نقد اقتصادی سیاسی – نسخه‌ی پی دی اف: Hannah Arendt and universal human rights
حقّ برخورداری از حقوق
هانا آرنت نخستین بار در سال ۱۹۴۶ و در یادداشتی که در پاسخ به هرمان بروخ نوشت، به طرح نقدی نظام‌مند از پروژه‌ی حقوق جهان‌شمول بشر پرداخت. این یادداشت، اندکی بعد از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸، با عنوان «حقوق انسان: چه حقوقی؟» به انگلیسی ترجمه و در همان سال نیز مجدداً به زبان آلمانی منتشر شد. این متن بعدها در سال ۱۹۵۱ در نهمین فصل از کتاب «ریشه‌های توتالیتاریسم» تکمیل شد و از آن زمان تا امروز بهعنوان یکی از تاثیرگذارترین متون در نقد حقوق بشر شناخته می‌شود.[۱] آرنت در این نوشته‌ها مدعی است که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر دچار یک تناقض درونی است: اعلامیه در حالی دولت‌ها را موظف به شناسایی و تضمین حقوق جهان‌شمول و تفکیک‌ناپذیر (inalienable) همه‌ی انسان‌ها می‌داند که اساس شکل‌گیری نهاد دولت-ملّت مدرن برمبنای به‌رسمیت شناختن و استقرار اصل حقوقی-سیاسی حاکمیت ملّی و سرزمینی استوار است. از نظر او، این تعارض فقط با به‌رسمیت شناختن «حقِ برخورداری از حقوق» (The right to have rights) در مقام یک پیش‌شرط سیاسی-حقوقی برای بهره‌مندی از دیگر حقوق بشر حل‌شدنی است. البته برای دست‌یافتن به درکی دقیق‌تر از مفهوم حق برخورداری از حقوق لازم است آسیب‌شناسی آرنت از تناقض درونی حقوق بشر را کمی موشکافانه‌تر بررسی کنیم.
یکم: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر درکی انتزاعی از انسان استوار است، در حالیکه انسان فقط در بستر جامعه‌ی سیاسی می‌تواند از تضمینی موثر برای حقوق خود برخوردار شود.
در نگاه آرنت، ریشه‌ی بحران بنیادین ایده‌ی حقوق بشر را باید در تقابل حاکمیت ملّت در برابر حاکمیت فردی انسان جست. انسان در پروژه‌ی حقوق جهان‌شمول بشر به‌مثابه‌ی موجودی فهمیده می‌شود که هیچ نیرویی مافوق موجودیت و اراده‌ی او قابل‌تصور نیست. از دیدگاه تاریخی، چنین درکی از انسان، نخستین بار در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال ۱۷۸۹ طرح شد که مطابق با آن، انسان به‌تنهایی (به‌جای خدا و سلسله‌مراتبی که طبیعی انگاشته شده و پیش از آن منبع قوانین حاکم بودند) منبع قانون قلمداد می‌شد. ادّعای اعلامیه‌ی جهانی درباره‌ی تفکیک‌ناپذیری حقوق انسان نیز برهمین منطق استوار و متضمّن این باور است که حقوق تجویزشده در آن از هر نیروی قاهره‌‌ای که فراتر از فردِ انسان باشد، مستقل است. از منظر منحصراً تئوریک، با آن‌که منبع قانون و حکمرانی را می‌توان نیروی حاکمیت فردی انسان دانست، منبع واقعیِ قانون و حکمرانی در عمل را باید در مجموعه‌ی مردم یک سرزمین خاص و نه افراد آن جستجو کرد. بر همین اساس است که حقوق «تفکیک‌ناپذیر» انسان نیز تضمین‌شان را فقط از طریق حقّ جمعیِ حکمرانی که متعلق به مردم یک سرزمین مشخص است کسب خواهند کرد؛ یعنی توسط ملّت.
در چارچوب پارادایم دولت-ملّت دموکراتیک، هر فرد از قدرت حاکمیت برخوردار است و از آن‌جا که همه‌ی افراد با یکدیگر برابر انگاشته می‌شوند، باید قدرت حاکمیت‌شان را در حکمرانیِ دولت به اشتراک گذارند تا فرد یا گروهی بر دیگر افراد و گروه‌ها سیطره پیدا نکنند. به این ترتیب تنها راه ممکن برای این‌که فرد بتواند از ضمانتی قابل‌اتکا برای حقوقش برخوردار شود، از مجرای پیوستنِ وی به نظامی بزرگ‌تر میسّر خواهد شد؛ به این معنا که فرد باید به‌نحوی عضو یک جامعه‌ی سیاسی شود. این امر به‌خوبی نشان میدهد به‌رغم این‌که اعلامیه‌ی جهانی، انسانِ منتزع از تمام روابط اجتماعی و سیاسی را سوژه‌ی حقوق بشر معرفی می‌کند، ایده‌ی حقیقیِ حقّ بشر، بر تصویرِ انسان بهعنوان عضو یک جامعه‌ی سیاسی بنا نهاده شده است. در سطح ملّی، ملّت مفهومی فراتر از افراد مدعی حاکمیت ملّی است و در عمل، اعمال‌کننده‌ی آن -یعنی حاکمیت ملّی- به حساب می‌آید. البته این در حالی است که ملّت، به هیچ قانون جهان‌شمولی التزام ندارد و به هیچ نیرویی فراتر از خود نیز مقید نیست. نخستین حقّ تفکیک‌ناپذیر اعضای یک ملّت، حقّ حاکمیت ملّی آن‌هاست و چنین امری، بیانگر این واقعیت است که حقوق بشر فقط در قالب قوانین ملّی (national/domestic law) تضمین و تحقق‌پذیر خواهند بود. به این ترتیب، دولت به‌مثابه‌ی تنها نهادی که تصور می‌رفت باید حقوق انسان را تضمین کند، به ابزاری در خدمت ملّت و نه تکیه‌گاهی برای حمایت از حقوق انسان‌ها تبدیل می‌شود.
دوم: به محض این‌که انسان بستر سیاسی زندگی خود را از دست بدهد، حقوق بشر در تمامیت آن بی‌معنا خواهد شد.
تفکیک‌ناپذیری حقوق بشر بر پیش‌فرض استقلال آن‌ها از تمام دولت-ملّت‌ها استوار است. با این حال، چنین باوری در قرن بیستم و زمانی‌که میلیون‌ها انسان، ملّیت خود را از دست داده و دیگر هیچ نهادی برای تضمین حقوق‌شان باقی نمانده بود، فرو ریخت. ظهور و بروز بی‌شمار انسان‌های بی‌تابعیت و پناهنده در پایان جنگ جهانی اول، نشان داد که درهم شکستن رابطه‌ی حقوقی میان دولت و فرد بی‌تابعیت‌شده (یا سلب تابعیت‌شده)، چه‌طور به خروج/اخراج او از دایره‌ی شهروندی و در پی آن، خروج/اخراج از دامنه‌ی تضمینِ حقوق بشر منتهی می‌شود.
از آن‌جا که دولت-ملّت یگانه نهاد حقوقی-سیاسی است که می‌تواند حقوق بشر را به‌طوری مؤثر تضمین کند، حقوق معهودِ بشر، تمام معنای خود را برای هر فردی که در نتیجه‌ی آوارگی و مهاجرت، دیگر عضوی از یک دولت-ملّت نباشد، از دست خواهد داد. در نتیجه، هر فردی که دیگر شهروند یک دولت مشخص نباشد، نه‌تنها حقوق شهروندی‌اش را از دست میدهد، بلکه به‌طور طعنه‌آمیزی، حقوق جهان‌شمول و تفکیک‌ناپذیر انسانی‌اش را نیز از دست خواهد داد. این امر به‌خوبی بیانگر آن است که حقوق، اتفاقاً زمانی که انسان بستر حیات سیاسی‌اش را از دست میدهد، از او «تفکیک‌پذیر» (alienable) خواهند بود. نزد آرنت، این واقعیتِ تاریخی را گواهِ محکمی در تأیید این مدعاست: اعلامیه، به‌رغم به کار بردن زبان حقوقیِ مشخصاً جهان‌شمول، انسان را در وهله‌ی اول «عضو یک جامعه‌ی نظام‌مند سیاسی» (یعنی یک شهروند و نه فردی که از بستر حیات سیاسی‌اش جدا افتاده) می‌داند.
سوم: حقّ برخورداری از حقوق باید بهعنوان پیش‌شرطی برای تحقق دیگر حقوق بشر به رسمیت شناخته شود.
آرنت خصیصه‌ی منحصربه‌فرد انسان در مفهوم عضو یک جامعه‌ی سیاسی را در شرایطی نهفته می‌داند که به او اجازه میدهد بهعنوان یک موجود سیاسی و ناطق (politic-linguistic being) عمل کند. در چنین وضعیتی، ساحتِ سیاسی موجودیت انسان به واقعیت زندگی او در جامعه و ساحتِ ناطق آن، به قدرت اندیشیدن و سخن گفتن وی پیوند خورده است. آرنت مدعی است که شأن بشر بر همین موجودیت سیاسی-ناطق، یعنی توانایی سخن‌وری، قضاوت و کنشگری استوار است. چنین توانایی‌هایی به‌طور ماهوی از طریق ارتباط با دیگر انسان‌ها امکان ظهور و رشد پیدا می‌کنند. به بیان دیگر، این وضعیت بنیادین هستی‌شناختی در زمان و مکانی معنا می‌یابد که انسان بتواند توانایی سخن‌گویی، کنشگری و اندیشیدن را بهدلیل سیاسی بودنش به دست آورد.
ظهور حقوق بشر مدرن و توسعه‌ی اعلامیه‌های مرتبط با آن در چارچوب پارادایم دولت-ملّت دربردارنده‌ی این فرض است که تعلّق به یک جامعه‌ی سیاسی، لازمه‌ی تحققِ شرایطِ بنیادین برای بهره‌مندی از یک زندگی توأم با شأن انسانی و متعاقباً، تحقق مؤثر حقوق «بشر» است. به بیان دیگر، حقوق بشر «حقوق اعضا» هستند؛ حقوق کسانی که پیشاپیش عضو یک جامعه‌ی سیاسی‌اند. از این‌رو آرنت معتقد است باید حقّ مشخصی مبتنی بر تعلق انسان به جامعه‌ی سیاسی، در مقام پیش‌شرطی برای تضمین دیگر حقوق او، وجود داشته باشد. به دیگر سخن، حقوق بشر به‌جای حقوق افرادی که پیشاپیش عضو یک جامعه‌ی سیاسی هستند، باید در وهله‌ی اول متضمّن حقّ عضویت در یک جامعه‌ی نظام‌مند سیاسی باشد.
نقد آرنت به پروژه‌ی حقوق جهان‌شمول و تفکیک‌ناپذیر انسان و ایده‌ی حقّ برخورداری از حقوق، تأثیر مهمی در حوزه‌ی نظریه‌های انتقادی حقوقی و سیاسی داشته و ادبیات وسیعی پیرامون آن شکل گرفته است. جورجیو آگامبن در خوانشی رادیکال از بحث آرنت، مفهوم پناهنده را حدّ معناییِ بازاندیشیِ مرزهای جامعه‌ی سیاسی در قالب پارادایم دولت-ملّت دانسته و همچنین، آن را مفهومی بالقوه برای گذار به فراسوی نهاد حقّ فردی می‌داند.[۲] اما ژاک رانسیر در خوانشی انتقادی، با به چالش کشیدن دوگانه‌ی «امر سیاسی» و «امر اجتماعی» در اندیشه‌ی آرنت، تفکیک میان حیات سیاسی شهروند (bios politikos) و حیاتِ صرف ناشهروند (zoë) را ناکارآمد می‌داند. به ادعای رانسیر، تصوّر چنین تفکیکی میان ساحت‌های زیستی شهروند و ناشهروند، ایده‌ی طرح و ادعای حقّ برخورداری از حقوق برای هرآن‌که از حیات سیاسی خارج شده را ناممکن می‌سازد. این تفکیک در عین‌حال مفهوم حقّ فردی بشر در تمامیت آن را به ورطه‌ی محور دوگانه‌ای می‌کشاند که یک‌سوی آن بی‌معنایی مطلق و ناگزیر این حقوق و دیگرسوی آن، تبدیل حقوق بشر به توجیهی برای مداخلات بشردوستانه خواهد بود.[۳] با این حال، کریستوف منکه، در خوانشی همدلانه، مفهوم شأن بشر در اندیشه‌ی آرنت را تکیه‌گاهی مؤثر برای غلبه بر تناقض حقوق بشر می‌داند. منکه مدعی است این مفهوم در صورتی می‌تواند به بازتعریف مؤثر ایده‌ی حقوق تفکیک‌ناپذیر بشر بینجامد که در وهله‌ی اول بر یک انسان‌شناسی مبتنی بر سبک زندگی سیاسی-زبانی استوار باشد. در وهله‌ی دوم نیز لازم است متأثر از تجربیات تاریخی که برای زیست انسان «درست» (right) انگاشته می‌شوند، باشد.[۴]
برای آگاهی از مقالات سایت نقد اقتصاد سیاسی در پرونده‌ی نقد قانون و سیاست
به پیوند زیر مراجعه فرمایید:
برای خواندن نوشته‌ها و ترجمه‌هایی از لیلا فغفوری آذر
در سایت نقد اقتصاد سیاسی روی پیوند زیر کلیک کنید:
لیلا فغفوری آذر، پژوهشگر دکتری فلسفه‌ی حقوق، دانشگاه آمستردام
منبع اصلی:
Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism. New ed./ with added pref. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich, 1973. Print.
پی‌نوشت‌ها
[۱] نگاه کنید:
Hamacher, W. & Mendoza-de Jesus, R., (2014), ‘On the Right to Have Rights: Human Rights; Marx and Arendt’, The New Centennial Review, Vol. 14(2), pp. 169-214.
[۲] نگاه کنید:
Agamben, G., (2008). Means without end: Notes on politics. Minneapolis, Minn: University of Minnesota Press.
[۳] نگاه کنید:
Ranciere, J., (2004), ‘Who Is the Subject of the Rights of Man?’, South Atlantic Quarterly, 103(2-3), pp. 297–۳۱۰٫
[۴] نگاه کنید:
Menke, C., (2007), ‘The ‘Aporias of Human Rights’ and the ‘One Human Right’: Regarding the Coherence of Hannah Arendt’s Argument’, Social Research. Vol 74(3), pp. 739-762.
همچنین نگاه کنید:
Menke, C., (2014). Dignity as the right to have rights: Human dignity in Hannah Arendt. In M. Düwell, J. Braarvig, R. Brownsword, & D. Mieth (Eds.), The Cambridge Handbook of Human Dignity: Interdisciplinary Perspectives, pp. 332-342.
