بنام خداوند عدالت و آزادی
اعلامیه رسانه‌ای نهادهای جامعه مدنی
دولت در تامین امنیت شهروندان ناتوان است!
کابل، افغانستان
برخورداری از امنیت حق مسلم شهروندان و نخستین مکلفیت دولت در قبال شهروندان شمرده می شود. ضعیف ترین حکومت حکومتی است که حتا در قلمرو حاکمیت ملی خویش از حق حیات شهروندان و تامین امنیت آنان پاسداری نمی تواند. گسترش نا امنیها و ترور شهروندان در پایتخت باعث نگرانی روز افزون شهروندان و فعالان مدنی گردیده است. در روز تاریخی ۲۰ عقرب ده ها هزار شهروند کشور به خیابانها آمدند و خواهان تامین امنیت و تحقق عدالت از طرف دولت شدند و خواسته های مشروع و قانونی خویش را با مدنی ترین روش مطرح کردند. در ختم تظاهرات دولت با پذیرش خواسته های شهروندان وعده سپرد که به زودترین فرصت و با در نظرداشت امکانات موجود اقدام خواهد کرد. متاسفانه که از آن زمان تا کنون نه تنها وضعیت امنیتی شهروندان بهبود نیافته که ما شاهد حوادث ناگوار دهشت افگنانه زیادی بوده ایم. گروگان گیری بیست تن از افراد ملکی و بیگناه دقیق در همان محل گروگان گیری قبلی عدم برنامه ریزی امنیتی و ضعف حکومت وحدت ملی را به نمایش میگذارد. همچنان حادثه سو قصد به جان چهره های مطرح ملی مانند آقای سعیدی در قلب شهر کابل این نگرانیها را بیشتر ساخته است.
با در نظرداشت مسایل مطروحه ما نهادهای جامعه مدنی مطالبات به حق و قانونی خویش از حکومت وحدت ملی به ترتیب زیر مطرح می نماییم:
– دولت در قبال شناسایی عاملین سو قصد به جان چهره های مطرح ملی خصوصا آقای سعیدی اقدام جدی نموده و عاملین این جنایت نا بخشودنی را بدون هیچ مسامحه ای به دادگاه بکشاند.
– دولت باید در دکتورین امنیتی و دفاعی خویش تجدید نظر نماید؛ خصوصا در از بین بردن لانه های امن تروریستی در ولایات کشور اقدام نماید.
– رهبران حکومت وحدت ملی نباید وعده هایی را که در روز تظاهرات (دادخواهی ملی) ۲۰ عقرب به مردم سپرده بودند را فراموش کنند و در قسمت تامین امنیت مردم خصوصا در قسمت رهایی شهروندان ربوده شده در زابل اقدام جدی نماید.
به امید افغانستان امن و آباد
تاریخ ۵ قوس
