حملۀ خونین و کشتار غیر نظامیان در کابل را محکوم می‌کنیم
فرهنگ معافیت از مجازات تروریستان را جسارت بخشیده است. به آن خاتمه بخشید!
اعلامیه رسانه‌ای گروه هماهنگی عدالت انتقالی
۳۱ می ۲۰۱۷ – ۱۰ جوزای ۱۳۹۶
کابل، افغانستان – متأسفانه در حملۀ تروریستی امروز ۱۰ جوزای ۱۳۹۶ در مرکز کابل تعداد زیادی از شهروندان که اکثرشان غیرنظامی بودند شهید و زخمی شدند. ما اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی این حمله وحشیانه را محکوم می‌کنیم و به خانواده های قربانیان تسلیت میگوییم.
تروریستان و دهشت افگنان با زیر پا گذاشتن انسانیت و به نام حفاظت از دین مانند بیش از دو دهۀ گذشته یک بار دیگر مردم بی‌دفاع و مظلوم این سرزمین را هدف حمله‌ای وحشیانه و حملات انتحاری و انفجارات سازمان یافته قرار دادند و مردم بیگناه کابل و سایر ولایات افغانستان را عزا دار کردند. در گذشته، مسوولیت تعدادی از این حملات را گروه طالبان به نمایندگی از خود و شبکه حقانی، حزب اسلامی و اخیرا نیز داعش برعهده گرفته اند. قربانیان این حملات اکثرا افراد ملکی به شمول زنان، مردان و کودکان بوده اند. سازمان دهندگان این حملات، قاعده تفکیک میان نظامیان و افراد ملکی و اصل تناسب میان هدف نظامی و ابزار جنگی و نیز صدمات ناشی از استفاده از آن ابزار را نقص کرده اند. در خیلی موارد افراد و اماکن ملکی مثل مساجد، شفاخانه ها، مکاتب، دانشگاه ها و حتی مراسم عروسی یا فاتحه خوانی در خانه های ملکی را به صورت نظامند و برنامه شده هدف جنگی قرارداده اند. این اقدامات بیرحمانه به معنی زیرپا کردن قواعد جنگ، ارزش های اسلامی و اصل عیاری است. از نظر حقوق بشردوستانه بین المللی مرتکبین و مسببین این حملات مرتکب جرایم جنگی، از نظر شریعت گناه کبیره و از منظر عرف عیاری یک عمل بزدلانه شده اند.
جای این دهشت افگنان و تروریستان که دشمنی‌شان با انسان و انسانیت آشکار شده است در میان ما مردمی که با مهربانی و مودت خو کرده‌ایم نیست.
یکی از وظیفه‌های اصلی دولت تأمین امنیت و حفظ جان و آرامش شهروندان است. وقوع حادثۀ تروریستی امروز بار دیگر نشانۀ ضعف و بی‌اعتنایی مسوولان کشور در تأمین امنیت شهروندان است. ترویج فرهنگ معافیت از مجازات و عدم پیگیرد قضایی تروریستان و متهمین به نقض آشکار حقوق بشر از طرف سردمداران قدرت در پانزده سال گذشته به بهانه‌های مختلف از جمله صلح سازی، جنایت کاران را در ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت جسورتر ساخته و هر روز از مردم قربانی می گیرد. تروریستان می دانند، در آخر امر نه تنها بابت کشتارهای بیرحمانه ای شان مجازات نمی شوند و مورد پرسش قرار نمی گیرند که بل با استقبال گرم از جانب حکومت پذیرایی می شوند. برای تحقق صلح واقعی نیاز به تقویت مکانیزم‌های حقیقت‌یابی و تقویت نهادهای دموکراتیک مانند انتخاباتی شفاف و پارلمانی کارا و مشروع است. دولت باید هرچه زودتر زمینه برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه را فراهم کند. برای رسیدن به صلح پایدار باید مشارکت عمومی مردم و تدبیرهای یک صلح عادلانه از طریق حقیقت‌یابی و اجرای برنامه ملی عدالت انتقالی در نظر گرفته شود.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان حادثۀ المناک امروز و ابراز نفرت و انزجار از اعمال گروه‌های تروریستی، با تأکید بر صلح پایدار و تحقق عدالت در کشور بر این رهنمودها پا فشاری می‌کند:
– آن عده از مسئولین امنیتی که در انجام وظیفه غفلت کرده و نتوانستند امنیت شهروندان را تامین کنند باید مورد باز‌جویی و بازخواست قرار گیرند. همچنین برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی باید اقدامات پیشگیرانه روی دست گرفته شود.
– دولت موظف به پرداخت خسارات وارده به شهروندان این حادثه خونین است و باید به خواسته‌های مشروع قربانیان و بازماندگان این رویداد پاسخ شایسته‌ای بدهد.
– از حکومت وحدت ملی و پارلمان افغانستان می خواهد تا قانون عفو عمومی را سریعا ملغا کنند. قانون عفو عمومی نشانه ی صریح از عدم اراده جدی دولت افغانستان در مبارزه با تروریستان و تروریسم است. این قانون فرصت ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را به گروه های تروریستی فراهم می سازد، زیرا آنها می دانند که به موجب این قانون مورد بازپرس عدلی و قضایی قرار نمی گیرند.
– گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت وحدت ملی می خواهد تا از امضا توافقنامه های صلح که به موجب آن مرتکبین جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از پیشگاه قانون فرار کنند، خودداری نماید. موافقتنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار و دادن مصوونیت کامل قضایی به رهبر و قوماندان های آن اشتباه تاریخی حکومت وحدت ملی محسوب می گردد.
– گروه هماهنگی عدالت انتقالی از قوه قضائیه، سارنوالی و سایر نهادهای تنفیذ قانون می خواهد تا مظنونین و متهمین جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را در محاکم علنی و عادلانه محاکمه و مجازات نماید و بدون محاکمه آنها را از مراکز سلب آزادی رها نسازند.
– از حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که در معاملات صلح دستاوردهای یک و نیم دهۀ گذشته، به شمول ارزش‌های دموکراتیک، برابری حقوق زن و مرد، قانون اساسی و دسترسی به حقوق بشر که به قیمت خون هزاران شهید به دست آمده است را به معامله نگیرد. این دست آوردها و ارزش‌ها به عنوان خطوط سرخ تمامی مذاکرات و توافقات باید در نظر گرفته شود.
– از جامعۀ جهانی، خصوصا سازمان ملل متحد UNAMA تقاضا داریم، تا تحت عنوان پشتیبانی از صلح، زمینۀ مصئونیت بخشیدن به مسببان فجیع‌ترین نوع نقض حقوق بشر چون قتل عام‌ها، حملات تروریستی و کشتار و آزار مردم بیگناه را حمایت ننماید.
– گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت وحدت ملی می خواهد تا زمینۀ حضور محکمۀ بین‌المللی جزایی ICC را به افغانستان فراهم کند تا به جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و موارد گسترده حقوق بشری مانند حادثه امروز رسیدگی نماید.
– از محکمه بین‌المللی جزایی (ICC) تقاضا می‌نماییم تا مطابق به حیطۀ صلاحیت خویش در قسمت تحقیق جرایم اقدام عاجل نموده و از انجام کار به مردم افغانستان اطمینان دهد. اگر حکومت افغانستان سریعا به محاکمه مظنونین و متهمین جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت و لغو قانون عفو عمومی اقدام نکند، آن محکمه برای محاکمه مرتکبین این جرایم در وضعیت افغانستان مداخله کند.
