گزارشی از دومین روز هفته حقوق بشر
از نیت تا اراده و عمل برای صلح‌سازی در سطح ملی
دومین روز هفته حقوق بشر با موضوع «عدالت انتقالی برای مردم افغانستان چه معنایی دارد؟ از نیت تا اراده و عمل برای صلح‌سازی در سطح ملی» در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۵ برابر با ۱۷ قوس/ آذر ۱۳۹۴ با مشارکت شماری از فعالان عدالت انتقالی، دانشجویان و رسانه‌ها در مقر اتحادیه اروپا برگزار شد. این برنامه با پشتیبانی و همکاری اتحادیه اروپا، سفارت فرانسه، انستیتوت فرانسه در افغانستان، نهاد زنان سازمان ملل در افغانستان، اداره همکاری‌های سوییس در افغانستان برای اولین‌بار در چهارچوب “هفته حقوق بشر” برگزار شد.
در این نشست سه تن از فعالان و پژوهشگران عدالت انتقالی سخنرانی کردند. به باور آن‌ها تاریخ افغانستان تاریخی مملو از فجایع و جنایت بوده و پروسه‌های صلح به دلیل عدم استواری بر محور عدالت، نه تنها به صلح منجر نشد، بلکه چرخه خشونت را بیشتر چرخاند.
عبدالله احمدی، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی و گرداننده این جلسه پس از معرفی برنامه گفت: «ما طی یک و نیم دهه اخیر با وصف دست‌آوردها با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده‌ایم. با این که عدالت انتقالی از خواسته‌های مردم افغانستان است، ولی آنچنان که توقع می‌رفت دست‌آورد قابل ملاحظه‌ای نداشتیم. تصویب قانون منع خشونت راه گریز از عدالت را به وجود آورد.»
وی همچنین تاکید کرد: «یکی از دست آوردهای کلان، پیوستن افغانستان به دادگاه بین‌المللی جزایی است که زمینه رسیدگی به جنایت‌های بعد از سال ۲۰۰۳ را هموار می‌کند. اما متاسفانه این هم پر چالش است.»
احمد شجاع، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر افغانستان درباره‌ی وضعیت عدالت انتقالی گفت: «در افغانستان انتقال صورت گرفته، اما عدالت صورت نگرفته است. هر بار فقط سیستم‌ها عوض شد اما عدالت تطبیق نشد.»
به باور این پژوهشگر قانون عفو عمومی و مصالحه ملی باعث «افزایش نقض حقوق بشر» شده است: «گروه‌هایی وجود دارند که در یک و نیم دهه گذشته جنایت کرده‌اند اما هیچ‌کس آن‌ها را مورد محاکمه قرار نمی‌دهد. بسیاری از این گروه‌ها بخشی از دولت هستند. دولت طبق قوانین بین‌المللی مکلف به داشتن سیستم عدلی و قضایی است و هر کس مرتکب جرایم ضد بشری شود باید مورد پیگرد قرار گیرد.»
شجاع معتقد است که عدالت با صلح در «تناقض» نیست، اما وقتی در جایی «جنایت جنگی» یا «علیه بشریت» اتفاق بیافتد «انعطاف‌پذیری» وجود ندارد و «تا حد ممکن متهمان مورد پیگرد قرار می‌گیرند. عدالت انتقالی پروسه‌ای همه‌گیر و دموکراتیک است که با خواسته‌های مردم ارتباط دارد. آیا مردم ناقضان حقوق بشر را عفو می‌کنند یا محاکمه؟»
این پژوهشگر بر این باور است که «تصویب قانون عفو»، «عدم نشر گزارش ترسیم منازعه» و «متوقف شدن برنامه عمل دولت» از جمله موانع تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان است. .
هادی معرفت، رییس “سازمان حقوق بشر و دموکراسی” درباره‌ی مشکلات عدالت انتقالی در جهان و افغانستان صحبت کرد: «بخش کلانی از ناکامی عدالت انتقالی به جنبه نظری عدالت انتقالی برمی گردد. عدالت انتقالی در اکثر کشورهای جهان روند دولت‌محور است. دولت‌های پس از جنگ معمولا بی ثبات و از هم پاشیده‌اند چراکه جنگ بنیادها و ساختارهای کشورها را از بین می‌برد و در مقابل بحران‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به وجود می‌آید. همچنین دولت‌محور بودن عدالت انتقالی احتمال ابزاری شدن این روند را افزایش می‌دهد و از آن برای تسویه حساب‌های شخصی نیز استفاده می‌شود.»
او با اشاره به کارکردهای دولت حامد کرزی، رییس‌جمهور قبلی افغانستان، گفت که او از این روند به حیث «ابزاری علیه مخالفان خود» استفاده کرد «ولی بعدا برای رضایت طالبان و مجاهدین قانون عفو را امضا کرد. این قانون ضربه‌ی محکمی بود که بر پیکر نحیف عدالت انتقالی وارد شد.».
معرفت در ادامه افزود: «دیدگاه‌های نخبگان خواسته‌های قربانیان را تامین نمی‌کند. آن‌ها در بهترین حال، وضعیت را از دید خود نگاه می‌کنند اما نمی توانند تجربه تلخ قربانیان را انعکاس دهند. نگاه کسی که درد را تجربه می‌کند با کسی که درد و رنج را تماشا می‌کند فرق بسیاری دارد.»
رییس “سازمان حقوق بشر و دموکراسی” در انتقاد از فعالیت‌های شکل گرفته در زمینه عدالت انتقالی تصریح کرد: «ما فقط بخش حقوقی عدالت انتقالی را برجسته کردیم ولی اگر بخش‌های دیگر را هم در نظر می‌گرفتیم زودتر به هدف می‌رسیدیم. چون نقض حقوق بشر در یک بستر تاریخی و اجتماعی شکل می‌گیرد و تنها رسیدگی به عاملان خشونت نمی‌تواند ما را به عدالت برساند. زمانی می‌توان به چرخه خشونت پایان داد که نظام‌های تولیدکننده خشونت را درک کنیم.»
به باور این فعال عدالت انتقالی، به رغم مصرف «هزینه‌های هنگفت» دست‌آوردها بسیار اندک بوده و عدالت انتقالی از سال ۲۰۰۷ به این سو روندی نزولی پیموده است: «اکثر گروه‌های دخیل در روند عدالت انتقالی در افغانستان فاقد درک و فهم اساسی از آن بودند؛ قربانیان هیچ درکی از عدالت انتقالی ندارند؛ حتا دست اندرکاران هم فهم چندانی از آن ندارند.»
معرفت قانون عفو را قانون «مرگ عدالت در افغانستان» خواند: «دوره‌بندی عدالت انتقالی نیز نقص جدی دارد؛ جرایم و جنایت همواره در تاریخ افغانستان بوده و بسترها و زمینه‌های آن همیشه وجود داشته است. باتوجه به این، عدالت انتقالی را نمی‌توان به یک گروه یا دوره‌های خاصی تطبیق کرد و بقیه را به فراموشی سپرد. چرا عبدالرحمان خان، نادرشاه و نظام‌های خونین دیگر مورد توجه قرار نمی گیرند؟»
این فعال حقوق بشر، جامعه جهانی و دولت افغانستان را چنین مورد انتقاد قرار داد: «بیش از ۲۰ تن از مسوولان رده‌های بالای طالبان که ناقض جدی حقوق بشر بودند از لیست سیاه سازمان ملل حذف شدند. دو تن از آن‌ها ملا فضل مظلوم و ملا نوری بودند که اولی در زمین‌سوزی شمالی سهیم بود و دومی در قتل عام هزاره‌ها در سید آباد. یک دهه برخورد جامعه جهانی با عدالت انتقالی بیش از آن‌که انگیزه‌های انسانی داشته باشد منافع سیاسی داشته است.»
حسین حسرت، همکار سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر با اشاره به تاریخ افغانستان گفت: «عدالت انتقالی برای ما چگونگی مواجه با فجایع و جنایت‌ها است. تاریخ افغانستان تاریخ خشونت، جنایت، قتل عام گروهی، تصرف زمین و کوچ اجباری بوده. این جنایت‌ها کانون سیاست کشور ما بوده است.»
حسرت باور دارد که در زمان تصویب قانون عفو «سیاست‌مداران چنین فکر می‌کردند که مردم به پشیزی نمی‌ارزند، طرف‌های درگیر یکدیگر را می‌بخشند و قضیه نیز تمام می‌شود. این بدترین نگاه ممکن است.»
او در اشاره به کشتار ارمنی‌ها توسط دولت ترکیه در سال ۱۹۰۵ گفت: «چند سال پیش از این کشتار، عبدالرحمان خان جنایت‌هایی به مراتب بدتر، علیه غلجایی‌ها، شینواری‌ها و هزاره‌ها روا داشت. . اما این حوادث فقط در کتاب‌های تاریخی ماند و اکنون هیچ‌کس از آن سخن نمی‌گوید. در حالی‌که هرچقدر جنایت را بپوشانیم چرخه قربانی و جنایت‌کار بیشتر استمرار می‌یابد.»
به گفته حسرت «دولت برای تضعیف کمیسیون مستقل حقوق بشر و برهم زدن عدالت انتقالی کسانی را که در این پروسه برای کمیسیون کار می‌کردند برکنار کرد و به جای آن‌ها یک طالب را نشاند. زمانی که طالب مسوولیت عدالت انتقالی را بر عهده بگیرد معلوم است سرنوشت عدالت چه می‌شود. بعد از آن قضیه دفتر یوناما هم از نشر گزارش خود پرهیز کرد.»
به باور او در گذشته تلاش‌های انجام شده برای رسیدن به صلح نه تنها به صلح نیانجامید، حتا به آتش‌بس هم نرسید و دلیل شکست آن‌ها بی‌توجهی به حقوق بشر بود. «وقتی حق قربانی انکار می‌شود نه تنها در چهار دهه سرگردان خواهیم ماند، بلکه ۳ سده هم این سرگردانی طول خواهد کشید.»
در بخش پایانی این برنامه شماری از اشتراک‌کنندگان دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را از سخنران‌ها مطرح کردند. ودود پدرام یکی از فعالان مدنی پرسید: «برای آغاز تازه‌ای از روند عدالت انتقالی، وظیفه فعالان مدنی چیست؟»هادی معرفت در پاسخ گفت: «جامعه مدنی باید بخش‌های اساسی عدالت انتقالی را باز تعریف کند و برنامه‌های دادخواهی و آگاهی‌دهی داشته باشد. جامعه مدنی باید مرکز عدالت انتقالی را بسازد و استراتژی عدالت انتقالی را در آن ایجاد کند. مرکز مستندسازی با معیارهای بین‌المللی در افغانستان ایجاد کنیم و بر اساس آن متناسب با معیارهای بین‌المللی مستندسازی کنیم. همچنین ما وظیفه داریم برای سیاست‌زدایی از عدالت انتقالی فعالیت کنیم.»
وی سخنان خود را با اشاره به سخنی از لخزر ابراهیمی به پایان رساند. نماینده پیشین سازمان ملل گفته بود: «ما عدالت را قربانی صلح می کنیم».
