پاسخگویی نه معافیت: تنها قربانیان حق بخشیدن را دارند
“من هیچ گاهی به کسی اجازه نمی دهم که خون شهیدم را ببخشد و یا هم آنرا معامله نماید”.
– زنی که پدر و برادر اش در جنگ های داخلی در اثر اصابت راکت در کابل شهید شده است.
۱۹ حوت ۱۳۸۸
گروه هماهنگی عدالت انتقالی که متشکل از ۲۴ نهاد جامعه مدنی است، از دولت افغانستان می خواهد تا قانون “مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی” را فورا به حالت تعلیق در آورد. این گروه بدین باور است که این قانون با اعطای عفو بدون قید و شرط، بعوض ترویج مصالحه و ثبات، فرهنگ معافیت را ترویج و مانع مصالحه حقیقی می شود. به نظر گروه، پاسخگویی، نه فراموشی برای جرایم گذشته و حال به عنوان پیش شرط مصالحه حقیقی و صلح در افغانستان پنداشته می شود، زیرا مردم افغانستان در نتیجه اجرای این قانون، قربانی خواهند شد.
مردم افغانستان قربانی جرایم بیدادگرانه و تخطی های حقوق بشری می باشند که در سه دهه اخیر ارتکاب یافته است. تمامی اقوام، مناطق مختلف کشور و گروه های اجتماعی در طول این سه دهه قربانی داده اند. پس این حقیقت ما را وا می دارد تا صدای خود را برای تامین عدالت در مورد جرایم انجام شده، بلند تر سازیم.
دولت افغانستان حق سلب حقوق قربانیان را ندارد، بلکه این تنها قربانیان هستند که حق بخشش و یا اعطای معافیت را به مجرمین دارند. در عین حال دولت مکلفیت دارد تا جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و دیگرتخطی های جدی حقوق بشری مانند لادرکی ها، شکنجه و قتل های غیر قانونی را بررسی و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد. گرچه ماده سوم فقره ۳ قانون عفو به قربانیان اجازه دعوی حق العبدی را میدهد، مگر این مساله مسوولیت غیر منصفانه ای را بر دوش قربانیانی که تا بحال زجر زیادی کشیده اند، می گذارد و در عین حال این مورد قربانیان را با خطر اقدامات تلافی جویانه که در فرهنگ قوی معافیت در جامعه افغانستان وجود دارد، مواجه می سازد. این بند ماده قانون نظر به اوضاع فعلی کشور و مخصوصا برای زنان و قربانیان تخطی های جنسی که مواجه با موانع قابل توجه در قسمت تامین عدالت اند، کاملاً غیر عملی می باشد.
اعطای معافیت برای جرایم آینده مشروعیت قانون عفو را بیشتر زیر سوال برده و یک دعوت اشکار برای ارتکاب و انجام مداوم تخطی های همراه با معافیت می باشد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی از دولت افغانستان مطالبه می نماید که:
۱٫ اجرای قانون “مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی” را به منظور الغای نهایی آن بلافاصله به حالت تعلیق در آورد.
۲٫ مشوره گسترده را با قربانیان، نهاد های حقوق بشری، جامعه مدنی و مردم افغانستان زمانیکه قوانین ساخته می شود انجام دهد. پارلمان افغانستان باید از خواست های مردم افغانستان نمایندگی کند، نه از خواست های نامشروع یک اقلیت کوچک.
۳٫ به حقوق و شکایات مشروع قربانیان باید احترام صورت گیرد و دولت حق ندارد تا به مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشر معافیت اعطا نموده و حقوق قربانیان را به آنها ببخشد. دولت باید قربانیان را حمایت نموده و تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا قربانیان بتوانند حقوق اساسی شانرا مطالبه نمایند. همچنان یک اداره ویژه در چهارچوب حکومت جهت حمایت از عدالت انتقالی و ضروریات قربانیان بشمول برنامه حفاظت از شهود، ایجاد گردد.
۴٫ باید اطمینان حاصل گردد که تمام قوانین با قانون اساسی مطابقت داشته و حقوق اساسی شهروندان را نقض نمی کند.
۵٫ تمام قوانین باید مطابق به مکلفیت های دولت افغانستان براساس قوانین بین المللی بازنگری شده و افغانستان باید مکلفیت هایش را بر اساس قوانین بین الملی انجام دهد. تمام دولت ها وظیفه دارند تا جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی، و شکنجه را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهند. در حالی که این قانون عفو با مکلفیت های افغانستان بر اساس کنوانسیون های ژنیوا؛ کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم نسل کشی؛ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی ویا تحقیر آمیز؛ اساسنامه “رم” محکمه جزایی بین المللی و کنوانسیون عدم اجرای محدودیت زمانی برای جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ، در تناقض قرار دارد.
۶٫ دولت باید بصورت فوری تعهدش را یک بار دیگر برای تطبیق و اجرای برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت که در بخش کلیدی ۴ و ۵ آن تصریح گردیده است که برای جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و سایر تخطی های آشکار حقوق بشر هیچ وقت معافیت اعطاء نمی شود، تجدید نماید.
