“عدالت را قربانی نکنید”
۱۹ قوس ۱۳۸۹ برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۱۰
روز ملی قربانیان در افغانستان که هم¬زمان با روز جهانی حقوق بشر است، گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان را بر آن داشت تا یک بار دیگر صدای جمع بزرگی از مردم را که در دهه های مختلف جنگ آسیب دیده و قربانی حوادث ناخواسته و سهمگین گردیده اند، باشد و این نکته را یادآوری کند که تجلیل از روز جهانی حقوق بشر بدون در نظر داشت خواست های قربانیان و اقدام عملی برای پاسخ گویی به مطالبات آن ها از سوی مسئولین ملی و بین المللی، اقدامی نمایشی و سمبولیک خواهد بود. گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان خواهان تحقق عدالت و تطبیق آن در جامعه برای احقاق حقوق قربانیان و صلح پایدار است. اما پرسشی که در پیش می آید این است که چرا دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن، خواست های میلیون ها قربانی را نادیده گرفته و عملا آنان را از روند صلح و ادغام سازی حذف نموده اند؟ این امر نه تنها صلح عادلانه را برای جامعه به ارمغان نمی آورد بلکه با قربانی کردن عدالت، باعث بی اعتمادی روزافزون مردم از دولت مردان و حامیان آن ها نیز می شود.
اکنون که در آستانه روز ملی قربانیان قرار داریم، گروه عدالت انتقالی یک بار دیگر خواسته های قربانیان و عدالت خواهان را به دولت و جامعه بین المللی گوش زد می نماید. دولت افغانستان ملزم است به تعهدی که به قربانیان و مردم افغانستان برای تحقق عدالت، صلح پایدار و تامین امنیت سراسری در کشور سپرده، پایبند باشد و با در پیش گرفتن اقدامات عملی و روشن به خواسته های این گروه کثیر از مردم پاسخ مثبت دهد. دولت باید به مردم افغانستان اطمینان دهد که عدالت بنیاد اصلی هر حرکتی به سوی صلح در افغانستان را تشکیل خواهد داد و دوباره حیات این ملت را در اختیار مظنونان نقض فاحش حقوق بشر قرار نمی دهد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی یادآوری می نماید که قانون اساسی بالاترین مرجع قانونی در کشور است و راه کارهای دست یافتن به صلح باید با روح و نص قانون اساسی سازگار باشد. بنابراین این گروه با درکی که از وضعیت قربانیان و کشور و بر اساس مجموعه تجربیات صلح سازی در جهان دارد از دولت افغانستان می خواهد که:
• تعهدات خود بر پایه قانون اساسی و معاهدات بین المللی خود را محترم بشمارد و در راستای عملی نمودن آن ها گام بر دارد.
• افرادی را که مظنون یا متهم به جنایت های جنگی و نقض فاحش حقوق بشر هستند، مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد.
• با ایجاد زمینه های مساعد یعنی کمیسیون های حقیقت یابی و عمومی ساختن و پاسخگویی به شکایات مردم در یک دهه گذشته دادرسی کرده و حقوق قربانیان را تامین نماید.
• نمایندگان گروه های مختلف و متفاوت زنان را به عنوان نیمی از جامعه و از قربانیان اصلی جنگ ها در تمام مراحل مشورت و تصمیم گیری و صلح سازی دخیل سازد.
• پیش از تامین حقوق قربانیان از اعطای معافیت به مجرمان جنگی و ناقضان حقوق بشر پرهیز نماید و در نظر داشته باشد که عفو آن ها تنها از اختیارات قربانیان است.
• تمام قوانین داخلی کشور را مطابق با قوانین حقوق بشری بین المللی بازنگری و اصلاح نماید. با توجه به این که تمام دولت ها وظیفه دارند تا جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی، و شکنجه را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهند، قانون عفو در تناقض با تعهدات افغانستان بر اساس کنوانسیون های ژنیوا، کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم نسل کشی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز، اساسنامه (رم) محکمه بین المللی جزایی و کنوانسیون عدم اجرأ محدودیت زمانی برای جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت قرار دارد.
• با مشورت و همکاری نمایندگان قربانیان و نهادهای حقوق بشری و با استفاده از تجارب موفق بین المللی در صلح سازی و عدالت خواهی برنامه فراگیر و عملی خود را درباره احقاق حقوق قربانیان، اعاده حیثیت و جبران خسارت در اسرع وقت به مردم افغانستان پیش کش نموده و تعهد خود را نسبت به قربانیان نشان دهد.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان از یک سال بدین سو پیوسته در رابطه با مسائل حقوق بشر و عدالت انتقالی و حقوق قربانیان فعالیت های چشم گیری را انجام داده است. این گروه که متشکل از ۲۴ نهاد ملی و بین المللی است با همراهی جمع کثیری از قربانیان به ویژه در موارد خاص چون کنفرانس بین المللی لندن، کنفرانس بین المللی کابل، جرگه مشورتی صلح، ترکیب شورای عالی صلح موضع گیری های عدالت خواهانه خود را داشته است. هدف از این هم سویی با قربانیان رساندن صدای آن ها به گوش مسئولان نهادهای دولتی و حامیان بین المللی آن ها و قدمی در تحکیم و تکمیل نمودن برنامه عمل صلح، مصالحه و عدالت دولت افغانستان بوده است.
