مروری بر عدالت در دوره گذار در افغانستان
مقدمه
زمینه
۱٫ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵٫ تصرف نمادین قندوز توسط طالبان در شمال افغانستان ناظران بسیاری را شگفتزده کرد؛ پس از هفتهها جنگ و مرگ غمانگیز شهروندان، طالبان عقبنشینی کرد. قطعاً این وقایع شواهد محکمی بودند که جنگ در افغانستان با سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ بههیچوجه به پایان نرسیده است. این رویدادها نشان میدهد که چرا مردم افغانستان اکنون خسته و در آرزوی صلح و امنیت هستند. ولی لازمه چنین رخدادی چیست؟ طرفداران عدالت در دورهی گذار- یا عدالت در کشورهایی که در حال گذار به «صلح» یا «دموکراسی» هستند- بر این نظرند که بدون عدالت خبری از صلح نیست. مشکل اینجاست که عدالت در دورهی گذار در افغانستان از دستور کار خارج شده است. هدف این گزارش، که شامل چند نظریه و مروری جامع بر مطالب مربوط به عدالت در دورهی گذار در افغانستان است، ارائه چالشها و فرصتهایی است که مردم افغانستان و جامعه جهانی میتوانند آن را در نظر داشته باشند یا از آن استفاده کنند تا به وعدههای بزرگ عدالت در دورهی گذار، مثل صلح و همچنین مفهومی از حقیقت، عدالت و کرامت انسانی برای قربانیان تحقق ببخشند.
عدالت در دوره گذار چیست؟
تاریخچه مختصر عدالت در دوره گذار
۲٫ بیشتر اقدامات مرتبط با عدالت در دورهی گذار چیز تازهای نیست، ولی اینکه تاریخچه آن از کی آغاز میشود، سؤال سادهای نیست. شاید انسان را به یاد محاکمههای پیشینهساز جنایتکاران جنگی نازی در نورنبرگ، سیاستهای حقوق بشری پس از حکومت نظامی در آرژانتین در سال ۱۹۸۳، یا تلاشهای حقیقتیابی و مصالحه در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ بیاندازد. پیدایش این اصطلاح در واقع از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ بهعنوان ابزاری برای اشاره به نوع تازهای از فعالیتهای حقوق بشری و واکنش به وضعیت دشوار سیاسی فعالان حقوق بشر در شرایطی که فکر میکردند شرایط «گذار» است شروع شد؛ پایان رژیمهای سرکوبگر در آمریکای لاتین باعث تغییر جهتی در استراتژی و تفکر در این زمینه شد. بیشتر از همه در اواسط دهه ۱۹۹۰، انتشار کتابی چهارجلدی با عنوان «عدالت در دورهی گذار: دموکراسیهای نوپدیدار چگونه رویکردی به رژیمهای پیشین دارند» (۱۹۹۵) به پذیرش آن کمک کرد. ساختار این چهار جلد به شکل مهمی نشان میدهد که عدالت در دورهی گذار مجموعه کاملاً شکلگرفته و نسبتاً درکشدهای از نمونههایی است که تا سال ۱۹۹۴ وجود داشت تا جایی که میتوان «فهرست کاملی از مجموعه اقدامات در زمینه عدالت در دورهی گذار را از جمله کمیسیونهای حقیقتیاب، پیگرد، پاکسازی و برنامههای جبران خسارت و عرضه غرامت» را گردآوری کرد.
۳٫ سند تاریخی سازمان ملل تحت عنوان «دستور کارِ صلح» شالوده روندهای صلحسازی جامع را بنیان گذاشت که فراتر از مدیریت منازعه با حفظ صلح میرود. با تصویب قطعنامهی ۱۰۴۰ (۱۹۹۶)، با توجه به وضعیت در بروندی، و در قطعنامههای بیشمار پس از آن که مربوط به کشورهایی میشود که دستخوش فرایندهای گذار هستند، شورای امنیت بازگشت و حفظ حاکمیت قانون را لازم دانسته و تعهدات برقراری صلح را با مؤلفههای حاکمیت قانون که شامل اجرای کامل عدالت در دورهی گذار میشود برقرار کرده است. انتشار گزارش کمیسیون سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ درباره مبارزه علیه معافیت از مجازات که با عنوان «اصول ژونه» شناخته میشود، و از حق دانستن و حقوق برخورداری از عدالت و عرضه غرامت دفاع میکند، رخدادی اساسی در این زمینه بود.
۴٫ عرصه عدالت در دورهی گذار رشد کرده و با شرایط گوناگونی هماهنگ شده است. این واژه ابتدا در شرایط گذار از دولتهای استبدادی به دموکراسی در آمریکای لاتین، شرق اروپا و آفریقای جنوبی به کار رفته، و به شکل رو به رشدی در شرایطی مورد استفاده قرار گرفت که گذار در زمینهای متفاوت، بهویژه در موقعیتهای پسامنازعه (مثل سیرالئون، تیمور شرقی، لیبریا، یا نپال) بوده و همین اواخر، در منازعات جاری (مثل کلمبیا، افغانستان، و جمهوری دمکراتیک کنگو) نیز مورد استفاده بوده است. تا امروز حدود ۴۰ کمیسیون حقیقتیاب وجود داشته است. هدف مشترک آنها شامل پاسخگویی، تشخیص جنایتهای گذشته و تجربیات قربانیان از این جنایات، ایجاد تاریخی فراگیر و شهروندی، شناسایی قربانیان برای عرضه غرامت، گسستِ اخلاقی/ نمادین با گذشته، کمک به توسعه فرهنگ احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر، پیشنهادهایی برای اصلاحات نهادی، و برنامه ملتسازی و آشتی میشود.
رهیافت عدالت در دوره گذار
۵٫ عدالت در دورهی گذار در سالهای اخیر کانون توجه روبهرشدی بوده، از جمله از طریق صلاحیت قضایی بینالمللی و ترکیبی، کمیسیونهای حقیقتیاب، دادگاههای ملی و تلاشهای مصالحه محلی، که همگی به افراد، جوامع و کشورها برای پاسخ دادن به فجایع و تعدی برخاسته از جنگ اختیار داده است. با این حال هیچ نظریه واحدی درباره عدالت در دورهی گذار وجود ندارد و این اصطلاح حتا معنای ثابتی هم ندارد. گزارشگر ویژه ترویج حقیقت، عدالت، عرضه غرامت و تضمین عدم تکرار، که پُستِ او در سال ۲۰۱۱ در سازمان ملل ایجاد شد تا موارد عدالت در دورهی گذار را پوشش دهد، آن را «مجموعهای از فرایندهایی با چهار هدف مرتبط به هم» توصیف میکند: به رسمیت شناختن رنج قربانیان از طریق مستندسازی، حقیقتیابی و اقدامات نمادین؛ پاسخگو کردن مرتکبان جنایتها و پایان دادن به معافیت از مجازات از طریق شیوههای عدالتی کیفری و جبرانی (که میتواند شامل پیگرد و عرضه غرامت شود)؛ پی ریزی اصلاحات نهادی از طریق خلع سلاح و اصلاح بخشهای امنیتی و بررسی سوابق؛ و مصالحه از طریق تمام موارد بالا و سایر اقدامات لازم. در گزارش سال ۲۰۰۴ دبیر کل سازمان ملل، عدالت در دورهی گذار شامل طیف گستردهای از تمام فرایندها و راهکارهایی توصیف شده که به تلاشهای جامعه برای پرداختن به میراثی از تعدیهای گسترده گذشته کمک میکند، تا از پاسخگویی اطمینان یابد، به عدالت خدمت کند و مصالحه را فراهم آورد. تعریفهای دیگر عناصر بیشتری را اضافه میکنند- مثل کمک عدالت در دورهی گذار به بازسازی اجتماعی- ولی سرانجام همگی به نقاط مشترک بالا میرسند. مشورتهای فراگیر ملی، بهویژه با کسانی که در معرض نقض حقوق بشر قرار گرفتهاند، بهعنوان عنصری حیاتی از عدالت در دورهی گذار شناخته شده، در حالی که کمیسیونهای تحقیق بهمثابه پیش درآمد مهمی برای راهکارهای عدالت در دورهی گذار دیده میشوند.
۶٫ اصطلاح «عدالت در دورهی گذار» به نوع ویژهای از عدالت اشاره نمیکند، و حتا شکلی از عدالت نرم نیست، بلکه به نوعی استراتژی برای دستیابی به «درک حقوقی از عدالت» اشاره دارد ، یعنی تحقق عدالت، حقیقت، عرضه غرامت و تضمین عدم تکرار پس از نقض فاحش حقوق بشر و نقض جدی حقوق بینالمللی بشردوستانه است. این ابعاد وقتی کارآیی بیشتری دارد که در ارتباط با یکدیگر طراحی و تکمیل شود. همچنین معمولاً این موضوع نه درباره انتخاب کردن بین اقدامات بلکه بین ترتیبِ مناسب است. گذشته از این، فرایندهای گذار پویا هستند، یعنی صرفنظر از متناسب بودن با شرایط، طراحی این سیاستها برای تکمیل عناصر عدالت در دورهی گذار باید تناسب را با مرحلهای مشخص در یک فرایند فراهم کند. از این رو، برای جلوگیری از تغییرات در طول زمان، این کار ضروری و شدنی است، نه تنها بهمثابه تغییرات کیفی نهادی، بلکه بهعنوان افق تغییرجهت در امکانات.
۷٫ عدالت در دورهی گذار، برای مثال ابتکارهای حقیقتیابی، میتواند به شکلی پیشگیرانه برای شناسایی و واکنش نشان دادن به عوامل ریسک برای خشونت و نقض حقوق بشر استفاده شود؛ و همچنین به بازگرداندن اعتماد کمک کند. اعتماد، که اغلب در شرایط پسااستبداد و/یا پسادرگیری وجود ندارد، شالوده توسعه فرهنگ حاکمیت قانون یعنی محیطی است که مصالحه و پیششرطی ضروری را برای ارتباط مؤثر بین قربانیان و مقامات، و به همان شکل در جامعه پرورش میدهد. در نهایت، اقدامات مربوط به عدالت در دورهی گذار، با جستجو در نهتنها پیامدهای تعدیهای صورتگرفته در خلال درگیری، بلکه در روابط اجتماعی که این تعدیها را در همان وهله اول امکانپذیر میسازد، به ترویج شکل دگرگونسازی از عدالت کمک میکند. از سوی دیگر، عدالت در دورهی گذار هدف عدالت را از اصولمحور بودن یا وظیفهمحور بودن به نتیجهگرا بودن تغییر میدهد.
عدالت در دوره گذار در شرایط جنگ
۸٫ بحث کلیدی کسانی که معمولاً از عدالت در دورهی گذار حمایت نمیکنند این است که این عدالت را نمیتوان در شرایطی که صلح کاملاً بازنگشته به اجرا گذاشت. از این نقطهنظر، برای پیش رفتن با عدالت در دورهی گذار، خشونت باید پایان یابد و به دلایل بیثباتی و ناامنی اولویت داده شود. در حالی که مدرک محکمی درباره این ادعا وجود ندارد، ولی این حقیقت دارد که ابتکارات عدالت در دورهی گذار تفاوتهای مهم بین وضعیتهای پسااستبدادی را ـ که الگوی عدالت در دورهی گذار در اصل در آن شکل گرفته ـ با موقعیتهای پسادرگیری و شکننده که این عدالت در آن به شکلی غالب به اجرا درآمده، کمتر مورد تحلیل قرار داده اند. مدارک تجربی از دورههای گذار بیشمار در وضعیت پسادرگیری هم جواب شفافی درباره رابطه بین حقیقتگویی، پاسخگویی و مصالحه و چشماندازی ملی برای پرهیز از درگیری دوباره ارائه نمیکند، و مثالهای کمی از مواردی وجود دارد که در آن عدالت برای قربانیان وقتی اجرا شده که مقصران هنوز در قدرت بودهاند و معافیت از مجازات برقرار بوده است.
۹٫ درک پروژه مشخص سیاسی (دموکراتیکسازی) از الگوی گذار اغلب به شکل معیوب بوده و لازم میداند که اصطلاح «عدالت در دورهی گذار» رها شود و چیزی مثل عدالت در مورد «فجایع گسترده» جایگزین آن شود. این تلاش برای تغییر معنا به این شکل با توجه به توسعه بیاندازه اصول و حقوق بینالمللی درباره این موضوع از اواخر دهه ۱۹۸۰، و پیدایش جنبش «ضد معافیت از مجازات» میتواند مفهومی داشته باشد، گرچه به عدالت در دورهی گذار مربوط میشد ولی تاریخچه و پسزمینه مفهومی متفاوتی دارد. بعضیها هم میگویند عدالت در دورهی گذار یکی از ابزارهای بسیار سیاسی برای مدیریت درگیری شده است، مثل مذاکره، تحریمهای اقتصادی، و نیروهای نظامی. اگر عدالت نتواند مثل این ابزار دیگر صلح را برقرار کند و خشونت را کاهش دهد، پس منطقاً به جایی میرسد که باید این ابزار دیگر را جایگزین آن کرد. به نظر همین شکاکان، این فرض که عدالت را طی درگیری میتوان بی طرفانه دنبال کرد مغایر این ادعاست که عدالت میتواند با منزوی کردن بعضی از عاملان و توانمند کردن بعضی دیگر مستقلاً بر چشمانداز صلح تأثیر بگذارد. آنها اضافه میکنند که درصورتی که مشخص شود که عدالت در دورهی گذار از تلاشهای بشردوستانه میکاهد، مانع مذاکرات صلح میشود، و از اجرای موفق توافقنامههای صلح جلوگیری میکند، احتمال بروز عکسالعمل منفی سیاسی در برابر عدالت بینالمللی، بسیار زیاد است.
۱۰٫ از جنبهای دیگر، طرفداران عدالت در دورهی گذار سؤال برحقی میپرسند: چه چیزی واقعاً تعیین میکند که ملتی برای مواجهه با گذشته خشونت بار خود آماده است و، در شرایط درگیری مداوم، آیا عدالت در دورهی گذار مانع فرایند صلح میشود؟ اگر این بحث در موقعیتهای پسادرگیری رایج باشد که پاسخگویی ممکن است ثبات را کاهش دهد، مخاطرات پیگرد پاسخگویی اغلب به نفع اهداف سیاسی مورد اغراق واقع میشوند؛ تجربه در کشورهای پسادرگیری درواقع اثبات کرده که مصالحه (سیاسی) بدون حقیقتجویی و عدالت فقط به تبرئه مسؤلان نقض حقوق بشر منجر میشود. از طرف دیگر، باید با خشونت مواجه شد و به آن اشاره کرد تا چرخه درگیری را شکست. با توجه به اینکه اراده و رهبری سیاسی برای شرایط صلحسازی کمیاب است، پس یقیناً حمایت از ابتکارات عدالت چالش بیشتری در بردارد تا حمایت از ابتکارات امنیت و توسعه، ولی الگوهای جدید در اجرای عدالت در دورهی گذار در زمان جنگ لازم است.
