دموکراسی باز، ۱۳ ژوین ۲۰۱۷، امروزه مبارزه و جلوگیری از افراط گرایی خشونت آمیز اولویت جامعه جهانی است. در این میان به ویژه، بازیگران بین المللی به طور فزاینده ای علاقه مند هستند که گروه های مذهبی محلی را با اعتقاد بر این که از جایگاه مناسبی در جوامع برخوردارند، به عنوان جایگزینی برای حامیان و دیدگاه افراطی گرایی معرفی کنند.
این یک روند جدید قابل توجه است که می تواند در بعضی زمینه ها مناسب باشد. با این حال، درس هایی که جنبش های حقوق زنان به عنوان پیشگامان مقابله و پیشگیری از افراط گرایی برای دهه های متمادی، گرفته اند، باید در این فرایند مبارزه با افراط گرایی به اطلاع جامعه جهانی برسد.
فعالان حقوق زنان از دهه های متمادی بدین سو بخوبی اگاه بودند که که افراط گرایان دین را تحریف کرده و از آن در راستای توجیه خشونت برای کسب و حفظ قدرت سیاسی یا دسترسی به منابع دیگر استفاده می کنند. به همین دلیل، هر کجا که شاهد ظهور افراط گرایی بودیم، شاهد ظهور نیروهای مقاومت در قالب گروه های سیاسی سکولار و جنبش های اجتماعی نیز هستیم. جامعه بین المللی نباید چنین جنبش های مقاومت محلی علیه افراط گرایی را تحت الشعاع قرار دهد و باید از آنها و دیدگاه های ارزشمند آنها نیز حمایت کند. نکته مهم این است که تعامل با گروه های مذهبی نمی تواند به قیمت تضعیف حقوق زنان و حقوق بشر باشد. گروه هایی که جامعه جهانی با آنها کار میکند باید متعهد به حقوق بشر جهانی و همچنین صلح باشند.
متأسفانه، بنظر می رسد که بسیاری از گروه های بین المللی با گروههای مذهبی همکاری کرده اند که اگر چه از دیدگاه مذهبی از صلح حمایت می کنند، اما حقیقتا در مورد حقوق زنان، اقلیت های جنسی، یا اقلیت های مذهبی و قومی همان تفکرات تبعیض آمیز و متحجرانه را دارند.
به عنوان مثال، بسیاری از کشورهای درگیر در “ائتلاف جهانی برای مقابله با داعش” همچنان در قانون و در عمل علیه زنان و اقلیت های جنسی عمل میکنند. از جمله عربستان سعودی که اخیرا، به تعهد خود در زمینه مبارزه با افراط گرایی و تروریسم با همکاری دونالد ترامپ، رییس جمهوری امریکا تاکید کرده است. سازمان همکاری اسلامی (OIC) نیز به طور مرتب توسط گروه های بین المللی به همکاری فراخوانده می شود اما مواضع این سازمان در زمینه زنان و حقوق جنسی در بهترین حالت، دیدگاهی عقب گرایانه و متحجر است.
برای خواندن مطلب کامل به زبان اصلی اینجا کلیک کنید.