پاریس، کابل، نیویورک ـ دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی (محکمه‌ی بین‌المللی جنایی) در پی صدور اطلاعیه‌ی رسمی در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۷، در روز ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ درخواست آغاز تحقیقات درباره‌ی وضعیت در افغانستان را به شعبه‌ی مقدماتی شماره‌ی ۳ دادگاه ارایه کرد. به این مناسبت، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن آرمان‌شهر / OPEN ASIA در افغانستان و مرکز حقوق اساسی (CCR) در آمریکا پرسش و پاسخی را درباره‌ی افغانستان و دادگاه بین‌المللی جزایی منتشر می‌کنند تا منشأ، معنا، گام‌های بعدی و چالش‌های ناشی از این درخواست مهم را توضیح دهند.
۱) چرا سارنوالِ محکمه (دادستانِ دادگاه) بین‌المللی جنایی درخواست آغاز تحقیقات درباره‌ی وضعیت در افغانستان کرده و چرا اکنون؟
افغانستان در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۰۳ به اساسنامه‌ی رُم پیوست. بنابراین محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی (ICC) در مورد جنایت‌های ذکر شده در اساسنامه‌ی رُم که پس از ۱ مه ۲۰۰۳ در افغانستان یا به دست شهروندان آن رخ داده‌اند، دارای صلاحیت قضایی است.
سارنوالی (دادستانی) محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی در پی صدور اطلاعیه‌ی رسمی در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۷، در روز ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ درخواست آغاز تحقیقات درباره‌ی وضعیت در افغانستان را ارایه کرد. دادستانی دارای مدارک اساسی منطقی است که آن را به این باور هدایت کرده که پس از ماه مه ۲۰۰۳ جنایت‌های بین‌المللی مربوط به صلاحیت این محکمه (دادگاه) در افغانستان رخ داده است. به‌طورِ مشخص، دادستانی اجازه خواست تا درباره‌ی موارد زیر تحقیق کند: اتهام‌های مربوط به جنایت‌های بر ضد بشریت و جنایت‌های جنگی در خاک افغانستان از تاریخ ۱ می۲۰۰۳ که نیروهای امنیت ملی افغانستان (ANSF) و به ویژه اعضای ریاست عمومی امنیت ملی (NDS) و پولیس ملی افغانستان (ANP)، و طالبان و گروه‌های وابسته به آن مرتکب شده‌اند؛ و نیز جنایت‌های جنگی که نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در خاک افغانستان و اعضای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌اِی) در بازداشتگاه‌های مخفی در افغانستان و در خاک دیگر کشورهای عضو، یعنی پولَند (لهستان)، رومانیا و لیتوانیا پس از ۱ جولای ۲۰۰۲ و به ویژه در سال‌های ۲۰۰۳ـ ۲۰۰۴ مرتکب شده‌اند.
دادستانی محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی به‌طورِ رسمی اعلام کرد که از سال ۲۰۰۷ بررسی مقدماتی درباره‌ی وضعیت در افغانستان را انجام می‌دهد. بررسی مقدماتی یک دهه به طول انجامید. در طول این مدت، دادستانی جدیت اطلاعات دریافتی را ارزیابی کرد تا مشخص کند که دلایل منطقی برای این نظر که جنایت‌های اتهامی در چارچوب صلاحیت محکمه (دادگاه) قرار می‌گیرند وجود دارد، یا خیر؛ و از لحاظ فاحش بودن جنایت‌ها، مصلحت عدالت، و اصل تکمیلی بودن قابل طرح در محکمه (دادگاه) هستند (آیا تحقیقات و پیگرد و تعقیبِ واقعیِ جنایت‌ها در محکمه (دادگاه)های کشور در جریان است) یا خیر. [۱] درخواست ۱۸۱ صفحه‌ای سارنوال (دادستان) برای تحقیقات، مشروح پایه‌های حقوقی و واقعی را با این نتیجه گیری که تمام شرایط متحقق شده‌اند ارائه می‌کند.
۲) گستره‌ی جنایت‌های بین‌المللی چیست؟
دادستان محکمه (دادگاه) بین‌المللی از قاضی‌های شعبه‌ی مقدماتی محکمه (دادگاه) بین‌المللی درخواست اجازه کرده تا در مورد سه دسته جنایت در خاک افغانستان تحقیق را آغاز کند:
(۱) جنایت‌های ضد بشریت و جنایت‌های جنگی از جمله قتل، حبس، یا دیگر موارد محرومیت شدید از آزادی فیزیکی، آزار به دلیل سیاسی و جنسیتی، هدایت حمله‌های عمدی به غیرنظامیان، کارکنان امداد بشردوستانه و/یا هدف‌های محافظت شده و سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال به وسیله‌ی طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به آن؛
(۲) جنایت‌های جنگی، از جمله شکنجه، رفتار ظالمانه و اعمال شنیع علیه کرامت فردی، و خشونت جنسی به وسیله‌ی نیروهای دولت افغانستان یعنی نیروهای امنیت ملی افغانستان؛ و
(۳) جنایت‌های جنگی، از جمله شکنجه، رفتار ظالمانه و اعمال شنیع علیه کرامت فردی، تجاوز و شکل‌های دیگر خشونت جنسی به وسیله‌ی نیروهای نظامی آمریکا و اعضای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌اِی). دادستانی همچنین درخواست کرده است که درباره‌ی اتهام‌های جنایت‌های جنگی به دست نیروهای مسلح ایالات متحده و اعضای سازمان سی‌آی‌اِی نه‌تنها در خاک افغانستان بلکه جنایت‌هایی که عاملان آمریکایی دیگر در بازداشتگاه‌های مخفی زیر هدایت سازمان سی‌آی‌ای در پولند، رومانیا و لیتوانیا از ۱ جولای ۲۰۰۲ به بعد، با توجه ویژه به سال‌های ۲۰۰۳ـ ۲۰۰۴، مرتکب شده‌اند، تحقیق کند. [۲]
دادستان ملاحظه کرده است که پس از آغاز گزارش‌های دقیق آماری درباره تلفات غیرنظامی در سال ۲۰۰۹، بنا بر گزارش‌ها ۲۶.۵۰۰ غیرنظامی به دست طرف‌های درگیری مسلحانه در افغانستان کشته شده‌اند.[۳] هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از سال ۲۰۰۹ به‌طورِ نظام‌مند تلفات غیرنظامیان را گزارش داده است. از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶، یوناما ۶۳.۹۳۴ مورد تلفات غیرنظامی (۲۲.۹۴۱ مورد مرگ و ۴۰.۹۹۳ مورد زخمی) را ثبت کرده است.[۴] در سال ۲۰۱۶، یوناما ۶۰ درصد از کل تلفات غیرنظامی را به نیروهای ضد دولتی و ۲۳ درصد را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داد.[۵] در فاصله‌ی ژانویه ۲۰۰۷ و جون ۲۰۱۵ در حدود ۴۵.۰۰۰ تلفات غیرنظامی (۱۷.۰۰۰مرگ و ۲۸.۰۰۰ مورد زخمی) به گروه‌های ضد دولتی نسبت داده می‌شود که در اساس در نتیجه‌ی استفاده‌ی آنها از دستگاه‌های انفجاری دست‌ساز رخ داده است.[۶] در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۱۷، به گزارش یوناما مرگ و میر غیرنظامیان در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت و ۱.۶۶۲ کشته و ۳.۵۸۱ تن زخمی شدند.[۷]
۳) با وجود اینکه افغانستان وضعیت را به محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی ارجاع نکرده است، دادستانی محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی چگونه می‌تواند تحقیقات را آغاز کند؟
دادستانی محکمه (دادگاه) می‌تواند در موارد زیر تحقیقات را انجام دهد: در صورتی که کشور عضو اسنامه وضعیت را به محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی ارجاع کند (برای مثال، این حالت در مورد یوگاندا رخ داد)، یا شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت را به محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی ارجاع کند (این حالت در مورد تحقیقات جاری در لیبیا و دارفور/ سودان پیش آمد). همچنین کشوری که عضو محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی نیست، می‌تواند اطلاعیه‌ای را در مورد پذیرش صلاحیت محکمه (دادگاه) پیرو ماده‌ی (۳)۱۲ اساسنامه‌ی رُم در اختیار محکمه (دادگاه) بگذارد.
به علاوه، اساسنامه‌ی رُم مقرر می‌دارد که دادستان می‌تواند بر اساس لایحه‌ی خود (ماده‌ی (۱) ۱۵) آغاز تحقیقات را پیگیری کند. این بدان معناست که دادستان می‌تواند بدون ارجاعِ کشور عضو یا شورای امنیت سازمان ملل، پس از تحقیقات جامع مقدماتی درباره‌ی وضعیت، از قاضی‌های شعبه‌ی مقدماتی محکمه (دادگاه) درخواست صدور اجازه‌ی آغاز تحقیقات رسمی کند (این وضع در مورد تحقیقات جاری در گرجستان و بروندی رخ داد). دادستانی اعلام کرده است که پس از آغاز بررسی مقدماتی در سال ۲۰۰۷ درباره‌ی وضعیت در افغانستان، ۱۲۵ سند پیرو ماده‌ی ۱۵ دریافت کرده است.[۸] با توجه به فاحش بودن جنایت‌های مورد نظر و نبود تحقیقات و پیگرد در سطح ملی، دادستانی تصمیم گرفت برای آغاز تحقیقات درخواست مجوز کند.[۹]
شعبه‌ی مقدماتی شماره ۳ محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا دلایل منطقی برای وقوع جنایت‌های بین‌المللی وجود دارد یا خیر و در پی آن اجازه‌ی آغاز تحقیقات رسمی درباره‌ی وضعیت در افغانستان را بدهد.
۴) چگونه می‌توان شهروندان ایالات متحده آمریکا را پاسخگو ساخت در حالیکه این کشور حتا عضو اساسنامه‌ی رُم نیست؟
محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی، در صورتی که کشور محل وقوعِ رفتارِ مورد نظر عضو اساسنامه‌ی رُم باشد، می‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند (ماده‌ی (a)(۲)۱۲). در نتیجه، شهروندان آمریکا را می‌توان به‌خاطر جنایت‌های اتهامی که در قلمروی هر یک از ۱۲۳ کشور عضو اساسنامه رُم، از جمله در قلمروی افغانستان، پولند، رومانیا یا لیتوانیا مورد پیگرد و تعقیب قرار داد. با وجود این، اصل تکمیلی بودن مقرر می‌کند که در صورت انجام تحقیقات واقعی ملی در مورد این جنایت‌ها، محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی صلاحیت ندارد. دادستان به این نتیجه رسید که ایالات متحده آمریکا چنین تحقیقات یا پیگردهایی را علیه مسئولان آمریکایی انجام نداده است. علاوه بر این، دادستانی درباره‌ی دادرسی‌ها در ایالات متحده آمریکا درخواست اطلاعات کرد، اما اطلاعات قابل اتکا درباره‌ی اتهام‌های تعدی علیه زندانیان به دست اعضای نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان دریافت نکرد.[۱۰]
با وجود اینکه می‌توان شهروندان آمریکایی را به‌خاطر جنایت‌های بین‌المللی به پاسخگویی فراخواند، ایالات متحده انعقاد «توافقنامه‌ی ماده‌ی ۹۸» [۱۱] را با شماری از کشورها پیگیری کرده است، از جمله با افغانستان و رومانیا تا جلوی انتقال شهروندان آمریکا را به محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی بگیرد.[۱۲] اعتبار این توافقنامه‌های عدم انتقال در حقوق بین‌المللی مورد مناقشه است، به‌ویژه به این دلیل که استفاده از چنین توافقنامه‌هایی خلاف نص و روح اساسنامه‌ی محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی است. با ترویج عملی معافیت از مجازات از طریق چنین توافقنامه‌هایی، در حقیقت، کشورهای عضو محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی ناقض تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌المللی خواهند بود.
۵) چرا وضعیت در قلمرو پولّند، رومانیا و لیتوانیا در درخواست دادستان محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی برای تحقیقات در این پرونده مطرح شده است؟
مدارکی که در اختیار دادستان محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی قرار دارد او را به این باور رسانده است که مأموران آمریکایی که در به اصطلاح «برنامه‌ی شکنجه یا بازداشت در مراکز سیاه سی‌آی‌ای» شرکت داشتند جرائم مربوط به صلاحیت محکمه (دادگاه) را در قلمرو پولّند، رومانیا و لیتوانیا مرتکب شده‌اند.[۱۳] این کشورهای عضو اساسنامه‌ی رُم هستند، و محکمه (دادگاه) در مورد جرائم اتهامی که در این کشورها رخ داده صلاحیت دارد و شهروندان آمریکایی را می‌توان به‌خاطر آنها به پاسخگویی فراخواند.
بنا به گزارش‌ها، تحقیقات کیفری در پولند، رومانیا و لیتوانیا در جریان است، گرچه آن چنان که اطلاعات کلی نشان می‌دهند، این تحقیقات شهروندان آمریکایی را در بر نمی‌گیرد. اطلاعات موجود به دادستانی محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی امکان نمی‌دهد وضعیت واقعی این دعواها در سطح ملی را تشخیص دهد و تعیین کند که گستره‌ی آنها دعوا‌های احتمالی مورد بررسی و تحلیل داستانی را در بر می‌گیرد یا خیر.[۱۴] به این دلیل است که وضعیت در این کشورها در گستره‌ی تحقیقات درخواستی دادستانی باقی می‌ماند و دادستانی اعلام کرده است که به ارزیابی پیشرفت در دادرسی‌های ملی ادامه خواهد داد تا مشخص کند که این دادرسی‌ها در مورد همان اشخاص و رفتارها در جریان است یا خیر و آیا دادرسی‌ها واقعی هستند یا خیر.[۱۵]
۶) آیا جلوگیری از دسترسی دختران به آموزش می‌تواند جنایت ضد بشریت محسوب شود؟
بله. محروم کردن دختران از آموزش بر اساس جنسیت آنها می‌تواند جنایت ضد بشریت محسوب شود. در این تحقیقات مشخص، دادستانی محکمه (دادگاه) به این دریافت رسیده است که جنایت‌های ضد بشریتِ تعقیب و آزار به دلیل جنسیت (ماده‌ی (h)(۱)۷ اساسنامه‌ی رُم) که گویا طالبان و گروه‌های وابسته‌ی آن مرتکب شده‌اند، تاثیر به ویژه گسترده و شدیدی بر زندگی زنان و دختران گذاشته است.[۱۶]
علاوه بر این، حمله‌هایی که گویا به مکتب‌ها (مدرسه‌ها) شده و به‌طورِ مشخص به مکتب‌های دخترانه که باعث محرومیت بسیاری از دختران از دسترسی به آموزش شده است، نیز ممکن است بر اساس ماده‌ی (ix)(b)(۲)۸ اساسنامه‌ی رُم جنایت جنگی محسوب شود.
۷) آیا دادستانی محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی اکنون مرتکبان احتمالی جرائم را شناسایی کرده است؟
دادستانی در گزارش سال ۲۰۱۶ خود درباره‌ی بررسی‌های مقدماتی و درخواست اجازه از شعبه‌ی مقدماتی محکمه (دادگاه) برای آغاز تحقیقات، پرونده‌های احتمالی درباره‌ی رفتار سه گروه مختلف مرتکبان جرائم را مشخص کرده است:
* اعضای طالبان و شبکه‌های حقانی وابسته به آن (گروه‌های ضد دولت)؛
* مسؤولان دولتی افغانستان، یعنی نیروهای امنیت ملی افغانستان، به ویژه ریاست عمومی امنیت ملی و پولیس ملی افغانستان ؛ و
* اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و سازمان سی‌آی‌اِی.
دادستان درباره‌ی ارتکاب جنایت‌های جنگی به دست طالبان و وابستگان آن، مسؤولان دولتی افغانستان و اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و سازمان سی‌آی‌اِی تحقیق می‌کند. به علاوه، دادستانی درباره‌ی ارتکاب جنایت‌های ضد بشریت به دست طالبان و وابستگان آن تحقیق می‌کند.
همچنین دادستانی دارای اطلاعات مشخصی است که نشان می‌دهد دست کم ۵۴ تن در زندان‌های آمریکایی گویا شکنجه شده‌اند، در معرضِ رفتار ظالمانه و اعمال شنیع علیه کرامت فردی، تجاوز و/یا خشونت جنسی به دستِ نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در خاک افغانستان، به ویژه در دوره ۲۰۰۴ـ ۲۰۰۳ قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، دست کم ۲۴ تن در افغانستان، پولند، رومانیا و لیتوانیا به دستِ اعضای سازمان سی‌آی‌اِی شکنجه شدند، در معرضِ رفتار ظالمانه و اعمال شنیع علیه کرامت فردی، تجاوز و/یا خشونت جنسی قرار گرفتند.[۱۷] اطلاعات نشان می‌دهد که روش‌های تشدید شده‌ی بازجویی که در مجموع و در ترکیب با یکدیگر در مدت طولانی به کار رفته‌اند باعث صدمه‌های جسمی و روحی به قربانیان شده‌اند.
دادستان در این مرحله نام هیچ یک از متهمان را مشخص نکرده است. پیش از آغاز رسمی تحقیقات در شعبه‌ی مقدماتی محکمه (دادگاه) و انجام جامع تحقیقات به وسیله‌ی دادستان محکمه (دادگاه) درباره‌ی وضعیت، هیچگونه حکم جلبی صادر نخواهد شد. روند رسیدگی در محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی هنوز در مراحل بسیار اولیه است.
۸) آیا در ایالات متحده آمریکا دادرسی در مورد جرائم بین‌المللی که شهروندان آمریکایی متهم به ارتکاب آنها هستند، در جریان است؟
محکمه (دادگاه)های عادی و نظامی آمریکا می‌توانند صلاحیت خود را در مورد رفتارهایی که بر اساس صلاحیت محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی جرم محسوب می‌شود به کار بگیرند.[۱۸] با وجود این، هیچ یک از رهبران بلندپایه یا میان پایه‌ی نظامی یا غیر نظامی آمریکا به خاطر جرائم ناشی از بازداشت و بازجویی پس از ۱۱ سپتامبر مورد تعقیب و پیگرد قرار نگرفته‌اند.[۱۹] به همین ترتیب، هیچ یک از پیمانکاران بلندپایه یا میان پایه که با ارتش یا سازمان سی‌آی‌اِی در افغانستان یا در قلمروهای کشورهای دیگر عضو همکاری کرده‌اند، مورد تعقیب و پیگرد قرار نگرفته‌اند.[۲۰] هیچ گزارشی در مورد تحقیقات جاری درباره‌ی چنین جرائمی در وزارت دادگستری (عدلیه) آمریکا در دست نیست.
تاکنون، یک پیمانکار مستقل پیشین سازمان سی‌آی‌اِی محکوم شده است و چند ده تن از نظامیان به محکمه (دادگاه) نظامی رفته‌اند.[۲۱] گرچه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که «بیش از ۷۰ مورد تحقیقات به محاکمه در محکمه (دادگاه) نظامی منجر شده است، نزدیک به ۲۰۰ مورد تحقیقات به مجازات غیرقضایی یا اقدام تنبیهی اجرایی منجر شده است و موارد زیاد دیگری مورد تحقیق قرار گرفته و با نتایجی در سطحی پایین‌ترخاتمه یافته‌اند،»[۲۲] اطلاعات مشخص درباره‌ی وقایع و اشخاصی که موضوع این دادرسی‌ها بوده‌اند محدود است[۲۳] و مسئولان میان پایه و بلند پایه را در بر نمی‌گیرد. دادستانی ملاحظه کرده است که به نظر می‌رسد هیچ گونه تحقیقات کیفری یا تعقیب و پیگرد علیه اشخاصی که روش‌های بازجویی معادل با شکنجه را طراحی کردند، اجازه انجام آنها را دادند یا مسئولیت آنها را به عهده داشتند، در جریان نیست.[۲۴]
وزارت دادگستری (عدلیه) آمریکا در بررسی مقدماتی دو ساله (آگوست ۲۰۰۹ـ جون ۲۰۱۱) درباره‌ی رفتار با ۱۰۱ زندانی در بازداشتگاه‌های سازمان سی‌آی‌اِی پرداخت. در نتیجه تحقیقات کامل کیفری درباره‌ی پرونده دو تن از زندانیانی که در بازداشتگاه سی‌آی‌اِی جان خود را از دست دادند، انجام شد.[۲۵] هیچ یک از این تحقیقات به صدور کیفرخواست یا پیگرد و تعقیب منجر نشده است.
۹) آیا در افغانستان در مورد جرائم بین‌المللی که اعضای طالبان، نیروهای دولتی افغانستان یا سربازان امریکایی متهم به ارتکاب آنها پس از مه ۲۰۰۳ هستند، دادرسی داخلی انجام شده است؟
فقط شمار محدودی دادرسی علیه متهمان به ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی در افغانستان برگزار شده است. با وجود تعهدات افغانستان به عنوان کشور عضو اساسنامه‌ی رُم، این کشور قانون جزای سال ۱۹۷۶ خود را به روز نکرده بود تا جرایم بین‌المللی را در بر بگیرد و این تا سال ۲۰۱۷ مانع از تلاش‌های داخلی برای عرضه‌ی عدالت به قربانیانِ نقض فاحش حقوق بشر شده است.[۲۶] در مه ۲۰۱۷، افغانستان قانون جزای تازه‌ای را تصویب کرد که مقررات مربوط به جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضد بشریت، نسل کشی و جنایت تجاوز به سرزمین را در بر می‌گیرد. این قانون تازه با مقرراتی از جمله درباره‌ی مسئولیت عامل و جذب کودکان به عنوان سرباز می‌تواند نقشی محوری در تعیین توانایی افغانستان در مورد رسیدگی به جرائم مربوط به اساسنامه‌ی رُم در چارچوب صلاحیت ملی خود داشته باشد.[۲۷] این قانون جزا در سال ۲۰۱۸ به اجرا در خواهد آمد. با وجود این، قانون جزای تازه تاثیری در مورد گذشته نخواهد داشت و در مورد جنایت‌های گذشته قابل اجرا نخواهند بود.
به علاوه، قانون عفو عمومی و ثبات ملی سال ۲۰۰۷ بدون اینکه محدودیت زمانی برای اجرای قانون یا استثنایی در پیوند با جنایت‌های بین‌المللی قائل شود به «تمامی جناح‌های سیاسی و طرف‌های متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی با هم در گیر بوده‌اند» مصونیت قانونی اعطا کرده است. . بین سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶، بنا به گزارش‌ها، بعضی از اعضای نیروهای امنیت ملی افغانستان به خاطر عملکرد خود مورد تعقیب و پیگرد قرار گرفتند، اما اطلاعات موجود محدود است و نشان از هیچگونه تحقیقات یا پیگرد و تعقیب ملی انجام شده یا تحقیقات جاری علیه اشخاصی که بیش از همه مسئول ارتکاب جنایت‌های اتهامی هستند ندارد.[۲۸]
۱۰) گام‌های بعدی در این روند کدام است؟
در گرجستان، ساحل عاج و کنیا، قاضی‌های شعبه‌ی مقدماتی محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی به قربانیان تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ فرصت دادند تا در بخش مشارکت و غرامت قربانیان در محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی، «اظهارات» خود را ارائه کنند.[۲۹] قربانیان می‌توانند نظریات شخصی خود را به عنوان افراد یا گروه‌ها، درباره‌ی آغاز تحقیقات و گستره‌ی آن ابراز کنند.[۳۰] این تنها فرصت قربانیان برای ابراز نظریات و دغدغه‌های آنها نیست، بلکه گام مهمی برای تشویق تحقیقات دادستانی از آغاز دادرسی به توجه به قربانیان و غرامت است.
در صورتی که شعبه‌ی مقدماتی شماره ۳ محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی اجازه‌ی آغاز تحقیقات را صادر کند و پس از آن، ماده‌ی (۱)۱۸ مقرر می‌دارد که دادستان باید به کلیه‌ی کشورهای عضو اساسنامه‌ی رُم (و کشورهایی که به‌طورِ عادی صلاحیت خود را اعمال می‌کنند) آغاز تحقیقات را اطلاع دهد. پس از این اطلاع، هر کشوری می‌تواند ظرف یک ماه به محکمه (دادگاه) اطلاع دهد که در چارچوب صلاحیت خود در پیوند با موضوع‌های مربوط به اطلاعات ارائه شده در اطلاعیه، در مورد شهروندان خود یا شهروندان دیگر دادرسی می‌کند. ماده‌ی (۲)۱۸ مقرر می‌دارد که «دادستان باید تحقیقات خود را به‌خاطر تحقیقات آن کشور درباره‌ی آن اشخاص به تعویق بیاندازد، مگر اینکه شعبه‌ی مقدماتی محکمه (دادگاه) به درخواست دادستان رأی به انجام تحقیقات بدهد.»
در طول دوره‌ی تحقیقات، دادستانی خواهد کوشید تا حد امکان بیشترین میزان مدارک را گردآوری و بدون تردید منطقی ثابت کند که جنایت‌های اتهامی رخ داده‌اند و می‌توان آن افراد را برای ارتکاب این جنایت‌ها مسؤول تلقی کرد. اگر دادستانی مدارک کافی در اختیار داشته باشد، درخواست صدور حکم جلب خواهد کرد.
۱۱) آیا کشورها باید حکم‌های جلب‌های صادر شده را اجرا کنند؟
شعبه‌ی مقدماتی محکمه (دادگاه) می‌تواند، در هر زمانی در طول دوره تحقیقات، به درخواست دادستان، حکم جلب صادر کند. ماده‌ی (۱)۸۹ مقرر می‌دارد که «کشورهای عضو… درخواست‌های دستگیری و تحویل را اجرا خواهند کرد.» اما، کشورها همیشه همیشه به این تعهد عمل نمی‌کنند. این موضوع یکی از مشکلات اساسی رویاروی محکمه (دادگاه) است که خود نمی‌تواند حکم جلب را به اجرا بگذارد. بسیار اساسی است که کشورها درخواست‌های اجرای حکم جلب محکمه (دادگاه) را اجرا کنند زیرا بدون همکاری کشورها برای محکمه (دادگاه) آغاز دادرسی علیه متهم غیرممکن خواهد بود.
۱۲) آیا قربانیان می‌توانند در روند دادرسی محکمه (دادگاه) بین‌المللی شرکت کنند، چگونه؟
قربانیان از آغاز روند رسیدگی در محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی حق مشارکت در آن را دارند. در مرحله‌های اولیه (بررسی مقدماتی و تحقیقات)، قربانیان می‌توانند از طریق ارائه‌ی مدارک به دادستانی مشارکت کنند. آنها همچنین می‌توانند پس از درخواست دادستانی برای آغاز تحقیقات، نظریات و دغدغه‌های خود را درباره‌ی مصلحت و گستره‌ی تحقیقات درباره‌ی وضعیت را از طریق «اظهارات قربانیان» در میان بگذارند [نگاه کنید در بالا به پرسش شماره ۱۰].
مشارکت قربانیان بخشی اساسی از روند پاسخگویی در محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی است و بنابراین بخشی اساسی عدالت را تشکیل می‌دهد. ماده‌ی ۹۰ آئیننامهی اجرایی مقرر می‌دارد که قربانیان حق اظهارات حقوقی در محکمه (دادگاه) را دارند. مشارکت قربانیان به آنها اجازه می‌دهد نظر مستقلی در دادرسی داشته باشند و اظهارات خود را با توجه به روشن شدن حقیقت ارائه کنند. به علاوه، مشارکت قربانیان منافع مهمی برای دادرسی و خود قربانیان دارد.[۳۱]
علاوه بر این، قربانیان حق دارند کمک حقوقی دریافت کنند و می‌توانند در خواست غرامت کنند. محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی نظام عرضه‌ی غرامت ایجاد کرده است که با مشارکت قربانیان ارتباط ندارد. در نتیجه، قربانیان ناگزیر نیستند در مرحله‌های پیش از محاکمه و محاکمه شرکت داشته باشند تا واجد شرایط دریافت غرامت باشند.[۳۲] محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی از این اصل عمومی حقوق بین‌المللی پیروی می‌کند که غرامت «باید تا نهایت امکان کلیه‌ی پیامد‌های اعمال غیرقانونی را از میان بردارد و دوباره وضعیتی را برقرار کند که به احتمال زیاد در صورتی که آن اعمال رخ نداده بود، برقرار می‌بود.» [۳۳] هزینه‌ی این غرامت‌ها را باید فرد مقصر تقبل کند و در صورت ناتوانی مالی او، می‌توان به صندوق امانی دادگاه برای قربانیان دستور تامین غرامت‌های ذکر شده را داد.[۳۴]
۱۳) آیا این نخستین تحقیقات محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی در خارج از آفریقا است؟
خیر. محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی در حال حاضر تحقیق درباره‌ی وضعیت در گرجستان را در دست دارد. تحقیقات درباره‌ی وضعیت در گرجستان به جنایت‌های ضد بشریت و جنایت‌های جنگی اتهامی توجه دارد که در چارچوب درگیری مسلحانه‌ی بین‌المللی از تاریخ ۱ جولای تا ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ در اُستیای جنوبی و اطراف آن رخ داده است.
به علاوه، ۶ مورد از ۱۰ مورد بررسی مقدماتی که در حال حاضر در جریان است به کشورهای خارج از آفریقا مربوط می‌شود: فلسطین، کلمبیا، عراق/بریتانیا، کشتی‌های ثبت شده در کُومورو، یونان، کامبوج، و اوکرائین.
درخواست کنونی دادستانی برای آغاز تحقیقاتی دیگر در خارج از آفریقا تأییدی دوباره بر این موضوع است که محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی می‌خواهد محکمه (دادگاه) جهانی باشد که به عنوان آخرین گزینه به آن رجوع می‌شود.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
آرمان‌شهر / OPEN ASIA (افغانستان)
مرکز حقوق اساسی (CCR)
یادداشت‌ها:
[۱] چارچوب برای آغاز تحقیقات دادستان در ماده‌ی (۱)۵۳ (a) تا(c) اساسنامه‌ی رُم تشریح شده است.
[۲] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷،ICC-02/17-7-Conf-Exp، در اینجا: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06891.PDF
[۳] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، پاراگراف ۲
[۴] یوناما، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، «افغانستان: گزارش نیم سال ۲۰۱۶ درباره‌ی محافظت از غیرنظامیان در درگیری مسلحانه»، جولای ۲۰۱۶، در اینجا: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/AF/ProtectionCiviliansArmedConflict2016.Pdf، صفحه ۱.
[۵] یوناما، گزارش نیم سال ۲۰۱۶، صفحه ۳.
[۶] گزارش فعالیت‌های بررسی مقدماتی دادستانی ۲۰۱۶، پاراگراف ۲۱۶
[۷] یوناما، «افغانستان: گزارش نیم سال ۲۰۱۶ درباره‌ی محافظت از غیرنظامیان در درگیری مسلحانه»، جولای ۲۰۱۷، در اینجا: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report2017_july_2017.pdf، صفحه ۳
[۸] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، پاراگراف ۲۳
[۹] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷
[۱۰] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، پاراگراف ۲۹۶ـ۲۹۰
[۱۱] ماده‌ی ۹۸ (« همکاری درباره‌ی انصراف از مسئولیت و اجازه تسلیم») اساسنامه‌ی رُم مقرر می‌دارد: […]
۲. محکمه (دادگاه) نمی‌تواند درخواست تسلیم کند مگر اینکه بتواند نخست همکاری دولت اعزام کننده را در مورد توافق آن به تسلیم جلب کند، زیرا چنین درخواستی دولت طرف درخواست را ملزم به اقدام ناسازگار با تعهدات خود بر مبنای توافق نامه‌های بین المللی می‌کند. پیرو این توافقنامه‌ها، اجازه دولت اعزام کننده برای تسلیم یکی از شهروندان آن دولت به محکمه (دادگاه) ضروری است.
[۱۲] ۳۸ کشور امضای چنین توافقنامه‌ای را تایید کرده‌اند، اما شمار دقیق آنها هنوز نامشخص است. آرشیو وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، کشورهایی که توافقنامه‌ی ماده‌ی ۹۸ را امضا کرده‌اند،در اینجا: https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/21539.htm و محکمه (دادگاه) بین المللی جزایی، راهنمای پژوهش درباره توافقنامه‌های ماده ۹۸، کتابخانه حقوق جورج تاون، در اینجا: http://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=363527&p=2456091
[۱۳] اساسنامه‌ی رُم در ۱ جولای ۲۰۰۲ برای پولَند و رومانیا و در ۱ آگوست ۲۰۱۳ برای لیتوانیا الزامی شد.
[۱۴] گزارش فعالیت‌های بررسی مقدماتی دادستانی ۲۰۱۶، پاراگراف ۲۲۳، در اینجا: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf
[۱۵] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، پاراگراف ۳۳۳
[۱۶] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، پاراگراف ۱۱۲ و پاراگراف‌های بعدی.
[۱۷] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، پاراگراف ۱۸۹.
[۱۸] گزارش فعالیت‌های بررسی مقدماتی دادستانی ۲۰۱۶، پاراگراف ۲۱۹، نگاه کنید به ۱۸ U.S.C. § ۲۴۴۱ (مقررات جنایت‌های جنگی)؛ ۱۸ U.S.C. § ۲۴۴۱ (مقررات شکنجه).
[۱۹] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، پاراگراف ۲۹۹
[۲۰] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، پاراگراف ۳۱۲، ۳۳۴ـ۳۳۰
[۲۱] ائتلافِ حمایت از دادگاه بین‌المللی جزایی، در اینجا: http://www.Coalitionfortheicc.Org/country/afghanistan
سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مرکز حقوق اساسی (CCR)چندین دعوا علیه مسئولان پیشین آمریکایی به خاطر نقش آنها در شکنجه‌ی زندانیان در گوانتانامو، ابوغریب، افغانستان و «مراکز سیاه» مخفی در سراسر جهان مطرح کرده است. برای نمونه درباره‌ی چنین پرونده‌هایی در فرانسه و اسپانیا، نگاه کنید به: https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/accountability-us-torture-spain و https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/accountability-us-torture-france
[۲۲] آمریکا این موضوع را در پیگیری واکنش خود به ملاحظات نوامبر ۲۰۱۵ کمیته‌ی ضد شکنجه‌ی سازمان ملل اظهار کرد، نگاه کنید به گزارش فعالیت‌های بررسی مقدماتی ۲۰۱۶، پاراگراف ۲۲۰.
[۲۳] گزارش فعالیت‌های بررسی مقدماتی دادستانی ۲۰۱۶، پاراگراف ۲۲۰.
[۲۴] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، پاراگراف ۳۲۸
[۲۵] گزارش فعالیت‌های بررسی مقدماتی دادستانی ۲۰۱۶، پاراگراف ۲۲۱.
[۲۶] ائتلافِ حمایت از دادگاه بین‌المللی جزایی، در اینجا: http://www.Coalitionfortheicc.Org/country/afghanistan
[۲۷] ائتلافِ حمایت از دادگاه بین‌المللی جزایی، در اینجا: http://www.Coalitionfortheicc.Org/country/afghanistan
[۲۸] دادگاه بین‌المللی جزایی، «درخواست صدور اجازه برای تحقیقات پیرو ماده ۱۵»، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷، پاراگراف ۲۸۸ـ۲۷۶
[۲۹] دادگاه بین‌المللی جزایی، «حکم درباره‌ی مشارکت قربانیان و بخش غرامت درباره اظهارات قربانیان»، ۹ نوامبر ۲۰۱۷، ICC-02/17-6، در اینجا: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06732.PDF
[۳۰] برای مثال نگاه کنید به نامه‌ی شعبه‌ی مقدماتی دادگاه درباره‌ی تحقیقات در گرجستان:
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/Article_15_Application–Notice_to_victims-ENG.pdf
[۳۱] فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، «پنج افسانه درباره‌ی مشارکت قربانیان در دادرسی‌های دادگاه بین‌المللی جزایی»، دسامبر ۲۰۱۴، در اینجا: https://www.fidh.org/16594
[۳۲] نظام عرضه‌ی غرامت‌های محکمه (دادگاه) بین‌المللی جنایی در ماده‌ی ۷۵ اساسنامه‌ی رُم و ماده‌های ۹۴ تا ۹۸ آیین نامه‌ی اجرایی تشریح شده است.
[۳۳] دیوان دائمی بین‌المللی عدالت، Chorzow Factory، ارزیابی پرونده‌ها ۱۹۲۸،PCIJ, Sr. A, N. 17 (سپتامبر) در ۴۷، در اینجا:
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.Pdf
[۳۴] همچنین نگاه کنید به: فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، «تقویت حقوق قربانیان در دادگاه بین‌المللی جزایی»، نوامبر ۲۰۱۳، در اینجا:
فارسی: https://fidh.org/22451
انگلیسی: https://fidh.org/22449
