فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
آرمان‌شهرArmanshahr/OPEN ASIA
گروه هماهنگی عدالت انتقالی (TJCG)
مرکز حقوق اساسی آمریکا (CCR)
بیانیهی مطبوعاتی
کابل، نیویورک، لاهه ـ ده سال پس از آغاز بررسی مقدماتی دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی در باره‌ی ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی در افغانستان پس از ماه مه ۲۰۰۳، سازمان‌های ما از دادستان دادگاه درخواست کردند تحقیقات کامل در باره‌ی وضعیت در افغانستان را شروع کند. این درخواست در پی آن انجام شد که هیأت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) با شرکت جامعه‌ی مدنی افغانستان و یک مدافع حقوق بشر آمریکایی در سفر به لاهه از ۳ تا ۷ آوریل ۲۰۱۷ با نمایندگان دادگاه بین‌المللی جزایی دیدار کردند و خواهان پاسخ‌گویی در مورد تداوم ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی به دست کلیه‌ی طرف‌ها در افغانستان، از جمله در چارچوب درگیری جاری، شدند.
حوریه مصدق، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی (TJCG)، گفت:
در ۴۰ سال گذشته شاهد تصویب شش تواقفنامه‌ی صلح بوده‌ایم که هر یک با عفو کلی مرتکبان جنایت‌های فجیع به نام صلح همراه بوده است. امروز هزاران قربانیِ امواج خشونت و سرکوب در افغانستان نه از صلح برخوردارند و نه از عدالت. زمان پاسخ‌گویی برای این جنایت‌ها فرارسیده است.
فاتو بن‌سودا، دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی، در آخرین گزارش خود در باره‌ی بررسی جاری مقدماتی که در نوامبر ۲۰۱۶ منتشر شد، اعلام کرد که دفتر دادستانی «به‌زودی» در باره‌ی درخواست مجوزِ از شعبه‌ی پیش‌‌ـ‌‌‌‌محاکمه برای گشایش تحقیقات در باره‌ی اتهام ارتکاب جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی به دست طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به آن، دولت‌مردان افغان، اعضای نیروهای مسلح آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات (سیا) پس از ماه مه ۲۰۰۳ ـ که تاریخ آغاز صلاحیت دادگاه بین‌المللی جزایی در افغانستان است ـ تصمیم خواهد گرفت.
گیسو جهانگیری، معاون فدراسیون و رئیس بنیاد آرمان‌شهر OPEN ASIA/Armanshahr، گفت:
با توجه به نبودِ قانون قابل اجرا، جبران قضایی و اراده‌ی سیاسی دولت‌مردان افغان برای تحقیق واقعی و پیگرد قضایی مسؤولان جنایت‌های بین‌المللی ارتکابی و فرهنگ آشکار معافیت از مجازات در کشور، دادگاه بین‌المللی جزایی باید با گسترش اقدام‌های خود از قربانیان در پیگیری طولانی عدالت پشتیبانی کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اکتبر ۲۰۱۶ پیش‌نویس قانونی را برای همکاری مسؤولان افغان با دادگاه بین‌المللی جزایی تهیه کرد و وزارت عدلیه جنایت‌های مندرج در اساسنامه‌ی رُم (ماده‌ی ۶: نسل‌کُشی؛ ماده‌ی ۷: جنایت‌های علیه بشریت؛ و ماده‌ی ۸: جنایت‌های جنگی) را در پیش‌نویس قانون اصلاح قانون مجازات افغانستان گنجانده است. حتا اگر این قانون‌ها تصویب شوند، شامل گذشته نخواهند بود و تأثیری بر جنایت‌های گذشته نخواهند داشت، به‌ویژه با توجه به قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی که در ماده‌ی ۳ به کلیه‌ی طرف‌ها در مورد جنایت‌های بین‌المللی بدون محدوده‌ی زمانی عفو کلی و مصونیت اعطا کرده است. این قانون قربانیان را از هرگونه جبران قضایی داخلی به‌خاطر جنایت‌های بین‌المللی محروم می‌کند.
کاترین گالاهر، وکیل ارشد در مرکز حقوق اساسی (CCR) آمریکا، افزود:
هیچ یک از مسؤولان بلندپایه‌ی آمریکا از ارتش، سازمان سیا یا پیمانکاران خصوصی به‌خاطر جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت ارتکابی در چارچوب برنامه‌ی شکنجه در افغانستان یا در نقاط دیگر، از جمله در اروپای شرقی که زندانیان برای شکنجه اعزام می‌شدند، مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند. تحقیق دادگاه بین‌المللی جزایی در باره‌ی این جنایت‌ها و جنایت‌های دیگر به دست آمریکایی‌ها، از جمله مرگ غیرنظامیان، این پیام بسیار ضروری را به دولت کنونی ایالات متحد آمریکا و دیگران در سراسر جهان می‌دهد که هیچ کس بالاتر از قانون نیست.
سازمان‌های ما تأکید می‌کنند که تحقیقات دادگاه بین‌المللی جزایی در باره‌ی افغانستان بایستی به جنایت‌های بین‌المللی ارتکابی پس از ماه مه ۲۰۰۳ توجه کند، از جمله به اتهام‌های مربوط به جنایت‌های جاری همچون ناپدیدکردنِ‌های قهری و جابجا کردن‌های قهریِ نظام‌مند، حمله‌های عمدی به غیرنظامیان از جمله به اقلیت‌های قومی و دینی، اهداف غیرنظامی و جنایت‌های جنسی و جنسیتی که به‌ویژه از زنان و دختران قربانی می‌گیرند. دادگاه بین‌المللی جزایی همچنین بایستی منابع کافی برای مشارکت و ارایه‌ی نظریات و دغدغه‌های قربانیان در روند تحقیقات دادگاه بین‌المللی جزایی و نیز گستره‌ی اقدام‌های دادگاه در افغانستان تخصیص دهد.
