حادثه دهمزنگ کابل جنایت علیه بشریت است
۶ اسد ۱۳۹۵ / ۲۷ جولای ۲۰۱۶
کابل، افغانسان
بار دیگر کابل، پایتخت افغانستان در روز شنبه ۲ اسد ۱۳۹۵ شاهد یکی از وحشیانه ترین جنایات سیستماتیک بود. در حادثهی مذکور طبق آمارهای رسمی بیش از ۸۰ نفر شهید ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
طبق اسناد بین المللی حقوق بشر این حمله تروریستی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود. این حق طرفداران «جنبش روشنایی» و تمام شهروندان یک کشور است که طبق قانون اساسی و قوانین افغانستان به روش مدنی و مسالمت آمیز تظاهرات کنند و خواهان حقوق شان گردند، از طرف دیگر وظیفه دولت است که امنیت چنین گروه ها را تامین کند و به خواسته های آن ها پاسخ معقول و سازنده ارائه کند. البته مسئوولیت این کشتار را گروه ترورتیسی داعش به عهده گرفته است، ولی وظیفه دولت تامین امنیت مظاهره کننده ها بود باید دلیل قانع کننده به مردم ارائه کند.
در عین حال طبق اعلامیه دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان آمار کشتار ملکی به طور بی سابقه ای افزایش یافته است و دولت هیچ میکانیزیم یا تدابیری برای کاهش کشتار ملکی ندارد.
همچنین حکومت افغانستان بر خلاف قوانین افغانستان و قوانین بین المللی به مدت ده روز اعتراض و تظاهرات را ممنوع کرده است؛ این اقدام دولت بر خلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و قوانین افغانستان است. دولت به جز حالات اضطرار، در هیچ مورد دیگر حق محدود کردن حقوق و آزادی های فردی مردم را ندارد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی به این باور است که گسترش حرکت‌ها، اعتراضات مدنی و عدالت‌طلبی برمبنای حقوق شهروندی تنها راه اصلاح نظام، رسیدن به حاکمیت قانون و تامین عدالت برای تمام شهروندان کشور است. بنابراین از دولت افغانستان می خواهیم:
– چون امکان بررسی بی طرفانه این قضیه در دادگاه های افغانستان وجود ندارد دولت باید سریعا از محکمه بین المللی جزایی بخواهد تا این پرونده را مورد بررسی قرار دهد،
– تمام کسانی که غفلت وظیفه ای نموده اند باید مورد بازپرس و بازخواست قرار گیرند؛
– چون دولت در تامین امنیت مظاهره کننده ها ناتوان بوده، باید قربانیان جبران خساره شوند،
– تمامی شهروندان در تمامی نقاط کشور مستحق امنیت و عدالت هستند و دولت باید در تامین امنیت شهروندان و حفظ جان و مال آنها اقدامات عملی و جدی نماید؛
– دولت افغانستان باید سریعا قانون حمایت از قربانیان ملکی و بازماندگان شهدا را تصویب نماید؛
– دولت باید پالیسی مشخصی در مورد حمایت از فعالیتهای مدنی از جمله راهپیمایی و اعتراضات مدنی دیگر و اجتماعات را تدوین و مکانیسمی درمورد دفاع از فعالان مدنی را تهیه نماید. زیرا بسته کردن فضای فعالیت مدنی باعث خدشه به مشروعیت و شکننده شدن ثبات کشور می گردد و زمینه ی اصلاحات را کاهش می دهد و دموکراسی را فلج می سازد.
