رادیو زمانه – در جهان امروز، تنوع در فرم وترکیب و رنگ و اندازه‌ی پوشش زنان، مرز و محدوده‌ای نمی‌شناسد. به تعداد انسان‌ها و به تناسب گوناگونی فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی، سلیقه‌های بسیار متنوع برای انتخاب نوع و رنگ و فرم لباس وجود دارد. در اکثر قریب‌به‌اتفاق جوامع انسانی نیز انتخاب لباس و پوشش شهروندان آزاد است، هر چند برای این آزادی مانند هر آزادی دیگری، محدوده‌هایی نیز وجود دارد که عمدتاً از سوی جامعه و از طریق فرهنگ و عرف، تعریف و تحمیل می‌شود. بنابراین از آن جایی که همواره انسان‌ها در زندگی جمعی خود کم و بیش برای پوشش خود محدود به هنجارهای اجتماعی، خرد جمعی و عرف و سنت در جوامع خود هستند و این «خرد و توافق جمعی» و «عرف» و «سنت» نیز معمولاً آلوده به انواع و اقسام محدودیت‌های مردسالارانه است، در نتیجه، این زنان هستند که بیش از مردان برای «پوشش خود» دچار محدودیت‌های گوناگون می‌شوند. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد آن است که وقتی در برابر انتخاب آزادانه پوشش توسط زنان، صرفاً موانعی همچون عرف و سنت وجود دارد بنابراین زنان همواره می‌توانند در تعامل با «عرف و سنت » و با ابزارهای فرهنگی و مبارزاتی خود، به‌تدریج به نفع گسترش «حق انتخاب» خود، و رفع محدودیت‌های نابخردانه، عرف و سنت را به‌تدریج اصلاح و تغییر بدهند و جامعه را به سمت کاهش محدودیت‌ها رهنمون سازند. اما در سرزمینی که «انتخاب زنان» توسط «قانون» و با «دخالت دولت در حوزه خصوصی افراد» محدود می‌شود آن‌گاه گروه‌های زنان امکان آزادانه ایجاد تغییر و اصلاح در «عرف و سنت» به نفع حقوق و منافع مشروع خود را از دست می‌دهند، چرا که «زور و قدرتِ قانون» و متعاقب آن «زندان و جریمه و داغ و درفش» در برابر مدافعانِ تغییر قرار می‌گیرد و تعادل نیروهای گوناگون در جامعه را برهم می‌زند. از این رو بحث محدودیت‌های اعمال‌شده توسط عرف و سنت در جوامع گوناگون، با جنس «اجبار قانونی» به نفع نوع خاصی از پوشش، متفاوت است.
«حجاب» در هیئت «قانون»، مسئله این است
«حجاب زنان» به عنوان یک نوع خاص از پوشش که با عقاید و آموزه‌های مذهبی نیز عجین شده در اکثر جوامع اسلامی رایج است با این حال فقط در معدود جوامعی ـ که تعدادشان از انگشتان یک دست فراتر نمی‌رود ـ حجاب و پوشش زنان، اختیاری نیست و با اجبار دولتی (در هیئت قانون) همراه شده است. ایران نیز یکی از همین معدود کشورهاست. هر چند تنها کشور دنیا هم نیست که به وسیله قانون، مجازات‌هایی را برای نوع پوششی خاص تعیین کرده و به این بهانه، دولت در زندگی خصوصی شهروندان دخالت می‌کند. اما از طرف دیگر شاید بتوان گفت ایران تنها کشوری است که به وسیله ملزم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن همه زنان کشور به رعایت «قانون حجاب اسلامی»، زندگی روزمره آنان را فارغ از نوع مذهب و عقایدشان، تحت تأثیر و کنترل قرار داده است. برای نمونه در کشورهایی مانند سودان، عربستان، بوتان و کره شمالی و اخیراً در برخی از کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، محدودیت‌های قانونی برای برخی از پوشش‌های خاص وجود دارد. مثلاً در سودان «پوشیدن شلوار» توسط زنان ممنوع است و در چند سال گذشته جنجال رسانه‌ای توسط یک زن منتقد (به نام خانم «لوبنا حسین») در اعتراض به این اجبار قانونی به وجود آمد؛ و یا در کشور بوتان طبق قانون آن کشور، مردم (چه زن و چه مرد) باید لباس «رسمی و ملی» کشورشان را در انظار عمومی بر تن کنند. در کره شمالی نیز قانونی وجود داشت که زنان را ملزم به پوشیدن لباس سنتی کره‌ای و عدم استفاده از شلوار کرده بود. در فرانسه نیز به تازگی پوشیدن «بُرقع» در اماکن عمومی مشمول مجازات اعلام شده است. (شهلایی، ۱۳۹۰)
به رغم محدودیت‌هایی از این دست اما شاید بتوان گفت که آن‌چه مقررات حجاب اجباری در ایران را از سایر قوانین در این چند کشور خاص، متمایز می‌کند آن است که این قانون الزام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور، در واقع قانونی عام و همهشمول است و همه زنان مملکت را ـ به رغم نوع مذهب ، فرهنگ و پوشش‌شان ـ در بر می‌گیرد. یعنی قانون حجاب، برخلاف قوانین آن چند کشور دیگر، محدود به گروهی خاص در جامعه یا محدود به ممنوعیت در مورد یک نوع لباس معیّن، و یا محدود به محیط‌های مشخص نیست. مثلاً در سودان فقط پوشیدن یک نوع لباس خاص (یعنی پوشیدن شلوار توسط زنان) ممنوع است، یا در فرانسه، صرفاً گروه خاصی از زنان یعنی زنان بُرقع‌پوش مسلمان (که اقلیتی در حدود ۲ هزار نفر را در فرانسه تشکیل می‌دهند) مخاطب این قانون هستند. یا در کشور بوتان الزام به پوشیدن «لباس ملی»، فقط در انظار عمومی را شامل می‌شود و لباس ملی آنان نیز معطوف به یک لباس «خاص و مشخص» است. در حالی که اجبار به داشتن حجاب در کشور ما، همهشمول و فراگیر است و اساساً تعریف مشخصی هم ندارد و نیز تمامی فضاها و محیط‌های خصوصی و عمومی زندگی زنان (و نیز مردان) را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای نمونه با استناد به همین قانون حجاب، ورود پلیس حتا به مهمانی‌های خصوصی و خانوادگی در خانه‌ها مشروعیت قانونی می‌یابد، یعنی نه تنها «اماکن عمومی» بلکه «خانه و منزل شخصی» افراد نیز از شمول این قانون در امان نیست.
از سوی دیگر قانون حجاب در کشور ما در چنان کلیتی تعریف شده که هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه نمی‌توان معیار دقیق و روشنی برای آن داشت. بنابراین به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار در تصویب قانون حجاب بیشتر از آن که تعریف یک پوشش خاص باشد، تداعی‌گر ایجاد یک نظم خاص اجتماعی است که به دلیل عام و کلی بودنش، از حوزه عمومی به حوزه خصوصی گسترش می‌یابد و حتا به روابط بین شهروندان نیز تسری پیدا می‌کند. یعنی رابطه بین زن و مرد را نیز در محیط‌های شغلی و تحصیلی و در روابط دوستانه خصوصی و… تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به همین سبب، طبیعی است که یکی از دغدغه‌های مهم ما زنان در ایران وجود «قانون حجاب اجباری» باشد. مسلماً خود حجاب به عنوان انتخاب شخصی و خودخواستۀ افراد معتقد به آن، موضوع مورد بحث ما نیست، بلکه حجاب در هیئت «قانون و اجبار» است که بر زندگی ما زنان تأثیراتی عمیق برجای گذارده است. زیرا وقتی برای پوشش نیمی از جمعیت، قانون وضع شده است و سپس برای کنترل و اجرای آن، فضای شهری و حتا فضاهای خصوصی و خانگی ما بهطور دائم تحت نظارت و کنترل پلیس قرار گرفته دیگر بحث بر سر «نوع پوشش» و یا سلیقه زنان در انتخاب یا عدم انتخاب آن، و یا اعتقاد و بی‌اعتقادی به چنین پوششی مطرح نیست بلکه تبعات چندوجهی این قانون در خصوصی ترین و ظریفترین زوایای زندگی شخصی و اجتماعیمان نفوذ دارد و نظم و انضباط ویژهای را بر کل جامعه تحمیل کرده است. یعنی موضوعی در حوزه «کنترل رفتارها و نظم اجتماعی خاص» و دست اندازی دولت به حوزه خصوصی شهروندان است و خواه ناخواه به عنوان عاملی در جهت بی‌قدرتی جامعه مدنی در برابر دولت عمل می‌کند
پُر واضح است که برای کنترل هرچه بیشتر زنان و محدود ساختن حضور فیزیکی آنان در فضاهای عمومی و شهری، اعمال نوع پیچیدهای از «انضباط» لازم است، انضباطی سخت و چندوجهی که مرز و دیوارهایی دور خانههامان، و سپس در گسترهای وسیعتر در فضای عمومی جامعه، به دور بدنمان میکشد تا ما را از حوزه‌ی عمومی ـ که انگار فقط به مردانِ صاحب قدرت، تعلق دارد ـ کاملاً منفک سازد. برقراری مرزهای نامریی این نظم، ابتدا بر بدن و ظاهر ما زنان اعمال شد تا در قدم بعد، مرزهای فضایی این نظم بر کل جامعه سایه بگسترد و تمامی شهروندان اعم از زن و مرد را به کنترل درآورد. سید محمد قائم مقامی مدرس حوزه‌ی علمیه، چند سال پیش طی مصاحبهای در هفتهنامه یالثارات به روشنی اذعان میدارد که: «کارکرد حجاب، نهادینه کردن نظم در اعماق جامعه است» (چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۸۳). انضباط و اقتداری که از پی نهادی کردن حجاب اجباری (به صورت قانون درآمدن آن) پس از انقلاب بر جامعه حاکم شد به لحاظ جغرافیایی نیز مکان مشخص و تعریف شدهای ندارد و سیّال است و از مرزهای خصوصی، عمومی، قومی، مذهبی، طبقاتی و اجتماعی عبور می‌کند و فضاها و معابر عمومی در کلیه شهرهای بزرگ کشور را به کنترل درآورده است.
تبعات و تأثیر چندوجهی قانون حجاب بسیار وسیع و گوناگون است از جمله میتوان به: جداسازی زنان از مردان در محیط‌های کاری و شغلی به‌ویژه در بخش‌های رسمی و دولتی، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، و همچنین به جداسازیهای گسترده در کل جامعه (به لحاظ مکانی: در اتوبوسها، محیط‌های آموزشی و دانشگاهی، و مکان‌های عمومی و…) اشاره کرد که از جملهی تبعات این مسئله، رشد خشونت و نگاه بهشدت جنسی به زنان است. شاید بتوان یکی از دلایل گسترش آزارهای جنسی خیابانی به زنان را علاوه بر دهها دلیل دیگر، به اجرای همین قانون حجاب اجباری و تبعات آن در فضای شهری مربوط دانست که حوزه‌ی زندگی و روابط زنان و مردان را چنان از ریخت انداخته که روابط دو جنس را به رابطهای بسیار پیچیده، شکبرانگیز و عجیب و غریب تبدیل کرده است.
«قانون حجاب» که در واقع به عنوان زیربنای حقوقی، اخلاقی، اجتماعی، (و حتا سیاسی) در بافت این نظم آهنین عمل می‌کند شبکهای درهم تنیده از مرزها و خطقرمزهایی را در جامعه‌ی ما به وجود آورده که سرپیچی از آن، جرمی امنیتی تلقی می‌شود و در نتیجه با مجازات روبهرو میگردد زیرا این تنظیمات و خطقرمزها که دو جنس را از هم تفکیک می‌کند در واقع وسیلهای هستند که از طریق آنها قدرت و تسلط اقلیتی را بر اکثریت وسیع زنان ــ و نیز مردان ــ جامعه، مشروعیت میبخشد.
اصولاً هر نظم و انضباط «زمینی» (که به دست انسان‌ها ساخته می‌شود) برای تبدیل شدن به اقتدار و هیبتی ترسناک (هیبتی که شهروندان را به اطاعت مجبور سازد) محتاج مشروعیت است. تنظیمات سیاسی و اجتماعی در اکثر کشورها، مشروعیت خود را معمولاً از عرف و قانونی که برآمده از نیاز اکثریت جامعه باشد اخذ می‌کنند. اما در کشور ما ایران، با وجود دولت دینی، این تنظیمات و خطقرمزها برای مشروعیتبخشی به اقتدار خود، قبایی از ایدئولوژی نیز بر تن کردهاند.
و اما، مرزها و تنظیمات قانونی (برآمده از قانون حجاب) و عملکرد شبکهی بغرنج قواعد نانوشتهی آن، باعث شده که تمامی فضاها و مکان‌های عمومی موجود، از مغازهها تا رستورانها، آرایشگاهها، موسسات هنری، کارگاههای تولیدی، و… را در برابر ورود ماموران (اداره اماکن نیروی انتظامی) و کنترل دایمی فضاهای عمومی توسط نمایندگان دولت، ضربهپذیر سازد. وجود حراستهای ویژه‌ی مدخل ورودی مکان‌های فرهنگی و عمومی شهر (سالنهای تئاتر، فرهنگسراها، و…) و همچنین حضور مأموران حراست در ادارات و سازمانهای دولتی برای کنترل حجاب زنان، به محملی برای کنترل کل این مکانها و همه کارکنان آن (زن و مرد) تبدیل شده است. در واقع به پشتوانه‌ی این قانون، کنترل فضاهای عمومی بهراحتی امکانپذیر شده و ظاهراَ «مشروعیت» یافته است.
قانون حجاب باعث شده مسافرت و تحرک اجتماعی زنان با موانع بسیاری مواجه شود. قانون حجاب باعث اُفت شدید ورزش زنان نیز شده است و این اُفت، تبعات بسیار منفی بر سلامتی تن و روان زنان گذارده و نسلی از دختران افسرده را پرورده است.
به پشتوانه‌ی همین زیرساخت حقوقی مشروعیت یافته از سوی مجلس شورای اسلامی (قانون حجاب)، نیروهای امنیتی و پلیس و سازمانهای عریض و طویلی با هزینههای بسیار ( از محل بودجهی عمومی) به وجود آمده که هر نوع حرکت مردم را در جامعه و حتا درون خانه‌ها کنترل می‌کند. یک لحظه تصور کنید عدهای از «برکت» وجود این قانون و تذکر به زنان و جریمه و بازداشت آنان، «معاش» و حقوق دریافت می‌کنند و از این طریق چه بسیار شغلهای متعدد که ایجاد نشده است! در واقع این قانون یک ساختار اقتصادی نیز پیدا کرده است و چه بسا سوءاستفادههای مالی ــ و پنهانی ــ را نیز به‌وجود آورده است.
تنها در سال ۱۳۷۱ «یکصد و سیزده هزار زن تحت عنوان بدحجابی، اشاعه منکرات و فساد و بیحجابی بازداشت شده‌اند.» (سمینار امر به معروف و نهی از منکر ۱۱ مرداد ۱۳۷۱). همچنین طبق آمارهای رسمی، فقط تعداد پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی که با موضوع «اعمال منافی عفت» در این دادگاهها مطرح شده است در سال ۱۳۸۰، نزدیک به ۸۰ هزار پرونده بوده است (خلاصه آمارهای پایهای کشور، ۱۳۸۰) که از موارد عمده که ذیل عنوان اعمال منافی عفت میتوان طبقهبندی کرد «بدحجابی»، «زنا»، رابطه دختر و پسر، و غیره است. در سال ۱۳۸۷ نیز رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور اعلام کرد که «در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هرگونه بدپوششی، پلیس از سفر ۱۲۸ نفر به دلیل بدحجابی جلوگیری کرد و به ۱۷۱ هزار و ۱۵۱ نفر نیز تذکر داد و از ۶ هزار و ۷۹۹ نفر نیز تعهد کتبی گرفت.» (خبرگزاری فارس، ۹/۶/۱۳۸۷) در همین سال فرمانده نیروی انتظامی نیز اعلام کرد: «تعداد یک هزار و نود و هشت نفر از زنان بدحجاب که با پوشش خود عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کردند، دستگیر شدند و از این تعداد ۹۵۴ نفر با اخذ تعهد کتبی آزاد و تعداد ۱۱۴ نفر نیز با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.» (خبرگزاری فارس، ۱۲/۳/ ۱۳۸۷) همچنین معاون اجتماعی نیروی انتظامی در تیرماه ۱۳۸۹ اعلام کرد که «از آغاز اجرای طرح عفاف تاکنون یک هزار و پانصد و بیست و چهار نفر دستگیر شده‌اند». (رادیو فردا، ۳/۴/۱۳۸۹)
اگر مسئولان و تصمیمسازان مملکتی از منظر اقتصادی و با حسابی سرانگشتی، میانگینی از تعداد زنان بازداشتشده طی ۳۳ سال اخیر داشته باشند و انرژی و سرمایههای درگیر در چنین پروندههایی را بهحساب بیاورند، آن وقت با آگاهی نسبت به اتلاف عظیم سرمایههایی که برای برقراری و تداوم چنین نظمی، از بودجه عمومی پرداخت شده، ممکن است شوکه شوند. این در حالی است که به گفتهی کارشناسان، ضایعات اصلی این نظم پُرخشونت (خشونت سازمانیافته و بسیار پُر هزینه) پیش از آن که اقتصادی باشد، روحی و روانی است یعنی صدمات جبران‌ناپذیری که این خیل عظیم زنان، متحمل شده‌اند.
از سوی دیگر این نوع نگاه و کنترل دایم و مستقیم زنان ـ و به تبع آن مردان ـ به واسطهی عملکرد این قانون، به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است و باعث شده که بسیاری از مردم به خود این «حق» را بدهند که به بهانه‌های مختلف در مورد نوع پوشش و طرز رفتار دیگران (به‌ویژه زنان) اظهارنظر کنند و بدون آنکه نیاز به توجیه یا مشروعیت دیگری داشته باشند آنان را کنترل و محدود سازند. در واقع مداخلهجویی در زندگی زنان و حتا مردان، به بهانه کنترل پوشش زنان، در کشور ما امری نهادینه شده که به پشتوانه‌ی قانون حجاب صورت می‌گیرد.
بررسی تأثیر چندوجهی این قانون بر زندگی، روابط اجتماعی، اقتصادی و روان جمعی جامعه بی‌شک بسیار گسترده است اما همین بس که اجرای این قانون (و عملکرد شبکهی درهم تنیدهی قواعد نانوشتهی آن) بر فرآیند بازتولید و آزاد شدن مجدد جزم‌اندیشی و تعصب پدرسالارانه تأثیر تعیینکنندهای داشته است. قانون حجاب، متأسفانه عاملی شده تا اقتدارگرایی سنتی و به‌اصطلاح «تعصب و غیرت» مرد ایرانی، برای کنترل و سرکوب زنان و تسلط هر چه بیشتر بر همسران، خواهران و دختران خود، بار دیگر سر بر آورد و به طور پیوسته تحریک شود. آزاد شدن این تعصبات اقتدارگرایانه در کنار ملغاکردن «قانون حمایت از خانواده»، سرانجام باعث افزایش حیرتآور آمار: طلاق، تنشهای خانوادگی، فرار دختران از خانه، شوهرکُشی و خودسوزی زنان شده و به نوعی توجیه‌گر قتل‌های ناموسی در کشورمان است.
این درست است که وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷ و تصویب قانون حجاباجباری، بر دلنگرانی و هراس بسیاری از مردان هموطنمان ــ که از برابری نسبی حقوق زن و مرد، به وحشت افتاده بودند ــ خط بطلان کشید و خیالشان را آسوده کرد اما باید صادقانه بگوییم که در زمان شاه، مادران ما با این که حقوق قابل ملاحظهای به دست آورده بودند هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه از وظایف انسانی و اخلاقی خود شانه خالی نکردند، نه ترک خانواده گفتند، نه فرزندان خود را نادیده گرفتند، و نه از محبت و فداکاریشان کاسته شد. بلکه تنها اتفاقی که رخ داده بود اینکه با حمایت دادگاههای خانواده و تصویب قوانین تاحدودی عادلانه‌‌‌‌‌‌‌تر، به طور نسبی از زیادهخواهی و اختیارات بیحد و حصر مردان کاسته شده بود ــ همین !
در حال حاضر اما اجبار در پوشش زنان ــ در هیئت قانون ــ بهانهای به دست مرد متعصب ایرانی داده است که به وسیلهی آن، ارزش‌های اقتدار و سلطهگری (و به‌اصطلاح اُبهت و جبروت) خود را از اعماق سیاهچالهای قرون و اعصار بیرون بکشد و مشروع جلوه دهد. روشن است که در فضایی متخاصم (که آمیزهای از تعصب و خشم و اقتدار و غیرت و سوءظن و کنترل «ناموس» است) مردان فرهیخته و آزاداندیش جامعه، خواهی نخواهی منزوی میگردند.
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در بسیاری از مواقع بروز و ظهور چنین سیستمی از کنترل فعال و فراگیر معمولاً در کشورهایی به‌وجود می‌آید که نه فقط حاکمان‌اش بلکه مجموعه جامعه و به‌خصوص فرهنگ و سنت‌های سیاسی‌اش، چنین نظم‌های غیردموکراتیکی را بازتولید می‌کنند. زیرا چنین نظم‌هایی در جوامعی قابل پیاده شدن است که فرهنگ و سیاست دست به دست هم می‌دهند تا چنین انضباطی علیه نیمی از جمعیت، استقرار یابد. قضیهی استقرار نظمی فراگیر و آهنین و برقراری مجازاتهای قانونی برای طرز لباس پوشیدن مردم و تربیت انبوه مأموران کنترلگر دولتی ــ که از طریق آن، کل روابط اجتماعی مهار می‌شود ــ همانطور که تاریخ قرن بیستم هم نشان داد، پدیدهای تکعاملی و منحصر به شکل و عنوان حکومت هم نیست بلکه به فرهنگ سیاسی و بافت توبرتوی جوامع دارای سیستم‌های توتالیتر (فارغ از نوع ایدئولوژی آنان) نیز مربوط بوده است. تجربه عملی هم نشان داده است که نظم‌های توتالیتر بدون همکاری و همدلی و کمک بخش‌های وسیعی از مردم، هرگز بر جامعه مستولی نمی‌شوند و یا بهتر بگوییم که نظم توتالیتر بدون این همکاری، توان و قدرت آن را ندارد که در درازمدت صرفاً با «زور و خشونت» دوام بیاورد.
از همین روست که شاید بتوان گفت برقراری قانون حجاب اجباری به نوعی نشان دهندۀ حضور فعال فرهنگ و ارزش‌های غیردموکراتیک در اعماق جامعه ما نیز هست. هنگامی که برآیند انقلابی بزرگ (انقلاب ۵۷) با مشارکت گسترده مردمی، در استقرار قانون حجاب اجباری متبلور می‌شود، این امر به خودی خود می‌تواند بازتابدهندۀ ماهیت و جنس فرهنگ سیاسی غالب بر جامعه ما نیز تلقی شود. چرا که به نظر می‌رسد در تاریخ معاصر کشور ما ایران، عدم دلبستگی روشنفکران و کمبود توجه روشمند نخبگان و نیروهای پیشرو جامعه نسبت به «شیوه‌ی گذار دموکراتیک»، در مجموع سبب شده که تلاش نیروهای فعال جامعه (که موتور محرکه تغییر برای دست‌یابی به مطالبات بوده‌اند) اغلب بدون توجه به روش‌های دموکراتیک تحقق این مطالبات، صورت گیرد و این امر نیز باعث تکرار چرخه‌ی تولید و بازتولید «نظم غیردموکراتیک سیاسی» (چه در شکل مذهبی و چه غیرمذهبی آن) بوده است، و متأسفانه این کم‌توجهی را حتا امروز هم می‌توانیم بین نیروهای فعال که گفتمان‌های سیاسی امروز را برای شکل‌دهی به آینده‌ی ایران می‌سازند مشاهده کنیم. به‌طوری که هنوز که هنوز است گاه نقدهایی که به «قانون حجاب اجباری» در میان بخش‌هایی از اپوزیسیون در جریان است بیشتر در حوزه چالش و رقابت‌های سیاسی و ایدئولوژیک است تا این که اساس «دخالت گری دولت در حوزه خصوصی شهروندان» و تبعات منفی این دخالت‌گری را به چالش بگیرد و مرکز نقدهای خود قرار دهد.
از همین روست که به نظر می‌رسد، معضلاتی مانند پوشش و حجاب زنان که همواره در تاریخ معاصر ما به چالشی سیاسی تبدیل شده، بیش از آن که نیازمند نقد و افشاگری و یا تأیید «فلسفه و محتوای حجاب» باشد، ضرورت دارد که از منظر رابطه حجاب با چگونگی استقرار نظمی دموکراتیک در جامعه‌ی چندفرهنگی ایران مورد بررسی قرار گیرد. چرا که اگر حجاب و پوشش زنان در ارتباط با استقرار نظم و سامانه‌ای دموکراتیک مورد چند و چون قرار نگیرد و نقد «دخالت‌گری دولت در حوزه خصوصی شهروندان» از قلم بیفتد، و صرفاً به عنوان «یک باور مذهبی» به چالش کشیده شود بی‌شک باز هم ظرفیت آن را دارد که در آینده نیز همچنان در چالشی ایدئولوژیک‌سیاسی میان نیروهای گوناگون مورد سوءاستفاده قرار گیرد و در نتیجه، به «حق انتخاب» زن ایرانی و حوزه خصوصی شهروندان جامعه تجاوز شود.
واقعیت این است که از هشتاد سال پیش تا به امروز، تلاش ایرانیان برای گذار به جامعه‌‌‌‌‌‌ای دموکراتیک، چندان موفقیت‌‌‌‌‌‌‌آمیز نبوده است. در واقع، تلاش برای درهم شکستن نظم سنتی «اندرونی/ بیرونی» و استقرار «نظم مدرن» در زمان رضاشاه پهلوی، و نیز تلاش برای بازگشت به «اصل» و «خویشتن خویش» و استقرار همان نظم سنتی «اندرونی / بیرونی» پس از انقلاب ۵۷، همگی به نظم‌های غیردموکراتیک در جامعه ما رهنمون شدند. در واقع هر دو رویکرد در سایه فقدان دلبستگی به ارزش‌های دموکراتیک (که پایه آن بر تفکیک حوزه خصوصی و عمومی و استقلال و تحکیم جامعه مدنی است) و کم بهاء دادن به استقرار نهادهای دموکراتیک صورت گرفت که سرآخر منجر به استقرار «نظم امنیتی» در فضای جامعه ایران شد که متأسفانه هیچ‌کدام از این دو رویکرد، «انتخاب آزادانه پوشش برای زنان» را به رسمیت نشناختند. در واقع حلقه مفقوده در گفتمان‌های مسلط در میان نیروهای عمل‌کننده در وقایع تاریخی کشورمان، اتفاقاً ناباوری به استقرار نظم دموکراتیک بوده است؛ منظورم از نظم دموکراتیک، نظمی است که می‌تواند ظرف و ساختاری مناسب برای حضور نیروهای گوناگون با عقاید مختلف در کنار یکدیگر و محترم شمردن حق انتخاب شهروندان و استقرار یک جامعه مدنی قوی باشد که بتواند در برابر دخالت دولت در حوزه خصوصی شهروندان، ایستادگی کند، و این ایستادگی، مبتنی بر نهادهای مستقل و توانمند برای حفاظت از حقوق شهروندی و حوزه خصوصی مردم باشد. اما درست برخلاف این روند، در طول چند دهه اخیر، چالش اصلی میان نیروهای گوناگون سیاسی در جامعه ما، به جای یافتن راهی برای چگونگی همزیستی و تعامل مسالمت‌آمیز در سامانی دموکراتیک، همواره تلاش برای حذف نیروی مقابل و رقیب خود، بوده است تا از طریق «حذف» نیروی غیرخود، نظم دلبخواه گروه خود (آرمانشهر خود) را در کل کشور پیاده کنند؛ و در این میانه نیز حجاب زنان یکی از مهم‌ترین کانون‌های چالش میان این نیروها بوده است. چالشهایی که همواره با ایجاد «نظمی امنیتی و اقتدارگرا» حل و فصل شده و نه با رواداری و ایجاد گفتمان‌ها و سامانه‌های دموکراتیک.
در حال حاضر، گفتمان‌های موجود در میان اپوزیسیون و حتا در میان فمینیست‌های ایرانی، به همه ما هشدار می‌دهد که مسئله حجاب زنان همچنان می‌تواند در آینده نیز از موضوع «حق انتخاب زنان» به ابزاری برای «چالشهای قهرآمیز سیاسی» تنزل یابد. از این رو به نظر می‌رسد مقوله پوشش زنان (با توجه به حافظه تاریخی مردم ایران) اگر به طور مشخص در رابطه با مقوله دموکراسی و احترام به حقوق شهروندی و عدم مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری دولت در حوزه خصوصی تبیین نشود و همچنان در حوزه‌ی درگیری دو قطب ایدئولوژیکِ «مذهبی/ غیرمذهبی» باقی بماند باز هم پتانسیل آن را خواهد داشت که زندگی اجتماعی زنان و حق انتخاب آنان را به شکلی دیگر در روابط پیچیده خود، به زیر سایه استبداد بکشد. بنابراین در فصلهای پنجگانه این کتاب در حد بضاعت تلاش کردهام تا گفتمان‌های عمده و مسلطی که در مقاطع سرنوشت‌سازتاریخی بر محور حجاب و پوشش زنان وجود داشته به بحث گذاشته شود، و فاصله این گفتمان‌ها با ارزش‌های دموکراتیک (که یکی از میزان‌هایش عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی شهروندان است) مورد بررسی قرار گیرد.
همین جا لازم به تأکید است که خوشبختانه تاکنون تحقیقات بسیار جامعی در مورد تاریخ تحولات جنبش زنان و دیدگاه‌های مسلط جنسیتی در تاریخ معاصر توسط برخی از نظریه پردازان مدافع برابری و پژوهش‌گران فمینیست ایرانی منتشر شده که عمدتاً به بررسی نگرش‌ها و رویکردهای جنسیتی دولت‌هایی که در یکصدساله اخیر بر سر کار بوده‌اند، پرداخته‌اند. این پژوهش‌ها اتفاقاً بسیار دقیق و آموزنده هم هستند و توانسته‌اند به پرسش‌ها و ابهامات بسیاری که در این زمینه مطرح بوده، به خوبی پاسخ گویند. اما من در بخش‌های گوناگون این کتاب ـ که برخی از قسمت‌های آن به شکلی خلاصه پیشتر در فضای اینترنتی منتشر کردهام ـ صرفاً بر رویکردها و گفتمان‌هایی که در میان روشنفکران پیشرو و معاصر ایران (درباره «حجاب») وجود داشته تمرکزکنم و نسبت آن را با «حق انتخاب زنان برای پوشش خودشان» برجسته سازم. بنابراین روشن است که مطالب این کتاب، رویدادهایی مثل «کشف حجاب» یا «حجاب اسلامی پس از انقلاب» را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار نمی‌دهد بلکه بیشتر سعی دارد تا به نقش و نگاه خود زنان کنش‌گر و روشنفکران و بازیگران اجتماعی و برخی از نخبگان سیاسی ایران نسبت به حجاب در تاریخ معاصر کشورمان بپردازد و تأثیر گفتارها و عمل آنها را بر اتفاقاتی که حول مسئله حجاب رخ داده است بازنماید. بنابراین، بیش از آن که کلیات را بررسی کنم به جزییات پرداخته‌ام و بیش از آن که به اسناد و مطالبی که به نحوه برخورد دولت‌مردان با این مسئله می‌پردازد رجوع کنم، به خاطرات به‌جای‌مانده از این دوران و نگاه و قضاوت فعالان زن ارجاع دادهام. چرا که سعی داشته‌ام به جای تمرکز و قرارگرفتن در دایرۀ عملکرد دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، عمدتاً به کنش و واکنش مدافعانِِ تغییر در بطن جامعه نگاه کنم. زیرا تاکنون تحلیل‌های جامعی از منظر جنسیتی توسط نظریه‌پردازان فمینیست ایرانی در مورد دوره‌های مختلف تاریخ معاصر کشورمان منتشر شده که بی‌شک آن تحلیل‌ها می‌تواند چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روشنی از این دوره‌های تاریخی، برای فعالان جنبش زنان فراهم نماید، اما من به عنوان یک کنش‌گر جنبش زنان، هدف‌ام در این بررسی موجز و جزءنگر، صرفاً دستمایه قرار دادن تجربه‌های عملی گذشته برای به‌کارگیری در جنبش امروز زنان است و امیدوارم نگاه جزءنگر این کتاب به سهم خود بتواند در کنار تحلیل‌های جامع و کلان‌نگر موجود، به فعالان مسالمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جوی جنبش زنان کشورم در اتخاذ استراتژی‌های کارآمدتر یاری رساند.
نگاهی به مطالب فصلهای پنجگانه کتاب
مطالب فصل اول کتاب حاضر، عمدتاً به شرایطی که منجر به «کشف حجاب» توسط رضاشاه شد و تأثیر و نقش روشنفکران پیشرو در این حادثه، اختصاص یافته است. زیرا کشف حجاب که سال ۱۳۱۴ خورشیدی در کشور ما اتفاق افتاد بی‌اغراق یکی از مهم‌ترین حوادث سیاسی در تاریخ معاصر ایران بوده است به این دلیل که اهمیت و تأثیر عظیم آن، از دوره کوتاه خود (حداکثر ۶ سال)، بسیار فراتر رفته و پیامدهای چند وجهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش، سبب‌ساز مناقشه و تأثیر بسیار عمیق در فرهنگ و سبک زندگی و نیز در ساختار روابط قدرت در ایران معاصر بوده است، تا جایی که در طول هشتاد سال اخیر، فعالان حقوق زنان را به دو گروه عمده‌ی موافقان و مخالفان، تقسیم‌بندی کرده است. اما به رغم همه این موافقت‌ها و مخالفت‌ها، سعی نگارنده در این فصل، نشان دادن نقش روشنفکران و نیروهای پیشرو جامعه در بروز واقعه‌ی کشف حجاب و نیز نحوه واکنش فعالان جنبش زنان در آن زمان به این رخداد، بوده است.
فصل دوم: عمده‌ی مطالب فصل دوم بر چگونگی و نحوه بازخوانی «کشف حجاب» پس از خروج رضاشاه از کشور تمرکز دارد. در این فصل، سعی کردهام بافت جنبش زنان درفاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۲، دنبال کرده و همراه با آن، شیوه «بازخوانی جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار کشف حجاب» توسط نیروهای مختلف سیاسی و مذهبی (و توسط خود مدافعان حقوق زنان) را طی این دوران پی بگیرم. در واقع در فصل دوم، بخش عمده تلاش‌ام این بوده است که استراتژی‌هایی‌‌‌‌‌که گروه‌های فعال در جنبش زنان در قبال مطالبات عمومی ملت و جنبش‌هایی نظیر «نهضت ملی شدن صنعت نفت» اتخاذ کردند را بررسی کنم و در عین حال، حوادث تأثیرگذار و گفتمان‌های مسلط (از جمله نحوۀ برخورد با واقعه کشف حجاب) را که در سال‌های بعد، بسترساز قطب‌بندی میان گروه‌های مختلف جنبش زنان شد و جنبش ضدشاه بر چنین بستری توانست بنیاد جنبش معاصر زنان را زیر سئوال ببرد، نشان بدهم.
فصل سوم: مطالب این فصل با توجه به دنباله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی و تمکین گروه‌های زنان از گفتمان قهرآمیز جنبش ضدشاه و مسلط شدنِِ تدریجی گفتمانی که بین منافع زنان خط‌کشی ایدئولوژیک برقرار می‌کرد، نوشته شده است؛ یعنی ایجاد همان خط‌کشی ایدئولوژیک که سرآخر باعث شد جایگاه جنبش زنان (به عنوان کلیتی که نمایندگی بخشی از زنان را برعهده داشت)، سقوط نماید. در ادامه مطالب این فصل سعی کردهام با نتیجه‌گیری از این دو رویکرد، موضوع را به تحولات پس از انقلاب ۵۷ بکشانم. در واقع کوشش کردهام تا در حد بضاعت، نشان بدهم چه حوادث و عوامل مختلفی در جنبش ضدشاه دست به دست هم دادند که پس از سقوط سلطنت محمدرضاشاه پهلوی و پیروزی انقلاب در سال ۵۷، حجاب برای زن ایرانی در مقام الزام و اجبار در هیئت و لباس قانون، به اجرا درآید.
فصل چهارم: در این فصل در حد دسترسی به مکتوبات و اسناد موجود، وقایع بعد از انقلاب در مورد «روش برخورد زنان» نسبت به اجباری شدن حجاب را مورد بررسی قرار دادهام و سعی کردهام به روند پُر چالش مقاومت‌هایی که در برابر اجباری شدن حجاب در جامعه زنان ایجاد شد نگاهی داشته باشم. این مقاومت‌های مستقل زنانه، برای نخستین‌بار بود که در تاریخ معاصر سرزمین ما اتفاق می‌افتاد. مقاومت‌هایی که با آغاز زمزمه‌های اجباری شدن حجاب در ماه‌های اول پس از پیروزی انقلاب، در اغلب شهرهای بزرگ کشورمان رخ نمود ولی به هزار و یک دلیل، نه ادامه یافت و نه در میان لایه‌های مختلف زنان گسترش پیدا کرد و نه حتا سبب شد که میان گروه‌های گوناگون زنان، اتحادی یکپارچه را نهادینه سازد، با این حال اما بازتابی از مقاومت مسالمت‌آمیز زنانه‌ای است که در برابر «انقلابی مردانه» قد علم کرد و زنان معترض، بسیار بیشتر از حد و توان و حتا فراتر از وسعت اعتراض‌های خود، هزینه پرداختند. در ادامه مطالب فصل چهارم، به فراز و فرودهای سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری حاکمیت در قبال بدحجابی و چالشهای متعدد میان جناح‌‌‌‌‌‌‌های گوناگون حاکمیت در رابطه با شیوه برخورد به پدیده حجاب و بدحجابی پرداخته‌ام؛ چالشهایی که سبب شد از همان ابتدای پیروزی انقلاب، موضوع پوشش اسلامی برای زنان، نه تنها یک «تنش بیرونی» بلکه به یک تنش درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حکومتی و بیناجناحی نیز تبدیل شود و تا امروز، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وقفه ادامه یابد.
فصل پنجم: این فصل نگاهی مختصر به نتایج برخی از تحقیقات میدانی و پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌های کشور دارد زیرا این تحقیقات که عمدتاً در یک دهه اخیر در رابطه با نظرات جوانان (به‌ویژه دانشجویان) در مورد حجاب صورت گرفته است می‌تواند ما را به آن‌چه امروز در ذهنیت جامعه در رابطه با حجاب می‌گذرد ، نزدیک‌تر سازد. هر چند پژوهش‌هایی که در این فصل به آنها استناد شده، به دلایل مختلف، نمی‌تواند تصویری کامل و جامع از ذهنیت امروز جامعه ایران را بازتاب دهد اما مطالعه آنها بی‌شک می‌تواند به ما زنان یاری رساند تا روش‌ها و رویکردهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان را با وسواس و دقت بیشتری بر اساس واقعیت‌های جامعه تنظیم کنیم. چرا که به نظر می‌رسد بحث حجاب در میان بخشی از نیروهای سکولار درون جنبش زنان (نیروهایی که با تفکیک سکولاریسم از دموکراسی، به سکولاریسم اولویت می‌دهند)، به نوعی با «حق انتخاب آزادانه پوشش» زاویه پیدا کرده است.
با توجه به مطالب فصلهای پنجگانه کتاب شاید بتوان نتیجه گرفت که بحث اصلی در تمامی بخش‌های مختلف این کتاب عمدتاً بر محور «روش برخورد جامعه» و نشان دادن دیدگاه‌های غیردموکراتیک در میان نیروهای پیشرو و روشنفکران و نخبگان ایرانی در رابطه با حجاب و حق انتخاب زنان، دور می‌زند، و شاید به همین دلیل بوده است که عمدتاً بر نقاط ضعف نیروهای مترقی و پیشرو در جامعه و برجسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردنِ روشِ غیردموکراتیکِ مواجهه آنان با مسئله حجاب و پوشش زنان، تمرکز یافته است تا از این رهگذر شاید در جنبش معاصر زنان، حساسیت بیشتری نسبت به این نقطه ضعف‌ها به وجود آید و احیاناً گفتمان و روش و منش دموکراتیک‌تری نسبت به مسئله حجاب ـ که همواره چالشی سیاسی و پیچیده در ایران بوده است ـ به نفع زنان پی‌ریزی شود ــ به این امید.
نوشین احمدی خراسانی. تهران، ۱۳۹۰
