بنام حق و عدالت
اعلامیه مطبوعاتی گروه هماهنگی عدالت انتقالی
در پیوند به درج شکایات قربانیان در محکمه بین المللی جزایی جهت رسیدگی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته در قلمرو افغانستان
کابل، حوت ۱، ۱۳۹۶- در حدود ۷۹۴ فورمه شکایت به نمایندگی از ۱٫۱۷ ملیون قربانی جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت تا ۱۱ دلو ۱۳۹۶ از طرف قربانیان و یا نمایندگان آنها به محکمه بین المللی جزایی ارسال شده است. برای نخستین بار در تاریخ کشور امید وآرزوی قربانیان که از جنایت های در حیطه صلاحیت محکمه بین المللی جزایی رنج برده اند برای تحقق عدالت به واقعیت نزدیک می‌شود.
دخالت محکمه بین المللی جزایی چرخه خبیثه فرهنگ معافیت- که با استفاده از آن طرف‌های درگیر در منازعات مسلحانه در افغانستان جنگ را به عنوان یک عمل لجام گسیخته و بدون هیچگونه قانون و پیامدی فرض می‌کردند- اگر نتواند کاملا بشکند اما می تواند آن را به صورت جدی به چالش بکشد. آغاز تحقیقات رسمی- در صورت صدور مجوز از سوی شعبه مقدماتی محکمه بین المللی جزایی- به تمام جوانب درگیر در جنگها که بطور تاریخی پاسخگوی اعمال خود نبوده اند این پیام را انتقال خواهد داد که درجنگ نیز مانند هر امر دیگر، در سطح بین الملل قوانین و مقرراتی وجود دارد که اعمال خصمانه را نظارت و کنترل می‌کند و هرگونه عدول از این قوانین پیگرد قضایی و دادرسی بین المللی در پی دارد. این یک پیروزی بزرگ برای عدالت در افغانستان خواهد بود.
ثبت ۷۹۴ شکایت به نمایندگی از تقریبا ۱٫۱۷ ملیون قربانی در واقع دلالت آشکاری بر خواست مردم افغانستان بخصوص قربانیان جنگ برای تطبیق عدالت دارد. و همین طور، این امر نشان دهنده عدم رضایت مردم افغانستان از سیستم عدلی و قضایی افغانستان و سرخوردگی بی حد و حصر آنها از فرهنگ معافیت است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی با درک اهمیت مداخله محکمه بین المللی جزایی در وضعیت افغانستان و نیاز و خواست قربانیان جنگ برای عدالت، موارد زیر را پیشنهاد می کند:
به محکمه بین المللی جزایی:
- شعبه مقدماتی محکمه بین المللی باید از خواست قربانیان جنگ برای تطبیق عدالت در افغانستان استقبال نماید و مجوز تحقیقات رسمی در وضعیت افغانستان را به دفتر سارنوالی این محکمه اعطا نماید.
- در جریان مرحله ثبت شکایت قربانیان، محکمه بین المللی جزایی کاستی هایی را در امر اطلاع رسانی به قربانیان جنگ داشت. این امر باعث گردید تا قربانیان بیشتری شکایات خود را نتواند ثبت نمایند. محکمه بین المللی جزایی باید در مراحل بعدی این کاستی را رفع و در امر اطلاع رسانی بیشتر فعال باشد.
- محکمه بین المللی جزایی باید در تمام مراحل دخالت اش در وضعیت افغانستان با نهادها و مدافعان حقوق بشر در افعانستان مشورت و هماهنگی کند. ارتباط و هماهنگی منظم با نهادها و مدافعان حقوق بشری در افغانستان می تواند موثریت فعالیت های این محکمه را افزایش دهد.
به دولت افغانستان:
- ثبت و ارسال تعداد قابل توجه شکایات به محکمه بین المللی جزایی نشان‌دهنده خواست مردم افعانستان برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون است. دولت افغانستان با لغو قانون معافیت عمومی (مصوب ۱۳۸۷) باید به خواست قربانیان جنگ احترام بگذارد و زمینه دسترسی قربانیان به محکمه بین المللی جزایی را فراهم کند.
- دولت افغانستان باید زمینه فعالیت و حمایت لازم از محکمه بین المللی جزایی برای تحقیق در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی که بعد از ثور سال ۱۳۸۲ در کشور اتفاق افتاده است ، را فراهم کند.
به نهادهای مدنی، رسانه ها و احزاب سیاسی
- رسانه ها و نهادهای مدنی و حقوق بشری باید فعالانه در کمپاین‌های اطلاع رسانی به منظور آگاه ساختن مردم از فعالیت‌ها و پیشرفت کارهای محکمه بین المللی جزایی سهم بگیرند.
- رسانه ها، نهادهای مدنی و حقوق بشری، احزاب سیاسی و قربانیان جنگ باید در امر دادخواهی برای رویکرد و سیاست عدالت محور در افغانستان از طریق ترغیب و زیر فشار گذاشتن حکومت افغانستان برای همکاری با محکمه بین المللی جزایی برای مداخله در مورد وضعیت افغانستان، فعالانه سهم بگیرند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی
۱ حوت، ۱۳۹۶
کابل، افغانستان
متن این نامه به زبان پشتو را از اینجا دریافت کنید.
