منبع: وبسایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با فرا رسیدن روز جهانی منع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر) و آغاز کمپاین ۱۶ روزۀ ملی علیه خشونت در برابر زنان، گزارش خویش از وضعیت خشونت علیه زنان در شش ماه نخست سال جاری را به نشر رساند.
(حمل – سنبله) ۱۳۹۴
خلاصه یافته های این گزارش:
خشونت علیه زنان از جدی ترین معضلات حقوق بشر در افغانستان است. این خشونت ها به اشکال مختلف مانند خشونت های جسمی، جنسی، اقتصادی، لفظی و روانی و خشونت هایی که به نحوی از انحا با عرف و عنعنات ناپسند ارتباط دارد، بر علیه زنان اعمال میشود.
مجموع آمار انواع خشونت علیه زنان، که از قضایای ثبت شده شاکیان خشونت علیه زنان در شش ماه نخست سال ۱۳۹۴ به دست آمده است، به ۲۵۷۹ مورد می رسد. این رقم در شش ماه نخست سال ۱۳۹۳ به تعداد ۲۴۰۳ مورد بود که ۷٫۳۲ در صد افزایش را در سال ۱۳۹۴ نشان میدهد.
از مجموع آمارهای ثبت شده خشونت علیه زنان در جریان شش ماه نخست سال ۱۳۹۴ ، به تعداد۷۳۱ مورد آن ها را، که مشتمل بر ۲۸٫۳۴ درصد کل موارد ثبت شده خشونت علیه زنان می باشد، خشونت های فزیکی و جسمی تشکیل می دهند. به تعداد ۱۸۳ مورد دیگر نیز که حدود ۷٫۱۰ درصد کل موارد خشونت علیه زنان را تشکیل می دهند، شامل انواع خشونت های جنسی بوده و ۹۰۰ مورد دیگر نیز که حدود ۳۴٫۹۰ درصد کل موارد خشونت علیه زنان می شوند، شامل خشونت های لفظی و روانی می باشند. همچنین ۵۵۰ مورد، که شامل ۲۱٫۳۳ درصد کل موارد خشونت علیه زنان می شود، خشونت های اقتصادی بوده است. بقیه ۲۱۵ مورد دیگر، که ۸٫۳۴ درصد مجموع موارد را تشکیل می دهد، مشتمل بر سایر انواع خشونت علیه زنان می باشد که ذیلا بصورت جداگانه و خلاصه شرح میگردد:
۱٫ خشونت فزیکی:
یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که خشن ترین نوع خشونت همانا خشونت فزیکی و جسمی به خصوص لت و کوب می باشد که همواره بصورت بیرحمانه بالای زنان اعمال شده است و حتی همین لت و کوب باعث مرگ تعداد زیاد از زنان شده که در جریان گرد آوری این گزارش به آن پرداخته خواهد شد. آمارهای خشونت های جسمی نشان می دهد که از مجموع ۷۳۱ مورد خشونت جسمی و فزیکی، بیشترین موارد آن شامل لت و کوب به اشکال مختلف می باشد که بالغ بر ۶۸۲ مورد است. این رقم حدود ۲۶٫۴۴ درصد موارد خشونت های جسمی و فزیکی علیه زنان را شامل می شود. بالغ بر ۲۵ مورد دیگر این قضایا مجروحیت است. ۱۳ مورد نیز کار اجباری گزارش شده و آتش زدن مورد دیگری از خشونت های جسمی است که ۳ مورد را شامل می شود. در ۱ مورد دیگر قطع اعضای بدن قربانی صورت گرفته و در ۷ مورد، خشونت منجر به قتل شده است. البته این هفت مورد، مربوط قضایای است که در زمینه، شاکی خصوصی وجود داشته و عملا فورم ثبت خشونت علیه زنان خانه پری گردیده است. به همین دلیل بصورت جداگانه ذکر گردیده است. ولی موارد زیاد از قتل زنان وجود دارد که در زمینه کسی به کمیسیون شاکی نبوده اما کمیسیون جهت مستند ساختن این قضایا در جریان شش ماه ۱۳۹۴ اقداماتی را انجام داده است که یافته ها ذیلا شرح میگردد:
قتل زنان در جریان شش ماه:
جریان بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که قتل یکی از انواع تکان دهنده خشونت جسمی است که دامنگیر زنان و اطفال در افغانستان میگردد. ازآغاز سال ۱۳۹۴ تا پایان سنبله همین سال به تعداد ۱۹۰ مورد قضیه قتل مربوط به زنان توسط دفاتر ساحوی و لایتی کمیسیون به ثبت رسیده است. موارد متذکره در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت نگردیده اما توسط کارمندان بخش حمایت و توسعه حقوق زنان مستند گردیده است. از مجموع آمار متذکره ۱۰۱ مورد آن قتل ناموسی است که حیثیت قتل عمد را داشته و مانند قتل های هدفمند از روی قصد و اراده انجام شده است. همچنان این نوع قتل با توجیهات حیثیتی- ناموسی بوقوع پیوسته و با ادعای حفاظت از ناموس صورت گرفته است. و ۸۹ قضیه دیگر قتل های هدفمند و غیره بوده است که از جانب مخالفین مسلح دولت با انگیزه سیاسی و به قصد ضرر رساندن بالای طرف مقابل صورت گرفته است. این در حالی است که طی شش ماه سال ۱۳۹۳ به تعداد ۸۱ مورد قضیه قتل زنان توسط این کمیسیون ثبت شده بود که از این میان نذدیک به ۵۰ قضیه آن قتل ناموسی بوده و متباقی آن قضایای بوده که بصورت هدفمندانه و غیره واقع شده است. اگر قضایای قتل زنان را بصورت موردی ارزیابی کنیم؛ نشان میدهد که آمارقتل زنان درشش ماه اول سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال ۱۳۹۳ دو برابر شده است. که تعداد؛ نوعیت و میزان رسیدگی به آن بر اساس زون، از یک زون تا زون دیگر کاملا فرق دارد.
فراوانی قضایای قتل زنان بر اساس زون:
از شروع ماه حمل الی ختم سنبله ۱۳۹۴ به تعداد ۱۹۰ قضیه قتل ازسراسر افغانستان به این کمیسیون ثبت گردیده است. از مجموع ۱۹۰ قضیه قتل که توسط این نهاد مستند گردیده است، ۶۱ قضیه ( ۳۲٫۱۱ در صد ) آن در زون شمال، ۵۲ قضیه (۲۷٫۳۷ در صد ) آن در زون شمال شرق، ۳۸ قضیه ( ۲۰٫۰۰ در صد ) آن در زون جنوب، ۲۸ قضیه ( ۱۴٫۷۴ درصد ) آن در زون غرب، ۱۱ قضیه ( ۵٫۷۹ درصد) آن در زون مرکز بوقوع پیوسته است.
طوریکه قبلا اشاره شد، از مجموع ۱۹۰ قضیه قتل که در بالا ذکر گردیده است، بیشتر آن قضایای قتل ناموسی است که در حدود ۴۱ قضیه (۴۰٫۵۹ درصد) آن در زون شمال، ۳۰ قضیه (۲۹٫۷۰ در صد ) آن در زون جنوب، ۲۱ قضیه (۲۰٫۷۰۹ در صد) آن در زون غرب، ۷ قضیه (۶٫۹۳ درصد) آن در زون شمال شرق و ۲ قضیه (۱٫۹۸درصد) آن در زون مرکز بوقوع پیوسته است. قضایای قتل زنان بدون شک بیشتر از آنچه که در این گزارش ذکر گردیده است وجود دارد اما عدم باورمندی مردم و قربانیان خشونت نسبت به عملکرد دولت مخصوصا ارگان های مجری قانون، نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی ها و ولایات دور دست، از یکطرف سبب نا امیدی قربانیان خشونت در امر مراجعه به ارگان های مجری قانون گردیده و از طرف دیگر محدودیت های را فراروی ناظرین حقوق بشر جهت نظارت و مستند ساختن قضایای بیشتر در مناطق دور دست افغانستان ایجاد کرده است.
تطبیق عدلی قضایای قتل زنان بر اساس زون:
بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدهد که از مجموع ۱۹۰ قضیه قتل زنان در سراسر افغانستان، عاملین ۵۱ قضیه (۲۶٫۸۴ درصد از کل موارد قضایای قتل) دستگیر و دوسیه های متهمین، پس از تحقیقات توسط ثارنوال موظف، محول محکمه گردیده است. از مجموع ۲۸ قضیه قتل درپنج ولایت در زون غرب، ۲۲ قضیه آن (۴۳٫۱۴ درصد از قضایا) مورد رسیدگی قرار گرفته است. از ۶۱ قضیه قتل در پنج ولایت در زون شمال، ۱۹ قضیه (۳۷٫ ۲۵ در صد) مورد رسیدگی قرار گرفته است. از مجموع ۵۲ قضیه در هشت ولایت در زون شمال شرق ۲ قضیه ، از ۳۸ قضیه در ۹ ولایت در زون جنوب، ۲ قضیه، از ۱۱ قضیه در مناطق مرکزی، ۶ قضیه ان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
عاملین ۱۳۹ قضیه (۷۳٫۱۶ درصد از کل موارد قضایای قتل) دستگیر نگردیده و فراری اند. زون شمال شرق و جنوب کمترین اجراات را در مورد رسیدگی به قضایای قتل زنان داشته اند. در زون جنوب افغانستان به علت عدم مراجعه قربانیان به محاکم و نا امنی ها در این ساحات به قضایا رسیدگی صورت نمیگیرد اما در زون شمال شرق، اکثر بازماندگان قربانیان قتل بموجب فشار های خانوادگی و اجتماعی از پیگیری قضایای شان انصراف کرده اند. بند ۲ ماده ۳۹ قانون منع خشونت علیه زن برای زنان چالشی را ایجاد کرده است که در صورت انصراف زن از دعوا، دوسیه بسته میشود. عدم رسیدگی به چنین قضایا، زنان را در بی‌دفاع ترین حالت قرار داده و مرتکبین چنین جنایت با اطمینان خاطر از مصئونیت خود، دست به فاحش‌ترین نوع خشونت علیه زنان می‌زنند.
۱٫ خشونت جنسی:
خشونت جنسی یکی دیگر از جدی ترین مشکلات زنان در افغانستان است. زنان و دختران زیادی هر ساله قربانی این جنایت می گردند. خشونت جنسی از مسایل تابویی در سنت های جامعه افغانی است که به شیوه های مختلف همچون تجاوز جنسی، روابط نامعمول جنسی، توهین و تحقیر و بی حرمتی جنسی، و روسپی گری اجباری، سقط جنین اجباری و غیره بوقوع میپیوندد.از این رو، تلاش می شود که وقایع خشونت جنسی کتمان گردد و ثبت نشود. با این حال، در شش ماه سال ۱۳۹۴ حدود ۱۸۳ مورد از خشونت های جنسی در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درج گردیده است که ۷٫۱۰ درصد کل موارد خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد.
تجاوز جنسی از موارد بسیار حادّ و نگران کننده خشونت جنسی در افغانستان است. بسیاری از حوادث تجاوز جنسی توأم با خشونت های دیگر اتفاق می افتد که در شماری موارد منجر به مرگ قربانی می شود. آمارهای ثبت شده خشونت علیه زنان در شش ماه سال ۱۳۹۴ حاوی ۱۸ قضیه تجاوز جنسی است که از بقیه انواع خشونت های جنسی تفکیک شده است. اگر مقاربت جنسی اجباری و اجبار به عمل لواط را و اجبار به فحشا را نیز جزو موارد تجاوز جنسی به شمار آوریم، از مجموع موارد خشونت جنسی در شش ماه سال ۱۳۹۴، ۷۵ مورد آن تجاوز جنسی بوده است.
آزار و اذیت جنسی ۴۰ مورد، سقط جنین اجباری ۷ مورد و ۸ مورد دیگر نیز اجبار به تماشای تصاویر و فیلم های مستهجن و ۵۳ مورد روابط نا مشروع شوهر با دیگران ذکر شده است.
۱٫ خشونت لفظی و روانی
خشونت زبانی و روانی نیز از موارد شایع خشونت علیه زنان می باشد که کمتر به عنوان خشونت مورد توجه قرار می گیرد. این نوع خشونت ها نیز پیامد منفی زیادی بر روح و روان زنان قربانی دارد. تحقیر، دشنام و تهدید از اشکال رایج این نوع خشونت های می باشد که می تواند تاثیرات جدی را بر شخصیت و روان زنان وارد سازد
خشونت لفظی و روانی در برابر زنان هم می توانند در داخل خانواده و هم در محلات عامه به شکل آزار و اذیت خیابانی به وقوع بپیوندد و زنان را در وضعیت خطرناک و دشواری قرار دهد.
در شش ماه سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۹۰۰ مورد خشونت های زبانی و روانی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است. این رقم ۳۴٫۹۰ درصد مجموع خشونت های ثبت شده در نیمه این سال را دربر می گیرد. موارد ثبت شده از این نوع خشونت ها نیز بسیار کمتر از مقداری است که در واقعیت به وقوع می پیوند. اما اکثر زنان آن را بنا به دلایل مختلف تحمل می کنند و از افشای آن خود داری می نمایند. این دلایل می تواند شامل ترس از پیامدهای آن، عادی و طبیعی پنداشتن آن و یا عدم دسترسی به مراجع حمایت کننده باشد.
از مجموع قضایای خشونت زبانی و روانی در نیمه همین ، ۴۹۶ مورد دشنام، ۱۴ مورد توهین بخاطر نداشتن طفل مذکر، ۸۶ مورد تهدید به قتل، ۱۳۰ مورد تهدید به قتل و اخراج از منزل، ۷۵ مورد انزوای اجباری و ۵ مورد توهین بخاطر سوء شکل ثبت شده است.
۱٫ خشونت اقتصادی:
خشونت اقتصادی هم بگونه های متفاوت اتفاق می افتد. آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در جریان شش ماه سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۵۰ مورد خشونت اقتصادی علیه زنان در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده است. این رقم ۲۱٫۳۳ درصد کل موارد خشونت علیه زنان را در سال مذکور شامل می شود. عدم تأمین نفقه در میان انواع ثبت شده خشونت اقتصادی، بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است. این رقم ۴۰۳ مورد است که نزدیک به ۸۱ درصد کل موارد خشونت های اقتصادی را دربر می گیرد. ۷ مورد ممانعت از حق کار، ۵۰ مورد منع تصرف در ارث، ۴۷ مورد منع تصرف دراموال شخصی، ۴۳ مور نپرداختن نفقه میباشد.
خشونت علیه زنان منحصر به خشونت های فوق نیست. براساس یافته های بانک اطلاعات کمیسیون، حدود ۲۱۵ مورد مورد دیگر نیز در دفاتر کمیسیون ثبت شده اند. از این میان، ۱ مورد بد دادن، ۶ مورد خرید و فروش زن به بهانه ازدواج، ۱۳ مورد عدم دسترسی به خدمات صحی، ۳۰ مورد شکایت از چند همسری، ۴۹ مورد ممانعت از انتخاب همسر، ۲۱ مورد ممانعت از حق تحصیل، ۲۲ مورد ممانعت از دید و باز دید اقارب، ۵۲ مورد نامزدی اجباری، ۷ مورد نفی قرابت و ۱۴ مورد دیگر به بهانه های مختلف صورت گرفته است.
خشونت علیه زنان، پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بالای زندگی زنان افغانستان به همراه دارد. این خشونت ها، بر صحت، حرمت و شأن اجتماعی، وضعیت زندگی و رفاه زنان تأثیرات سوء به جا می گذارد و مانع انکشاف و رشد آنان شده و باعث انزوای آنان می گردد.
داده های بانک اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درشش ماه سال ۱۳۹۴، نشان می دهد که در ۲۴٫۵۱ درصد موارد این خشونت ها منجر به آسیب ها و مشکلات روانی برای قربانیان شده است. این رقم بیانگر آسیب های بالای روانی خشونت علیه زنان است.
خشونت علیه زنان شالوده خانواده را از هم می پاشد. براساس آمارهای کمیسیون، بی سرنوشتی، تقاضای تفریق، ترک منزل و فرار از منزل هرکدام به ترتیب ۴۳٫۱۲ درصد، ۵٫۸۹ درصد، ۱۲٫۸۳ درصد و ۶۵٫۲۷ درصد از پیامدهای خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد.
جراحت، اقدام به خودکشی، خودکشی، خودسوزی، قتل، شکستگی اعضا، معلولیت اعضای بدن، گدایی، ترک وظیفه، مبتلا شدن به امراض جنسی، اقدام به خودسوزی، ترک تعلیم و تحصیل، حاملگی(به اثر تجاوز)، روآوردن به فحشا و غیره نیز جزو پیامدهای خشونت علیه زنان قلمداد شده است.
رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان توسط کمیسیون:
بانک اطلاعات کمیسیون نشان میدهد که از مجموع آمار ثبت شده در کمییسیون با ۱۴۵۱ مورد آن از جانب کمیسیون مساعدت حقوقی صورت گرفته است. ۳۳۸ مورد خشونت با میانجگری حل و فصل گردیده است. برای ۱۴۳ مورد آن داد خواهی صورت گرفته. ۳۳ مورد ان به مراکز حمایوی معرفی شده است. ۲۰۵ مورد آن ذریعه مکتوب رسمی به ارگان های مجری قانون فرستاده شد. در مورد ۶۰ تای ان از طریق تلفن با مقامات دولتی اجراات صورت گرفت و ۱۳۳ مورد دیگر آن از طرق گوناگون مورد رسیدگی قرار گرفت.
رسیدگی به قضایا توسط محاکم و ثارنوالی ها
بررسی های کمیسیون نشان میدهد که زنان در نقاط دور دست افغانستان به عدالت دسترسی کمتری دارد و چنانچه در بالا اشاره شد، یکی از عوامل خشونت علیه زنان نیز عدم رسیدگی به این قضایا دانسته شده است. تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان می تواند موثرترین راه برای مبارزه با خشونت علیه زنان باشد.
گرچا تا هنوز موفق به دریافت گزارش از اجراات محاکم و ثارنوالی در قبال قضایای خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۴ نشده ایم. اما بر براساس معلومات کتبی که در مورد اجراات ثارنوالی ها در سال ۱۳۹۳ به این کمیسون مواصلت ورزیده است؛ اینگونه است: «سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا تاریخ ۸ دلو این سال، در حدود ۹۶۵ قضیه داشته که ۵۷ قضیه بعد از طی مراحل محاکماتی کاملاً نهایی گردیده است. ۱۸۶ قضیه به محکمه ابتداییه ولایت کابل محول گردیده، ۲۵ قضیه به محکمه استیناف تعقیب و ۱۵۵ قضیه به خاطر عدم مراجعه مدعی برای پیشبرد دعوی، به مدیریت اداری این اداره نگهداری گردیده است. ۱۳۴ قضیه به نسبت انصراف متضرر(زن) مطابق فقره ۲ ماده ۳۹ قانون منع خشونت علیه زنان حفظ گردیده است. ۱۷۰ قضیه نیز تحت کار کمیته های تحقیق قرار داشته و متباقی قضایا به نسبت عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال گردیده است
لوی سارنوالی در مکتوب خود نگاشته است که «مجرمین قضایایی که به محاکم تعقیب گردیده است با تفکیک جرایم شان از ۶۰۰۰۰ افغانی جریمه نقدی تا بیست سال حبس تنفیذی و اشد مجازات(اعدم) محکوم به جزا گردیده اند.» اما گزارش لوی سارنوالی توضیح نمی دهد که چند نفر به خاطر ارتکاب خشونت علیه زنان به مجازات محکوم شده اند و نوعیت مجازات با ذکر تعداد نیز در گزارش لوی سارنوالی نیامده است.
اجراات دادگه عالی افغانستان در مورد قضایای خشونت در سال ۱۳۹۳ نیز چنین است «به ملاحظه گزارش هایی که از آغاز سال ۱۳۹۳ تا ختم ربع سوم این سال از محاکم مرکز و ولایات به دسترس قرار گرفته است، مجموعاً ۸۰۵ قضیه تحت عنوان خشونت علیه زنان مورد رسیدگی و اصدار حکم قرار گرفته که از جمله رقم فوق ۲۵۹ قضیه آن تحت عنوان تجاوز جنسی و ۵۴۶ قضیه دیگر تحت عنوان خشونت علیه زن گزارش داده شده است.»
علل و عوامل خشونت علیه زنان:
خشونت علیه زنان، ناشی از عوامل متعددی است. برخی از این عوامل ریشه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد و شماری دیگر ناشی از ناهنجاری های حقوقی و ضعف حاکمیت قانون و فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشور است. براساس آنچه که در تحقیق کمیسیون در رابطه با عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی آمده است، مهم ترین عوامل خشونت علیه زنان را می توان به صورت زیر لست کرد.
• عدم برخورد قاطعانه با مجرمین و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات؛
• فساد اداری و سوء استفاده از موقف وظیفه‌یی؛
• دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا و حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان توسط مراجع غیررسمی؛
• کتمان جرایم و عدم مراجعه قربانیان به مراجع عدلی و قضائی به دلیل ترس و بی‌اعتمادی نسبت به ارگان‌های دولتی؛
• عدم هماهنگی لازم و مناسب بین ارگان‌های عدلی و قضایی(خصوصا پولیس، سارنوالی و محاکم)؛
• دسترسی محدود زنان به عدالت(محاکم، سارنوالی‌های منع خشونت، توقیف‌خانه‌های زنانه و وکلای مدافع)؛
• وجود اسلحه غیرقانونی نزد افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول؛
• نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی‌ها و ولایات؛
• عدم حمایت لازم از قربانیان خشونت علیه زنان؛
• نگرش منفی نسبت به زنان در سنت های مردسالار جامعه؛
• تجویز خشونت علیه زنان در نگرش منفی نسبت به زنان و الگوهای خشونت پرور رفتاری با زنان؛
• نگرش غالب جنسی نسبت به زنان؛
• کتمان وقایع تجاوز جنسی و قتل ناموسی به دلیل حساسیت‌های سنتی؛
• عادی شدن خشونت علیه زنان؛
• بی‌سوادی و سطح پایین آگاهی‌های عمومی؛
• الگوهای سنتی ازدواج در جامعه افغانستان؛
• فقر و بی کاری؛
• افزایش اعتیاد به مواد مخدر
نتایج این گزارش نیازمند توجه جدی مراجع مسوول به مسأله خشونت علیه زنان است و مبارزه با آن طرح برنامه های دقیق و جدی مبارزه با خشونت در درون خانواده ها را می طلبد. بنابرآن، دولت افغانستان باید در چار چوب تعهدات حقوقی و قانونی خود، که هم در اسناد بین المللی حقوق بشر تصریح شده و هم در قوانین داخلی آمده است، اقدامات موثر و عملی را در جهت بهبود وضعیت حقوق زنان بردارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با در نظر داشت مشکلات موجود در عرصه حقوق زنان، موارد زیر را جهت بهبود وضعیت زندگی زنان به دولت افغانستان پیشنهاد می نماید.
پیشنهادها:
• بلند بردن سطح دانش و افکار عامه نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی و فردی شهروندان به خصوص جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی، بوسیله تدوین و اجرای برنامههای گسترده و دوامدار آموزشی توسط وزارتهای معارف، تحصیلات عالی، حج و اوقاف، عدلیه، امور زنان و سایر وزارتهای سکتوری؛
• ایجاد فرصتها و زمینههای کار درآمد زا برای زنان به هدف تأمین زمینههای استقلال مالی و از بین بردن وابستگیهای شدید مالی زنان نسبت به مردان خانواده؛
• ایجاد فرصتهای اداری برای زنان در سطوح بالای ادارات و نهادهای ملی و خصوصی و سهیم ساختن آنان در تصمیم گیریها و سیاست گذاریهای کلان ملی، به هدف تأمین ضمانتهای دایمی حمایت از نقش زنان در زندگی اجتماعی؛
• ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حاکمیت عرف و عنعنات خرافی که حقوق بشری زنان را متضرر ساخته و تداوم فرهنگ مردسالاری را حمایت میکند؛
• طرح و تطبیق یک برنامه موثر برای تداوی اشخاص معتاد به مواد مخدر، و مبارزه با اعتیاد به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش خشونت علیه زنان؛
• تأمین ظرفیتهای سالم، متعهد و متخصص در سیستم عدلی و قضایی کشور به هدف از بین بردن فرهنگ معافیت و مبارزه جدی علیه کسانی که تداوم فرهنگ معافیت را حمایت میکنند؛
• گسترش سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت و ازدیاد پرسونل این سارنوالی در تمام ولایات و جبری ساختن ثبت ازدواج و استفاده از نکاح نامه؛
• تصویب قانون منع خشونت علیه زن و ایجاد زمینه های عملی برای تطبیق این قانون؛
• تعدیل و باز نگری بعض از ماده های قوانین نافذه کشور که با ارزش های حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان در تعارض قرار دارد؛
• جرم انگاری بعضی از مصادیق خشونت مانند قتل ناموسی و تجاوز جنسی، در قوانین نافذه کشور مخصوصا قانون منع خشونت و قانون جزا؛
• بلند بردن میزان آگاهی و دانش مسلکی پولیس و نیروهای امنتیی در زمینه آموزش معیار‌هار حقوق بشر جهت تقویت روحیه مسولیت پذیری و احترام به حقوق بشر؛
• امضا و تصویب پروتکل پالرمو در زمینه مبارزه با قاچاق انسان، به منظور مبارزه با قاچاق انسان و به خصوص قاچاق زنان و بهره برداری های جنسی از زنان؛
• ایجاد سهولت هایی برای دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی در سطح مرکز و ولایات به منظور برخورداری زنان قربانی خشونت از حمایت های قانونی.
وضعیت خشونت علیه زنان خلاصه یافته ها پیرامون و رابطه ان با تطبیق قانون منع خشونت علیه زن
