۵ و پس از آن است.”
به گفته شادی صدر کمیسیون ملی حقوق بشر اندونزی به عنوان یک نهاد مستقل و رسمی در سال ٢٠١٢ گزارشی حاوی صد‌ها صفحه شواهد و اسناد در رابطه با این کشتار‌ها را به دادستانی کل اندونزی ارایه کرد و خواستار تشکیل دادگاه برای مسئولان وقایع ١٩۶۵ و پس از آن شد، اما این گزارش تاکنون محرمانه باقی مانده و نظام قضایی هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرده‌اند.
کشتار وسیع مخالفان به بهانه کمونیست بودن، شکنجه، بیگاری، آزار جنسی زندانیان و تبعید مخالفان و ممانعت از صدور پاسپورت برای آن‌ها بخشی از مواردی بود که معدود بازماندگان این کشتار‌ها در این دادگاه چهار روزه شهادت دادند.
به گزارش “عدالت برای ایران” در روز اول دادگاه، شاهد اول که ۵۰ سال قبل در خانه‌اش بازداشت و به شدت شکنجه شده بود، گفت که به مدت ۹ سال در بازداشت بوده و در معرض انواع شکنجه‌های شدید و شوک الکتریکی قرار داشته است. او اجبار به انتقال اجساد اعدام شدگان از زندان را یکی از این شکنجه‌ها عنوان کرد و گفت در یک سالی که در زندان نظامیان بوده هر روز باید اجساد را با کامیون به بیرون زندان حمل می‌کرده است. او شهادت داد که مجبور بود روزانه دو جسد و در آخر هفته تا بیست و پنج جسد را از زندان خارج کند.
با وجود گذشت نیم قرن از سرکوب و کشتار مخالفان در اندونزی و برکناری سوهارتو از قدرت، هنوز بسیاری از بازماندگان این خشونت‌ها با احساس عدم امنیت مواجه هستند و برخی شاهدان دادگاه مردمی اندونزی از داخل اتاقی دیگر و بدون دیده شدن چهره‌شان شهادت دادند. نگرانی برای خانواده و نزدیکانی که در اندونزی زندگی می‌کنند یا‌گاه به آنجا سفر می‌کنند یکی از دلایل درخواست این شاهدان برای مخفی ماندن هویتشان عنوان شد.
“سرکوب سیستماتیک” پس از رخدادهای ۱۹۶۵ به گونه‌ای بود که بنا بر شهادت پروفسور ساسکیا متخصص حقوق جنسی، زنانی که در آن دوره مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند در دهه ٧٠ بدون اشاره به خشونت‌های اعمال شده علیه خودشان، فقط از “دیگرانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند” صحبت می‌کردند و از دهه ٩٠ به بعد بود که این زنان سکوت را شکستند و در مورد تجاوز به خودشان نیز حرف زدند.
زنی که در روز دوم این دادگاه از پس پرده‌ای سیاه و به شرط مخفی ماندن هویتش شهادت داد، یکی از قربانیان این تجاوز‌ها بود.
او که به اتهام عضویت در حزب کمونیست بازداشت شده بود، گفت: “یک شب دیر وقت شش مرد مسلح و دو نفر شخصى در خانه را زدند و جویای کسی بودند، گفتم که نمی‌شناسم، خانه را گشتند و نامه آزادى بازداشت قبلی من را یافتند و شروع کردند به گفتن اینکه چرا به ما نگفتی که عضو حزب کمونیست و مسئول شاخه نظامى زنان هستى؟ از من خواستند روى میز بروم و شروع به سوزاندن بدن من با سیگار کردند و همینطور واژن و بقیه بدنم. من به روی زمین افتادم و همین‌طور ضجه مى‌زدم، مرا به کنار دیوار بردند و شروع به زدن کردند، من در مرکز پلیس به هوش آمدم. مرا با مردی روبرو کردند و پرسیدند آیا او را می‌شناسم؟ گفتم نه. آن مرد هم شکنجه شده بود و بدنش زخمى بود. ما را پس از سه روز به سلولی بردند و بعد بازجویی و سوالات تکراری که آیا آن مرد را می‌شناسم، آخر به ما گفتند یا اعتراف کنید یا … من هنوز لخت بودم، گفتم این انتخاب نیست. گفتند انتخاب کن یا اعتراف کن که مبارزه مسلحانه می‌کنی و یا … من فقط کتک می‌خوردم و گریه می‌کردم و خدا را صدا می‌کردم، آخر سر بدن من …”
شهادت این زن بار‌ها با صدای گریه متوقف شد، او پس از اینکه شهادت داد بار‌ها مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته، نام بازجو و شکنجه گرش را در دادگاه فریاد زد و گفت: “دوستان جوان من هم چنین تجربه‌ای از شکنجه جنسی داشتند.”
یکی از اولین دادگاه های بین المللی مردمی در سال ۱۹۶۶ از سوی برتراند راسل، فیلسوف و برنده جایزه صلح نوبل برای رسیدگی به جنایات جنگی ویتنام برگزارشد. پیام اخوان، حقوقدان و از قضات ایران تریبونال با اشاره به اینکه چنین دادگاه‌هایی ابتکار عمل نخبگان فکری چپ در غرب با محوریت “ضدامپریالیستی” بودند می‌گوید که این دادگاه بعد‌ها به یک موسسه دائم تبدیل شد و با دادگاه‌های مردمی شیلی، عراق و فلسطین در سال‌های اخیر پیوند یافت.
“ایران تریبونال” نیز از جمله دادگاه‌های بین المللی مردمی است که برای رسیدگی به اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و بویژه سال ۱۳۶۷ در ایران نیز یکی از مواردی است که در سال ۲۰۱۲ در در لندن و لاهه برگزار شد.
در این دادگاه که یک گروه دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پیام اخوان و جفری نایس رسیدگی به آن را به عهده داشتند، بیش از صد تن از بازماندگان اعدام‌های دهه ۶۰ و خانواده قربانیان توانستند ادعا‌ها و شواهدی که تا کنون در هیچ محکمه قضایی ثبت نشده بودند را مستند کنند.
پیام اخوان با بیان اینکه چنین دادگاه‌هایی نقش مهمی در آموزش توده‌ها دارند، حقیقت تاریخی را نخستین گام مهم در تغییر دریافت‌ها و ارزش‌ها و ایجاد فرهنگ نوینی از حقوق بشر و مسئولیت‌پذیری در قبال تعدی دانست.
این فعال حقوق بشر روایت و شهادت آنچه بر قربانیان گذشته است را از دیگر تاثیرات این دادگاه‌ها دانست و گفت: “قربانیانی که شکنجه شدند و اعضای خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست دادند، باید التیام یابند. وقتی به آن‌ها فرصت داده شود که به ذکر داستان خود بپردازند، به روند التیام آن‌ها کمک می‌کند. حیرت انگیز است که گوش سپاردن به مردم رنج دیده چقدر مهم است و اینکه چقدر این کار به آن‌ها یاری می‌رساند. مانند یک دوره روند روان درمانی است.”
باوجود شباهت‌ شیوه‌های سرکوب مخالفان در ایران و اندونزی و نبود عزم جدی برای پیگیری قضایی این کشتارها در هر دو کشور، شیوه برخورد دولت اندونزی با این دادگاه را کاملا متفاوت با برخورد حکومت ایران با ایران تریبونال بوده است.
در حالی که هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی به ایران تریبونال واکنشی نشان نداد، مقامات اندونزی از‌‌ همان روز نخست دادگاه اندونزی به دادگاه واکنش نشان دادند؛ اغلب واکنش‌ها خصمانه بود، سایت دادگاه مردمی اندونزی و پخش زنده روند دادگاه فیلتر شد، نمایش فیلم‌های مستند “بازی کشتن” و “چهره سکوت” که در رابطه با این کشتارها هستند لغو شد و فعالان و دانشجویان داوطلب همکار این دادگاه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، با این حال وزیر خارجه اندونزی اعلام کرد که برگزاری این دادگاه، براساس حق آزادی بیان قربانیان مشکلی نداشته است.
شادی صدر می‌گوید: “دو نفر از کمیسیونرهای کمیسیون ملی حقوق بشر اندونزی و کمیسیون ملی خشونت علیه زنان این کشور که دو نهاد رسمی اما مستقل هستند هم در دادگاه شهادت دادند که به دادگاه رسمیت بیشتری در مقایسه با ایران تریبونال می‌داد.”
به گفته او بیشتر برگزارکنندگان، هیات دادستانی، و شاهدان دادگاه اندونزی پس از پایان دادگاه به کشورشان بازگشتند و با وجود اینکه گروه‌های اسلامگرا در فرودگاه جاکارتا با شعارهای “خائنان به وطن، خوش آمدید” و “مرگ بر کمونیست” از آن‌ها استقبال کردند، اما پلیس با ایجاد حلقه حفاظتی مانع از آن شد که در حداقل در بدو ورود به این افراد آسیبی رسانده شود.
این در حالی است که پس از برگزاری ایران تریبونال، شرایط بازگشت برگزارکنندگان و شهود به ایران وجود نداشت و تقریبا همگی در تبعید بودند.
شادی صدر همچنین معتقد است که با توجه به تفاوت شرایط سیاسی ایران و اندونزی، امید به تاثیرگذار بودن تریبونال اندونزی بر آغاز روند رسیدگی قضایی و اعاده حیثیت و جبران خسارت قربانیان بیشتر از ایران تریبونال است.