716a1531

در روز دوم چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم-زنان هرات، ۲۹ میزان/مهر ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶،  میزگردی تحت عنوان «زنان ضامن صلح اند» از سوی بنیاد آرمان شهر/OPEN ASIA و خانه فیلم رویا در باغ بابر کابل برگزار شد. در این میزگرد خانم ها دکتر حبیبه سرابی فعال زنان و معاون شورای عالی صلح، دکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان، سمیرا حمیدی نماینده شبکه زنان افغانستان در کنفرانس بروکسل و ماریا بشیر اولین دادستان زن افغانستان و فعال حقوق زنان و آقای محمد محق نویسنده و آگاه امور سیاسی، به گردانندگی خانم سیما غنی، فعال حقوق زنان شرکت داشتند.

پرسش محوری این گفت‌وگو این بود که دولت چه گامهای عملی در راستای تحقق صحبت رییس جمهوری، اشرف غنی که پیش از کنفرانس بروکسل در تاریخ ۴و ۵ اکتبر ۲۰۱۶ برگزار شد، گفته بود: «زنان ضامن صلح اند و حقوق زنان سازش ناپذیر است» برداشته است.

در ابتدا سیما غنی، با اشاره به وضعیت کشور گفت: «متاسفانه امروز کشور ما افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد. یک روز یک ولایت از دست می رود؛ یک روز یک ولسوالی. هر روز افراد ملکی، غیرنظامیان، زنان و کودکان زیادی کشته و قربانی می شوند. با این همه رییس جمهوری می گویند که زنان ضامن صلح اند و بر سر حقوق آنان معامله نخواهیم کرد. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که حکومت چه گامهای عملی را در این زمینه بر داشته و چگونه می خواهد این وعده را تحقق بخشد؟»

خانم حبیبه سرابی، فعال حقوق زنان، نخستین والی زن در افغانستان و وزیر اسبق امور زنان که در جلسه امروز به عنوان معاون شورای عالی صلح شرکت کرده بود، در پاسخ به سئوال مطرح شده گفت: «بدون حضور زنان تحقق صلح عادلانه و پایدار غیر ممکن نیست. زنان بخش سازنده و نیرویی قوی در جامعه هستند که نادیده گرفتن آنها ناممکن است. به همین دلیل حضور زنان در پروسه صلح حتمی است. ما برای تقویت حضور زنان در پروسه صلح در استراتژی جدید شورای عالی صلح که با جامعه مدنی و زنان نیز آن را در میان گذاشتیم؛ اهداف جدیدی را تعریف کردیم از جمله اینکه ۱- مثل تمام ارگان های دولتی و مطابق پلان کاری ملی زنان، باید ۳۰% اعضای شورای عالی صلح و کمیته های ولایتی و در سطوح اداری این شورا زنان باشند و یا حداقل سه زن در کمیته های ولایتی شامل باشند.  ۲- موضوع بعدی این بود که ۱۰ الی ۱۵ نفر به عنوان کمیته نظارتی و مشورتی انتخاب می شوند که هم در سطح شورای عالی و هم در سطح کمیته های ولایتی هر سه ماه یکبار از روند کار گزارش بگیرد و گزارش دهد. ۳- در مذاکرات صلح با حزب اسلامی یک زن حضور رسمی داشت که از حقوق زنان پشتیبانی می کرد.»

716a1536

سمیرا حمیدی، نماینده شبکه زنان افغان و یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس بروکسل، گفت: «پروسه صلح باید همه شمول و مردمی باشد. در هر مملکتی پروسه صلح پروسه ای برای شهروندان است و نه پروسه ای که تنها چند سیاست‏مدار از آن مستفید شوند. خارج از تمام مشکلاتی که در افغانستان در زمینه های مختلف از جمله امنیتی و … با آن رو به رو بودیم ما با شورای عالی صلح مشکل ساختاری داشتیم و داریم. برخی از این مشکلات عبارتند از: ۱- علی رغم دادخواهی های زیادی که برای رهبری زنان در شورای عالی صلح انجام دادیم حضور زنان در این شورا سمبلیک است. زنانی که در شورای عالی صلح و کمیته های ولایتی هستند به طور تخصصی و مسلکی اطلاعی از روند صلح در افغانستان ندارند و به زنان اگاه و مجرب در این جا نقش داده نشده است. ۲- دسترسی به معلومات نداریم. اطلاعات دقیقی از جلساتی که با مذاکره کنندگان حزب اسلامی شده به مردم ارائه نشده است. توافقنامه صلحی که حکومت با حزب اسلامی امضا کرده است را چه کسی دیده است؟ آیا از مردم و جامعه مدنی نظرخواهی شد؟ ۳- باید گروههای نظارت کننده و مشورتی بیشتری در این مذاکرات حضور می داشتند و راه حل ارائه می کردند.»

او در ادامه گفت: «خارج شدن از این چالش نیازمند همکاری دوامدار شورای عالی صلح با فعالان و نمایندگان زنان و حضور افراد متخصص در این شورا و کمیته های ولایتی است.»

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در رابطه با پروسه کنونی صلح گفت: «من تاکنون در هیچ پروسه صلحی شریک نبوده ام و از منتقدین شورای عالی صلح بودم. یکی از شاخصه های صلح امنیت زنان است. بعد از حکومت طالبان، کوشش های زیادی برای صلح و ادغام مجدد و آوردن صلح شده مثل شورای تحکیم صلح که ایجاد شد و بودجه زیادی هم صرف آن شد. اما نتیجه خاصی نداشته و اوضاع هر روز بدتر می شود، میزان خشونت ها نه تنها پایین نیامده، بلکه نا امنی ها افزایش یافته، افراط گرایی در میان جوانانی که به ظاهر ریش تراشیده هستند و … هم رشد داشته و فساد گسترده تر شده است. برای اینکه زمینه سازی برای صلح نشده و فعلا زمینه آن هم وجود ندارد. در شورای عالی صلح کنونی فقط نه نفر زن داریم یعنی از هر شش نفر یک زن داریم. و این نشان دهنده عدم جدیت این مساله برای دولت است.»

مذاکره با حکمتیار، از مدتها قبل و به صورت مخفیانه وجود داشته و تنها بعد از وصول توافق و امضای توافق نامه این مذاکرات علنی شده است. متاسفانه امروز بعد از امضای توافق نامه در مناطقی که حزب اسلامی حضور داشته، وضعیت خراب تر شده است. ضمن اینکه این مذاکرات اهمیت چندانی نیز ندارد برای اینکه همین  الان هم در بدنه حکومت، از اعضای حزب اسلامی داریم. آن چه که اهمیت دارد این است که مسایل بنیادی به خصوص حقوق قربانیان جنگ از شروع کودتای ۷ ثور تا امروز در نظر گرفته نشده؛ متن توافقنامه صلح در اختیار مردم قرار نگرفته و  مساله پاسخ گویی که موضوعی بسیار جدی است، نادیده گرفته شده.

طبق توافقنامه امضا شده،  به اعضای حزب اسلامی مصونیت قضایی داده شده در حالی که هیچ فردی حق دادن مصونیت قضایی به مجرمین و متهمین را ندارد. جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت، جرایم بین المللی هستند که هیچ کس نمی تواند آنها را ببخشد. آزادی زندانیان حزب اسلامی، توهین به خون افرادی است که در طول جنگ ریخته شده است. بدون دادرسی عادلانه کسی حق بخشیدن مجرمین و متهمین را ندارد. و در ادامه همین سیاستها، به اعضای حزب اسلامی که از کشورهای همسایه می آیند زمین و جایگاه خاص داده می شود در حالی که چند میلیون مهاجر و بیجا شده داخلی داریم که توجه خاصی به آنها نمی شود. حکومت و شورای عالی صلح، حق استفاده از بیت المال را برای هیچ گروه خاصی ندارد. در واقع تمام این اقدامات ترویج فرهنگ معافیت و تشویق دیگران به خشونت برای استفاده از امکانات دولتی است. متاسفانه باید گفت علی رغم اینکه ما طرف مذاکره هستیم اما با این قراردادها ما به صلح نمی رسیم. حداقل افراد باید شهامت اقرار به اشتباه و معذرت خواهی داشته باشند که این کار راه را برای ایجاد یک پروسه سیاسی کلان باز می کند.

ماریا بشیر، اولین دادستان زن افغانستان با اشاره به ماده ۲۲ قانون اساسی گفت که وقتی قانون نقض می شود و زمزمه تغییر قانون شنیده می شود، ما نگران می شویم. رییس جمهور گفته اند که زنان ضامن صلح اند اما آیا تعهد می دهند که ما در روند صلح نقش واقعی داریم؟ تعهد و ضمانت اجرایی در قبال زنان و قانون اساسی روی کدام سند است که اگر اوضاع بد شد، بتوان به آن رجوع کرد؟ آسیبی که به مردم رسیده را چه کسی جبران خواهد کرد؟ در بسیاری موارد شورای عالی صلح نیز در حاشیه است و از بسیاری از موارد بی خبر است. تنها دلخوش بودن زنان به تعداد زنان در شورای صلح کافی نیست. ما الان در نقطه حساسی هستیم و نباید فرصت ها را از دست بدهیم. در انتخاب زنان در شورای عالی صلح و کمیته ها به ویژه در ولایات باید زنان آگاه سیاسی و اجتماعی در زمینه صلح حضور داشته باشند، زنانی که در دوره جهاد، میانجیگری های کلان می کردند و نسبت به مسایل آگاه بودند.

716a1660

در ادامه این برنامه، اقای محق در پاسخ به این سوال که «اگر مسایل شرعی از طرف نیروهای مخالف مقابل مطرح شود، دولت چگونه می تواند از زنان دفاع کند؟» گفت: «در تحولات افغانستان،ایدیولوژیهای دینی و قرائت های دینی از فاکتورهای مهم صحنه معادلات بوده که جنگ هم به آن تکیه کرده است. ما برای زدودن این مساله، ناگزیر از ارائه قرائت نوین از دین و پلورالیسم دینی هستیم. مهم ترین دستاویز جنایتکاران، تفسیر خاص از دین است. برداشت های سنتی از دین در خانواده ها و جامعه وجود دارد که باید بازنگری شود. این امر غیر ممکن نیست چنان که در طول تاریخ اسلام ما شاهد قرائت ها و برداشت های مختلف از دین در دوره های متفاوت بودیم.»

او در ادامه گفت: «معامله بر سر حقوق زنان را نمی توان نفی کرد اما این مساله بستگی به درایت و تعهد مذاکره کنندگان به حقوق بشر دارد. در عین حال اگر فردی از آدرس شریعت مساله ای را مطرح می کند که باعث نهادینه شدن تبعیض علیه زنان و ادامه منازعات می شود  باید در پاسخ گفت که هیچ انسانی نمانیده خدا روی زمین نیست. اگر قرائتی از دین ارائه می شود که حقوق زنان و کودکان در آن پایمال می شود باید در مقابل آن ایستاد. باید بدانیم که امکان چانه زنی و مانور داریم به شرط آنکه بصیرت و تعهد آن وجود داشته باشد.»

در ادامه این جلسه حاضرین با پرسش های خود دیدگاه و عملکرد دولت و کمیسیون را به نقد کشیدند و گفتند وقتی مهم ترین نهاد حقوق بشری کشور یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر، به جای درخواست محاکمه مجرمین و متهمین جرایم حقوق بشری، می گوید عذرخواهی کنند، این ما را به شدت نگران می سازد.

سمیرا حمیدی در پاسخ به سوال یکی از حضار در مورد دستاوردهای کنفرانس بروکسل گفت: «کنفرانس بروکسل یک نشست تشریفاتی بود و مذاکرات از قبل صورت گرفته بود. در این کنفرانس جامعه جهانی متعهد شد که مبلغ ۱۵٫۳ میلیارد دلار در عرصه انکشافی تا سال ۲۰۲۰، به افغانستان کمک کند. در زمینه مسائل و کمک های امنیتی نیز در نشست ناتو تصمیم گیری شده است. در این کنفرانس برای اولین بار یک نشست بزرگ به نام تقویت زنان برگزار شد.  و ۴ موضوع کلیدی را در رابطه با  تعهدات دولت و جامعه جهانی و حمایت از زنان مطرح کردیم:

  1. پروسه صلح: پروسه صلح باید همه شمول باشد و زنان قربانیان این پروسه نباشند. باید قانون اساسی حفظ شود و زنان ۳۰% از اعضای شورای عالی صلح و کمیته های ولایتی را تشکیل دهند.
  2. حاکمیت قانون: باید دسترسی به عدالت برای زنان تسهیل شود و قانون منع خشونت علیه زنان به تصویب پارلمان برسد.
  3. حکومت داری خوب: زنان رهبر در ولایات و در سطوح تصمیم گیری نداریم. باید زنان اگاه به سطوح بالای سیاسی منصوب شوند.
  4. باید کمک ها و حمایت های بین المللی تداوم داشته باشند تا زنان به قدرت و مسولیت های مهم برسند و درصد مشخصی از این بودجه به زنان اختصاص یابد.»

716a1636

یکی از دانش اموزان لیسه معرفت که در جمع حاضر بود گفت: متاسفانه هر وقت صحبت از حقوق زنان می شود با عبارات کلیشه ای مانند زنان ۵۰% نفوس جامعه هستند رو به رو می شویم یا زنان به عنوان مادر و خواهرمردان معرفی می شوند. سوال من این است اگر زنان ۵۰% نفوس یک جامعه نباشند یا اگر زنی مادر و یا خواهر مردی نباشد «حق» ندارد؟ خانم سرابی در پاسخ گفت: فضای جامعه و فضای سیاسی ما به شدت مردانه است. حتی رییس جمهوری، برای گرفتن قدرت با مردان مذاکره کرده است. برای همین علیرغم انتقادی که به سهمیه تبعیض مثبت وجود دارد، ما از آن به عنوان یکی از راه کارها برای حضور زنان در این عرصه ها حمایت می کنیم. توافقنامه با حزب اسلامی نیز قبل از امضا با زنان در میان گذاشته شد اما رسانه ای نشد برای اینکه بسیاری از موارد را نمی توان از پیش رسانه ای کرد.

سیما سمر نیز در پاسخ به این سوال که: اگر با این قراردادها صلحی ایجاد نمی شود پس چگونه می توان به صلح رسید؟ گفت: متاسفانه امروز زمینه صلح وجود ندارد. باید نهادهای حافظ صلح داشته باشیم. نه افرادی که امروز می آیند و فردا ملیشه می سازند. نهادهای دولتی و حکومتی ضعیف هستند آنقدر که با سفر والی، ولایت سقوط می کند. باید روی حکومت داری خوب و بدون فساد تمرکز کنیم.

در ادامه یکی دیگر از دختران دانش آموز گفت: مساله تساوی جنسیتی نیست مساله عدالت جنسیتی و شایسته سالاری است. ما صلح واقعی می خواهیم، چگونه می توانیم به صلح واقعی برسیم؟ سیما سمر در پاسخ گفت: در زمینه صلح سیاسی که تمام وزارت خانه ها و دولت مسئول اند. پروسه صلح سیاسی برای آوردن گروههای مخالف در قطر آغاز شده اما صلح اجتماعی از درون خانواده و با از بین بردن طرز تفکر خشونت آمیز و فعالیتهای رضاکارانه زنان و جوانان در همین راستا ایجاد می شود. باید با امید به مبارزه خود ادامه دهیم. با آمدن طالب و حزب اسلامی ما به کنج خانه ها نخواهیم رفت. نباید اینقدر بترسیم. باید خودمان برای خودمان فضا ایجاد کنیم. نسل جوان باید با اعتماد به ننفس، تغییرات کوچک ایجاد کنند.