۷ سرطان ۱۳۸۹ (۲۸ جون ۲۰۱۰)
گروه هماهنگی عدالت انتقالی، شامل ۲۶ سازمان ملی و بین المللی، از نمایندگان کنفرانس آینده کابل می خواهد تعهد کنند که عدالت بنیاد اصلی هر حرکتی به سوی صلح در افغانستان را تشکیل خواهد داد.
صلح پایدار در کشور ما بدون تحقیق کامل و جامع در باره گذشته ¬ی درناک و خشونت آمیز و بدون طلب عدالت و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات به دست نخواهد آمد. بنابراین از جامعه بین المللی و دولت افغانستان می خواهیم به موارد زیر پایبند باشند:
۱ ـ از شورای امنیت سازمان ملل می خواهیم بر تحقیق و بررسی در باره افراد حاضر در لیست کنونی سیاه سازمان ملل نظارت کند. کنار گذاشتن افراد از لیست سیاه بدون بررسی شفاف به معنای دادن پاداش به کسانی است که متهم به جنایت هستند و حاکمیت قانون را در افغانستان به خطر خواهد انداخت.
۲ ـ پرونده بازداشت شدگانی که بدون اتهام در زندان به سر می برند، باید عادلانه و شفاف مورد بررسی قرار بگیرد. به حق بازداشت شدگان برای رسیدگی قضایی باید احترام گذاشته شود. محرومیت کنونی این زندانیان از حق حضور در دادگاه و اعتراض به قرار بازداشت نه تنها برخلاف قوانین این کشور است، بلکه فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت می کند و استقلال قوه قضاییه را به خطر می اندازد.
۳ ـ قانون اساسی بالاترین مرجع قانونی در کشور است. بنابراین، راه کارهای دست یافتن به صلح به توصیه جرگه صلح باید با روح و نص قانون اساسی سازگار باشد.
۴ ـ توصیه های جرگه صلح پیش از اجرا باید به رفراندم گذاشته شود.
۵ ـ افرادی که مظنون یا متهم به جنایت های جنگی و نقض حقوق بشر هستند در صورت وجود مدارک معتبر باید مورد تحقیق و پیگرد قرار بگیرند.
۶ ـ ما از دولت های دیگر می خواهیم از خواست اصلاح یا لغو قانون عفو حمایت کنند. تعهد جامعه بین المللی به رعایت حقوق بشر در افغانستان باید روشن و ثابت باشد. دولت افغانستان موظف است تعهدات خود در قانون اساسی و تعهدات بین المللی خود را محترم بشمارد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی جرگه قربانیان را در روز ۱۹ جوزا ۱۳۸۹ (۹ مه ۲۰۱۰) برگزار کرد تا خواست های قربانیان جنگ را مطرح کند و از شنیده شدن صدای آنها در هرگونه فرایند صلح پیشنهادی مطمئن شود. در این کنفرانس بیش از یک صد نماینده ی گروه های قربانیان و جنگ زدگان تمام مراحل منازعه در سه دهه اخیر از سراسر افغانستان شرکت داشتند.