دویچه ووله – مبارزه‌ای که در هند از سوی زنان برای لغو ممنوعیت ورود به یک معبد معروف در جریان است، در اصل مناقشه‌ای بی‌سابقه بر سر برابرحقوقی است که دفاع از سکولاریسم و نیز سیاست و مبارزات انتخاباتی هم بر آن تاثیر می‌گذارند.
کیش‌ها و مذاهب و آیین‌های سنتی معمولا رابطه مثبتی با درک معاصر از حقوق زنان نداشته‌اند و تنها در پرتو مبارزات زنان سنت‌ها و احکام آنها بازبینی و بازخوانی شده و با نیازهای جهان معاصر تطبیق یافته است. حالا ولی در هند پافشاری زنان بر حق ورود به یک معبد و ادای احترام به «خدایی» که در آن دفن شده به محملی برای مبارزه در راستای حقوق جنسی برابر بدل شده است. زنجیره‌ای که زنان در دفاع از این حقوق تشکیل داده‌اند و مناقشه‌ای که در صحنه سیاسی کشور ایجاد کرده ابعادی کم‌سابقه به خود گرفته است.
مدرن‌شدن جامعه هند از جمله در چالش‌هایی خود را نشان می‌دهد که بر سر حقوق زنان در جریان است. سنت‌های رایج در آیین هندو اغلب در رابطه با زنان تبعیض‌آمیزند و همین اثری منفی بر درک و دریافت‌های جامعه نسبت به شان و مقام و حرمت زنان گذاشته است.
زنان در جامعه هند که به لحاظ اقتصادی شتابان در حال رشد است، همچنان آماج تبعیض‌ها و خشونت‌های جنسی و غیرجنسی فراوانی هستند. حضور پرقدرت یک حزب هندوگرای ناسیونالیست بر اریکه قدرت هم پشتوانه محکمی برای تداوم این سنت‌ها و تبعیض‌هاست.
آمارها نشان می‌دهد که روزانه صد زن به دلیل مورد تجاوزواقع شدن به پلیس شکایت می‌کنند. گرچه بالارفتن آگاهی زنان و افزایش تمایل و جرئت آنها به اعلام شکایت نقش مهمی در ثبت و افزایش آمار تجاوزها دارد، ولی هنوز هم آمار واقعی و بخش ثبت‌نشده تجاوزها بسیار بیشتر از اینهاست.
تعداد اندک‌تر زنان نسبت به شمار مردان هم به میل به تجاوز‌گری مردانه به جسم و جان زنان ابعاد بزرگتری بخشیده است. ترکیب جمعیتی هند به لحاظ تعداد زن و مرد به گونه‌ای فاحش ناموزون است. یعنی به ازای هر هزار مرد، تنها ۸۰۰ زن وجود دارد که علت عمده آن به تمایل خانواده‌ها به سقط جنین دختر برمی‌گردد. در بسیاری از خانواده‌ها دختر هزینه‌زا تلقی می‌شود و سنت‌های مربوط به تهیه جهیزیه گران‌قیمت هم مزید بر علت است.
بخشی از تجاوزها هم زمانی صورت گرفته‌اند که زنان به دلیل فقدان توالت در اکثر خانه‌ها شبانه مجبور بوده‌اند برای دفع به نقطه‌ای دورتر از خانه بروند.
مبارزات و پیگیری‌های مدافعان حقوق زنان سبب شده که دولت محافظه‌کار حاکم برخی مقررات و قوانین پیشگیرانه را تصویب کند، از جمله این که پزشکان حق ندارند جنسبت جنین را به خانواده اعلام کنند. مجازات تجاوز به زنان هم تشدید شده و از بهار سال گذشته محاکم اجازه دارند برای تجاوز به دختران زیر ۱۲ سال مجازاتی تا حد اعدام تعیین کنند. دولت چهار سال پیش با این شعار به قدرت رسید که میلیون‌ها توالت برای خانه‌ها بسازد، پروژه‌ای که کم و بیش پیش می‌رود.
دولتی که یک پای مناقشه است
با این همه، همین دولت حالا به یک طرف دعوا در ماجرای معبد سامباریمالا در ایالت کرالا در جنوب شرقی کشور و ممانعت از ورود زنان به این معبد تبدیل شده است. حزب ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا که حزب نخست‌وزیر، نارندرا مودی است، با لغو قانون منع ورود تمام زنان به معبد مخالف هستند.
در اغلب معبدهای هندوها در هند ورود زنان در دوره پریود (قاعدگی) گناه به شمار می‌رود. در برخی اما کلا حضور زنان در سن بارداری ( ۱۰ تا ۵۰ سال) ممنوع است، از جمله در معبد سامباریمالا. توجیهات مختلفی هم اقامه می‌شود، از این که انرژی و تششع معبد برای رحم زنان ضرر دارد یا آیاپا، الوهیتی که در معبد دفن شده مجرد بوده و زنان جوان می‌توانند او را وسوسه کنند، یا آیاپا مدافع قلمرو سلطنت خود در برابر یک عرب نفوذی بوده است. او سپس از تمنیات و وسوسه‌های دنیوی دست شسته، و لذا زنان هم نباید به معبد او وارد شوند!
سالانه تا ۵۰ میلیون مرد از معتقدان به آیین هندو (و حتی مسلمان‌های هند) به معبد سامباریمالا می‌روند و در آن دعا و نیایش می‌کنند. سال‌هاست که زنان، به خصوص نسل‌های جوان و باسوادتری که توجیهات فوق برایشان عجیب و مضحک می‌نماید و قسما هم اعتقادی به مناسک و سنت‌های هندوها ندارند در پی آنند که به لحاظ حقوقی این ممنوعیت را به عنوان وهنی علیه زنان لغو کنند. مشکل این بود که ممنوعیت یادشده تا چندی پیش پشتوانه حقوقی هم داشت و حکم تایید دادگاه عالی ایالت کرالا در سال ۱۹۵۶، به آن جنبه قانونی هم داده بود.
سرانجام پس از سال‌ها مناقشه و با پیگیری «انجمن وکلای جوان هند» که ممنوعیت یادشده را ناقض اصل برابر حقوقی زن و مرد در قانون اساسی می‌داند دیوان عالی کشور در شهریور گذشته حکم سال ۱۹۵۶ دادگاه عالی کرالا را ملغی کرد و به ورود آزادانه زنان به معبد رای داد.
از آن پس بارها زنان برای اجرایی کردن این حکم به سوی معبد به راه افتاده‌اند، ولی با مقاومت هندوهایی رو به رو شده‌اند که اغلب با فراخوان حزب حاکم باهاراتیا جاناتا بسیج شده بوده‌اند. به عبارتی مورد ملوک‌الطوایفی که در ایران معاصر هم، از جمله در رویکرد امام جمعه‌های مشهد و برخی شهرهای دیگر در لغو مقررات و تصمیمات عمومی (لغو کنسرت‌ها یا جمع‌کردن کتاب‌های دارای مجوز) و تایید ضمنی یا آشکار قوه قضائیه از این اقدامات خود را نشان می‌دهد، در هند بر عکس است. در اینجا خود دولت در برابر قوه قضائیه کشور قد علم کرده، به خصوص که امسال (۲۰۱۹) هم سال انتخابات پارلمان ملی است و حزب حاکم روی رای محافظه‌کاران و افراطیون هندو حساب باز کرده است.
یک زنجیره انسانی بی‌سابقه
روز اول سال میلادی جدید زنان در دفاع از حق خود برای ورود به معبد و در راستای حکم دیوان عالی کشور زنجیره‌ای انسانی تشکیل دادند که بنا بر برخی گزارش‌ها تا ۵ میلیون زن در آن شرکت داشتند و زنجیره‌ای به طول ۵۲۰ کیلومتر ساختند، رویدادی که در تاریخ جهان کم‌سابقه یا شاید بی‌سابقه است.
یک روز بعد دو زن در تاریکی شب و با حمایت پلیس ایالتی به معبد وارد شدند که به درگیری‌هایی انجامید. روز پنجشنبه حزب حاکم هند و گروه‌های محافظه‌کار و افراطی هندو در اعتراض به این اقدام کل ایالت کرالا را به حال تعطیل درآوردند، مدارس و ادارات را تعطیل کردند و حمل و نقل عمومی را از حرکت بازداشتند.
در ایالت کرالا حزب کمونیست در ائتلافی با حزب کنگره قدرت را در دست دارد، دو حزبی که در پارلمان ملی در اپوزیسیون هستند. برای این دو حزب، هم حراست از بنیان‌های سکولار قانون اساسی و نظام سیاسی هند مهم است و هم در صدد هستند که با ایستادن در برابر رویکردهای دولت مرکزی و هندوهای افراطی حکم دیوان عالی کشور را اجرایی کنند تا رای بخش مدرن‌تر جامعه هند را در انتخابات سراسری از دست ندهند. البته در رهبری مرکزی حزب کنگره در باره این که تا چه حد در برابر هندوهای محافظه‌کار و به سود حکم دیوان عالی مقاومت کنند اختلاف نظرهایی وجود دارد.
در مجموع مناقشه بر سر ورود زنان به معبد سامباریمالا بیش از آن که به تمایل مذهبی زنان برگردد، به تلاش آنها و به خصوص گروه‌های فعال مدافع حقوق زنان برای دستیابی به برابرحقوقی برمی‌گردد. این تلاش‌ها حالا مستقیما یکی از مخالفان اصلی برابرحقوقی، یعنی برخی سنت‌های تبعیض‌آمیز در آیین هندو و حمایت دولت مرکزی از این تبعیض‌ها را نشانه رفته است.
با شکایت حزب حاکم علیه حکم دیوان عالی کشور و درخواست تجدیدنظر در این حکم، قرار است که تا بیش از دو هفته دیگر ( ۲۲ ژانویه) دیوان عالی کشور به این درخواست رسیدگی و حکم قطعی خود را صادر کند. با توجه به ابعادی که مناقشه به خود گرفته است دیوان عالی با موردی پیچیده و حساس روبروست. اگر این دیوان حکم شهریورماه خود را تایید کند، باز هم بعید است که هندوهای متعصب و دولت مرکزی مدافع آنها ساکت شوند و کاملا دست از مخالفت و مقاومت بکشند، ولی در برابر بعید هم نیست که زنان با اتکا به تجارب سال‌های گذشته و حکم جدید با اعتماد به نفسی بیشتر و برآمدی قوی‌تر دفاع از برابر حقوقی خود را در عرصه‌های دیگر پی بگیرند.
