۲۰ جون ۲۰۱۰ برابر با ۳۰ جوزا ۱۳۸۹
ما، گروه هماهنگی عدالت انتقالی که هدفمان طرح مطالبات صلح دوستان و قربانیان جنگ های پیاپی و بی پایان است، تامین عدالت را برای دستیابی به صلح پایدار ضرورتی انکار ناپذیر می دانیم. ما نیک می دانیم که بدون بررسی موشکافانه گذشته پر درد و رنج و سرشار از خشونت و جنگ، بدون ایجاد بسترهای عملی برای حقیقت گویی، حقیقت یابی و دادخواهی و پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت و مصونیت، بدون روشن شدن مسئولیت هر فرد و گروه در این سالها، و جلوگیری از بدست گرفتن سرنوشت ملت توسط ستمگران گذشته و بدون مرهم نهادن بر زخم های گروههای مختلف جامعه برای رسیدن به یک حافظه جمعی مشترک و عادلانه ، نمی توان امید به صلح پایدار در کشورمان داشته باشیم.
ما به عنوان نماینده گان بخشی از قربانیان جامعه، خواهان صلح هستیم اما بیم ان می رود با مکانیزمهای ناروشنی که حکومت افغانستان در دست گرفته و جامعه بین المللی نیز از آن حمایت می کند، نه تنها صلح ایجاد نمی شود بلکه تفرقه ها عمیق تر شده و دخالت کشورهای بیگانه در سرنوشت و آینده این کشور تسهیل می شود.
جرگه مشورتی صلح که نتایج برآمده از آن تنها مشوره افراد انتصابی حاضر در آن بوده، و بارها حکومت افغانستان بر جنبه مشورتی بودن ان و نه حق تصمیم گیری آن تاکیده کرده بود، در حالی به پایان رسیده که حکومت افغانستان برخی از مواد قطع نامه این جرگه (مشورتی) را بدون تصویب پارلمان افعانستان، طی فرمان تقنینی به حالت اجرا درآورده و برای عملی نمودن آنها دستور تشکیل کمیسیون صلح را داده است، که این امر مغایر با قانون اساسی افغانستان به عنوان بالاترین سند قانونی کشور است.
دولت افغانستان باید بر این امر واقف باشد که دستیابی به صلح پایدار نیازمند ایجاد مکانیزمها و استفاده از چهارچوب های روشن، دموکراتیک و عادلانه موجود در کشور است که تضمین کننده امنیت، پرهیز از خشونتهای تروریستی، ترویج حسابدهی و حفظ حقوق اساسی زنان، مردان و کودکان این سرزمین باشد. که این امر نیازمند تحکیم دموکراسی و حاکمیت قانون و تقویت نهادهای دولتی، ملی و انتخابی از جمله پارلمان و قوه قضاییه است و نه ایجاد نهادهای موازی که منجر به تداخل وظایف و یا تضعیف جایگاه این نهادها شود.
دولت افغانستان و جامعه بین المللی مستلزم پایندی به قوانین ملی و میثاقهای بین المللی است و گروه یکبار دیگر نظرات و مشوره های خود را در رابطه با چگونگی رسیدن به صلح در جامعه اعلام می داریم:
۱٫ قانون اساسی بالاترین سند قانونی کشور است که “جرگه مشورتی” در آن پیش بینی نشده، بنابراین جرگه مشورتی صلح و نتایح برآمده از آن الزام قانونی و حقوقی ندارد و صرف مشوره های افراد شرکت کنند ه در جرگه به حکومت افغانستان بوده است.
۲٫ در بهترین حالت مشوره های جرگه مشورتی صلح طبق ماده ۶۵ قانون اساسی: “ریس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آراء عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد” می تواند مستقیما به رای مردم گذاشته شود؟
۳٫ معافیت و مصونیت متهمین به جرایم جنگی و ناقضین حقوق بشر و یا زندانیانی که بدون تفهیم اتهام و حکم دادگاه و داشتن دوسیه در زندان های متعددی به سر می برند، بدون بررسی دقیق و عادلانه دوسیه های آنها به وسیله مراجع صالح قضایی و مراعات حقوق مظنونین، بدون ایجاد مکانیزمهای حقیقت یابی و برگزاری محاکم عادلانه نه تنها مغایر با قوانین جاری کشور است، بلکه باعث تحکیم فرهنگ معافیت، ضربه زدن به صلح و موجب تشبث و تداخل در کارکردهای قوه مستقل قضاییه می گردد و استقلال و جایگاه این قوه را نیز تضعیف می کند. بی گناهی افراد باید در دادگاه های صالح و علنی اثبات شده، و با اعاده حیثیت از انها و جبران خسارت به زندگی عادی خود باز گردانده شوند.
۴٫ بدون بررسی تک تک دوسیه های افرادی که تا به حال به عنوان جنایتکار جنگی در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارند، نمیتوان بدون استناد به قوانین ملی و بین اللملی آنها را از لیست حذف کرده و یا از انها توسط مراجع ملی و بین اللملی اعاده حیثیت کرد. حذف این اسامی بدون طی مراحل قانونی مغایر قوانین ملی و بین المللی حقوق بشری است و امتیاز و پاداش در مقابل جنایاتکاران محسوب شده ونه تنها سبب تضعیف و مانع حاکمیت قانون در کشور می گردد بلکه به گسترش جنایات و جرائم حقوق بشری نیز منجر خواهد شد.
۵٫ شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است تا به افکار عمومی و مردم افغانستان به روشنی پاسخ دهد که بر اساس کدام اسناد و مدارک نام افراد را در لیست سیاه قرار داده و امروز بر اساس چه اسناد و مدارکی نام آنها را از لیست سیاه خارج می سازد.
۶٫ جامعه بین المللی باید رفتار مسئولانه داشته باشد و از رفتار متناقض بپرهیزد. همکاران بین الملی دولت افغانستان در عین حال که از لغو قانون عفو حمایت می کنند از خروج اسامی مجرمین از لیست سیاه هم حمایت می کنند. جامعه بین المللی نه تنها باید به ارزشهای حقوق بشری، دموکراتیک و بین المللی در جامعه افغانستان پایبند باشد بلکه مکلف است که تمام تعهدات قانونی، ملی و بین المللی خود را رعایت کند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی متشکل از ۲۵ نهاد ملی و بین المللی است که پیش از برگزاری جرگه مشورتی صلح، در تاریخ ۱۹ ثور ۱۳۸۹ برابر با ۹ می ۲۰۱۰ جرگه قربانیان برای عدالت را به منظور رساندن صدا و مطالبات قربانیان به گوش مسئولان کشور برگزار نمود ولی متاسفانه صدای آنها در جرگه مشورتی صلح شنیده نشد.
