بیانیه مطبوعاتی گروه هماهنگی عدالت انتقالی پیرو سمینار “نقشه راه عدالت انتقالی در افغانستان”
ما خواستار صلح هستیم اما نه به بهای قربانی شدن عدالت
کابل- افغانستان
اخیرا تلاش ها برای از سر گرفتن مذاکرات صلح در افغانستان شدت یافته است. مذاکرات چهار جانبه طی چند مرحله برگزار شده و در آن مقدمات مذاکرات مستقیم با گروه های طالبان مورد بررسی قرار گرفته است. اما هنوز از محتوای مذاکرات معلومات چندانی در اختیار مردم و به ویژه قربانیان و خانواده های انها قرار داده نشده است. این روند، غیر شفاف و نگران کننده است چرا که مربوط به گذشته و اینده این سرزمین است و بار دیگر سرنوشت ما مردم جنگ زده در افغانستان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
تلاشهای اخیر، دوباره پرسش هایی جدی در سطح جامعه ایجاد کرده است. جایگاه مردم افغانستان در این مذاکرات کجاست؟ آیا صدای عدالت خواهی مردم شنیده می شود؟ آیا قربانیانِ چندین دهه جنگ که هر روز به تعدادشان اضافه می شود، به عنوان متضررین اصلی جنگ نباید یکی از طرفین اصلی مذاکرات باشند؟ آیا کسانی که می خواهند صلح بسازند خود بری از جنایت هستند؟ مفاد قابل مذاکره و گزینه های روی میز کدامند؟ یعنی در این مذاکرات مردم افغانستان چه چیزی را از دست می دهند و چه چیزی به دست می اورند؟ آیا حقوق مردم افغانستان که از طریق قانون اساسی و مجموعه مکانیزمهای ملی و بین المللی تشریح شده و الزام آور است در این مذاکرات تضمین می شوند؟ در فقدان حضور قربانیان، خانواده های آنها و نمایندگان اصلح آنها، چه کسی ناظر موثر این ضمانت است؟
اگر دولت افغانستان به برنامه عمل «صلح، مصالحه و عدالت» که در سال ۲۰۰۵ تهیه شده بود متعهد می ماند می توانست از این اهرم به عنوان نقشه راه در مذاکرات با جنگ طلبان استفاده حداکثر را برای نمایندگی از مردمی که انها را از طریق رای خود به چوکی قدرت رسانده اند، ببرد. برنامه عمل «صلح، مصالحه و عدالت» حاصل خرد جمعی گروهی از خوش فکران این سرزمین بود که می کوشید در قالب چهارچوکات حداقلی به نگرانی ها و سئوالات، پاسخ مناسبی برای کشوری که سه دهه جنگ، خشونت، بی رحمی و مردم آزاری دیده بود، ارائه دهد. چرا که افغانستان تافته ای جدا بافته از کشورهای دیگری که در چهار گوشه جهان، جنگ و جهالت به خود دیده اند، نیست. راه حل ها برای ریختن زمینه ای مستحکم برای پایان دادن به جنگ به عنوان تنها گزینه رسیدن به قدرت و جهان سیاست در دیگر کشورها تجربه شده است. بی دلیل نبود که افغانستان برای مثال «اساسنامه روم» را که از دل آن محکمه بین المللی جزایی ایجاد شد، امضا کرد. چون می دانست که جدا از اهمیت ایجاد یک حافظه جمعی در ارتباط با خطوط قرمز، دادرسی به قربانیانی که در سالهای جنگ متضررشده اند و جلوگیری از حضور دوباره افراد مظنون و متهم به نقض فاحش حقوق بشر در ارکان تصمیم گیری، این محکمه چه نقش تعین کننده ای برای پایان دادن به جنگ و اعمار صلح پایدار و عادلانه دارد.
از سوی دیگر پیش از انتخابات، ریاست جمهوری و رییس اجراییه حکومت متعهد شده بودند که در صورت پیروزی برنامه عمل عدالت انتقالی را تطبیق خواهند کرد. جای شبه ای نیست که به دلیل فقدان اراده سیاسی این برنامه از دستور کار دولت خارج شده و تا کنون هیچ اقدامی برای تحقق این وظیفه ملی صورت نگرفته است. حال سئوال اصلی این است که اگر در این مذاکرات در مورد جنگ و حقوق قربانیان صحبت نمی شود، راجع به چه چیزی صحبت می کنید؟ همه می دانیم که عدالت انتقالی و یا عدالت برای قربانیان در دوران گذار به سوی صلح یک پروسه ملی است که به هیچ گروه، حزب و جریان سیاسی ارتباط ندارد، و این مردم هستند که حرف اخر را می زنند. در جریان این مذاکرات باید عدالت انتقالی به عنوان اصل اساسی در نظر گرفته شود تا کسانی که مرتکب یا مظنون به ارتکاب جنایت های جنگی، جنایت علیه بشریت، تجاوز، کشتار جمعی و سایر اشکال جنایتهای تصریح شده در قوانین و کنوانسیون های بین المللی شده اند نه تنها در مقابل قانون پاسخگو باشند بلکه دیگر هیچ گاه زمینه ارتکاب دوباره این جنایت ها را پیدا نکنند.
بدون عدالت، صلح پایدار میسر نخواهد شد و نتیجه تنها یک آتش بس شکننده خواهد بود
گروه هماهنگی عدالت انتقالی یک بار دیگر از دولت افغانستان و جامعه جهانی می خواهد که در این مذاکرات حقوق اساسی و مدنی مردم افغانستان و حقوق قربانیان مورد معامله قرار نگیرد و کسانی را که مرتکب یا مظنون به نقض فاحش حقوق بشر شده اند، بدون دادرسی عادلانه مورد عفو قرار ندهد.
از دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن می خواهیم:
- دفتر ریاست جمهوری واحد هماهنگی عدالت انتقالی را به منظور پاسخگویی، ارتباط و هماهنگی با مردم و جامعه مدنی در دستگاه دولت ایجاد کند.
- برنامه‌ی عمل قربانی‌محور «صلح، مصالحه و عدالت» را که ابتدا در سال ۲۰۰۵ تهیه شد، احیا، تکمیل و اجرا کند؛
- مسأله عدالت و اعاده حیثیت برای قربانیان یکی از شروط مذاکرات با طالبان و سایر گروههای مسلح مخالف دولت مطرح شود؛
- قانون «عفو عمومی، مصالحه ملی و ثبات ملی» مصوب سال ۲۰۰۸را ملغا کند، زیرا این قانون، قانون اساسی افغانستان و تعهدات بین‌المللی این کشور را نقض می‌کند و مانعی بر سر راه صلح عادلانه و پایدار است؛
- افغانستان عضو «اساس نامه روم» است و اخیرا محکمه بین المللی جزایی (ICC) کارهای مقدماتی برای حضور در افغانستان را آغاز کرده است، دولت افغانستان مکلف است که همکاری کامل با این محکمه داشته باشد و زمینه ها و تسهیلات لازم را در اختیار دادستان های این محکمه قرار دهد.
- جایگاه شایسته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تقویت و استقلال آن را تضمین کند؛ از مشارکت کامل این کمیسیون در کلیه‌ی فرایندهای مربوط به صلح و آشتی اطمینان حاصل کند و گزارش ترسیم منازعه این کمیسیون را منتشر کند؛
- رنج قربانیان دیروز و امروز را به رسمیت شناخته و تمام کوشش خود را از طریق نهادهای دولتی برای اعاده حیثیت و جبران خسارت انجام دهد و وظیفه‌ی خود در تضمین امنیت قربانیان را به طور روشن عملی سازد.
- مکانیزم های نظارت بر عملکرد مجموعه نیروهای نظامی و امنیتی در موارد نقض حقوق بشر و دادرسی از قربانیان را ایجاد کند و مجرمین و تخطی کنندگان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
- حضور نمایندگان واقعی جامعه مدنی، قربانیان و فعالین عدالت انتقالی در مذاکرات صلح را تضمین نماید.
جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان ملل به‌ویژه بایستی:
- عدالت در دوره‌ی گذار را در مرکز همکاریهای خود با دولت و مردم افغانستان قرار دهند و به تلاشهای خود برای تأمین نیازهای مالی و انواع دیگر حمایت از قربانیان و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی افغانستان که در زمینه‌ی عدالت در دوره‌ی گذار فعال هستند، ادامه دهند؛
- کلیه‌ی راه‌کارهای مناسب را برای بررسی، نظارت، مشاوره و گزارش عمومی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را برقرار کند یا مورد استفاده قرار دهد، به شکایت‌های فردی قربانیان واکنش نشان دهد و در همکاری با مسؤولان افغانستان، نقشه‌ی راهی را برای اجرای توصیه‌های سازمان ملل درباره‌ی حقوق بشر و عدالت در دوره‌ی گذار تهیه و تنظیم کنند.
