“راهنمای اصل تکمیلی بودن: معرفی نقش دادگاههای ملی و دادگاه بین‌المللی جزایی در پیگرد جنایتهای بین‌المللی” عنوان سیاست نامه ایست که به تازگی از سوی انتشارات آرمان شهر منتشر شده است.
مقدمه
مبارزه با معافیت از مجازات
تشکیل دادگاه بین‌المللی جزایی نشانهی نقطهی اوج سفری طولانی است که مبارزه با معافیت از مجازات نام گرفته است. لوئی ژُوانِه در گزارشی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ چهار مرحله از این مبارزه را از دههی ۱۹۷۰ تا پایان هزاره مشخص کرده است. مرحلهی نخست ـ که بهطورِ عمده سازمانهای جامعهی مدنی در آمریکای لاتین هدایت میکردند ـ در پی تضمین حقوق زندانیان سیاسیِ گرفتار در چنگ رژیمهای سرکوب‌گر بود. مرحلهی دوم در دههی ۱۹۸۰ بود که دولتها اعطای عفوهای گسترده برای جلوگیری از پیگرد را آغاز کردند و در واکنش به آن سازمانهای قربانیان سازمانیافتهتر و پرسروصداتر شدند. مرحلهی سوم در نتیجهی توافقهای صلح و فرایندهای دمکراتیک سازی ناشی از پایان جنگ سرد پدیدار شد که مسایل مربوط به معافیت از مجازات در آن نقش مهمی داشت. مرحلهی چهارم پختگی دادگاههای منطقهای حقوق بشر و نظامهای بین‌المللی محافظت از حقوق بشر، تصمیمهایی در زمینهی ممنوع کردنِ مقررات عفو و اصرار بر پیگرد جنایتهای مهم را به همراه داشت.
با وجود این‌که ژُوانه به این موضوع اشاره نمیکند، شورای امنیت سازمان ملل در ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ دادگاههای ویژهی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داد. تشکیل آنها (که بهخاطر اختلافهای سیاسی در شورای امنیت طی جنگ سرد ممکن نمیبود) نشانهی تغییر مهمی در بالاترین سطح سیاسی بود. به نوعی، حکومتها به این تشخیصِ جامعهی مدنی و نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان رسیده بودند که معافیت از مجازات در مورد جنایتهای مهم قابل پذیرش نیست و بهطورِ کلی تهدیدی برای صلح و دمکراسی به شمار میرود. در این چارچوب بود که گفتوگوها در بارهی تشکیل دادگاه دائمی بین‌المللی جزایی در اواسط دههی ۱۹۹۰ آغاز شد.
تهیه‌ی اساسنامه رم
اساسنامهی رُم دادگاه بین‌المللی جزایی عهدنامهای است که دادگاه بین‌المللی جزایی را تشکیل داد. این اساسنامه که ۱۲۰ کشور آن را در جولای ۱۹۹۸ امضا کردند، چهار سال پس از آن در سال ۲۰۰۲ به اجرا درآمد. این عهدنامه دادگاه بین‌المللی جزایی را تشکیل داد و در عمل نظام تازهای را برای رسیدهگی به فاحشترین جنایتها پایه گذاشت: جنایتهای جنگی، جنایتهای ضدّ بشریت و نسلکُشی. دادگاه برای کمک به جلوگیری از جنایتهای مهم از طریق پایان دادن به معافیت از مجازات برای آنها تشکیل شد.
در کانون این نظام تازهی قضایی این نظر قرار دارد که در وهلهی نخست و پیش از هر چیز، دادگاهها باید در سطح ملی به جنایتهای مهم رسیدهگی کنند. دادگاه بین‌المللی جزایی تنها در شرایط بسیار محدودی به دعواها رسیدهگی میکند. اساسنامهی رُم در مادهی نخست میگوید که دادگاه بین‌المللی جزایی مکمل صلاحیت قضایی ملی خواهد بود. منشأ واژهای که اغلب در ارجاع به نظام اساسنامهی رُم بهکار میبریم از این جاست.
دست‌کم چهار دلیل برای نظام تکمیلی وجود دارد: ۱) از متهم در صورتی که در دادگاههای ملی مورد پیگرد واقع شده باشد محافظت میکند؛ ۲) در اجرای صلاحیت کیفری به حاکمیت ملی احترام میگذارد؛ ۳) میتواند کارآمدی بیشتری را فراهم کند چون دادگاه بین‌المللی جزایی نمیتواند به همهی جنایتهای مهم رسیدهگی کند؛ ۴) مسوؤلیت را به عهدهی حکومتها میگذارد تا با انجام وظیفهی خود بر اساس حقوق بین‌المللی و ملی در مورد جنایتهای مهم تحقیق کنند و آنها را مورد پیگرد قرار دهند (یعنی، مسأله فقط کارآیی نیست بلکه قانون، خطمشی و اخلاق است.)
دادگاه بین‌المللی جزایی در سال ۲۰۰۳، یک سال پس از به اجرا درآمدن اساسنامهی رُم، آغاز به کار کرد.
یکی از نکات تعجب‌آمیز که در دههی اخیر اهمیت یافته، توجه ویژه به اصل تکمیلی بودن و نیز اغتشاش مربوط به آن است. با گذشت زمان، بیشتر آشکار شده که این موضوع اگر مهمترین موضوع در اساسنامه نباشد، یکی از مهمترین موضوعهاست. درک از آن، آنچه دادگاه بین‌المللی جزایی در این زمینه انجام میدهد، آنچه دولتمردان ملی انجام میدهند و آنچه جامعهی مدنی بایستی انجام دهد، همهگی جنبههای مهمی در بحث مربوط به عدالت برای قربانیان در پی ارتکاب جنایتهای بسیار مهم شده اند.
هدف از این کتابِ راهنما
این کتابِ راهنما با قصد توضیح مسایل اساسی قانون و رویهی مربوط به اصل تکمیلی بودن برای اشخاصی است که کارشناس حقوقی نیستند. مخاطبان آن سازمانهای جامعهی مدنی غیر متخصص در زمینهی مسایل دادگاه بین‌المللی جزایی یا حقوق کیفری، نمایندهگان قربانیان، دانشجویان، روزنامهنگاران، نظرسازان و اشخاص دیگری هستند که به عدالت در مورد جنایتهای مهم علاقه دارند و مایل هستند مسایل پایهای حقوقی و نیز چارچوب گستردهتر موضوعهای مربوط به اصل تکمیلی بودن را بفهمند. این کتاب متن درسی حقوقی نیست و هدف پرداختن به شیوهی تحقیقی مشروح به کلیهی جنبههای این موضوع پیچیده را دنبال نمیکند. با وجود این، پرداختن به مقررات حقوقی اصل تکمیلی بودن و اظهارات دادگاه بین‌المللی جزایی در بارهی آن تاکنون، بدون ورود فنی در موضوع غیرممکن است.
بخش اعظم این کتابِ راهنما توضیحی است و بهطورِ کلی از ورود به بحث در بارهی نکات خوب و بد رأیها و سیاستهای دادگاه بین‌المللی جزایی پرهیز میکند. برای نمونه، این کتاب به موضوع نامنصفانه بودن یا نبودن توجه دادگاه بین‌المللی جزایی به امور در آفریقا نمیپردازد. با وجود این، امید بر این است که درک بهتر از کارکرد اصل تکمیلی بودن در عمل به نقدآمیزتر شدن و کاهش از جدلی بودن این بحث نیز کمک کند.
خوانندهگان پس از خواندن این کتاب بایستی به درکی پایهای از دادگاه بین‌المللی جزایی، اصل تکمیلی بودن، نحوهی تصمیمگیری در بارهی موضوعهای اصلی، مرحلههای مختلف فرایند قابل طرح بودن دعوا در دادگاه بین‌المللی جزایی، پیامد آن برای نظام حقوقی ملی و برای عاملان ملی دیگر، از جمله جامعهی مدنی و نمایندهگان قربانیان، دست یابند.
شناسنامه:
کتابِ راهنمای اصل تکمیلی بودن:معرفی نقش دادگاههای ملی و دادگاه بین‌المللی
جزایی در پیگرد جنایتهای بین‌المللی
نویسنده: پُل سایلز مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی (ICTJ)، ۲۰۱۶
برگردان: خلیل رستمخانی
طرح جلد و برگ آرایی: روح الامین امینی
سیاستنامه ۲۰
زیر نظر: گیسو جهانگیری و خلیل رستمخانی
انتشارات آرمانشهر
چاپ اول: ۱۳۹۶
شماره‌گان: ۱۰۰۰
حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است
