fidh

در روز بین‌المللی قربانیان ناپدیدکردن قهری (۳۰ اوت)، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن خواهان پایان یافتن ناپدیدشدن ناخواسته و ناپدیدکردن‌های قهری در سراسر جهان و عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنها شدند. هیأت بین‌المللی تازه‌برگزیده‌ی فدراسیون در نخستین نشست خود (که در پی سی‌ونهمین کنگره‌ی فدراسیون در آفریقای جنوبی، ۲۷ـ۲۵ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد)، خواهان توجه افزوده‌ی بین‌المللی به تداوم رویه‌ی وحشتناک ناپدیدکردن قهری شد. با وجود این‌که ناپدیدکردن قهری در حقوق بین‌المللی جرم است، هزاران مورد آن در سراسر جهان با معافیت از مجازات کامل در جریان است. به علاوه، صدها تن، به‌ویژه مدافعان حقوق بشر و دگراندیشان سیاسی، هر سال به‌دست نیروهای غیردولتی و نیروهای امنیتی دولتی ناپدید می‌شوند.

ناپدیدکردن قهری جنایتی به‌ویژه روان‌تکان‌دهنده است که قربانیان بسیاری فراتر از ناپدیدشدگان به جا می‌گذارد. خانواده‌ها و عزیزان ناپدیدشدگان نیز به‌شدت آسیب می‌بینند و به‌خاطر انکار وقوع این جنایت قادر نیستند به عدالت دست یابند یا به‌طورِ کامل سوگواری کنند یا به علت ناروشن بودن محل عزیزانشان در پی فرجام موضوع باشند. این وضع، ناپدیدکردنِ قهری را به جنایتی به‌ویژه ظالمانه تبدیل می‌کند و قربانیان و عزیزان آنها را در بلاتکلیفی و خارج از قلمرو قانون قرار می‌دهد.

زنانی که همسرانشان ناپدید شده‌اند با وضعیت به‌ویژه دشوار عاطفی، اجتماعی و حقوقی روبرو هستند، زیرا نه به‌عنوان «بیوه» پذیرفته می‌شوند و نه به‌عنوان «مطلقه‌ی قانونی». این وضعیت اغلب مانع از دست یافتن همسران ناپدیدشدگان به دارایی‌های همسر خود می‌شود و آنها را حتا به لحاظ مالی بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند. در مواردی که زنان مایل هستند در پی ناپدیدشدن طولانی همسرشان، زندگی خود را از نو بنا کنند، اغلب از ازدواج دوباره منع می‌شوند، زیرا هنوز همسر قانونی همسر ناپدیدشده به‌شمار می‌روند، بدون این که امکان دریافت طلاق یا گواهی فوت داشته باشند.

علاوه بر آسیب روانی ناشی از ناپدیدشدن عزیزان، خانواده‌های قربانیان ناپدیدکردنِ قهری اغلب حس می‌کنند که نمی‌توانند در باره‌ی این نوع جنایت سخن بگویند، یا به این دلیل که دولت‌مردان یا نیروهای غیردولتی آنها را مستقیم تهدید کرده‌اند یا به این دلیل که امیدوارند سکوت آنها باعث شود عزیزشان زنده بازگردد. خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشر که در باره‌ی ناپدیدکردنِ قهری سخن می‌گویند، با ارعاب و خشونت بیشتری روبرو می‌شوند که پرده‌ی پنهانکاری و معافیت از مجازات به دور این نوع جنایت را ضخیم‌تر می‌کند.

خانواده‌های قربانیان ناپدیدکردنِ قهری که کوشیده‌اند در دادگاه‌های ملی به عدالت دست یابند با بی‌اعتنایی و حتا کارشکنی عمدی قاضیان و دادستان‌های دولتی روبرو شده‌اند. سرباززدن دولت‌مردان از پیگرد این جنایت‌ها به برقراری فرهنگ معافیت از مجازات منجر شده و ناپدیدکردنِ قهری را حتا رایج‌تر کرده، و به شمارِ نیروهای دولتی و غیردولتی که فراتر از قانون عمل می‌کنند و مرتکب ناپدیدکردنِ قهری ـ اغلب در روز روشن و در برابر چشمان شاهدان ـ می‌شوند، افزوده است. حتا در مواردی که مدارک آشکاری در باره‌ی تقصیرکاری نیروهای امنیتی دولتی به دست آمده، مرتکبان این جرایم تقریباً هیچ گاه مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند. اساسنامه‌ی رُمِ دادگاه بین‌المللی جزایی در ماده‌ی ۷ «ناپدیدکردنِ قهری» را به‌عنوان جنایت‌ علیه بشریت تعریف کرده و طرف‌های دولتی این عهدنامه را موظف به اطمینان‌یابی از روشن شدن حقیقت، ارائه‌ی عدالت و محافظت به قربانیان ناپدیدکردنِ قهری و خانواده‌های آنها کرده است.

بنابراین، در روز بین‌المللی قربانیان ناپدیدکردنِ قهری، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از همه‌ی کسانی که غیرقانونی ناپدید و به‌زور از عزیزانشان گسسته شده‌اند و در اسارت در معرض شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته‌اند، یاد می‌کند. با به‌یادآوردن این اشخاص، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر فراخوان خود را به دولت‌های سراسر جهان، به‌ویژه و از جمله در بنگلادش، بلاروس، بروندی، مصر، گواتمالا، لائوس، فیلیپین، سوریه و زیمبابوه تکرار می‌کند تا کنوانسیون بین‌المللی محافظت از همه‌ی اشخاص در مقابل ناپدیدکردنِ قهری (ICPPED) را تصویب کنند و به ناپدیدکردنِ قهری و نیز به سرپیچی دولت‌مردان از پیگیری حقیقت، عدالت و غرامت‌دهی برای این جنایت‌ها فوری پایان دهند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همچنین خواهان بازگشت قربانیان ناپدیدکردنِ قهری نزد خانواده‌های خود، تحقیق کامل و غیرجانبدارانه در باره‌ی این جنایت‌ها و نگهبانی از آزادی بیان و گردهمایی سازمان‌ها و افرادی است که پیگیر حقیقت و عدالت هستند.