مصاحبه اختصاصی با نجیب فهیم- استاد دانشگاه و کارشناس مسایل آب مصاحبه‌کننده: فریدون آژند/ ۸ صبح
سازمان ملل متحد هشدار داده است که تا چند سال دیگر، بیشتر منازعات در جهان بر سر آب قابل نوشیدن خواهد بود. یعنی جهان به سوی کمبود آب شیرین پیش می‌رود. افغانستان از جمله کشور‌هایی است که در حال حاضر، دارای منابع آب شیرین زیادی می‌باشد. بخشی از این آب‌ها به کشور‌های همسایه می‌ریزد، بدون آن‌که هیچ امتیازی برای افغانستان متصور باشد. مدیریت آب در افغانستان و ساخت بند‌ها در کشور، کشور‌های همسایه را نگران این مساله ساخته است که دیگر مانند گذشته به‌شکل بی‌رویه نمی‌توانند از آب‌های افغانستان بهره‌مند شوند.برای آگاهی از چند و چونی قوانین بینالمللی در مورد آب‌های مشترک، مصاحبه‌ای را با نجیب فهیم استاد دانشگاه و کارشناس مسایل حقوقی آب انجام داده ایم.
۸صبح: جناب فهیم، می‌خواهم بحث را از یک سوال کلی شروع کنم و آن این‌که در حال حاضر افغانستان چی مقدار ظرفیت آب را دارا می‌باشد. این ظرفیت به معنای ظرفیت مدیریت آب نه، بلکه مشخصا سالانه چی مقدار آب در افغانستان جریان پیدا می‌کند؟
نجیب فهیم: ببینید اگر ما به بعضی آمار‌های نهاد‌های رسمی و هم‌چنان نهاد‌های بینالمللی اتکا کنیم، این آمار‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت آب‌دهی افغانستان سالانه چیزی حدود ۷۵ میلیارد مترمکعب است. که از این جمله ۵۷ میلیارد مترمکعب آن آب‌های سطحی و متباقی ۱۸ میلیارد مترمکعب آن آب‌های زیر‌زمینی می‌باشد. با در نظر داشت این مقدار آب، اگر سهم سرانه آب را بسنجیم، نشان می‌دهد که چیزی حدود ۲۷۰۰ مترمکعب سهم سرانه آب برای هر شهروند است. یعنی سهم هر فرد در چرخه طبیعی آب سالانه حدود ۲۷۰۰ مترمکعب می‌باشد. با توجه به نیاز‌های موجود، این مقدار آب کافی است. ولی با توجه به این‌که میان افزایش نفوس و آب یک رابطه معکوس وجود دارد، یعنی به میزانی که جمعیت افزایش پیدا می‌کند، سهم سرانه آب چون مقدار آب در چرخه طبیعی کشور‌ها ثابت است، کاهش پیدا می‌کند. بنا این مقدار آب برای امروز ما کفایت می‌کند. اما اگر روند رشد جمعیت به وضعیت فعلی ادامه پیدا کند. جمعیت کشور در سی سال آینده دو برابر می‌شود. در آن زمان سهم سرانه آب به چیزی حدود ۱۴۰۰ مترمکعب کاهش پیدا خواهد کرد.
در این صورت ۱۴۰۰ مترمکعب برای تامین نیاز‌های کلی ناکافی است. در آن زمان افغانستان نیز در فهرست کشور‌های کم‌آب قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر وضعیت اقلیمی افغانستان را که مطالعه می‌کنیم، خصوصا وضعیت آب را متوجه می‌شویم که توزیع آب در سطح کشور از لحاظ زمانی و مکانی، نامتوازن است. به این معنا که ما در جایی که باران فراوان داریم زمین زراعتی کم است و در جایی که زمین زراعتی فراوان داریم، بارندگی اندک است. میزان بارندگی یا توزیع باران در سطح کشور متناسب به اندازه ارتفاع از سطح بحر است.
بیشترین سطح بارندگی را ما در مناطق سالنگ شمالی داریم که سالانه حدود ۱۳۰۰ میلی‌متر می‌شود و کم‌ترین بارندگی را در دشت‌های نیمروز و فراه و بکوا داریم که زمین‌های وسیع زراعتی در آن وجود دارد و سطح بارندگی سالانه گاهی کم‌تر از ۵۰ میلی‌متر می‌شود. از لحاظ زمانی نیز ما بیشترین بارندگی را در فصل زمستان و آغاز فصل بهار داریم، یعنی در زمانی‌که نیاز به آب بسیار کم است. اما در فصل تابستان و خزان که فصل کشت محصولات زراعتی است و به‌دلیل گرمی به آب بیشتر نیاز احساس می‌شود. ما کم‌ترین سطح بارندگی را داریم. در این وضعیت است که بحث مدیریت منابع آبی برجسته می‌شود. یعنی ما مدیریت آب را چنان بسازیم که این قابلیت ایجاد شود که در فصل پرباران آب حفظ شود. و در فصل‌های بعدی از این آب ذخیره‌شده برای آشامیدن، زراعت و غیره استفاده شود. و هم‌چنان ما باید قادر باشیم که آب را از مناطقی که آب فراوان دارد به مناطقی که دچار کمبود آب است انتقال بدهیم. در این‌جا است که بحث مدیریت آب مطرح می‌شود و نقش مدیریت آب برجسته می‌شود.
چیزی را که این‌جا می‌خواهم برجسته بسازم و بسیار مهم است. این‌که ما دچار توهم فراوانی آبیم. شاید این شایبه در اثر تبلیغات کشور‌های همسایه شکل گرفته یا هم به‌دلیل نبود تحقیق درست در این زمینه به‌وجود آمده باشد. در حالی که واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. ما اگر مقدار بارندگی سالانه را اساس و مبنا قرار بدهیم، مقدار بارندگی در کشور ما کم‌تر از کشور‌های همسایه است. تحقیقات در گذشته نشان می‌داد که مقدار بارندگی سالانه چیزی در حدود ۳۰۱ میلی‌متر بوده ولی با توجه به تغییرات اقلیمی حالا ما سالانه کم‌تر از ۲۵۰ میلی‌متر بارندگی داریم. یعنی متوسط بارندگی کاهش پیدا کرده است البته همین مقدار بارندگی در ایران و کمی بیشتر در پاکستان هم است. ولی مزیتی که افغانستان نسبت به این کشور‌ها دارد کوهستانی بودن است که باعث ذخیره آب در کوه‌ها به‌شکل برف و یخچال می‌شود. البته این مزیت به‌دلیل تغییرات اقلیمی در حال از دست‌رفتن است.
۸صبح: آنچه در اول بحث مطرح شد بیشتر یک نگاه آرمانی و ایده‌آل بود. وجود ۷۵ میلیارد مترمکعب که براساس آن سرانه هر شهروند حدود ۲۷۰۰ مترمکعب می‌شود بیشتر یک آرمان است تا یک حقیقت. ما از این مقدار آب و از این سهم سرانه در حال حاضر چی مقدار آن را مدیریت و استفاده می‌کنیم؟
نجیب فهیم: باز هم براساس همان گزارش‌های رسمی ما از چرخه طبیعی آب موجود تنها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد آن را مورد استفاده قرار می‌دهیم. بقیه از کنترول ما خارج است. هم‌چنان براساس آمار‌ها افغانستان چیزی حدود هشت میلیون هکتار زمین زراعتی دارد که صرف دو میلیون هکتار آن کشت می‌شود و حدود شش میلیون هکتار دیگر آن به‌دلیل نبود امکان آبیاری از کشت باز مانده است. در بسیاری از شهر‌ها ما با مشکل کمبود آب آشامیدنی روبه‌رو هستیم. در شهر کابل ما با کمبود آب صحی آشامیدنی روبه‌رو هستیم. زیرا به‌دلیل برداشت بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی و نبود مدیریت آب‌های سطحی، آب‌های زیر‌زمینی به شدت کم شده و سطح آن پایین رفته است. در شهر‌های بزرگی چون هرات، مزار شریف، قندهار و جلال‌آباد نیز عین مشکل وجود دارد. در مجموع ضعف مدیریت آب در کشور باعث شده که بخش عمده‌ای از آب‌های ما از دسترس خود ما خارج شده و به بیرون برود.
۸صبح: از جمله پنج حوزه دریای بزرگ ما، سه حوزه‌ی آن به کشور‌های دیگر می‌ریزد. قوانین بینالمللی در مورد نقش و سهم کشور‌هایی که از این حوزه‌های دریایی ما استفاده می‌کنند چی می‌گوید. ما چقدر ملزم به سهم‌دهی به کشور‌های همسایه‌ای که با ما حوزه‌ی آب مشترک دارند، هستیم؟
نجیب فهیم: متاسفانه قوانین بینالمللی در این رابطه زیاد غنی نیست. به‌دلیل این‌که بحث اختلاف بر سر حوزه‌های دریای مشترک، یک بحث تازه است و معمولا هم مربوط می‌شود به کشور‌های توسعه نیافته. بنا در این عرصه کار جدی هم صورت نگرفته. تنها کنوانسیونی که در این عرصه وجود دارد کنوانسیون سال ۱۹۹۷ نیویارک است که به نام کنوانسیون استفاده غیر‌کشتی‌رانی از رودخانه‌های بینالمللی یاد می‌شود. این کنوانسیون در سال ۲۰۱۵ لازم‌الاجرا شده است. یعنی ۱۸ سال طول کشید تا این کنوانسیون به نصاب رسیده و لازم الاجرا شده. در همسایگی افغانستان به جز ازبکستان، هیچ کشوری از جمله خود افغانستان به این کنوانسیون الحاق نیافته است. و بحث‌ها در مورد الحاق افغانستان، تازه در دولت آغاز شده است. حتا همین کنوانسیون هم یک سلسله قوانین کلی و عام را پیشنهاد کرده است. یکی از اصل‌های این کنوانسیون این است کشور‌هایی که در مسیر یک رودخانه مشترک هستند، باید از مفاد این رودخانه به شکل معقول و منصفانه استفاده کنند و هم‌چنان این مشارکت باید در توسعه و حفاظت از منابع آب رودخانه هم وجود داشته باشد. یعنی استفاده یک‌جانبه حق بدون تکلیف نیست. اصل‌های دیگر آن عدم زیان رساندن به منابع آبی، به اشتراک‌گذاری اطلاعات آب میان کشور‌ها، رعایت اصل محیط‌زیستی و حل اختلاف‌ها در این رابطه از مجاری مسالمت‌آمیز است. بنا چون این اصل‌ها کلی است. کشور‌های دارای آب‌های مشترک می‌توانند از مدل‌های مختلف حل اختلاف در این رابطه استفاده کنند.
۸صبح: با توجه به همین اصل‌های غیر‌الزام‌آور بیایید بحث سلما را مطرح کنیم. پس از افتتاح بند سلما رسانه‌ها در کشور ایران از نگرانی‌هایی که ایران در مورد بسته‌شدن این بند دارد نوشتند. حتا رسانه‌های ایرانی نوشتند که این بند بدون مشورت با ایران ساخته شده است. می‌خواستم بپرسم آیا ما واقعا باید برای ساخت بند‌های خود با همسایه‌ها مشوره کنیم؟
فهیم نجیب: در مورد بند سلما مساله یک مقدار متفاوت‌تر است. طرح ساخت بند سلما در دهه پنجاه هجری آغاز شد. در سال ۱۳۵۵ کار ساخت آن رسما آغاز شد. تا زمان وقوع کودتای ثور نزدیک به ۳۰ درصد از کار ساخت بند سلما پیش رفته بود. ولی پس از کودتای ثور به‌دلیل نا‌امنی کار ساخت بند سلما متوقف شد. یعنی ما چهل سال قبل کار ساخت بند سلما را آغاز کرده بودیم. از آن زمان هیچ مدارکی یا قراینی مبنی بر مخالفت کشور‌های همسایه در ساخت این بند وجود ندارد. از سوی دیگر هر گونه ساخت‌و‌ساز و تاسیساتی که در پایین دست این رودخانه توسط کشور همسایه ایران ساخته شده یک‌جانبه و بدون مشورت با ما بوده است. بنا وقتی آن‌ها از ما در ساخت این‌گونه تاسیسات هیچ‌گونه مشورتی نگرفتند، چگونه توقع دارند ما در این زمینه با آنان مشورت کنیم. از طرف دیگر زمانی‌که آن‌ها اقدام به ساخت تاسیسات، روی رودخانه هریرود کردند، می‌دانستند که افغانستان سال‌های قبل اقدام به ساخت بند سلما کرده است و از جزییات این پروژه نیز آگاه بودند و می‌دانستند که بند سلما چی مقدار آب را در پشت بند ذخیره می‌کند و چی مقدار زمین را آبیاری می‌کند. بنا وقتی تمام این جزییات را می‌دانستند چرا اقدام به ساخت بند کردند؟
از سوی دیگر ما در تعریف حوزه دریایی، شبکه‌ای از رودخانه‌ها را داریم که حوزه دریایی را می‌سازد و حوزه دریای هریرود میان سه کشور مشترک است. اما ایران با سخت بند‌ها و تاسیسات دیگر نمی‌گذارد که یک قطره آب از شبکه رودخانه‌های دیگر وارد دریای هریرود شود. یعنی تمام فعالیت‌هایش روی حوزه دریایی هریرود یک‌جانبه و بدون مشورت بوده است.
۸صبح: ما در حوزه دریایی هلمند یک توافق حق‌آبه با ایران داریم که در زمان حکمروایی ظاهر شاه عقد شده است. در طول این سال‌ها، بار‌ها حرف و حدیث‌های زیادی در مورد نقض این توافق توسط ایران مطرح شده. وضعیت در مورد این توافق در حال حاضر چگونه است؟
نجیب فهیم: معاهده حق‌آبه میان افغانستان و ایران در حوت ۱۳۵۱ به امضای نخست وزیران هر دو کشور رسید. در جوزای ۱۳۵۲ هر دو مجلس قانون‌گذاری دو کشور آن را تصویب کردند. اسنادی که باید در این رابطه میان دوکشور مبادله می‌شد، به‌دلیل کودتای ۲۶ سرطان سردار محمد‌داوود معطل شد و بالاخره در سال ۱۳۵۶ این اسناد نیز مبادله شد. مفاد این معاهده تا امروز نیز به قوت خود باقی است. با عقد این معاهده وضعیت حقوقی حوزه دریای هلمند میان دو کشور مشخص شده است. براساس این معاهده، حق‌آبه‌ی ایران ۲۶ متر مکعب در ثانیه آن‌هم در سال‌های نورمال آبی می‌باشد. البته این معاهده، سال نورمال آبی را نیز تعریف کرده است که براساس سنجش مرکز سنجش دهراوود مشخص می‌شود و آن هم طوری است که یک سال نورمال آبی در حوزه دریایی هلمند چیزی حدود شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌باشد. براساس محاسبه حق‌آبه ایران سالانه به ۸۲۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. در ماده پنجم این معاهده، نوشته شده است که افغانستان با حفظ حق‌آبه ایران، حق هرگونه استفاده از دریای هلمند را دارد. هم‌چنان پیش‌بینی شده که ایران حق استفاده اضافه از آنچه که مشخص شده، ولو که دریای هلمند پرآب هم باشد را ندارد. اما از آنچه از طریق رسانه‌ها می‌شنویم،گویا رسانه‌های ایرانی گاهی این مساله را مطرح می‌کنند که افغانستان حق‌آبه ایران را نمی‌پردازد. ولی در واقعیت با توجه به پر آب بودن هلمند به ایران بیشتر از حق آبه‌اش از دریای هلمند آب می‌رود. من حدس می‌زنم که ایران چندین برابر بیشتر از حق‌آبه‌اش از دریای هلمند آب می‌گیرد. هرچند این مساله را باید مسوولین امور جواب بدهند.
۸صبح: ما در حوزه دریای آمو و دریای هلمند و دریای هریرود مرز مشترک آبی با کشور‌های همسایه داریم. دریا‌ها معمولا بستر خود را عوض می‌کنند و بدبختانه در این سال‌ها این تغییر بستر دریا بیشتر به‌سوی افغانستان بوده است. قوانین در مورد این وضعیت چی می‌گویند؟
نجیب فهیم: از لحاظ عملی این مساله می‌تواند نگران‌کننده باشد. همین که بستر دریا عوض می‌شود. مناطق هم‌جوار خود را زیر آب می‌برد. زمین‌های زراعتی را تخریب می‌کند و مناطق مسکونی تخلیه می‌شود. این‌ها مایه نگرانی است. اما از لحاظ حقوقی هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. بر اساس معاهداتی که با کشور اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفته بود، این مساله پیش‌بینی شده است. در صورتی که بستر دریای آمو تغییر کند مرز‌ها هم تغییر نمی‌کند. زیرا مرز‌ها در روی جغرافیا مشخص است. کوردینات و خطوط خود را واضح دارد. در این معاهدات پیش‌بینی شده که دو کشور با همکاری هم، بستر دریا را دوباره به مسیر اصلی آن بر گردانند. ولی به‌دلیل نبود امکانات افغانستان نتوانسته جلو این انحراف بستر دریا را بگیرد. اما ما از لحاظ حقوقی نگرانی نداریم زیرا در صورت تغییر بستر دریا مرز‌ها تغییر نمی‌کند.
۸صبح: با تمام این اوضاع، دورنمای مدیریت آب را در افغانستان چگونه می‌بینید؟
نجیب فهیم: بهره‌برداری و مدیریت منابع آب به شکلی است که هم‌زمان چندین نهاد دولت باید به‌صورت مشترک روی آن کار کنند. از جمله این نهاد‌ها وزرات انرژی و آب است. وزارت زراعت است. وزارت انکشاف دهات است. اداره حفظ محیط‌زیست است. وزارت معادن و صنایع است و از لحاظ کیفیت آب، وزارت صحت عامه است. متاسفانه در گذشته خلا‌هایی در این رابطه وجود داشت. یک طرح جامع وجود نداشت. ولی حکومت وحدت ملی این مساله را در اولویت‌های خود قرار داده است. وزارت انرژی و آب تلاش‌های زیادی در این رابطه کرده که نتایج اش را در مورد بند سلما و کجکی دیدیم. خلاصه طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت زیادی روی دست است تا به مدیریت بهتر آب در کشور برسیم.
