نیویورک ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در گزارشی تازه که بیست و ششم سپتامبر منتشر شد، نشان می‌دهد که چگونه دو پدیده‌ی اساسی مانع موثر بودن سازمان ملل و کشورهای عضو آن در مبارزه با تروریسم هستند. مانع نخست ساختار چند شاخه‌ای بوروکراتیکی است که بر اساس آن اختیارات نهادها گاهی به جای این که یک‌دیگر را تکمیل کنند، در هم تداخل دارند و این وضعیت در نهایت به تضعیف موثر بودن سازمان ملل و همکاری اساسی بین کشورها می‌انجامد. دوم، رهبری کنونی نهادهای اصلی ضدتروریسم در دست چند کشور عضو است که کارنامه‌ی حقوق بشر آنها به‌شدت تردیدبرانگیز است. این کشورها از موقعیت قدرتمند خود در این ساختار برای پیش بردن برنامه‌ی مشخص سیاسی خود که اغلب ویرانگر آزادی‌های مدنی است، در داخل و خارج استفاده می‌کنند. این پیامدها می‌توانند بسیار گسترده باشند و بر اساس یافته‌ها به نفرت پراکنی و روایت تروریست‌ها کمک کرده‌اند. فدراسیون گزارش خود را روز چهارشنبه ۲۷ سپتامبر به دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش ارائه خواهد کرد. در شرایطی که هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل آغاز می‌شود و معاون تازه‌ی دبیرکل در امور ضد تروریسم در سمت خود قرار م فدراسیون گزارش تازه‌ای را منتشر و در آن نحوه‌ی سازمان‌دهی در سازمان ملل برای مبارزه با مصیبت تروریسم را در ۱۵ سال گذشته تحلیل می‌کند. این گزارش پیامدهای زیان‌بار و ضدسازنده‌ی اقدام‌ها و برنامه‌هایی را محکوم می‌کند که برای مردمانی تدوین شده که قرار است در این برنامه‌ها همکاری کنند و مورد محافظت قرار بگیرد.
پس از حمله‌های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تهدیدهای تروریستی با رشد و گسترش داعش و گسترش گروه‌های وابسته به القاعده در سراسر جهان با استفاده از تاکتیک‌های تازه برای انجام حمله‌های‌شان افزایش یافته است. جامعه‌ی بین‌المللی ناگزیر از تغییر مداوم در راه‌بُرد خود برای جلوگیری از درگیری‌ها و حل و فصل آنها بوده است. از چشم‌انداز حقوق بشری، بسیار ضروری است که این راه‌بُرد به منظور محافظت از حقوق بشر همگان موثر باشد و بر اساس حقوق بین‌المللی به اجرا درآید.
با رشد گروه‌های تروریستی غیر دولتی که فلسفه‌ی وجودی سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مبارزه طلبیده‌اند، توانایی سازمان ملل برای مقابله با تروریسم آزمونی برای کارایی آن در آینده به شمار می‌رود. مبارزه با تروریسم به اولویت اصلی جامعه‌ی بین‌المللی تبدیل شده و به میزان بی‌سابقه‌ای از همکاری بین کشورهای عضو منجر شده است. این همکاری را می‌توان در گسترش نهادی و بوروکراتیک، در تصویب ده‌ها قطعنامه در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، و راه‌بُردها و چارچوب‌های مربوط به راهنمایی در زمینه مبارزه‌ی با تروریسم مشاهده کرد. این وضعیت به پیدایش مجموعه‌ای چند سر از نهادها و اداره‌های سازمان ملل با وظیفه‌های مربوط به مسائل ضد تروریستی منجر شده که در حقیقت به تحقق مقصود کمکی نمی‌کند.
در عین حال، توجه برانگیز است که شمار کوچکی از کشورها از جمله روسیه، عربستان سعودی، مصر و متحدان آنها از طریق تامین مالی یا از طریق اشغال سمت‌های اصلی، رهبری نهادهای ضد تروریسم سازمان ملل را در اختیار گرفته‌اند. شماری از کشورها به نام مبارزه با «تروریسم» قانون‌های به شدت بی‌رحمانه‌ای را تصویب کرده‌اند که به سرکوب جامعه‌ی مدنی، تعقیب و آزار مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر و ارتکاب جرائم جدی علیه مردم غیر نظامی منجر شده است. چنین وضعیتی، از سوی دیگر، می‌تواند به «افراطی‌گرایی خشونت‌بار» بیشتر دامن بزند و به اقدام‌های تروریستی بیشتری بیانجامد.
از یک سو، رهبری کنونی مصر در ساختار ضد تروریسم سازمان ملل را نمی‌توان از این واقعیت جدا کرد که این کشور به عنوان بخشی از تلاش‌های ضد تروریسم داخلی خود، هزاران مدافع حقوق بشر، روزنامه نگار و مننقد را در شرایط وحشتناکی به زندان انداخته است که دیگر از جهان پنهان نیست. اقدام‌های مصر، در کنار تداوم وضعیت اضطراری، نتیجه‌ی چندانی برای مقابله‌ی موثر با خطر اقدام‌های تروریستی نداشته، بلکه این امکان را فراهم کرده است که قانون‌های ضد تروریسم به عنوان پوششی حقوقی برای سرکوب مخالفان و برقراری اختناق در جامعه مستقل مدنی به‌کار رود.
در این میان، عربستان سعودی هنوز در ساختار ضد تروریسم سازمان ملل دارای نفوذ اساسی است و بسیاری از کشورهای عضو از آن به عنوان همکار در فعالیت ضد تروریستی تجلیل می‌کنند. عربستان سعودی، علاوه برموارد نقض حقوق بشر که در این کشور انجام می‌دهد، و اقدام‌های آن در سطح بین‌المللی از بمباران‌های کور در یمن تا برقراری تحریم‌ها علیه قطر، به گفته‌ی عده‌ای از لحاظ مادی و ایدئولوژیک گسترش ایدئولوژی جهادی را تبلیغ کرده است.
سرانجام، این گزارش توصیه‌هایی را برای ساده و عقلایی کردن مجموعه ضد تروریسم سازمان ملل و تمرکز بر حقوق بشر ارائه می‌کند تا از سوءاستفاده از مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی برای توجیه تعقیب و آزار مدافعان حقوق بشر، سرکوب جامعه‌ی مدنی و ارتکاب جنایت‌های جدی علیه غیرنظامیان جلوگیری شود.
