ژنو، پاریس، ۱ ژوئیه ۲۰۱۹ ـ در شرایطی که کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل در صدد رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان است، گزارش تازه برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (مشارکت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) نشان می‌دهد که رژیم رئیس‌جمهوری رحمان چگونه آزادی تشکل و آزادی بیان منتقدان خود از جمله مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری را به تدریج از میان برداشته است.
این گزارش که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در چارچوب برنامه‌ی نظارت با عنوان «آخرین موضع آنها؟ چگونه مدافعان حقوق بشر در تاجیکستان زیر فشار قرار دارند» منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد دولتمردان چگونه فضای قانونی برای سازمان‌های حقوق بشری و وکلای مستقل را که به قربانیان نقض حقوق بشر، از جمله شکنجه، کمک می‌کنند به تدریج محدود کرده‌اند.
جرالد استابروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت:
«ما از این نگران هستیم که مدافعان حقوق بشر در تاجیکستان در بدترین وضعیت سرکوب تا این زمان به سر می‌برند. بنابراین، قابل باور نیست که جامعه‌ی بین المللی در دفاع از این زنان و مردان شجاع قصور می‌کند. رئیس شورای اتحادیه‌ی اروپا دانالد توسک به‌تازگی در سفری به تاجیکستان از رحمان فراوان ستایش کرد، اما هیچ سخنی درباره کارنامه‌ی حقوق بشری او نگفت. این قابل قبول نیست.»
بر اساس یافته‌های این گزارش اصلاحات در قانون تشکل‌های عمومی ـ که ادعا می‌شود برای مقابله با پولشویی، تروریسم و تامین مالی تروریسم ارائه شده است ـ امکانات مدافعان حقوق بشر و دیگران برای تشکیل و اداره‌ی سازمان‌های جامعه مدنی و بدون مداخله‌ی نالازم را به شدت محدود کرده است. در عین حال، نهادهای مختلف رسمی از اختیارات گسترده‌ای برای انجام بازرسی‌های مکرر و مداخله آمیز در کار سازمان‌های غیر دولتی برخوردار شده‌اند.
علاوه بر این، دولتمردان به خاطر ایجاد کمبود شدید وکلا در کشور که پیامدهای وخیمی برای حق داشتن وکیل انتخابی و دیگر حقوق بشر اساسی دارد، مسئول هستند. قانون تازه معیارهای بسیار سخت و غیر منطقی برای ورود به حرفه‌ی وکالت برقرار کرده و به نهادی به ریاست معاون وزیر دادگستری اختیار آزمودن و دوباره آزمودن ادواری کلیه‌ی وکلای دادگستری را داده است و بدین ترتیب به قوه مجریه اختیارات زیادی برای حذف خود سرانه‌ی وکلا از اشتغال به حرفه داده است.
سرانجام، روزنامه‌نگاران و وکلای دادگستری به خاطر دفاع از قربانیان مورد پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند و از جمله وکیل سرشناس حقوق بشری بزرگمهر یوروف به ۲۸ سال زندان محکوم شده است.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدر، نتیجه گرفت:
«این تحولات تهدیدی اساسی برای وجود جامعه‌ی مدنی آزاد و مستقل و حرفه‌ی وکالت در تاجیکستان به شمار می‌روند.»
زمینه
این گزارش پیش از بررسی وضعیت تاجیکستان در کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل، از تاریخ ۱ تا ۳ ژوئیه ۲۰۱۹ منتشر می‌شود. این کمیته بر انجام تعهدات قانونی کشورها بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت دارد.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه جلوگیری از سرکوب مدافعان حقوق بشر یا چاره جویی در باره‌ی آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که راهکار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.
