پاریس، ژنو ـ مدافعان حقوق بشر در ایران که از دیرباز هدف حمله‌ی دولت قرار داشته‌اند، از اواخر سال ۲۰۱۷ در معرض آزار بیشتر و نظام‌مند قضایی قرار گرفته‌اند. برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که مشارکت بین فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است، در گزارش تازه‌ای که امروز منتشر شد درباره‌ی این موج سرکوب روشنگری می‌کند.
این گزارش با عنوان غیرقابل دفاع: مجرم‌انگاری نظام‌مند مدافعان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای حقوق بشری چگونه مدام بدون اتهام دستگیر میشوند، بدون دسترسی به وکیل مدافع انتخابی خود در بازداشت پیش از محاکمه می‌مانند، در پی محاکمه‌های ناعادلانه به اتهام‌های مبهم به حکم‌های طولانی زندان محکوم و در شرایطی بد زندانی میشوند. هدف از این روند مجرم‌انگاری مهار کردن فعالیت‌های حقوق بشری آن‌ها و ضربه زدن به آزادی بیان آن‌ها است.
این گزارش بر اساس تحلیل ۲۸ پرونده‌ی مورد توجه برنامه‌ی نظارت در سال ۲۰۱۸ و نیمه‌ی نخست ۲۰۱۹، از جمله فعالان و وکلای سرشناس نسرین ستوده رضا خندان و محمد نجفی، تهیه شده است. از این میان، ۱۵ تن مدافع حقوق زنان و ۱۳ تن وکلای حقوق بشری هستند. ۱۳ تن از آن‌ها در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و ۱۵ تن دیگر با خطر دستگیری دوباره روبرو هستند.
گیسو جهانگیری، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«رژیم جمهوری اسلامی ایران دشمن مدافعان حقوق بشر است. دولتمردان هرگونه مخالفت این مدافعان را به‌طور نظام‌مند جرم می‌انگارند و با خشونت به آن‌ها پاسخ می‌دهند. دولت ایران باید آزار رساندن به این مدافعان را خاتمه دهد و اقدام‌های فوری برای محافظت از آن‌ها را در پیش بگیرد.»
بسیاری از مدافعان حقوق بشر، چه مرد و چه زن، به‌خاطر دفاع از حقوق زنان و پشتیبانی از اعتراض آن‌ها علیه قوانین حجاب اجباری هدف حمله قرار گرفته‌اند. در این میان، وکلای دادگستری به‌طور منظم به‌خاطر پذیرش پرونده‌های حقوق بشری و وکالت وکلای حقوق بشری مورد پیگرد، هدف قرار می‌گیرند. به ویژه وکلای حقوق بشری به‌خاطر انتقاد از قوه‌ی قضاییه از جمله رفتار قوه‌ی قضاییه با موکلان آن‌ها و وکلای دیگر، مورد حمله قرار دارند.
جرالد استابروک، دبیرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت:
«ایران پیشینه‌ای طولانی در مجرم انگاشتن مدافعان حقوق بشر از طریق پیگرد آن‌ها به‌خاطر اتهام‌های به اصطلاح امنیت ملی دارد. همچنان که در گزارش حاضر نشان داده شده، به جای محافظت از حقوق بشر که ایران بر اساس عهدنامه‌های مورد تصویب خود ملزم به آن است، قوه‌ی قضاییه مطیع رهبر کشور است و به عنوان مجری مشتاق سرکوب مدافعان حقوق بشر عمل می‌کند. اصلاحات فوری برای اطمینان یابی از وجود دولت حقوق‌مدار و کرامت و استقلال قاضی‌ها، وکلای دادگستری و دادستان‌ها ضروری است.»
در بسیاری از موارد، مدافعان حقوق بشر که بر اساس اتهام‌های به اصطلاح امنیت ملی دستگیر میشوند از دسترسی به وکیل انتخابی خود به ویژه در دوره‌ی تحقیقات، محروم هستند. آن‌ها در پی محاکمه‌های ناعادلانه در دادگاه‌های بدنام انقلاب اسلامی به حکم‌های سنگین زندان ـ به عنوان نمونه تا ۱۵ سال زندان برای یک اتهام ـ محکوم میشوند.
بسیاری از مدافعان حقوق بشر که وضعیت آن‌ها در این گزارش به شرح آمده است، در زندان بدنام اوین تهران به سر می‌برند که ازدحام و شرایط غیر بهداشتی آن رسوایی برانگیز است. آن‌ها مدت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی زندانی و از مراقبت ضروری پزشکی محروم میشوند و از ملاقات آن‌ها با خانواده‌ها یا وکلای‌شان جلوگیری به عمل می‌آید.
در این گزارش شماری توصیه به دولتمردان ایران و نیز به مقام‌های مربوط در سازمان ملل و اتحادیه اروپا ارائه شده است. این گزارش از دولت ایران خواسته است تا فوری و بدون قید و شرط کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را آزاد کند و نقش به‌حق و ضروری آن‌ها را در جامعه به رسمیت بشناسد.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه جلوگیری از سرکوب مدافعان حقوق بشر یا چاره جویی در باره‌ی آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که راهکار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.
