دموکراسی باز، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ بیش از یک دهه است که فعالان حقوق زنان در پاکستان برای جلوگیری از طالبانی سازی جامعه مبارزه می کنند. اما در این میان اقدامات دولت، بازیگران غیردولتی قدرتمند و حامیان بین المللی در تضاد با منافع و حقوق زنان قرار می گیرد.
از سال ۲۰۰۲ بدین سو، نه عملیات نظامی به منظور پاکسازی مناطق مرزی و قبیله ای پاکستان از طالبان صورت گرفته و میلیون ها نفر بیش از یکبار از خانه هایشان آواره شده اند. پاکستانی ها هزینه زیادی را برای رشد افراط گرایی مذهبی در خاک خود پرداخته اند. بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ بیش از ۲۱۰۰۰ غیرنظامی و از این تعداد بیشتر ستیزه جو در درگیریها کشته شده اند.
بیش از یک دهه است که زنان در این مناطق جنگی، با خشونت و آواره گی مواجه اند. آنها با محدودیت های بسیاری از جمله عدم دسترسی به فضاهای عمومی، حمله به ارائه دهندگان خدمات بهداشتی زنان و بستن مدارس دخترانه – با اعتراض عمومی اندک در کشورهایی که مایل به محکوم کردن دستور کار طالبان نیستند، زندگی می کنند.
زنان، شجاعانه، به منظور مقاومت در برابر برخی از بدترین عواقب «طالبانیزم» سازمانهای جدیدی از جمله نخستین جرگه زنان و یا شورای زنان را در دره سوات، ایجاد کرده اند تا زنان را در برابر اختلافات خانوادگی و خشونت های قانونی مورد حمایت قرار داده و به انها مشورت های قانونی بدهند. اگر چه برخی نیز مانند فریده افریدی، که گروه SAVERA را برای توانمند سازی زنان تاسیس کرد، به دلیل ترویج آموزش و اشتغال دختران در مناطق قبیله ای کشته شدند.
سیستم جرگه مکانیسم حل اختلافات در مناطق روستایی پاکستان است. فعالان حقوق بشر به خاطر نقش جرگه ها در قتل های ناموسی، تجاوز به عنف به عنوان مجازات در نزاع های قبیله ای، تبادل دختران برای حل اختلافات و خاموش کردن صدای زنان، مورد انتقاد قرار داده اند.
با این همه، جرگه یک سیستم قدرتمند است و نقش آن به دلیل فساد سیستم قضایی و ناکارامدی دادگاه های ملی، بیش از حد افزایش یافته است. طالبان همچنین برخی از بزرگان قبیله ای را که اعضای جرگه بودند، به منظور ایجاد قدرت خود به قتل رساندند.
شورای زنان در سوات ساختاری است که توسط زنان برای ارائه مشاوره قانونی به دیگر زنان ایجاد شده است – اما برای حل اختلافات قبیله ای در برابر جرگه های قبیله ای که تحت سلطه مردان هستند، عملا از قدرت خاصی برخوردار نیستند. در واقع جرگه های زنان نشان دهنده نارضایتی زنان از سیستمی است که آنها را نادیده می گیرد.
توافق کلی از جمله در میان احزاب سیاسی اصلی و دولت وجود دارد که مناطق قبیله ای باید به طور کامل با واحد اداری منطقه خیبر پختونخوا به عنوان اولین قدم برای حل مسائل مربوط به حکمرانی که این منطقه را در معرض ابتلا به ستیزه جویی قرار داده است، به ادغام شوند.
به عنوان بخشی از این موضع، دولت قصد دارد قانون مقررات جنایت های مرزی استعمار در دوران استعمار را که برای اداره مناطق مرزی به طور غیر مستقیم از طریق شوراهای بزرگان قبیله ای و مجازات جوامعی که قوانین را نقض می کردند، استفاده می شود، لغو کند.
اما آنها در تلاشند تا این کار را بگونه ای انجام دهند بدون اینکه منافع سیاسی فراوانی را از بین ببرند.
در واقع به جای دادن حق شهروندی کامل به مردم و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی آنها و الحاق انها به دولت مانند بقیه مردم کشور، لایحه پیشنهادی دولت تحت عنوان “رواج” پیشنهاد قانونی کردن جرگه را به عنوان راه حل سنتی حل منازعات همراه با گسترش صلاحیت دادگاه های عالی به مناطق قبیله ای ارائه می دهد.
این لایحه بحث برانگیز توسط نمایندگان احزاب سیاسی از مناطق قبیله ای و گروه های زنان با این استدلال که ساکنان این قبایل نیز باید از همان قانون اساسی برخوردار باشند که دیگر شهروندان پاکستانی از آن برخوردارند، رد شد.
هنگامی که دولت در اوایل سال جاری لایحه رواج را به مجلس ملی ارائه کرد، این لایچه مورد تصویب قرار نگرفت. هم به دلیل مخالفت هایی که با سیستم جرگه در مجلس ملی وجود داشت و هم به دلیل نگرانی از عقب گرد دولت از تعهدات خود برای ادغام کامل مناطق قبیله ای به خیبر پختونخواه در صورت تصویب این لایحه.
طبق قانون رواج، سیستم جرگه حفظ خواهد شد، در حالی که شورای بزرگان تعیین شده توسط دادگاه ماهیت جنایی و مدنی موارد اتهامی/ جرمی را با توجه به رواج (سنت) تعیین خواهد کرد. زهره محمد از انجمن تکریا Qabailee Khwendo از گروه های زنان در مناطق قبیله ای میگوید: “این امر برای ما غیر قابل قبول است. زنان باید در بحثهایی که به نظر میرسد از شهر اسلام آباد رهبری میشود، شامل شوند.”
به نظر می رسد که دولت به این باور است که حفظ نهاد جرگه باید بخشی از تلاش های بازسازی در مناطق قبیله ای به دلیل ارتباط و اهمیت مداوم خود در حل اختلافات قبیله ای باشد. دولت همچنین قانون دیگری را برای تنظیم “راه حل های جایگزین حل منازعه” (ADR) تصویب کرده است. قانون ADR، که اوایل امسال تصویب شد، طیف وسیعی از اختلافات (از اختلافات تجاری و بانکی تا مسائل مربوط به قانون خانواده) را خارج از سیستم دادگاه پاکستان رسیدگی و حل و فصل می کند. اگر چه این قانون جدید در حال حاضر فقط در قلمرو پایتخت اعمال می شود، اما انتظار می رود در سراسر کشور گسترش یابد. طبق این قانون یک هیات از “افراد (مردان) بی طرف” شامل وکلا، قضات بازنشسته، کارمندان دولت و علما (علمای مسلمان) به منظور داوری و رسیدگی به موضوع تشکیل می شود. منتقدین قانون جدید را دادن “پوشش قانون اساسی” به نظام جرگه توصیف کرده اند.
زاهد حمید، وزیر دادگستری در ماه فوریه، در واکنش به نگرانی های حقوق زنان، گفت: هر دو طرف در اختلاف باید موافقت کنند که به این هیات (ADR) برود و “اگر زن احساس کند که در این هیات عدالت در حق وی تامین نمی شود، می تواند به دادگاه برود”.
با توجه به مشکلاتی که زنان در دسترسی به سیستم قضایی با آن مواجه هستند، این راه حل سودمند نیست. نفیسه شاه (از حزب مردم پاکستان) و شیرین مزاراتی (از تحریک انصاف پاکستان)، نمایندگان مجلس پاکستان، خواستار این هستند که زنان نیز به عنوان “افراد بی طرف” در این هیات ها انتخاب شوند.
تعجب اور نیست که نواز شریف، نخست وزیر، قانونی را بدون توجه به تاثیر آن بر زنان، پیشنهاد کرد. حزب او همواره تمایلی به مخالفت با حقوق مذهبی و اجرای قوانین مترقی نداشته است. از طرفی تمویل کنندگان/ حامیان خارجی دولت نیز به شدت از مکانیسم ADR حمایت می کنند.
اهدا کنندگان کمک مالی از جمله اداره انکشافی بین المللی بریتانیا در حال حاضر بودجه هایی را برای ظرفیت سازی در زمینه ADR در استان خیبر پختونخوا و مناطق قبیله ای اختصاص داده اند. دولت همچنین وعده داده است تا جرگه های را که اکنون به نام کمیته های میانجیگری خصوصی نامیده می شود آموزش دهند تا عملکرد آنها را بهبود بخشد و آنها را در مورد حقوق بشر آموزش دهد.
بنیاد آسیا Asia Foundation مشارکت مشتاقانه خود را با ADR به عنوان بخشی از تلاش هایش برای پر کردن شکاف میان شهروندان و نظام حقوقی توجیه می کند.
اما جرگه به عنوان یک نهاد هرگز شامل زنان نمی شود – نه به عنوان اعضای تصمیم گیری و نه به عنوان احزاب برای درخواست پرونده های خود. و اگر دادگاه های پاکستان نمی توانند حقوق بشر را تحقق بخشند، چگونه می توان این وظیفه را به مردانی سپرد که دارای سابقه زن ستیزی و محروم کردن زنان از حقوقشان هستند.
برای مطالعه کامل این مقاله به زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.
